گزارش مالی دولت در سه ماهه اول سال ۸۴


 


 

 گزارش مالی منتشر
شده  دولت در سه ماهه اول سال 84  به تفکیک و در هشت عنوان در قسمت زیر آورده شده
است .


 

 ۱-

در سه ماهه اول امسال دولت ۷۹۴۰۰ ميليارد ريال پرداخت و ۱۱۹۳۵۹
ميليارد ريال دريافت كرد

دولت در سه ماهه
اول امسال ۷۹۴۰۰ ميليارد ريال پرداخت و ۱۱۹۳۵۹ ميليارد ريال دريافت كرد.

 طي سه ماهه اول
سال جاري بابت اعتبارات هزينه و تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي و مالي مصوب در قانون
بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور مجموعا مبلغي در حدود ۷۹۴۰۰ ميليارد ريال پرداخت شده است.

بنا بر اين گزارش، مجموع دريافت‌هاي خزانه‌ داري كل كشور شامل درآمدهاي عمومي و
واگذاري دارائي‌هاي سرمايه‌اي و مالي در مدت ياد شده مبلغي در حدود ۱۱۹۳۵۹ ميليارد
ريال بوده است.
موجودي حساب درآمد عمومي كشور نزد بانك مركزي در پايان خرداد ماه سالجاري مبلغ
۳۹۳۵۹ ميليارد ريال مي‌باشد.
حساب تنخواه گردان نمايندگي‌هاي خزانه در استان‌ها در پايان ماه مذكور مبلغ ۲۳۳۷
ميليارد ريال را در دفاتر اداره كل خزانه موجودي نشان مي‌دهد.

  

۲-

دولت از حساب ذخيره، فروش اوراق مشاركت و وام بانكها ۹۷۲۰ ميليارد
ريال درآمد كسب كرد

دولت در سه ماهه
اول امسال از حساب ذخيره ارزي، تسهيلات خارجي، واگذاري سهام شركتهاي دولتي، فروش
اوراق مشاركت و دريافت اصل وام بانكي۹۷۲۰ ميليارد ريال درآمد كسب كرد.

وجوه حاصل از
واگذاري داراييهاي مالي شامل مبلغ ۷۷۵۰ ميليون دلار (معادل ۷۰۴۸۶ ميليارد ريال)
استفاده از حساب ذخيره ارزي، فروش اوراق مشاركت، وام‌هاي خارجي، فروش و واگذاري‌
سهام شركتهاي دولتي، وصولي بابت وامهاي طرحهاي عمراني موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه
و بودجه كشور و برگشتي از پرداختهاي سالهاي قبل موضوع مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات
عمومي كشور و اصلاحي آن، برگشتي وجوه اداره شده پرداخت شده در سالهاي قبل به خزانه
و ساير اقلام جزيي ديگر مي‌باشد.
عملكرد وجوه حاصل از واگذاري داراييهاي مالي در سه ماهه اول سال ۱۳۸۴ مبلغي در حدود
۹۷۲۰ ميليارد ريال بوده است، رقم مذكور در مقايسه با ۱۲/۳ مبلغ پيش‌بيني شده در
قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور در حدود ۲/۳۴ درصد تحقق يافته است، مبلغ مذكور در
مقايسه با مبلغ وصول در سال ۱۳۸۳ در حدود ۱/۲۹۲ درصد افزايش دارد.
نسبت وجوه حاصل از واگذاري داراييهاي مالي در سه ماهه اول سال جاري به كل دريافت‌ها
در حدود ۳/۸ درصد مي‌باشد، نسبت مذكور در سال قبل در حدود ۳/۳ درصد بوده است، اين
نسبت با توجه به ارقام منظور شده در جداول قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور در حدود
۷/۲۷ درصد مي‌باشد.

  


۳-

 نسبت
به مدت مشابه سال قبل دولت در سه ماهه اول امسال ۵/۲۲ درصد بيشتر از خزانه برداشت
كرد

پرداختهاي
خزانه‌داري كل كشور در سه ماهه اول سال ۱۳۸۴ بابت اعتبارت هزينه و تملك داراييهاي
سرمايه‌اي و مالي و تنخواه گردان استانها مجموعا بالغ بر مبلغ ۷۹۴۰۰ ميليارد ريال
بوده است.

 اين مبلغ در حدود
۵۹ درصد مجموع اعتبارات مصوب مربوط مي باشد. پرداختهاي مذكور صرفنظر از چگونگي و
تركيب اقلام تشكيل‌ دهنده آنها بدون احتساب يارانه حاملهاي انرژي در مقايسه با
پرداختهاي خزانه داريكل كشور در مدت مشابه در سال قبل در حدود ۵/۲۲ درصد افزايش
دارد.
پرداختهاي خزانه داريكل كشور در سه ماهه ياد شده بابت اعتبار هزينه(هزينه هاي جاري)
مبلغ ۶۲۶۵۲ ميليارد ريال (معادل ۹۸درصد ۱۲/۳ رقم مصوب و ۶/۹۳درصد افزايش نسبت به
سال قبل) و اعتبارات تملك داراييهاي مالي (طرحهاي عمراني) مبلغ ۱۰۵ ميليارد ريال
(معادل -/۱ درصد ۱۲/۳ رقم مصوب و ۶/۲۸ درصد كاهش نسبت به سال قبل) و تنخواه گردان
نمايندگيهاي خزانه در استانها به مبلغ ۲۳۳۷ ميليارد ريال بوده است.

  

۴-

موجودي حساب درآمد عمومي دولت اعلام شد

موجودي حساب درآمد
عمومي كشور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در پايان خرداد ماه ۱۳۸۴ مبلغي در
حدود ۳۹۹۵۹ ميليارد ريال بود.

موجودي حساب ياد
شده در پايان خرداد ماه سال قبل مبلغي در حدود ۱۲۰۵۴ ميليارد ريال بوده است.
با توجه به اينكه طي سه ماهه اول سال جاري معادل ريالي مبلغ ۹/۹۰۶۸ ميليون دلار
حاصل از صادرات نفت خام تحت عنوان رديف ۲۱۰۱۰۱ به حساب درآمد عمومي كشور واريز شده
است و اين مبلغ در مقايسه با ۱۲/۳ رقم مصوب (مبلغ ۳۵۳۲=۴÷۱۴۱۲۸ ميليون دلار) مبلغ
۰/۵۵۳۶ ميليون دلار بيشتر تحقق يافته است.
چنانچه مبلع ياد شده از مجموع دريافتهاي بودجه عمومي دولت در سه ماهه اول سال جاري
كسر گردد، به علاوه مبلغ ۴۳۳۵ ميليارد ريال (۴۱۹۷-۸۵۳۲) موجودي ريالي مصرف نشده
حساب بانكي استفاده از ذخيره ارزي در پايان خردادماه خزانه به آن اضافه شود، نتيجه
خواهد شد كه خزانه داري كل كشور ناچار شده است، براي تامين و پرداخت هزينه هاي
ضروري كشور مبلغ ۱۳۳۲۲ ميليارد درآمد ماههاي آتي را به مصرف برساند.

  

۵- 

در سه ماهه اول سال جاري ۲۲۷۹۵ ميليارد ريال ماليات دريافت شد

وصولي درآمدهاي
مالياتي اعم از مستقيم و غير مستقيم در سه ماهه اول سال جاري با احتساب مبلغ ۴۵۶۰
ميليارد ريال بابت ماليات علي الحساب عملكرد شركت ملي نفت ايران، بالغ بر مبلغ
۲۲۷۹۵ ميليارد ريال بوده است.

مبلغ مذكور معادل
۱/۷۰ درصد ۱۲/۳ رقم پيش‌بيني شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور بوده و در مقايسه
با مبالغ وصولي در سال ۱۳۸۳ در حدود ۵/۶۲ درصد افزايش دارد.
نسبت وصولي درآمدهاي مالياتي در سه ماهه اول سال ۱۳۸۴ به كل دريافت‌ها بدون احتساب
درآمد حامل‌هاي انرژي در حدود ۶/۱۹ درصد مي‌باشد، نسبت مذكور در سال قبل نيز در
حدود ۸/۱۸ درصد بوده است، اين نسبت با توجه به ارقام منظور شده در جداول قانون
بودجه سال ۱۳۸۳ كل كشور، در حدود ۲/۲۴ درصد مي‌باشد.
وصولي خزانه داري‌كل كشور در سه ماهه اول سال جاري بابت ماليات‌هاي مستقيم ۱۴۲۵۳
ميليارد ريال (در حدود ۹/۱۰۰ درصد نسبت به سال قبل رشد دارد و در مقايسه با ۱۲/۳
رقم پيش‌بيني شده در حدود ۸/۷۴ درصد تحقق يافته است) و بابت ماليات‌هاي غير مستقيم
در حدود ۸۵۴۲ ميليارد ريال (در حدود ۱/۲۳ درصد نسبت به سال قبل رشد دارد و در
مقايسه با ۱۲/۳ رقم پيش‌بيني شده در حدود ۲.۷۰ درصد تحقق يافته است) بوده است.

  

۶-

در سه ماهه اول سال جاري واگذاري دارايي هاي دولت ۶/۴۶ درصد افزايش
يافت

واگذاري دارايي هاي
سرمايه اي دولت (از قبيل فروش نفت، زمين، ساختمان و تاسيسات دولتي)در سه ماهه اول
سال جاري ۶/۴۶ درصد افزايش يافت و به ۸۲۰۹۲ ميليارد ريال رسيد.

وصولي وجوه حاصل از
واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي در سه ماهه اول سال جاري كه در حدود ۸/۹۹ درصد آن
مربوط به درآمد ريالي حاصل از صادرات نفت خام بوده است، بالغ بر مبلغ ۸۲۰۹۲ ميليارد
ريال بود.
مبلغ مذكور معادل ۲۳۹ درصد ۱۲/۳ رقم پيش بيني شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور
بوده و در مقايسه با مبالغي ريالي وصولي در مدت مشابه سال ۱۳۸۳ در حدود ۶/۴۶ درصد
افزايش دارد.
نسبت وجوه حاصل از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه اي درسه ماهه اول سال جاري به كل
دريافت ها بدون احتساب درآمد حامل هاي انرژي در حدود ۴/۷۰ درصدمي باشد. نسبت مذكور
در سال قبل در حدود ۱/۷۵ درصد بوده است اين نسبت با توجه به ارقام منظور شده در
جداول قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور در حدود ۴/۳۳ درصد مي باشد.
بنا بر اين گزارش، وجوه حاصل از واگذاري ساير داراييهاي سرمايه اي شامل فروش اموال
منقول (بادوام) و غير منقول دولت دراختيار دستگاههاي اجرايي مي باشد.
عملكرد وجوه ياد شده در سه ماهه اول سال ۱۳۸۴ مبلغ ۱۷۹ ميليارد ريال بوده است. رقم
مذكور نسبت به ۱۲/۳ رقم مصوب در حدود ۳/۲۳ درصد تحقق يافته است و درمقايسه با مبلغ
عملكرد سال قبل در حدود ۳/۶۷ درصد افزايش دارد.

  

 ۷- 

ميزان درآمدهاي عمومي استاني اعلام شد

وصولي درآمدهاي
عمومي استاني در سه ماهه اول سال ۱۳۸۴ مبلغي در حدود ۷۳۳۴۵ ميليارد ريال بوده است.

 رقم مذكور كه
عمدتا درآمدهاي مالياتي مستقيم مي باشد، در مقايسه با ۱۲/۳ رقم پيش‌بيني شده در
جداول پيوست قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور در حدود ۵/۸۸ درصد تحقق يافته است.
بنابر اين گزارش، درآمدهاي ياد شده در مقايسه با عملكرد سه ماهه اول سال ۱۳۸۳ در
حدود ۱/۳۶ درصد افزايش دارد. در بين استانها استان قزوين با ۶/۱۲۵ درصد تحقق در
مقايسه با رقم مصوب بالاترين تحقق و استان خراسان جنوبي با ۵/۶۳ درصد كمترين ميزان
تحقق را داشته اند.
استان قم با ۸/۱۰۴ درصد افزايش نسبت به رقم وصولي در سال ۱۳۸۳ بيشترين و استان
قزوين با ۸ درصد رشد كمترين افزايش را در بين استانها داشته اند.

   

۸- 

طي سه ماه اول سال ۸۴

 1/11
ميليارد دلار نفت خام و فرآورده نفتي صادر شد

طي سه ماه اول سال
۸۴ بالغ بر ۹۰۳/۹ ميليارد دلار نفت خام و ۲۳۶/۱ ميليارد دلار فرآورده نفتي صادر شد.

به گزارش خبرگزاري
فارس، به نقل از گزارشهاي دولت، وصولي خزانه داري كل كشور بابت هم ارز ريالي صادرات
نفت خام در سه ماهه اول سال جاري مبلغي درحدود ۸۱۹۱۳ ميليارد ريال مي باشد.
بنا بر اين گزارش، رقم مذكور در مقايسه با ۱۲/۳ مبلغ پيش بيني شده در قانون بودجه
سال ۱۳۸۴ كل كشور در حدود ۲۴۴ درصد تحقق يافته است. مبلغ مذكور در مقايسه با مبلغ
ريالي وصولي در سال ۱۳۸۳ در حدود ۴/۴۷ درصد افزايش دارد.
طبق اطلاعات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي سه ماهه اول سال ۱۳۸۴ مبلغي در حدود
۶/۹۹۰۳ ميليون دلار بابت صادرات نفت خام حاصل شده است.
مبلغ مذكور در مقايسه با ۱۲/۳ رقم مصوب در قانون بودجه سال جاري در حدود ۴/۲۳۶ درصد
تحقق يافته است. رقم ياد شده در مقايسه با صادرات نفت خام در سه ماهه اول سال ۱۳۸۳
(مبلغ ۶۶۰۳ ميليون دلار) در حدود ۵۰ درصد افزايش دارد.
در سه ماهه اول سال جاري معادل ريالي مبلغ ۳/۹۷۸۲ ميليون دلار از درامدهاي حاصل از
صادرات نفت خام با نرخ تسعير به ازاي هر دلار به طور متوسط مبلغ ۸۸۴۰ ريال توسط
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه و به شرح زير به حساب هاي مربوط به نام
خزانه داري كل كشور واريز شده است:
۱- منابع حاصل از ارزش نفت خام رديف ۲۱۰۱۰۱، ۹/۹۰۶۸ ميليون دلار
۲- ۶/۱% ارزش صادرات نفت خام موضوع رديف هاي ۲۱۰۱۰۴، ۲۱۰۱۰۵، ۲۱۰۱۰۶، ۲۱۰۱۰۷ و
۲۱۰۱۰۸، ۱۹۷ ميليون دلار
۳- بابت ماليات علي الحساب عملكرد سال ۸۴ شركت ملي نفت ايران-رديف ۱۱۰۱۰۶، ۴/۵۱۶
ميليون دلار
جمع ۳/۹۷۸۲ ميليون دلار
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در طول چهار ماه اول سال جاري معادل صد در صد درآمد
ارزي حاصل از صادرات نفت خام در ماه هاي ياد شده را به ريال تبديل و وجوه حاصل را
به منظور تحقق منابع عمومي ريالي پيش بيني شده در قسمت دوم بند(ب) تبصره(۲) قانون
بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور (رديف هاي منابع عمومي) كه توسط وزارت امور اقتصادي و
دارايي (خزانه داري كل) اعلام مي گردد به حساب هاي تعيين شده واريز و مانده آن را
به حساب درآمد عمومي موضوع ريدف ۲۱۰۱۰۱ منظور در قسمت سوم قانون ياد شده واريز
مي‌نمايد و از مرداد ماه سال جاري به بعد تا تأمين معادل ريالي سقف مبلغ ۱۴۱۲۸
ميليون دلار معادل يك دوازدهم سقف مزبور در هر ماه علاوه بر منابع موضوع قسمت دوم
بند (ب) تبصره ۲ قانون ياد شده با رعايت ترتيبات فوق را به حساب درآمد عمومي موضوع
رديف ۲۱۰۱۰۱ منظور در قسمت سوم قانون ياد شده واريز مي نمايد.
چنانچه روند صادرات نفت خام و بهاي آن در ماه هاي آتي همانند سه ماه اول سال جاري
ادامه داشته باشد تا شهريور ماه ۱۳۸۴ بر اساس مصوبه ياد شده تمام منابع عموومي
موضوع رديف ۲۱۰۱۰۱ بالا حاصل خواهد شد و در شش ماهه دوم سال جاري وجهي به حساب رديف
مذكور واريز نخواهد گرديد و چنانچه تدابير لازم اتخاذ نگردد پرداخت هاي بودجه عمومي
دولت مواجه با محدوديت جدي خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، طي سه ماهه اول سال جاري طبق اطلاعات
واصله از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و شركت ملي نفت ايران مبلغي در حدود ۱۲۳۶
ميليون دلار فرآورده هاي نفتي و ميعانات گازي صادر شده است. ضمنا مبلغ ۷/۳۶۴ ميليون
دلار از رقم مذكور مربوط به صادرات فرآورده هاي نفتي جهت معاوضه با فرآورده هاي
مورد نياز كشور در دو ماهه اول سال جاري بوده است.
نسبت وجوه ريالي حاصل از صادرات نفت خام به شرح ياد شده در سه ماهه اول سال جاري به
كل دريافتها بدون احتساب درآمد حامل هاي انرژي در حدود ۳/۷۰ درصد مي باشد. نسبت
مذكور در سال قبل نيز در حدود ۵/۷۴ درصد بوده است اين نسبت با توجه به ارقام منظور
شده در جداول قانون بودجه سال ۱۳۸۳ كل كشور در حدود ۷/۳۲ درصد مي باشد.