تفاهم نامه همکاری میان گروه توسعه ملی و مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه امضا شد.
به گزارش روابط عمومی گروه توسعه ملی، صبح روز سه شنبه، تفاهم نامه مشترک میان گروه توسعه ملی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه امضا شد.
در آئین امضای این تفاهم نامه که با حضور حسن عبدلیان پور، رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه برگزار شد، حسین مدرس خیابانی، مدیرعامل وبانک گفت: شفافیت و عدالت، مورد تاکید مقام معظم رهبری در خصوص واگذاری هاست. اما طی سال های اخیر، در بسیاری از مواقع این موضوع زیر سوال رفتهاست. در حالی که اکنون تمامی مسئولین و کارشناسان اقتصادی میدانند که واگذاری و خصوصی سازی، نسخه شفابخش اقتصاد کشور است.
وی افزود: ما در گروه توسعه ملی برای کاهش حاشیههای واگذاری، تصمیم داریم با کمک مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه روند ارزشگذاری و قیمت گذاری را به نحوی که قیمت منصفانه کشف شود و خریداران بتوانند وارد میدان شوند، به دست اوریم. امید ما این است که در سال پیش رو با تداوم حرکت فعلی خود، در بحث واگذاری کارنامه قابل دفاعی به دست آورده باشیم و بتوانیم با استفاده از منابع حاصل از آن، سرمایه گذاری های مجدد در حوزه مورد نیاز کشور از جمله مسکن و انرژی داشته باشیم.
در جریان این نشست، عبدلیان پور گفت: خصیصه اصلی مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه نظارت مستمر و دائمی است که هم اکنون به عنوان یکی از موارد مورد نیاز گروه توسعه ملی مطرح است. ما در جریان ارائه نظرات کارشناسی و نظارت، مشکلات و تخلفات را نیز پایش میکنیم که خدای نکرده، مشکلی پیش نیاید.
وی همچنین در خصوص تجربههای ارزنده این کانون در جریان واگذاری گفت: تجربه تجدید ارزیابی داراییها یکی از بزرگترین خودروسازان کشور، در اختیار ماست که در مدت زمانی کمتر از 6 ماه انجام شد.
