حیدرمستخدمین حسینی ـ
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ در گفت‌وگو با ایسنا، به مسائل‌ جاری وضعیت
بورس در جلسه هفته قبل شورای بورس اشاره کرد و افزود:« اینکه داروی شفابخشی باید
تزریق شود که بلافاصله بازار تکان بخورد این بحث در جلسه مطرح نبوده است.»

او صندوق سرمایه‌گذاری
مشاع را از جمله ابزارهای جدید مالی عنوان کرد و افزود:« در طول یک تا دو سال
گذشته، تشکیل این ابزارها مطرح شده است، منتهی در بعضی از ابزارها همچون سبد سهام
ابهام و شبهه قانونی برای آن مطرح بود به همین دلیل اجرایی نشد.»

حسینی تنوع ابزارهای
مالی به صورت‌های مختلف در قانون جدید اوراق بهادار را مطرح کرد و گفت:« در این
قانون این ابزارها از اختیارات شورای بورس است و مجلس هم این لایحه را تصویب کرده و
در حال حاضر شورای نگهبان به بررسی این لایحه می‌پردازد و ما منتظر هستیم ظرف زمان
تعیین شده نظرش را ارائه دهد. اگر شورای نگهبان با این دیدگاه‌ها مخالف نباشد قطعا
ما آن را اجرایی خواهیم کرد.»

رییس هیات مدیره بورس
اوراق بهادار با اشاره به اینکه در اجرایی کردن قانون اوراق بهادار، سبد سهام و
صندوق مشاع بدون هیچ ابهام و شبهه‌ای شکل اجرایی به خود می‌گیرد، خاطرنشان کرد:« شش
کارگزاری زمینه اجرایی این صندوق ها را که نوعی سبد سهام است، براساس آیین‌نامه‌ها
با ارقام مختلف تدارک دیده‌اند؛ در این صندوق‌ها مجموعه‌ای از سهام‌های مختلف قرار
می‌گیرد که کاهش ریسک را نیز به‌دنبال خواهد داشت.»

وی با اشاره به نبود
انحصار در دریافت مجوز برای این صندوق‌ها و گفت:« کارگزاران بر اساس وضعیت گردش
عملیات‌ و نیروهای متخصصی که دارند می‌توانند این مجوز را دریافت کنند، اما مجوز به
کارگزارانی داده می‌شود که شرایط اولیه را داشته باشند.»

حسینی درباره طرح
اعطای سهام به خانوارها و اینکه هنوز این طرح اجرایی نشده است، گفت:« این طرح در
حال بررسی است و جزو برنامه‌های عملی دولت است منتهی هنوز مصوب نهایی نشده است و در
حال حاضر کار کارشناسی می‌شود.»

رییس هیات مدیره بورس
اوراق بهادار درباره ماده ۵۸ لایحه بازار اوراق بهادار و اینکه براساس این ماده
دولت موظف است در مدت شش ماه لایحه مربوط به بورس‌های کالایی را ارائه دهد، گفت:«
این ماده در صحن مجلس با اشکال مواجه شد، زیرا مجلس نمی‌تواند دولت را برای آوردن
لایحه موظف کند ولی مجلس اگر ضرورتی را احساس کرد، نمایندگان می‌توانند در قالب طرح
موضوعی را پیشنهاد دهند. بنابراین می‌توانند دولت را مکلف کنند که ظرف مدت معینی
لایحه را ارایه دهند.»

او ادامه داد:« چون
اشکال قانون اساسی در این ماده وجود داشت، مجلس به این بند رای نداد و آن را اصلاح
کرد به صورتی که دولت اقدام لازم را برای بررسی بورس کالا و تطبیق آن با این لایحه
که تبدیل به قانون می‌شود به عمل آورد که اگر با خواسته بورس کالایی تطبیق نداشت
راهکارهای اجرایی قانونی را تجدید کند.»

حسینی در ادامه با
بیان اینکه پیش‌بینی می‌کنیم لایحه‌ای که در مجلس تصویب شده نیازهای همه بورس‌ها را
پاسخگو خواهد بود، عنوان کرد:« همه جای دنیا هم یک قانون جامع در مورد بورس دارد.
کشورهایی که قانون جداگانه دارند باید ظرف دو سال قانون واحدی را برای بورس اعمال
کنند.»

معاون وزیر امور
اقتصادی درباره عرضه‌های سازمان خصوصی‌سازی و اینکه بخش زیادی از سهام شرکت‌ها از
سوی این سازمان در ماه‌های اخیر عرضه نشده است، گفت:« زمانیکه سازمان عرضه‌ای
نداشته، قطعا تحقق بودجه هم نخواهد بود.»

وی با اظهار امیدواری
نسبت به بهتر شدن اوضاع بورس خاطرنشان کرد:« تمام تلاش‌ها در این بخش صورت می‌گیرد
که نارسایی‌ها در آن کند شده و از بین برود و تصویب لایحه بازار اوراق بهادار از
سوی مجلس نیز به عنوان اولین قدم اصلاح ساختاری مطرح شد.»

حسینی با اشاره به
اینکه قانون جدید بورس نمی‌تواند همه مشکلات را حل کند، گفت:« حداقل در بخش مربوط
به اصلاح ساختار بخش جدایی عملیات از نظارت، این لایحه کمک خواهد کرد زیرا
مسوولیت‌های حکومت نسبت به قضیه بورس بسیار جدی‌تر می‌شود و اعضای سازمان هیات
مدیره سازمان افرادی خواهند بود که تمام وقت کارشان در ارتباط با قضیه بورس خواهد
بود؛ همچنین به محض نظر مثبت شورای نگهبان حداکثر ظرف چهار ماه این قانون باید
اجرایی شود.»

معاون وزیر امور
اقتصادی با اشاره به اینکه ارائه برنامه‌های منسجم اقتصادی دولت کمک خواهد کرد که
بورس در حرکت منطقی خود قرار گیرد، تاکید کرد:« در حال حاضر یکی از دغدغه‌های اصلی
دولت در زمینه بورس است به اندازه کافی هم وقت برای بحث می‌گذارد تا ریشه‌ها و
مشکلات بورس را بررسی کند همچنین راهکارهای اجرایی و عملیاتی که به بورس نشاط دهد و
بورس بتواند از درون به صورت خودجوش حرکت کند را نیز پیگیری خواهد کرد که امیدواریم
این کار تحقق پیدا کرده و ما نیز باید تلاش کنیم تا سرمایه اصلی کشور به ثمر برسد.»

او درباره ارائه
تسهیلات از سوی بانک‌ها به سهامداران و اینکه مخالفتی از سوی بانک مرکزی در این
زمینه ارائه شده است، گفت:« من از این موضوع بی‌اطلاع هستم ولی بسیار بعید می‌دانم
که بانک مرکزی با ارائه تسهیلات مخالفت کرده باشد.»

حسینی با بیان اینکه
ارائه تسهیلات را مقام سیاست پولی باید تشخیص دهد، گفت:« به هر حال این موضوع به
عهده مقام ناظر پولی است. اینکه هر زمانی بازار سرمایه با مشکلات و نارسایی مواجه
شود ما بگوییم اشکال از طریق نظام بانکی است شاید کار درستی نباشد.»