بازار سرمایه در شرایط اصلاح زمانی و قیمتی با رکود حجم و افت قیمت‌ها مواجه است؛ آغاز رالی تنها با ورود نقدینگی هوشمند و چرخش پول از درآمد ثابت به دارایی‌های مولد تأیید می‌شود
حمیدرضا پرنیان، معاون توسعه راهبردی و سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز؛ در توضیح سناریوی اصلاح زمانی بازارسرمایه گفت: در شرایطی که افت شدید شاخص رخ نداده اما بازارسرمایه در رکود معاملاتی و کاهش حجم باقی مانده است، بازگشت و آغاز رالی با ترکیب چند شاخص همزمان تأیید می‌شود.
او نشانه‌های کمی و تجربی این تغییر فاز را افزایش میانگین ارزش معاملات خرد روزانه بالاتر از ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان برای چند هفته متوالی، کاهش نسبت حجم فروش حقیقی‌ها به خرید حقوقی‌ها تا زیر ۰.۸ ، واگرایی مثبت شاخص کل و هم‌وزن در نمودار هفتگی، حرکت پایدار نمادهای لیدر صنعتی مانند فلزات، پتروشیمی و بانکی با صف خرید پایدار در سه روز متوالی و همچنین افزایش NAV هلدینگ‌ها بدون رشد قیمت بازارسرمایه عنوان کرد.
پرنیان افزود: نشانه‌های کیفی و بنیادی نیز اهمیت دارند؛ از جمله تغییر لحن و سیاست نهادهای پولی مانند کاهش نرخ سود بین‌بانکی یا انتشار سیگنال تزریق نقدینگی، گزارش‌های میان‌دوره‌ای سودآوری شرکت‌ها که حاکی از تداوم رشد اسمی سود است و رشد تدریجی ارزش معاملات صندوق‌های سهامی که به معنای خروج از رکود صندوقی تلقی می‌شود. او تأکید کرد آغاز رالی نه با تلنگر خبری بلکه با چرخش جریان پول هوشمند از حوزه درآمد ثابت به سمت دارایی‌های مولد تأیید خواهد شد.
معاون توسعه راهبردی و سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در ادامه درباره شرایطی که بازار همزمان در فاز اصلاح زمانی و قیمتی قرار دارد، گفت: در این دوره بازار دو لایه نوسان دارد؛ رکود حجم و کاهش قیمت‌ها تا سطوح حمایتی. او فرصت‌های نوسان‌گیران را حرکت در دامنه‌های نوسانی کوتاه ۲ تا ۵ درصدی روی نمادهای با شناوری بالا و حمایت حقوقی، اجرای استراتژی Buy Low – Sell Quickly با محوریت صنایع لیدر، تنوع‌بخشی بین صنایع صادرات‌محور و کم‌ریسک‌تر مانند پتروشیمی و فلزات یا صنایع حساس به نرخ سود بانکی مانند بانک و بیمه و همچنین استفاده از شرایط اصلاح قیمتی برای ساخت موقعیت در صندوق‌های ETF سهامی به قیمت‌های با تخفیف اسمی دانست.
وی تهدیدهای سرمایه‌گذاران بلندمدت را خطر زیان حسابداری ناشی از افت NAV اسمی پورتفوی، خروج نقدینگی و انجماد ارزش که نشانه کاهش اعتماد رفتاری بازار به ارزش‌گذاری بنیادی است، طولانی‌شدن اصلاح زمانی (که می‌تواند تصمیمات استراتژیک خروج یا تعویض صنعت را دچار تأخیر کند ) و دام ارزش ظاهری دانست و افزود: اینکه بازار ظاهراً ارزان می‌شود اما تا زمانی که نقدینگی وارد نشود، ارزانی شکسته نمی‌شود.
او تأکید کرد: در چنین وضعیتی باید به جای توجه به قیمت لحظه‌ای بازار، مدیریت پایدار پورتفوی بر اساس NAV و EPS آینده‌نگر اهمیت ویژه‌ای داشته باشد.
پرنیان درباره نقش تعیین‌کننده بودجه در دو هفته آینده گفت: در فرآیند تنظیم و پیشنهاد بودجه ۱۴۰۵ سه محور کلیدی به‌طور مستقیم بر بازار سهام اثر خواهند داشت. نخست نرخ تسعیر ارز و خوراک پتروشیمی‌ها که اختلاف میان نرخ‌های رسمی و آزاد، سمت‌وسوی سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور را تعیین می‌کند. او
معاون توسعه راهبردی و سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی توضیح داد: اگر دولت نرخ تسعیر را با فاصله قابل توجهی از قیمت بازار آزاد تثبیت کند، سود اسمی شرکت‌های پتروشیمی و فلزات اساسی در صورت‌های مالی با تأخیر تعدیل خواهد شد اما انتظارات نقدینگی به سمت این گروه‌ها متمایل می‌شود. هرگونه اصلاح نرخ تسعیر یا افزایش نرخ خوراک به‌صورت آنی بر سودآوری صنایع بورسی و EPS سالانه اثر می‌گذارد و تعیین نرخ خوراک پایین‌تر از ارز آزاد سیگنال مثبت برای لیدرهای بازار خواهد بود.
وی محور دوم را سیاست مالی و کسری بودجه دولت دانست و گفت: افزایش نرخ ارز بر هزینه‌های ریالی دولت و کسری بودجه اثر مستقیم دارد و معمولاً سیاست‌گذار را به سمت انتشار اوراق بدهی یا افزایش نرخ سود هدایت می‌کند. در صورت تحقق این روند، فشار نقدینگی بر بازار سهام افزایش یافته و جابه‌جایی سرمایه بین درآمد ثابت و سهام شدت می‌گیرد.
پرنیان افزود: اگر دولت برای جبران کسری بودجه به سمت انتشار اوراق یا افزایش نرخ سود حرکت کند، بازار سهام تحت فشار قرار خواهد گرفت؛ اما اگر مسیر فروش دارایی‌های سرمایه‌ای از طریق بازار سرمایه یا صندوق‌های دولتی انتخاب شود، تزریق نقدینگی انجام می‌شود و اثر مثبت خواهد داشت.
وی محور سوم را نرخ مالیات شرکت‌ها و سود تقسیمی عنوان کرد و گفت: در فضای تورمی و نوسان ارزی امکان بازنگری در نرخ مالیات صادراتی یا مشوق‌های مالیاتی برای صنایع دارای درآمد ارزی وجود دارد. چنانچه نرخ ارز در سطح‌های بالاتر تثبیت شود و دولت از سیاست تعدیل مالیاتی در این صنایع استفاده کند، انگیزه نهادی برای افزایش سهم صنایع ارزی در پورتفوی قابل توجه خواهد بود.
او افزود: اصلاح بند مالیات بر سود شرکت‌ها یا مالیات فروش سهام در بودجه مستقیماً رفتار حقوقی‌ها را تغییر می‌دهد و اگر سقف مالیات و نرخ سود تقسیمی بدون تغییر یا با تخفیف همراه باشد، بازار به سرعت واکنش مثبت نشان خواهد داد.
معاون توسعه راهبردی و سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در پایان سایر مؤلفه‌های فرعی اما اثرگذار را سیاست ارزی بانک مرکزی، بودجه عمرانی و تخصیص منابع به پروژه‌های زیرساختی و سهم بازار سرمایه در تأمین مالی و خصوصی‌سازی شرکت‌ها دانست.
او در جمع‌بندی استراتژیک تأکید کرد: در دوره حاضر تحلیل بودجه‌ای بازارسرمایه باید با رویکردی ارزی تلفیق شود؛ یعنی نرخ تسعیر نه‌تنها به‌عنوان متغیر سودآوری بلکه به‌عنوان شاخص جریان نقدینگی و تعادل انتظارات نهادی تلقی گردد. این نگاه سبب می‌شود تصمیم‌گیران پرتفوی نهادی وزن صنایع صادراتی و حساس به چرخه‌های زمانی را بر مبنای رفتار نرخ ارز تنظیم کنند و از دام ارزش ظاهری در بخش‌های ریالی اجتناب نمایند.
