شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به عنوان یک ابربنگاه اقتصادی با ماهیت چندرشتهای، مسیر تعالی خود را به گونهای هدفگذاری نموده است که بتواند به چشمانداز آرمانی خود دست یابد و در چارچوب ارزشهای سازمانی علاوه بر خلق ارزش بلندمدت برای سهامداران، نسبت به حرکت در جهت تحقق برنامه تحولی و ایفای نقش در توسعه اقتصاد ملی اقدام نماید.
معاونت امور شرکت ها و مجامع، به عنوان یکی از سه معاونت گروه توسعه ملی نقش مهمی را در دستیابی هلدینگ به اهداف مورد نظر ایفا می کند. در همین راستا دکتر موسی احمدی در مصاحبه ای اهداف و عملکرد این معاونت و نحوه ایجاد همافزایی و ارزشافزایی در گروه توسعه ملی را تشریح کرد.
دکتر موسی احمدی معاون امور شرکت ها و مجامع وبانک دارای مدرک دکتری تخصصی مدیریت مالی است. وی علاوه بر عضویت در هیأت علمی دانشگاه و دارا بودن پروانۀ کارشناسی رسمی دادگستری، فعالیت حرفهای بیش از دو دهه در انواع شرکتهای تولیدی، نهادهای مالی بازار پول، سرمایه، هلدینگها و سرمایهگذاری جسورانه داشته است، که از آن جمله میتوان به ریاست هیأت مدیره شرکت تأمین سرمایه کیمیا، نایب رییس هیأت مدیره صندوق بازنشستگی فولاد، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری نوآفرین، مدیرعامل شرکت پردازش اطلاعات مالی، نایب رئیس هیأت مدیره شرکت خدمت مالی حسابداری بانک دی و هم بنیانگذار سامانۀ ملی اعتبارسنجی بانکی در کشور، معاون اقتصادی و سرمایهگذاری گروه مالی بانک توسعه صادرات ایران و عضو کمیته عالی ریسک بانکهای کشاورزی و ایران زمین اشاره نمود.
شـرکت سـرمایهگذاری گروه توسـعه ملی به عنوان یک هلدینگ چند رشـتهای صـنعتی ، در پایان دوره مالی منتهی به 30 آذر 1403 از نظر ارزش بازار رتبه شـشـم و سـرمایه ثبت شـده رتبه پنجم در صـنعت مذکور را به خود اختصـاص داده اسـت.
هم افزایی و ارزشآفرینی در هلدینگهای چندرشتهای به عنوان یکی از دغدغههای اصلی فعالیت های عملیاتی این دسته از بنگاه ها محسوب میشود که در صورت اتخاذ راهبردها و سیاستهای صحیح، این موضوع میتواند به عنوان یک فرصت و مزیت رقابتی برای هلدینگهای تخصصی تلقی شود.
با توجه به نقش نوآورانه و جایگاه عملیاتی شرکتها و هلدینگهای تخصصی در اقتصاد ملی ، نقشآفرینی موثر و کارآمد هلدینگهای معظم کشور، میتواند اقتصاد ایران را به سمت رشد و توسعه پایدار هدایت کند و با افزایش بهرهوری و مولدسازی داراییها در شرکتهای زیرمجموعه آنها ، موجبات افزایش ثروت سهامداران و تکمیل زنجیره ارزش محصولات و خدمات شرکتها فراهم شود و با همافزایی نتایج حاصله در سطح اقتصاد کلان ، بهبود کیفیت زندگی مردم هدفگذاری شود.گروه توسعۀ ملی نیز با توجه به سیاستها و راهبردهای هیأت مدیره محترم، در نظر دارد با بهرهگیری از مزایایی از قبیل امکان استفاده از منابع بین شرکتها و به اشتراکگذاشتن توانمندیها، صرفهجویی در مقیاس و قدرت انعطافپذیری بالا ، برنامههای عملیاتی خود را در راستای خلق ارزش و ارتقای بهره وری دارایی سهامداران محترم اجرایی نماید.
همچنین التزام به قوانین و دستورالعملهای حاکمیتی، توسعه تجارت خارجی و تعامل با نهادها و سازمانهای داخلی در سرلوحۀ برنامه های گروه قرار دارد و معاونت امور شرکت ها در صدد است از طریق تدوین و اجرای برنامۀ راهبردی سطح بنگاه با تمرکز بر استراتژی سبد کسب وکار، استراتژی سرپرستی، استراتژی مدیریت داراییها و استراتژی مالی به اهداف یاد شده دست پیدا کند.این معاونت نقش بسزایی در نظارت و ارزیابی عملکرد شرکتهای تابعه و پروژه های عملیاتی تحت نظارت گروه و همچنین برگزاری مجامع عمومی ایفا میکند. فرآیند نظارت و ارزیابی مشتمل بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکتها و ارزیابی مستمر آنها و فرآیند های برگزاری مجامع نیز مشتمل بر برنامهریزی و برگزاری مجامع عمومی عادی و فوقالعاده شرکتها و تهیه گزارشهای مربوطه می باشد.از دیگر وظایف این معاونت می توان به مشارکت در تصمیمگیریهای استراتژیک و تعیین راهبردهای کلان شرکتهای تابعه اشاره نمود ؛ همچنین تدوین و اجرای سیاستها و دستورالعملهای مرتبط با امور شرکتها و مجامع در حوزۀ فعالیتهای این معاونت قابل دسته بندی است. یکی از اهداف مدنظر معاونت نظارت بر استقرار حاکمیت شرکتی و کنترل های داخلی در شرکتهای زیرمجموعه است که با توجه به الزام گروه مبنی بر رعایت دستورالعملهای سازمان بورس ، میزان نفوذ اصول حاکمیت شرکتی در شرکتهای تابعه مورد رصد و پایش قرار میگیرد. در واقع در این راهبرد گروه سعی دارد با استفاده از رکن نظارت بر شرکتهای تابعه از رعایت مفاد اصلی حاکمیت شرکتی در اداره شرکت های تابعه و وابسته اطمینان حاصل نماید.
ارتقای بهرهوری و تامین مالی
شرکتهای تابعه با توسعه همافزایی و مشارکتهای درون گروهی اساس شکلگیری هلدینگهای چندرشتهای و ایجاد همافزایی پایدار برای تامین زنجیرههای ارزش در شرکتهای تحت مدیریت خود و استفاده از فرصتهای همافزایی برای ایجاد قابلیتهای صرفه به مقیاس میباشد. بدین منظور گروه با ارزیابی پارامترهای مرتبط با بهرهوری صنایع زیرمجموعه در قیاس با استانداردهای صنعت ، میکوشد از طریق توسعه فرایندهای همافزا بتواند هزینههای مشترک را کاهش داده و با ایجاد مراکز خدمات مشترک بین شرکتهای تابعه، رویکردهای همافزایی را توسعه دهد.
توسعه کسب و کار شرکتهای تابعه با رویکرد افزایش تولید، توسعه محصول و تحول دیجیتال
با توجه به روندهای کلان تحول دیجیتال در سطح جهانی و ملی، استفاده از زیرساختهای تحول دیجیتال در حوزههای زیرساخت، فرایندها و تجهیزات یک ضرورت اجتنابناپذیر است. در این راستا، گروه با هدف عملی شدن تحول دیجیتال در سطح شرکتها و هلدینگهای تابعه میخواهد با استفاده از الگوهای برتر نسبت به سنجش بلوغ دیجیتال شرکتها پرداخته و متناسب با حجم فعالیت آنها نسبت به شناسایی پتانسیلهای تحول دیجیتال جهت توسعه کسب و کار آنها اقدام نماید.
افزایش صادرات
در مجموعه شرکتهای تابعه گروه با ایجاد ساز وکارهای اجرایی لازم در داخل و خارج از کشور یکی از موانع پیش روی توسعه صادرات شرکتهای تابعه گروه، فرآیندهای صادراتی و موانع تجاری بوده؛ از اینرو گروه سعی دارد در جهت توسعه صادرات شرکتهای تابعه، با ایجاد فرصت و مدیریت ساز وکارهای اجرایی، توان صادراتی این شرکتها را ارتقا بخشد.
امور مجامع
یکی از اصول مورد تأکید گروه در اداره شرکت های تابعه ، ایجاد وحدت رویه در برگزاری مجامع و تدوین گزارش های با فرمت مشابه از سوی هیأت مدیره شرکت ها و مدیران مالی شرکت ها است .
به همین منظور ، این معاونت در نظر دارد تا با تدوین شیوه نامه برگزاری مجامع ، فرآیند برگزاری و زمانبندی تدوین و ارائه گزارش های مرتبط با موضوع هر مجمع را بر اساس قانون تجارت و آئین نامه های بورس ، تدوین نموده و انتظارات خود را در نحوه افشای عملکرد مالی و عملکرد سالانه هیأت مدیره شرکت های زیرمجموعه ، در قالب مستندی جامع به ذینفعان ابلاغ نماید .
همچنین با توجه به لزوم حصول اطمینان از عملکرد ارکان برگزاری مجمع و مذاکرات فیمابین سهامداران و نحوه اداره جلسه از سوی هیأت رئیسه ، معاونت امور شرکت ها سعی خواهد کرد تا در همه مجامع نماینده ای برای بررسی محتوایی جلسات اعزام نماید.
نظر به اهمیت وضعیت سودآوری گروه و سیاست های توزیع سود در مجامع ، معاونت امور شرکت ها در حال تدوین یک مدل اجرایی برای تدوین سیاست های تقسیم سود در گروه بر اساس صنایع تابعه می باشد که در یک موازنه با انتظارات بودجه ای ، وضعیت چرخه اقتصادی کشور و جریان نقدینگی مورد نیاز سال مالی آتی شرکت ها را نیز مد نظر داشته باشد .
این سیاست بلافاصله پس از کسب نظرات هیأت مدیره محترم گروه ، در دستور کار اجرایی حوزه مجامع قرار خواهد گرفت .
نظارت و ارزیابی شرکت ها
یکی از فرآیندهای مورد تاکید معاونت امور شرکت ها نظارت بر شرکت های گروه در راستای اهداف و برنامه ریزی های انجام شده در سرمایه گذاری گروه توسعه ملی است. این رویکرد با برگزاری جلسات منظم ، بررسی عملکرد شرکتها ، ارزیابی میزان تحقق اهداف و برنامه ها ، بررسی چالش ها و ارائه راهکار برای تحقق اهداف و مرتفع نمودن چالش ها پیگیری می شود.
همچنین نظر به اهمیت مصوبات جلسات هیات مدیره شرکت های تابعه و اثر گذاری احتمالی آن بر تعهدات گروه ، فرآیندی برای بررسی صورتجلسات هیات مدیره و کمیته های حسابرسی در دست پیاده سازی است. لازم به ذکر است که از منظر حاکمیت شرکتی رعایت کلیه آیین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی و الزام آور از نکاتی است که در فرآیندهای نظارتی بر آن تاکید می گردد.
ساماندهی و هم افزایی
با توجه به ابلاغ بانک مرکزی در خصوص الزام به خروج از حوزه بنگاه داری در کلیه بانک های کشور ، سهامدار اصلی گروه سیاست خروج تدریجی از سرمایه گذاری ها را به گروه توسعه ملی اعلام نموده است که به سبب آن ، استراتژی گذار از بنگاه داری به سهامداری با سیاست کاهش میزان سهام مدیریتی در کلیه شرکت های تابعه و سرمایه گذاری در حوزه های دانش بنیان و فناورانه با برنامه مشخصی دنبال می شود.
در همین راستا ، گروه توسعه ملی در نظر دارد تا با سرمایه گذاری در حوزه های دانش بنیان و فناورانه و همچنین ایجاد اتحاد با صاحبان دانش و تجربه در داخل و خارج از کشور نسبت به ورود به حوزه های جدید سرمایه گذاری ، توسعه اقتصادی و حمایت از صنایع کلیدی مبتنی بر استراتژی های پورتفولیوی خود اقدام نماید.
البته در وضعیت کنونی اقتصادی کشور و با توجه به تلاطمات بین المللی و اثرپذیری بازار سرمایه از نوسانات ارزی ، ریسک های محیط دور و نزدیک در قالب ریسک های سیستمی و غیر سیستمی عملیات اجرایی شرکت های زیرمجموعه را تحت تأثیرات خود قرار داده است که این معاونت با اتخاذ تدابیر لازم در زمینه ساماندهی شرکت ها و ایجاد مسیر های هم افزایی درون گروهی به دنبال کاهش یا توزیع ریسک به منظور ارتقای بهره وری شرکت ها است ؛ در ادامه این مسیر و در راستای سیاست های ابلاغی بانک ملی ، فرآیند خروج از بنگاه داری در ادامه مسیر ساماندهی تعریف خواهد شد تا منافع سهامداران تا حد امکان افزایش یابد .
بنابراین از طریق تقویت حاکمیت شرکتی و ارتقای جایگاه کمیته های حسابرسی داخلی و ریسک در چرخه نظارتی ، این معاونت بر آن است تا به منظور حفظ حقوق ذینفعان ، افزایش راندمان عملیاتی شرکت ها را در مسیر احیای حقوق مالکانه و رفع موانع محیطی ، مولد سازی دارایی های راکد و … ، دنبال نماید .
در همین راستا ، گروه در تلاش است تا با برگزاری نشست های هم اندیشی با مدیران عملیاتی و استفاده از ظرفیت های موجود ، با تشکیل کارگروه های عملیاتی نسبت به استفاده از روش های نوین تأمین مالی ، ساماندهی و مولد سازی ، هم افزایی و ارتقای بهره وری زنجیره های ارزش کسب کار و … برنامه های اجرایی خود را در سال 1404 به انجام برساند .
