مدیرعامل گروه توسعه ملی با اشاره به تدوین برنامه جدی واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه به بخش‌خصوصی صاحب صلاحیت و دارای اهلیت، گفت: تنها راه نجات اقتصاد ایران، واگذاری امور به بخش غیردولتی دلسوز و دارای انگیزه در حوزه ارتقای تولید و صادرات و ایجاد ارزش افزوده بیشتر است.
به گزارش روابط عمومی گروه توسعه ملی، حسین مدرس خیابانی در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه، خصوصی‌سازی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور (کیش اینوکس) با اشاره به عزم گروه توسعه ملی مبنی بر واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه مطابق با دستورالعمل‌ها و راهبردهای ابلاغی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک ملی ایران، از قرار گرفتن ۴۰ شرکت زیرمجموعه وبانک در فهرست واگذاری‌ها خبر داد.
مدیرعامل گروه توسعه ملی افزود: از فهرست ۴۰ شرکت قابل واگذاری، تاکنون ۵ شرکت واگذار شده و مابقی نیز منطبق با ضوابط ابلاغی واگذار خواهد شد.
وی با بیان اینکه شرکت قند پیرانشهر ظرف روزهای گذشته برای واگذاری، آگهی شده است، گفت: در عین حال، شرکت پتروشیمی شازند و سهام وبانک در بانک اقتصاد نوین نیز به زودی برای واگذاری آگهی خواهند شد و در کنار آنها نیز، شرکت‌هایی در حوزه قند، مواد غذایی و سیمانی نیز در فهرست واگذاری قرار دارند.
مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه تمامی این واگذاری‌ها در چارچوب ضوابط سازمان خصوصی‌سازی، مجمع عمومی بانک‌ها و مجموعه مقرراتی که به گروه توسعه ملی ابلاغ شده، در قالب مزایده رسمی، آگهی عمومی خواهند شد.
وی اظهار داشت: امیدواریم از محل منابع حاصل از فروش و واگذاری این شرکتها، بتوان سرمایه‌گذاری های جدیدی در حوزه‌های پیشران اقتصادی صورت دهیم.
مدرس خیابانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تمامی مالکیت شرکتها واگذار می شوند، گفت: واگذاری‌ها به تناسب سهمی صورت می‌گیرد که گروه توسعه ملی در هر یک از شرکتها دارد، به این معنا که در برخی شرکتها، ۱۰۰ درصد سهام متعلق به گروه توسعه ملی بوده و در برخی دیگر سهم کمتری متعلق به این هلدینگ سرمایه‌گذاری است؛ به عنوان نمونه سهم گروه توسعه ملی در شرکت شفا دارو حدود ۱۲.۵ درصد است که به زودی آگهی آن منتشر خواهد شد.
مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه اکثر شرکت‌های حاضر در فهرست واگذاری‌های وبانک، شرکت‌های سودده هستند و تمام تلاش ما این است که شرکتها وضعیت بسامانی داشته باشند و سپس واگذار شوند.
وی افزود: عمده شرکتها، سودده هستند که بخشی از آنها در بازار سرمایه حضور دارند و بخشی دیگر، غیربورسی هستند که بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری مربوط به خود عرضه می‌شوند؛ ضمن اینکه برخی از این شرکتها به صورت نقدی و برخی دیگر به صورت نقد و اقساط واگذار خواهند شد.
مدرس خیابانی از سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی صاحب اهلیت، تقاضا کرد تا بررسی‌های لازم را نسبت به خرید شرکت‌های گروه توسعه ملی انجام داده و نسبت به خرید آنها اقدام نمایند، ضمن اینکه پس از خرید نیز زمینه را برای طی کردن مراتب تعالی، توسعه و ارتقای تولید و صادرات این مجموعه‌ها انجام دهند.
مدیرعامل گروه توسعه ملی به سرمایه‌گذاران توصیه کرد تا صرفا برای استفاده از زمین و تغییر کاربری واحدهای تولیدی وارد خرید نشوند؛ چراکه دولت جلوی این گونه واگذاری‌ها را خواهد گرفت؛ بلکه بخش‌خصوصی که نیت اصلی او، تولید و اشتغال و صادرات است باید وارد گود شده و نسبت به خریدها اقدام کند تا این واگذاری‌ها به سود اقتصاد کشور باشد؛ چراکه تنها راه نجات اقتصاد ایران، واگذاری بخش‌های دولتی به بخش‌خصوصی صاحب‌صلاحیت و دلسوز است که هدف اصلی او ارتقای تولید و ایجاد ارزش افزوده بیشتر باشد.