۱۰ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به صنعت ایران تزریق می‌شود

نشریه مید در یک
گزارش تفصیلی به بررسی اختصاص حساب ذخیره ارزی به توسعه بخش صنعت پرداخت و با این
عنوان که " 10 میلیارد دلار به صنعت ایران تزریق می شود" ، نوشت: حساب ذخیره ارزی
ایران به روی سرمایه گذاری درصنایع بخش خصوصی باز شده است که این امر نشان دهنده
بخشیدن جان تازه به این بخش است.

به گزارش خبرگزاری
فارس، نشریه مید با تاکید براین که صنایع بخش خصوصی ایران با برخورداری از وامهای
با بهره پایین از حساب ذخیره ارزی و دسترسی به گاز طبیعی ارزان قیمت، توسعه گسترده
ای را در پیش رو دارد، افزود: از زمانی که حساب ذخیره ارزی در ایران در سال ۲۰۰۰
میلادی تاسیس شد، رقمی در حدود ۵/۶ میلیارد دلار از این حساب به عنوان وام در
اختیار پروژه های صنعتی بخش خصوصی و نیمه خصوصی قرار گرفت و ۵/۳ میلیارد دلار نیز
از این حساب برای اختصاص به این پروژه ها تصویب شده است.
نشریه مید در ادامه به نقل از صیامک صمیمی دهکردی معاون سابق وزیر صنایع و معادن
نوشت: با توجه به امکان برداشت از منابع مالی حساب ذخیره ارزی برای این منظور، فرصت
سرمایه گذاری بسیار خوبی مهیا شده است.
وی که مسئول سابق تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی نیز بود، تصریح کرد: تخصیص
منابع حساب ذخیره ارزی به بخش صنعت منافع قابل توجهی را برای این بخش به همراه
داشته است و البته اهمیت این کار با توجه به این که بخش خصوصی از این منابع استفاده
می کند، بیشتر نمایان می شود
نشریه مید افزود: حساب ذخیره ارزی ایران طی برنامه سوم توسعه اقتصادی ایجاد شد و
هدف از ایجاد این حساب نیز کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و واریز مازاد
درآمد صادرات نفت به این حساب برای برداشت در زمان کاهش قیمت نفت به سطحی پایین تر
از رقم تعیین شده در بودجه بوده است.
بر اساس قانون، نصف موجودی حساب ذخیره ارزی ایران می بایست به حسابی نزد بانک مرکزی
این کشور واریز شود تا به پرداخت وام به بخش خصوصی اختصاص یابد.
نشریه مید با اشاره به این که برداشت از حساب ذخیره ارزی در ایران برای اختصاص به
بخش خصوصی تحت نظارت یک هیات هفت نفره انجام می شود، افزود: ریاست این هیات هفت
نفره را رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برعهده دارد و نمایندگانی از بانک
مرکزی و وزارتخانه های اقتصاد و دارایی، نفت، بازرگانی، صنایع و معادن و کار عضو
این هیات هفت نفره می باشند.
بر اساس این گزارش، این هیات به بانک مرکزی دستور مقتضی را می دهد تا از طریق
بانکهای دولتی کشور تسهیلات مربوطه از حساب ذخیره ارزی را به پروژه های بخش خصوصی
که استحقاق دریافت این وام را دارند، بدهد.
بر اساس گزارش نشریه مید، تسهیلاتی را که از حساب ذخیره ارزی به پروژه های بخش
خصوصی اختصاص می یابد، دارای نرخ سود دو درصدی به علاوه لیبور است و نحوه پرداخت
این تسهیلات نیز به این ترتیب است که به صورت اقساط طی سه سال به پروژه مورد نظر
بخش خصوصی تعلق می گیرد و دریافت کننده تسهیلات نیز باید پس از اخذ کل مبلغ وام، به
مدت پنج سال کل وام به علاوه سود را بازپرداخت نماید.
این گزارش تصریح کرد: البته در خصوص برخی پروژه های بخش خصوصی ، هیات هفت نفره این
اجازه را به بانک مرکزی می دهد که زمان بازپرداخت وام را بیشتر از پنج سال قرار
دهد، به عنوان مثال در خصوص پروژه های احداث کارخانه تولید سیمان، که دولت در پی
تقویت و افزایش تولید داخلی بوده است، زمان بازپرداخت این تسهیلات را تا ۱۷ سال نیز
افزایش داده است.
بنابراین گزارش، پروژه های بخش خصوصی که از محل حساب ذخیره ارزی تامین اعتبار می
شوند، برای کسب اطمینان از بازپرداخت بدهی، بیمه می شوند.
نشریه مید در خصوص شرایط مورد نیاز پروژه های بخش خصوصی برای دریافت این تسهیلات
افزود: شرکتی می تواند این تسهیلات را در یافت نماید که ۵۰ درصد سهام ان در اختیار
شرکتهای غیر دولتی باشد.
بر اساس این گزارش، یکی از مهمترین اهداف ارائه تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی به
پروژه های بخش خصوصی ، تقویت و توسعه بخش خصوصی در جهت رسیدن به اهداف بلند مدت
اشتغال زایی و کاهش احتمال ورشکستگی شرکتهای بخش خصوصی عنوان می شود.
در ضمن ، شرکتهای وابسته به دولت یا ارگانهایی که به طور معمول و رایج از مخارج
دولتی استفاده نمی کنند، مانند صندوقهای بازنشستگی و بنیادهای مذهبی هم شرایط
شرکتهای غیر دولتی را در این خصوص دارا می باشند.
صمیمی دهکردی در این خصوص گفت: از آنجایی که این پروژه ها توسط بخش خصوصی اجرا می
شود، سرعت اجرای آنها ۴۰ درصد بیشتر از سابق است و تا کنون حدود دو میلیارد دلار از
تسهیلاتی را که شرکتهای بخش خصوصی داده شده است، مربوط به پروژه هایی است که در حال
حاضر عملیاتی شدند.
نشریه مید افزود: برخی از اعضای هیات نظارت هفت نفره بر حساب ذخیره ارزی که نماینده
حوزه صنعت هستند، ترجیح می دهند که این منابع بیشتر به پروژه های انرژی بر اختصاص
یابد و در این خصوص باید به توسعه میدان گازی پارس جنوبی اشاره کرد که گاز استخراج
شده از این میادین به عنوان یکی از مهمترین نهاده ها در صنایع مختلف قابل استفاده
است.
صمیمی دهکردی در این خصوص گفت: حدود ۱۰۰ میلیون متر مکعب گاز در هر سال به عنوان
نهاده بخش صنعت مورد استفاده قرار می گیرد.
وی تصریح کرد: ما در پی حمایت از صنایع تولید آلومینیوم، مس و فولاد هستیم چرا که
این صنایع به گاز قابل توجهی نیاز دارند و در برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور نیز
پیش بینی شده است که ایران که یکی از ارزانتیرن منابع انرژی را در اختیاردارد، به
هاب واقعی منطقه در صنایع انرژی بر تبدیل شود.
نشریه مید افزود: این در حالی است که بخش اعظم سرمایه گذاری از محل حساب ذخیره ارزی
تا کنون به صنایع معدنی غیر فلزی اختصاص یافته است که نمونه بارز آن صنایع سیمان و
سرامیک می باشد.
بر اساس این گزارش، حدود یک میلیارد دلار از منابع حساب ذخیره ارزی برای افزایش
تولید داخلی سیمان به ۴۰ میلیون تن در سال استفاده شده است تا ایران در آینده به
یکی از بزرگترین کشورهای صادر کننده این محصول در جهان تبدیل شود.
این گزارش افزود: علاوه براین حدود ۲/۱ میلیارد دلار نیز از این حساب در صنایع
پتروشیمی سرمایه گذاری شده است و در عین حال صنایع غذایی و دارویی نیز ۷۰۰ میلیون
دلار از محل حساب ذخره ارزی تسهیلات در یافت کردند.
صمیمی دهکردی افزود: در سالهای گذشته پول نفت برای پروژه های زیر ساختی ملی مورد
استفاده قرار می گرفت، ولی امروزه از این پول در بخشهای اقتصادی با بهره وری
استفاده می شود.
وی تصریح کرد: در سال جاری حدود هشت میلیارد دلار از منابع حساب ذخیره ارزی به
عنوان تسهیلات به پروژه های بخش خصوصی اختصاص خواهد یافت، علاوه بر این که از سال
گذشته نیز باید دو میلیارد دلار از این حساب به بخش خصوصی اختصاص یابد.
نشریه مید در ادامه با اشاره به این که بخش قابل توجهی از منابع این حساب نیز باید
در صندوق باقی بماند افزود: دولت باید از این موجودی در مواقعی که قیمت نفت پایین
تر از رقم مصوب در بودجه است، برای رفع کسری بودجه استفاده نماید؛ ولی در واقع خلاف
این امر محقق می شود و باقی مانده موجودی حساب ذخیره ارزی نیز صرف کسری بودجه ای می
شود که از افزایش قابل توجه هزینه های دولتی ناشی می گردد و در مواقعی که قیمت نفت
بالاتر از رقم مصوب در بودجه است، از آنجایی که هزینه های دولت معمولا" بیشتر از
رقم مصوب در بودجه است، دولت هر سال با کسری بودجه غیر قانونی مواجه می شود و برای
رفع این کسری بودجه به حساب ذخیره ارزی متوصل می گردد.
نشریه مید در پایان افزود: از کل موجودی حساب ذخیره ارزی که از محل مازاد درآمد نفت
در سال گذشته به این حساب واریز شده است، هیچ نمانده است و احتمالا" این روند در
دولت جدید نیز ادامه خواهد یافت و این مساله به نرخ بالای تورم در این کشور منجر
خواهد شد.