سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور در تبصره های یشنهادی لایحه بودجه 1385 آورده است: تا سقف 50 درصد
از تسهیلات حساب ذخیره ارزی و حداکثر تا سقف 8 میلیارد دلار صرف سرمایه‌گذاری و
صادرات بخش خصوصی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری
فارس، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در تبصره های پیشنهادی خود برای الحاق در
لایحه بودجه 85 کل کشور آورده است: در اجرای بندهای «د» و «هـ» ماده (1) قانون
برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر تا مبلغ 8 میلیارد دلار
موجودی حساب ذخیره ارزی را پس از وضع تعهدات قانونی مربوط ، به شرطی که از 50 درصد
موجودی تجاوز نکند، برای سرمایه‌گذاری و صادرات به دادن تسهیلات برای بخش خصوصی
اختصاص دهد.
همچنین در بند ح تبصره 2 لایحه بودجه 85 آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود به
منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل معادل 300 میلیون دلار از منابع حساب ارزی برای
نوسازی ناوگان هوایی دولتی و ریلی به طور مساوی در قالب وجوه اداره شده و با
احتساب، هزینه تمام شده برای نوسازی ناوگان در اختیار بخشهای مذکور قرار گیرد.
بنابراین گزارش،در این پیشنهاد سازمان مدیریت، بند خ تبصره 2 لایحه بودجه 85 حذف
شد، در این بند از قانون بودجه 84 آمده بود که به سازمان گسترش و نوسازی صنایع
اجازه داده می‌شود: برای تامین منابع ارزی برای طرحهای سرمایه‌گذاری با اولویت
طرحهای با فناوری بالا و پایین دستی پتروشیمی، پس از تایید بانک مرکزی به انتشار
500 میلیون دلار اوراق مشارکت ارزی اقدام کند.
در پیشنهاد برای بند «د» تبصره 2 لایحه بودجه 85 می‌خوانیم: به دولت اجازه داده
می‌شود از محل حساب ذخیره ارزی حداکثر معادل 10 درصد مانده موجودی حساب مذکور پس از
کسر تعهدات بند ج ماده 60 اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه، در ابتدای سال را به صورت
تسهیلات به بانکهای دولتی پرداخت نماید.
بنابر گزارش یاد شده،در پیشنهاد یاد شده، بند «ذ» حذف شد، در این بند آمده بود، به
منظور حمایت از سرمایه‌گذاری اشتغالزای بخشهای خصوصی و تعاونی دولت موظف است مبلغ
15تریلیون ریال وجوه اداره شده و کمکهای فنی و اعتباری این قانون را به عنوان 5
درصد یارانه سود تسهیلات پرداخت نماید.