رییس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی در نامه ای به رییس جمهوری 14 راهکار را برای کوچک سازی حجم دولت
پیشنهاد داد.
به گزارش
خبرگزاری"مهر"، فرهاد
رهبر اولین راهکار کاهش حجم تصدی دولت و
افزایش مشارکت مردم در
اداره امور کشور را از طریق تسهیل و تداوم خصوصی سازی و
واگذاری شرکت های دولتی
عنوان کرده است.
وی در این نامه نوشته
است: تمام فعالیت هایی که مشمول عناوین صدر
اصل 44 قانون اساسی
نیست، به بخش خصوصی و تعاونی باید واگذار شود. رییس سازمان
مدیریت و برنامه ریزی
همچنین خواستار واگذاری مالکیت و مدیریت در زمینه های مذکور
در صدر اصل 44 قانون
اساسی به بخش های تعاونی و خصوصی با رعایت سیاست های کلی اصل
44 قانون اساسی جمهور
اسلامی ایران ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری شده است. رهبر در
این نامه به رییس
جمهوری ، تعیین سهم بهینه بخش های دولتی و غیر دولتی در فعالیت
های اصل صدر 44 قانون
اساسی با توجه به حفظ حاکمیت دولت ، استقلال کشور ،عدالت
اجتماعی و رشد و توسعه
اقتصادی را راهکار دیگر برای کوچک سازی حجم دولت و واگذاری
شرکت های دولتی مطرح
کرده است.
به گزارش مهر، وی در
این نامه تصریح کرده است: حداقل 49 درصد از
سهام شرکت های مادر
تخصصی به اقشار کم درآمد (شامل افراد تحت پوشش کمیته امداد امام
خمینی(ره) و بهزیستی،
بازنشستگان، کارگران،کارمندان و سایر اقشار نیازمند جامعه به
تشخیص وزارت رفاه و
تامین اجتماعی از طریق توزیع سهام بصورت رایگان باید واگذار
شود.
رییس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی ، راهکار دیگر برای واگذاری
شرکت های دولتی را
استفاده از وجوه حاصل از واگذاری سهام شرکت های دولتی جهت توسعه
صنایع روستایی و ایجاد
اشتغال در مناطق روستایی، تشویق سرمایه گذاری بخش های غیر
دولتی در توسعه مناطق
روستایی و کمتر توسعه یافته، اعطای تسهیلات برای تقویت تعاونی
ها و نوسازی و بهسازی
بنگاه های اقتصادی غیر دولتی با اولویت بنگاه های واگذار شده
عنوان کرده است.
رهبر در این نامه به
رییس جمهوری خواستار اتخاذ تدابیر لازم جهت
جلوگیری از بروز مفاسد
اقتصادی در جریان واگذاری دارایی های دولت به بخش غیر دولتی
شده است.
وی در این نامه تصریح
کرده است: همچنین جهت ایجاد چتر حمایتی برای
کارکنان واحدهای واگذار
شده به بخش غیر دولتی تدابیر لازم باید از سوی دولت اتخاذ
شود.
به گزارش مهر، رییس
سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این نامه به شناسایی انحصارات
پنهان و شفاف دولتی و
غیر دولتی و حذف انحصارات غیر ضروری و تنظیم انحصارات حسب
مورد اشاره و خاطرنشان
کرده است : ثبات مقررات ، رفع قوانین زاید و تسهیل جریان
سرمایه گذاری و تولید
در کشور باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
رهبر در این نامه با
اشاره به تدوین ساز و کارهای قانونی مناسب
برای حمایت از بنگاه
های کوچک و متوسط ، خواستار حمایت دولت از تشکیل و توسعه
تعاونی ها از طریق روش
هایی از جمله تخفیف مالیاتی، ارایه تسهیلات اعتباری حمایتی
بوسیله موسسات مالی
کشور وپرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی ها نسبت به
سایر بخش ها شده است.
وی در این نامه تصریح
کرده است: تعاونی های فراگیر ملی برای تحت
پوشش قرار دادن سه دهک
اول جامعه به منظور فقر زدایی باید تاییس شود.
به گزارش مهر، رییس
سازمان مدیریت و برنامه ریزی راهکار چهاردهم
برای کوچک سازی حجم
دولت و واگذاری شرکت های دولتی را رفع محدودیت از حضور تعاونی
ها در تمام عرصه های
اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه موسسات اعتباری و سرمایه
گذاری و تاسیس تعاونی
های جدید در قالب شرکت های سهامی عام با محدودیت مالکیت برای
هریک از سهامداران به
سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می کند.