مدیرعامل گروه توسعه ملی با اعلام راهبردهای این شرکت در حوزه حقوقی، به اهمیت و جایگاه واحدهای حقوقی شرکتهای تابعه اشاره و تصریح کرد: هیچ قراردادی در مجموعه گروه توسعه ملی نباید بدون تایید مدیران حقوقی شرکتها اجرایی شود.
به گزارش روابط عمومی گروه توسعه ملی، حسین مدرس خیابانی در دومین همایش مدیران حقوقی گروه توسعه ملی و شرکتهای تابعه، ضمن ابراز همدردی با مردم مظلوم فلسطین و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای غزه، گفت: صحنه های دلخراش در غزه و شهادت مردم مظلوم فلسطین، دل هر انسان وارسته ای را به درد می آورد.
وی برگزاری همایش مدیران حقوقی را یکی از جلوه های مهم هم افزایی و هماهنگی در شرکت های زیرمجموعه گروه توسعه ملی دانست و خاطرنشان کرد: این همایش منجر به انتقال تجربیات و مرور سیاستهای کلی گروه در حوزه حقوقی شده و بنیه هماهنگی در شرکت های زیر مجموعه را تقویت می کند.
مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه گروه توسعه ملی، به طور مداوم نشست های تخصصی در حوزه های مختلف را برگزار خواهد کرد، گفت: نشست تخصصی با حسابرسان داخلی، مدیران فروش، مدیران مالی برگزار شده تا هم افزایی بیشتری در خانواده گروه توسعه ملی شکل گیرد.
مدیرعامل گروه توسعه ملی در ادامه به اهمیت جایگاه واحدهای حقوقی در شرکت های تابعه و هلدینگ اشاره و اظهار داشت: اگرچه برخی باورها بر این است که در شرکت های سرمایه گذاری و تولیدی، بیشترین اهمیت در حوزه نیروی انسانی، به کارشناسان متخصص در حوزه های اقتصادی و مالی داده می شود، اما باید اذعان داشت که چنانچه یک مدیر حقوقی قدرتمند، مسلط و ماهر کنار نیروهای متخصص بخش تولید و تجارت نباشد، ممکن است خطاهای زیادی صورت گیرد و زحمات تولیدکنندگان و بخش های مالی، در معرض تهدید قرار گیرد.
هیچ قراردادی نباید بدون امضای مدیران حقوقی اجرایی شود
مدرس خیابانی با بیان اینکه جایگاه مدیران حقوقی در گروه توسعه ملی، بسیار برجسته است، افزود: در جلسات مختلف به مدیران عامل تاکید شده که هیچ قراردادی بدون تایید مدیر حقوقی، نباید اجرایی شود؛ چراکه الزامات حقوقی به عنوان پاسدار، از تمامی فعالیت ها در شرکتهای تابعه، حراست و صیانت می کند.
مدیرعامل گروه توسعه ملی افزود: هدف از برگزاری این همایش هم، یادآوری جایگاه برجسته و ممتاز مدیران و کارشناسان حقوقی هلدینگ و شرکتهای تابعه است و تاکید می شود که باید کارشناسان متخصص و خبره در واحدهای حقوقی به کار گرفته شوند تا هزینه پرونده های حقوقی کمتر شده و در عین حال، سرعت دستیابی به نتیجه بیشتر شود، ضمن اینکه باید توجه داشت به کارگیری نیروهای خبره حقوقی در شرکتها و اظهارنظرهای جامع آنها در مورد قراردادها می تواند در یک گام بالاتر، شکل گیری پرونده های پرهزینه حقوقی میان شرکتها با طرف های دعوی را مدیریت نماید.
مدیران حقوقی؛ حافظان اجرای دقیق قوانین و مقررات
مدرس خیابانی، مدیران حقوقی را حافظان اجرای دقیق قوانین و مقررات دانست و تاکید کرد: اولویت اول باید این باشد که پرونده های حقوقی جدید به شرکتها اضافه نشود که این امر، با انتقال تجربیات و برگزاری همایش هایی از این دست، امکان پذیر خواهد بود.
مدیرعامل گروه توسعه ملی در ادامه با اشاره به راه اندازی سامانه قراردادها در گروه توسعه ملی گفت: چنانچه نظارت و کنترل در قراردادها، تقویت شود؛ سایر اقدامات در ریل خود اجرایی خواهند شد؛ این در حالی است که شکل گیری بسیاری از پرونده ها به خاطر عدم کنترل و نظارت به موقع است.
وی اظهار داشت: گروه توسعه ملی برای بالا رفتن بعد نظارتی در قراردادهای منعقده، «سامانه قراردادها» را راه اندازی نموده تا اطلاعات لازم جمع آوری و در دسترس قرار گیرند.
مدیران اجرایی از ظرفیت نیروهای حقوقی بهره گیرند
همچنین فرهاد زرگری، عضو هیأت مدیره گروه توسعه ملی نیز با تأکید بر اهمیت و ضرورت بهره مندی از ظرفیت نیروهای حقوقی از سوی مدیران اجرایی، این اقدام را راهکاری برای دستیابی و تحقق اهداف تعیین شده گروه در حوزه حقوقی دانست.
وی، ویژگی بنگاههای بزرگ را «بیشترین تأثیر در تولید ناخالص داخلی»، «بیشترین سهم در اشتغال پایدار»، «بهترین پیشران نوآوری در قالب سرمایه‌گذاری خطرپذیر»، «بیشترین سهم از ایجاد ارزش افزوده»، «بالاترین تاب آوری در شرایط نامطلوب اقتصادی» و «تأمین کالا و خدمات برای بنگاه های کوچک و متوسط» برشمرد.
زرگری در ادامه چالش های سازمان بزرگ را فسادپذیری و اتلاف منابع، امکان مداخلات نامطلوب سهامداری حاکمیتی و سازماندهی پیچیده دانست.
تکلیف شرکتها برای ارسال دوماهانه وضعیت پیگیری پرونده های حقوقی
همچنین در این همایش مهدی ملکی، مشاور حقوقی گروه توسعه ملی نیز با اشاره به ضرورت اجرای دقیق الزامات حقوقی در قراردادها و رعایت سایر الزامات ابلاغی، از سوی مدیران و مشاوران حقوقی شرکتهای تابعه، گفت: سامانه قراردادها به منظور بارگذاری قراردادهای فعال شرکتها، آماده بهره برداری است.
وی در ادامه افزود: مدیران و مشاوران حقوقی شرکت ها مکلفند هر دو ماه یکبار، گزارشی از وضعیت پیگیری پرونده های حقوقی شرکت متبوع خود را در قالب جداول نمونه، تنظیم کرده و با ذکر آخرین تغییرات، در اختیار مدیریت حقوقی هلدینگ قرار دهند.
در ادامه این همایش سید جواد احمدی مدیرکل بازرسی گروه توسعه ملی نیز با بیان اینکه رسیدگی به شکایت از جنس نظارت بیرونی است، تصریح کرد: دفتر بازرسی بنا دارد وظیفه پیشگیری بر عهده داشته باشد و مشکلات را شناسایی کند.
حسین مومن پور، مدیر حسابرسی داخلی گروه توسعه ملی نیز در این همایش، ضمن اشاره به تأثیرپذیری مستقیم پرونده های حقوقی در گزارشات حسابرسی سالانه شرکتها، خاطرنشان کرد: از دیدگاه حسابرسی داخلی، فعالیتهای حقوقی شامل دو بخش «حل و فصل دعاوی» و «به نتیجه رسیدن پرونده های حقوقی در مراجع قضایی با رعایت صرفه و صلاح شرکت» است و در عین حال، تمرکز و دقت به منظور جلوگیری از ایجاد پرونده های حقوقی جدید از طریق رعایت الزامات حقوقی و اخذ تضامین معتبر، کافی و متناسب در معاملات نیز بسیار حائز اهمیت به شمار می رود.
در این همایش، سیامک برهانی مدیر حقوقی شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا نیز در گزارشی به تشریح پرونده های حقوقی این شرکت پرداخت و رسالت و تکلیف نیروهای حقوقی شرکتها را، اعلام هشدار به موقع به تمامی ارکان سازمان در هنگام مواجهه با موقعیت های ریسک پذیر دانست.
وی پیشنهاد داد: برای پرونده های حقوقی خاص و ویژه، شورای حقوقی با حضور حقوقدانان و متخصصین برگزار شود.
شایان ذکر است در این همایش چالش‌های حقوقی در شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت و از کارشناسان حقوقی منتخب شرکت های تابعه تقدیر و قدردانی به عمل آمد.