مسئول تأمین مالی گروه توسعه ملی، در یادداشتی به اهمیت مبحث تامین پایدار منابع مالی برای پروژه ها و طرح های توسعه ای پرداخته است.
به گزارش روابط عمومی گروه توسعه ملی، مجتبی اسماعیل زاده پاکدامن، مسئول تامین مالی در معاونت مالی و سرمایه انسانی گروه توسعه ملی در یادداشتی نوشت: یکی از موضوعاتی که از ابتدای شکل گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده، مسئله رشد اقتصادی و تامین مالی پروژه ها و طرح های توسعه است و در این ارتباط، صنعت مالی با نقش واسطه گری در تخصیص منابع مالی به زیر بخش های مختلف اقتصاد می تواند ضمن حفظ شرایط فعلی مسیر را برای رشد بلندمدت اقتصادی هموار سازد.
شیوع ویروس کرونا و به دنبال آن، شروع جنگ اوکراین در فوریه 2022 و پیامدهای این بحران، اقتصاد بین الملل را به شدت تحت تأثیر قرار داده است؛ به طوری که تورم ناشی از این بحران، به دلیل افزایش شدید قیمت نفت و گاز و محصولات صنعتی و کشاورزی و آسیب های ناشی از آن به بیشتر اقتصادهای جهان، موجب شد تا حفظ شرایط اقتصادی موجود در دستور کار کشورها قرار گیرد.
بر اساس گزارش معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تحت عنوان «تاب آوری کوتاه مدت، چالش های پایدار» با بهره برداری از گزارش صندوق بین المللی پول، روند احیای اقتصاد جهان پس از همه گیری کووید 19 و جنگ روسیه و اوکراین کند شده است و بین بخش ها و مناطق اقتصادی مختلف واگرایی و تفاوت وجود دارد. بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، رشد اقتصاد جهانی از 3.5 درصد در سال 2022 به 3 درصد در سال های 2023 و 2024 میلادی خواهد رسید و پیش بینی رشد سال 2023 میلادی در گزارش جدید صندوق بین المللی پول نسبت به پیش بینی ماه آوریل حدود 0.2 واحد درصد افزایش و رشد سال 2024 بدون تغییر باقی مانده است.
افزایش نرخ بهره از طرف بانک های مرکزی برای مقابله با تورم، از مهمترین عواملی دانسته شده که موجب کند شدن رشد اقتصادی می شود. تشدید سیاست های بانک های مرکزی در واکنش به مهار تورم، هزینه استقراض را افزایش داده و فعالیت های اقتصادی را محدود نموده است.
بانک ها در اقتصادهای پیشرفته، استانداردهای وام دهی را به میزان قابل توجهی سختگیرانه و عرضه اعتبار را محدود کرده اند. تاثیر نرخ های بالاتر بر امور مالی عمومی، به ویژه در کشورهای فقیرتر که با هزینه های بدهی بالاتر دست و پنجه نرم می کنند، گسترش یافته و فضا را برای سرمایه گذاری های اولویت دار محدود می کند.
تحولات جهانی و اثرات تحریم های اقتصادی ظالمانه از یک سو و ناترازی بودجه از سوی دیگر، موجب افزایش تورم در کشور شده است و در این شرایط، طبیعی است که شرکت ها برای «سرمایه در گردش» خود نیاز به تامین مالی داشته باشند.
بررسی آخرین اطلاعات منتشر‌شده از تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش های مختلف اقتصادی که مربوط به بهار سال ۱۴۰۲ می‌شود، نشان می‌دهد شبکه بانکی طی ۳ ماهه سال ۱۴۰۲ (فصل بهار) در قالب سرمایه در گردش در تمامی بخش های اقتصادی تسهیلاتی به مبلغ 6122.8 هزار میلیارد ریال پرداخته که معادل ۷۸ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است و این موضوع بیانگر این است که حفظ شرایط فعلی در اقتصاد برای بنگاه ها اهمیت بیشتری نسبت به توسعه دارد.
بنابراین با توجه به شاخص تورم موجود در کشور و هجوم نقدینگی به بازارهای غیرمولد به علت سودآوری زیاد و یک شبه، تامین مالی بازارهای مولد و صنعت، به یکی از چالش های مهم اقتصاد ایران تبدیل شده و ضروری است تا با پیش بینی و به کارگیری روش های مناسب و موثر، در سالی که با نظر مقام معظم رهبری با عنوان «مهار تورم و افزایش تولید» مزین شده نسبت به تامین مالی بنگاه ها و شرکت های تولیدی برای اجرای طرح ها و پروژه های اولویت دار اقدام لازم معمول گردد.
برای درک اهمیت تامین مالی در کشور برخی از عوامل تاثیرپذیر از تامین مالی را بر می شماریم:
1- رشد و توسعه: منابع مالی می تواند به عنوان سرمایه اولیه برای راه اندازی صنایع جدید، بهبود زیرساخت ها و افزایش ظرفیت تولید استفاده شود. با تأمین منابع مالی کافی، کشور قادر خواهد بود در تحقق پروژه‌های نوآورانه و تحقیق و توسعه اقدام نماید.
2- حفظ پایداری: تأمین منابع مالی به شکل مناسب باعث حفظ پایداری سازمان ها و شرکت ها در برابر نوسانات اقتصادی می‌شود.
3- افزایش اعتبار: تامین منابع مالی مناسب باعث افزایش اعتبار سازمان ها از منظر سایر صنایع، نهاد های مالی و سرمایه‌گذاران بالقوه می‌شود.
4- دستیابی به اهداف: تامین منابع مالی مناسب، سازمان را قادر می‌سازد تا در مسیر تحقق اهداف خود گام بردارد.
5- بهبود کیفیت زندگی جامعه: با استفاده از تامین مالی و سرمایه گذاری، علاوه بر رشد سازمان ها و شرکت ها و همچنین ایفای نقش آنها در مسئولیت های اجتماعی، کشورها قادر خواهند بود به طور پایدار رشد کنند، چرا که شرکت ها ضمن توسعه و خلق ثروت، تاثیر مثبتی بر اشتغال زایی و استقلال مالی خانوار خواهند داشت.
با توجه به موارد ذکر شده می توان تامین مالی برای کسب و کار های مولد را نقطه آغازی برای رشد اقتصادی و توسعه کشور دانست.
«تفاوت تامین مالی ایران و جهان »
تحقق رشد اقتصادی علاوه بر آنکه به صنعتگران و کارآفرینان آشنا به این حوزه نیاز دارد به همراهی بخش‌های مختلف مالی و پولی کشور نیز وابسته است. روند تخصیص منابع با توجه به ساختار اقتصادی هر کشور و اینکه منابع تامین مالی بر عهده بازار سرمایه یا شبکه بانکی باشد، با هم متفاوت است. در کشور ما و طی مدت اخیر با آنکه سهم بازار سرمایه از سبد تامین مالی افزایش یافته، باز هم شبکه بانکی سهم 89 درصدی از تامین مالی را به عهده دارد، به‌گونه‌ای که می‌توان گفت شبکه بانکی اصلی‌ترین منابع تامین مالی و سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و تولیدی محسوب می‌شود.
تامین مالی شرکت ها در ایران و سایر نقاط جهان جنبه های اشتراک و افتراق فراوانی دارند. در زیر به برخی از این تفاوت‌ها اشاره می کنیم:
1- سطح تامین مالی: تنوع، شاخصه مهم روش های تامین مالی در بازارهای جهانی است، حال آنکه در بازارهای مالی ایران(بازار سرمایه، بازار پول و بازار کالا) بسیاری از پتانسیل های مغفول مانده که این امر سبب گردیده بازارهای مالی از پویایی و کارایی لازم برخوردار نباشند.
2- هزینه تامین مالی: هزینۀ تامین مالي شركت‌ها در ایران معمولاً بالاتر از جهان است. به دلیل وجود محدودیت‌های تجاری و مالی بین المللی، شرکت‌های ایرانی برای دسترسی به منابع مالی خارجی با هزینه‌های بالا و ریسک‌های بزرگ روبرو هستند.
3- قوانین و مقررات: در جهان، قوانین و مقررات تامین مالی شرکت‌ها به طور کلی شفاف تر هستند؛ اما در ایران نظام حقوقی و قوانین تامین مالی هنوز در حال تکامل است.
4- آثار تحریم: محدود بودن روش‌های تأمین مالی برای ایران تحت تحریم و نبود سرمایه برای طرح‌های توسعه‌ای، متأسفانه کشور را با مشکلات جدی اعم از افزایش ریسک کسب و کار در داخل کشور، افزایش مدت زمان اجرای پروژه ها و مواجه نموده است.
5- محور تامین مالی: بر خلاف برخی از کشور های توسعه یافته که تامین مالی بازار محور است (مانند ژاپن) در ایران تامین مالی بانک محور است. با نگاه کلی به نسبت کفایت سرمایه بانک ها، تعهدات تکلیفی و … می توانیم به حساسیت موضوع تامین مالی در ایران امروز پی ببریم.
6- انحراف تخصیص منابع: نبود سامانه اعتبار سنجی در ایران علاوه بر شرایط تورمی سبب گردیده بسیاری از منابع به نام بازارهای مولد در بازار های غیر مولد سرمایه گذاری شوند و از طرفی علاقه ای به بازپرداخت منابع مالی مخصوصا تسهیلات بانکی وجود ندارد چرا که نهایتا تورم، ثروت بیشتری را برای دریافت کننده آن به همراه خواهد داشت لذا این موارد سبب می گردد بروکراسی تامین مالی دشوارتر و سقف پرداختی نیز محدودتر شود.