*بخش سوم گفتگو با معاون امور شرکت ها و مجامع گروه توسعه ملی
دکتر احمدی معاون امور شرکت ها و مجامع گروه توسعه ملی در سومین بخش گفتگوی خود به توسعه کسب و کار شرکت‌های تابعه با رویکرد افزایش تولید اشاره کرد و افزود: توسعه محصول و تحول دیجیتال با توجه به روندهای کلان تحول دیجیتال در سطح جهانی و ملی، استفاده از زیرساخت‌های تحول دیجیتال در حوزه‌های زیرساخت، فرایندها و تجهیزات یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. وی افزود: در این راستا، گروه با هدف عملی شدن تحول دیجیتال در سطح شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه می‌خواهد با استفاده از الگوهای برتر نسبت به سنجش بلوغ دیجیتال شرکت‌ها پرداخته و متناسب با حجم فعالیت آنها نسبت به شناسایی پتانسیل‌های تحول دیجیتال جهت توسعه کسب و کار آنها اقدام نماید.
دکتر موسی احمدی در زمینه افزایش صادرات در مجموعه شرکت‌های تابعه گروه گفت: افزایش صادرات با ایجاد ساز وکارهای اجرایی لازم در داخل و خارج از کشور یکی از موانع پیش روی توسعه صادرات شرکت‌های تابعه گروه توسعه ملی، فرآیندهای صادراتی و موانع تجاری بوده؛ از این‌رو گروه سعی دارد در جهت توسعه صادرات شرکت‌های تابعه، با ایجاد فرصت و مدیریت ساز وکارهای اجرایی، توان صادراتی این شرکت‌ها را ارتقا بخشد.
معاون امور شرکت ها و مجامع گروه توسعه ملی در ادامه به افزود: یکی از اصول مورد تأکید گروه در اداره شرکت های تابعه ، ایجاد وحدت رویه در برگزاری مجامع و تدوین گزارش های با فرمت مشابه از سوی هیأت مدیره شرکت ها و مدیران مالی شرکت ها است .
به همین منظور ، این معاونت در نظر دارد تا با تدوین شیوه نامه برگزاری مجامع ، فرآیند برگزاری و زمانبندی تدوین و ارائه گزارش های مرتبط با موضوع هر مجمع را بر اساس قانون تجارت و آئین نامه های بورس ، تدوین نموده و انتظارات خود را در نحوه افشای عملکرد مالی و عملکرد سالانه هیأت مدیره شرکت های زیرمجموعه ، در قالب مستندی جامع به ذینفعان ابلاغ نماید.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: با توجه به لزوم حصول اطمینان از عملکرد ارکان برگزاری مجمع و مذاکرات فیمابین سهامداران و نحوه اداره جلسه از سوی هیأت رئیسه ، معاونت امور شرکت ها سعی خواهد کرد تا در همه مجامع نماینده ای برای بررسی محتوایی جلسات اعزام نماید.
معاون امور شرکت ها و مجامع وبانک افزود: با توجه به اهمیت وضعیت سودآوری گروه و سیاست های توزیع سود در مجامع ، معاونت امور شرکت ها در حال تدوین یک مدل اجرایی برای تدوین سیاست های تقسیم سود در گروه بر اساس صنایع تابعه می باشد که در یک موازنه با انتظارات بودجه ای ، وضعیت چرخه اقتصادی کشور و جریان نقدینگی مورد نیاز سال مالی آتی شرکت ها را نیز مد نظر داشته باشد .
این سیاست بلافاصله پس از کسب نظرات هیأت مدیره محترم گروه ، در دستور کار اجرایی حوزه مجامع قرار خواهد گرفت .
دکتر احمدی در ادامه به اهمیت موضوع نظارت و ارزیابی شرکت ها اشاره کرد و افزود: یکی از فرآیندهای مورد تاکید معاونت امور شرکت ها نظارت بر شرکت های گروه در راستای اهداف و برنامه ریزی های انجام شده در سرمایه گذاری گروه توسعه ملی است. این رویکرد با برگزاری جلسات منظم ، بررسی عملکرد شرکت‌ها ، ارزیابی میزان تحقق اهداف و برنامه ها ، بررسی چالش ها و ارائه راهکار برای تحقق اهداف و مرتفع نمودن چالش ها پیگیری می شود.
وی گفت: همچنین با توجه به اهمیت مصوبات جلسات هیات مدیره شرکت های تابعه و اثر گذاری احتمالی آن بر تعهدات گروه ، فرآیندی برای بررسی صورتجلسات هیات مدیره و کمیته های حسابرسی در دست پیاده سازی است. لازم به ذکر است که از منظر حاکمیت شرکتی رعایت کلیه آیین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی و الزام آور از نکاتی است که در فرآیندهای نظارتی بر آن تاکید می گردد.
معاون امور شرکت ها و مجامع وبانک در خصوص اجرای طرح های ساماندهی و هم افزایی گفت: با توجه به ابلاغ بانک مرکزی در خصوص الزام به خروج از حوزه بنگاه داری در کلیه بانک های کشور ، سهامدار اصلی گروه سیاست خروج تدریجی از سرمایه گذاری ها را به گروه توسعه ملی اعلام نموده است که به سبب آن ، استراتژی گذار از بنگاه داری به سهامداری با سیاست کاهش میزان سهام مدیریتی در کلیه شرکت های تابعه و سرمایه گذاری در حوزه های دانش بنیان و فناورانه با برنامه مشخصی دنبال می شود.
در همین راستا ، گروه توسعه ملی در نظر دارد تا با سرمایه گذاری در حوزه های دانش بنیان و فناورانه و همچنین ایجاد اتحاد با صاحبان دانش و تجربه در داخل و خارج از کشور نسبت به ورود به حوزه های جدید سرمایه گذاری ، توسعه اقتصادی و حمایت از صنایع کلیدی مبتنی بر استراتژی های پورتفولیوی خود اقدام نماید.
البته در وضعیت کنونی اقتصادی کشور و با توجه به تلاطمات بین المللی و اثرپذیری بازار سرمایه از نوسانات ارزی ، ریسک های محیط دور و نزدیک در قالب ریسک های سیستمی و غیر سیستمی عملیات اجرایی شرکت های زیرمجموعه را تحت تأثیرات خود قرار داده است که این معاونت با اتخاذ تدابیر لازم در زمینه ساماندهی شرکت ها و ایجاد مسیر های هم افزایی درون گروهی به دنبال کاهش یا توزیع ریسک به منظور ارتقای بهره وری شرکت ها است ؛ در ادامه این مسیر و در راستای سیاست های ابلاغی بانک ملی ، فرآیند خروج از بنگاه داری در ادامه مسیر ساماندهی تعریف خواهد شد تا منافع سهامداران تا حد امکان افزایش یابد .
بنابراین از طریق تقویت حاکمیت شرکتی و ارتقای جایگاه کمیته های حسابرسی داخلی و ریسک در چرخه نظارتی ، این معاونت بر آن است تا به منظور حفظ حقوق ذینفعان ، افزایش راندمان عملیاتی شرکت ها را در مسیر احیای حقوق مالکانه و رفع موانع محیطی ، مولد سازی دارایی های راکد و … ، دنبال نماید .
لذا، گروه توسعه ملی در تلاش است تا با برگزاری نشست های هم اندیشی با مدیران عملیاتی و استفاده از ظرفیت های موجود ، با تشکیل کارگروه های عملیاتی نسبت به استفاده از روش های نوین تأمین مالی ، ساماندهی و مولد سازی ، هم افزایی و ارتقای بهره وری زنجیره های ارزش کسب کار و … برنامه های اجرایی خود را در سه ماهه نخست سال 1404 ارائه نماید .
