دکتر ایوب میری مدیر حقوقی و قراردادها گروه توسعه ملی در مصاحبه با وبانک عملکرد سهماهه نخست ۱۴۰۴مدیریت حقوقی با تمرکز بر سه محور «نظارت»، «بهروزرسانی» و «پیگیری و پیشگیری» بر صیانت از منافع گروه و گذار از رویکرد دفاعی به حاکمیت حقوقی پیشدستانه را تشریح کرد که در ادامه این گزارش را می خوانیم.
مدیریت حقوقی در سهماهه نخست ۱۴۰۴ با اتخاذ رویکردی نو بر سه محور «نظارت و پایش مستمر»، «بهروزرسانی علمی و حقوقی»، و «پیگیری و پیشگیری» عمل کرده است. محور نخست با ایجاد «آگاهی آماری» از وضعیت دعاوی آغاز شده و بر مبنای گردآوری دادههای گروه و شرکتهای تابعه پیش رفته است: ارزش تقریبی پروندههای جریانی حقوقی و کیفری در سطح گروه ۷,۹۰۸,۳۶۲,۱۱۴,۲۴۱ ریال برآورد و تعداد کل پروندههای جریانی و اجرایی بیش از ۸۰۰ فقره می باشد؛ همچنین گردآوری دادههای تکمیلی مانند شناسایی شعب و قضاتی که آراءشان تأمینکننده منافع گروه نبوده و نیز اشخاص حقیقی/حقوقی خاص در دستور کار قرار گرفته است.
در «نظارت بر قراردادها»، دو مسیر موازی پیگیری شده است: نخست، بازبینی قراردادهای سابق که بعضاً یکطرفه و معارض منافع گروه منعقد شده بودند (از جمله نمونههای «امریکن جنتیکس» و «نساجی مازندران») و ارائه راهکارهای جایگزین با اخذ مصوبه ارشادی کمیته حقوقی؛ دوم، نظارت پیشدستانه بر قراردادهای جدید و بومیسازی صورتهای واحد با هدف حذف عوامل آسیبزا. این نظارت همزمان در سطح شرکتهای عملیاتی نیز امتداد یافته و برای نمونه در «دامپروری پارس» درباره قرارداد امریکن جنتیکس ارائه طریق برای خاتمه قرارداد و نیز در حوزه منابع انسانی، استانداردسازی قراردادهای کارگری پیگیری شده است.
در «نظارت بر فرایندها»، کانون تمرکز شناسایی گلوگاههای حقوقی و ارائه راهحلهای برونرفت بوده است؛ نمونه بارز آن پرونده «کمپرسورسازی ایران» است که با استدلالهای مبتنی بر قواعد حقوق تجارت، مسیر ختم تصفیه در بستر دعاوی کارگری بازطراحی شد تا از تعهدات مضاعف جلوگیری گردد. در لایه اداریِ مرتبط با وظایف مدیریت حقوقی نیز استانداردسازی قراردادهای کار مطابق حقوق کار (تبیین مفاهیم قرارداد کار معین/موقت/دائم، بازنشستگی و…) و «خودکفایی حقوقی شرکتها» با اجتناب از بهکارگیری مشاوران بیرونی مورد تأکید قرار گرفته است؛ موضوعی که با مکاتبات و پیگیری مستمر طرح شده و درباره شرکتهای متخلف، تمهید اقدام قانونی اندیشیده شده است.
در محور دوم، برای «بهروزرسانی علمی و حقوقی»، کمیته حقوقی مرکب از قضات بازنشسته دیوان عالی کشور، مدیران حقوقی باسابقه و اساتید دانشگاه تشکیل و فعال شده، «قراردادپژوهی» بهمثابه یک فرآیند نهادیسازی گردیده، عناوین حقوقی در دادخواستها و لوایح استاندارد شده و الگوهای قراردادی با قوانین جدید ـ از جمله «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول» ـ منطبق شدهاند. همزمان، ۱۴ جلسه کمیته حقوقی برگزار و ضمن تهیه لوایح دفاعی، حضور مستمر در شعب رسیدگیکننده و ثبت صورتجلسات هیأتمدیره و مجامع نزد اداره ثبت شرکتها انجام گرفته است.
محور سوم «پیگیری و پیشگیری» در دو سطح جلو رفته است: از یکسو پیگیری سازمانیافته دعاوی (از طریق نمایندگی در محاکم، نظارت مستمر بر وکلا، انعقاد قرارداد با رعایت صرفه و صلاح، و تشکیل بانک اطلاعات اموال غیرمنقول شرکتهای تابعه) و از سوی دیگر استقرار سازوکارهای پیشگیرانه همچون «کمیته صیانت» برای ممانعت از وقوع جرایم و صیانت از منافع سهامداران/بیتالمال؛ که در پرونده «واردات دستگاه دولاتابی» نمود عینی یافته است.
از اهم پروندههای شاخص این دوره میتوان به این موارد اشاره کرد: پیگیری محکومیت مالی «ساروج بوشهر» (حدود ۵۰۰ میلیارد تومان) منتهی به دستور اعاده پرونده به مرجع تجدیدنظر؛ ثبت شکواییه در «لیزینگ گسترش سرمایهگذاری ملی»؛ پیگیری کیفری «چینی مقصود» در دادسرای مشهد و اخذ رأی له شرکت در دیوان عدالت اداری در پرونده مالیاتی؛ رسیدگی به دعاوی مربوط به شرکت «صنایع دریایی ایران» (دعوی بانک کارآفرین – سود سهام) و اخذ رأی له شرکت؛ انتقال رسمی ملک کرج و نیز مطالبه و اجرای اجرتالمثل (از جمله در مقابل «آپکو» و تخلیه ملک)؛ ابطال مزایده «کارتن پارس»؛ پیگیری پروندههای «فرآوردههای غذایی مشهد»؛ و مقابله با سوءاستفاده از نام و برند شرکت در فضای مجازی.
افزون بر این، مدیریت حقوقی نقش فعالی در هیأتهای داوری و سازش (از جمله در «شفادارو» و «سرمایهگذاری لقمان») و کمیتههای تخصصی بانک ملی ایران ایفا کرده و دو فقره درخواست «اعاده دادرسی/اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری» درباره مالیات «نساجی مازندران» و عملکرد تأمین اجتماعی را ثبت نموده است.
در سطح حکمرانی حقوقی، شبکه منابع انسانی تخصصی شامل ۱۷ مدیر حقوقی و ۱۸ مشاور حقوقی در شرکتهای تابعه شناسایی و ذیل نظام نظارتی و آییننامهای واحد قرار گرفتهاند؛ فرآیندی که با «بهروزسازی آییننامه الزامات حقوقی» در حال تکمیل است. برآیند سهماهه نخست، گذار از دفاع منفعلانه به «حاکمیت حقوقی پیشدستانه» است؛ تلفیقی از استانداردسازی، دادهمحوری، مداخله هدفمند در پروندههای کلیدی و پیشگیری ساختاری از ریسکهای حقوقی.
