گزارش عملکرد کلان اقتصادى دولت در هشت ساله۸۳-۱۳۷۶ منتشر شد

 


 وزارت امور اقتصادى و دارايى اواخر هفته اول خرداد گزارش
عملكرد كلان اقتصادى دولت در هشت ساله ۸۳ – ۱۳۷۶ را منتشر كرد.


به گزارش خبرگزاري فارس اين گزارش بر مبناى سه بخش كلى اصلاحات
اقتصادى دولت تنظيم شده است. بخش اول اشاره دارد به تصويرى آمارى از متغيرهاى كلان
اقتصادى، روند تحولات اين متغيرها و ميزان تحقق آنها در مقايسه با پيش بينى اهداف
كمى برنامه سوم توسعه. بخش دوم، بررسى سياست هاى كلان اقتصادى كه دولت براى دستيابى
به اهداف و پيش بينى هاى برنامه اتخاذ و اجرا نموده است. اين سطح، سياست هاى مالى،
سياست هاى پولى و بازار سرمايه، سياست هاى ارزى، سياست هاى اشتغال و سياست هاى
مربوط به اصلاح قوانين و مقررات را شامل مى شود و در بخش سوم و پايانى به برخى
دستاوردها و تبيين اقدامات عملى و اجرايى توسط دولت كه طى اين هشت سال و در قالب به
كارگيرى سياست هاى فوق الذكر به مرحله اجرا درآمده است، اشاره شده است.
متن كامل گزارش به شرح ذيل است:
الف- سطح اول: (روند تحولات متغيرهاى كلان)
۱- توليد ناخالص داخلى به قيمت ثابت سال ،۱۳۷۶ از ميزان ۲۹۱۷۶۹ ميليارد ريال در سال
۱۳۷۶ به ۳۹۷۳۰۴ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۳ افزايش يافته است. رشد توليد ناخالص داخلى
كه نشان دهنده نرخ رشد اقتصادى كشور است طى دوره هشت ساله ۸۳-۱۳۷۶ به طور متوسط
سالانه ۳۲/۴ درصد بوده است. لازم به ذكر است در دو سال ۷۷-۱۳۷۶ به دليل اولاً كاهش
شديد درآمدهاى نفتى و ثانياً پديده خشكسالى، نرخ رشد اقتصادى كاهش يافت و اين امر
در متوسط نرخ رشد دوره هشت ساله اثر گذاشت در حالى كه نرخ رشد متوسط سالانه اقتصادى
در طول برنامه سوم ۴/۵ درصد بوده كه نزديك به اهداف كمى برنامه سوم توسعه است.
۲- درآمد سرانه از جمله شاخص هاى مهم و كليدى است كه در آمارهاى جهانى جهت تعيين
سطح متوسط رفاه اقتصادى مردم در كشورهاى مختلف مورد استفاده قرار مى گيرد. درآمد
سرانه به قيمت ثابت سال ،۱۳۷۶ از ميزان ۴۰۱۸ هزار ريال در سال ۱۳۷۶ به ۵۵۰۶ هزار
ريال در سال ۱۳۸۳ افزايش يافته است. در واقع طى سال هاى ۸۳-۱۳۷۶ به طور متوسط
سالانه درآمد سرانه معادل ۴ درصد با افزايش مواجه شده است و اين در حالى است كه
جمعيت كشور از ۶۱ ميليون نفر در سال ۷۶ به حدود ۶۸ ميليون نفر در سال ۸۳ افزايش
يافته است.
۳- نسبت سرمايه گذارى به توليد ناخالص داخلى شاخصى است كه نشان مى دهد چند درصد از
توليد ملى در چرخه سرمايه گذارى مجدد قرار گرفته و به جاى آن كه به مصرف نهايى
رسانده شود، براى تقويت بنيان هاى توليدى كشور مورد استفاده قرار گرفته است. اين
نسبت در سال ۱۳۷۵ معادل ۴/۲۶ درصد بوده و با يك روند افزايشى در سال ۱۳۸۳ به ۷/۲۸
درصد افزايش يافته است. در مجموع مى توان گفت در سال ۷۶ به ميزان ۸۳۷۶۵ ميليارد
ريال به قيمت ثابت سال ،۷۶ در قالب سرمايه گذارى به اقتصاد كشور تزريق شده كه اين
ميزان در سال ۱۳۸۳ به ۱۴۲۴۳۰ ميليارد ريال افزايش يافته است. لازم به ذكر است اگرچه
اين نسبت در مقايسه با ميزان مورد نياز براى كشور ايران (كه ۳۵ درصد است) فاصله
دارد، ولى روند رو به رشد اين نسبت نشانگر حركت به سمت سرمايه گذارى بيشتر در كشور
است.
۴- درآمد ارزى كشور متشكل از درآمد ارزى نفت و گاز و درآمد ارزى حاصل از صادرات
كالاهاى غيرنفتى از ۴/۱۸ ميليارد دلار در سال ۱۳۷۶ به رقم ۹/۴۲ ميليارد دلار در سال
۱۳۸۳ رسيده است كه سهم صادرات كالاهاى غيرنفتى در اين افزايش قابل توجه است. صادرات
كالاهاى غيرنفتى كشور از رقم ۹/۲ ميليارد دلار در سال ۷۶ به ۶/۷ ميليارد دلار در
سال ۸۳ افزايش يافته كه نشانگر رشدى معادل ۱۶۲ درصد است. طى دوره اجراى برنامه سوم،
صادرات خدمات از ۹۸۰ ميليون دلار در سال اول برنامه به حدود ۳ ميليارد دلار در سال
۸۳ افزايش يافته است. در مجموع اهداف برنامه سوم در خصوص صادرات كالاها و خدمات به
ميزان ۹۵ درصد محقق شده است.
۵- از جمله شاخص هاى مهم ديگر، نرخ تورم است. دولت از مقطع سال ۱۳۷۶ به بعد تلاش
هاى مستمرى درخصوص ثبات نسبى سطح عمومى قيمت ها انجام داد به طورى كه از آن مقطع
تاكنون روند نزولى نرخ تورم را حفظ نموده است. متوسط نرخ تورم طى دوره هشت ساله
۸۳-۱۳۷۶ معادل ۷/۱۵ درصد بوده كه در مقايسه با اهداف برنامه (۹/۱۵ درصد) حاكى از
توفيق سياستگزاران پولى در كنترل اين متغير مهم اقتصادى است. شايان ذكر است پيش
بينى برنامه سوم در خصوص نرخ تورم به طور متوسط ۹/۱۵ درصد بوده در حالى كه عملكرد
اين نرخ ۱/۱۴ درصد است.
۶- كاهش نرخ بيكارى از جمله اهداف كليدى دولت طى اين دوره هشت ساله به شمار مى رود
و به رغم روند روبه رشد عرضه نيروى كار كه به دليل نرخ رشد بالاى جمعيت در دهه اول
انقلاب (۹/۳ درصد) رخ داده، تلاش هاى دولت در اين زمينه موفقيت آميز بوده است.
متوسط نرخ بيكارى طى برنامه دوم توسعه اقتصادى ۱۶ درصد بوده كه از طريق تمهيدات
انديشيده شده در برنامه سوم، نرخ بيكارى در پايان سال ۸۳ به ۴/۱۰ درصد كاهش يافته
است. متوسط سالانه شغل ايجاد شده در برنامه دوم ۲۸۱ هزار نفر بوده كه در چهار سال
اول اجراى برنامه سوم اين رقم به ۵۷۰ هزار نفر افزايش يافته است.
البته به رغم دوبرابر شدن فرصت هاى اشتغال در اين دوره پاسخگوى بازار كار نبوده و
بر رقم بيكاران افزوده شده است.
۷- ميزان واردات كالاها و خدمات با توجه به سهم و ضريب اهميت كالاهاى واسطه اى و
سرمايه اى در كل واردات، شاخصى براى رونق توليد در داخل است، چرا كه اين نوع
كالاهاى وارداتى در فرايند توليد داخلى مورد استفاده قرار مى گيرند و در اقتصاد
كشور ارزش افزوده خلق مى كنند. ميزان واردات از ۱/۱۴ ميليارد دلار در سال ۷۶ به
۶/۳۶ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۳ افزايش يافته است. طبق آمارهاى رسمى واردات كالاهاى
واسطه اى و سرمايه اى ۸۵ درصد كل واردات را تشكيل مى دهد.
ب- سطح دوم: سياست هاى كلان اقتصادى دولت:
گزارش آمارى كه ذكر آن رفت، نتيجه سياست هاى كلان اقتصادى است كه طى دوره هشت ساله
۸۳-۱۳۷۶ اتخاذ شده است. به دليل شوك نفتى كه در دو سال اول آغاز فعاليت دولت جديد
اتفاق افتاد و درآمد ارزى حاصل از صادرات نفت و گاز از ۳/۱۹ ميليارد دلار در سال
۱۳۷۵ به ميزان ۵/۱۵ ميليارد دلار در سال ۷۶ و ۹/۹ ميليارد دلار در سال ۷۷ كاهش داد،
اتخاذ سياست هايى افزون بر سياست هاى تبيين شده در برنامه دوم توسعه را اجتناب
ناپذير ساخت و لذا اولين اقدام مهم دولت، تدوين طرح ساماندهى اقتصاد كشور بود كه
اصلاحات عميق ساختارى را در سياست هاى كلان اقتصادى دنبال مى كرد. برخى از اين
اصلاحات ساختارى در طول باقيمانده زمان اجراى برنامه دوم عملياتى شد و بخش عمده اى
از آن دستمايه اى براى تدوين چارچوب برنامه سوم توسعه شد. سياست هايى كه توسط دولت
در طرح ساماندهى اقتصادى و به دنبال آن در برنامه سوم توسعه اتخاذ شد عبارتند از:

ب-۱) سياست هاى مالى:
۱- سياست هايى كه موجبات شفاف شدن درآمدها و هزينه هاى دولت را فراهم سازد و قادر
به تفكيك ميان ثروت عمومى و درآمد عمومى مى شود به گونه اى كه از يكسو ثروت هاى بين
نسلى حاصل از فروش ذخاير زيرزمينى را به سرمايه گذارى و تقويت بنيان هاى توليدى
تبديل نمايد و از سوى ديگر منطقى نمودن اخذ ماليات از عاملان اقتصادى به صورتى كه
بخش زيادترى از سود حاصل از فعاليت هاى خود را در چرخه سرمايه گذارى مجدد قرار
دهند، از جمله رئوس اصلى «طرف درآمدى» سياست هاى مالى دولت در طرح ساماندهى اقتصادى
و برنامه سوم توسعه اقتصادى به شمار مى رود.
در اين جهت، اصلاح طبقه بندى هاى بودجه اى و تغيير نگرش بودجه عمومى به نفت خام از
نگاه درآمدى به دارايى هاى سرمايه اى و به تبع آن تشكيل حساب ذخيره ارزى با هدف
تبديل درآمدهاى حاصل از صادرات نفت به توليد ثروت و همچنين اصلاح نرخ هاى مالياتى و
منطقى نمودن اين نرخ ها در جهت حمايت از سرمايه گذارى و توليد از جمله اقدامات مهمى
بود كه پيگيرى شد.
۲- سياست هايى كه زمينه هاى كوچك شدن اندازه دولت را فراهم نمايد و قادر به تفكيك
ميان وظايف حاكميتى و تصدى گرى دولت شود نيز محور اصلى «طرف هزينه اى» سياست هاى
مالى دولت بوده است. در اين راستا پيگيرى اقدامات مربوط به خصوصى سازى، كارآمدسازى
كاركنان بخش دولتى و حذف يارانه هاى غيرمنطقى ارزى و اعتبارى به دستگاه هاى اجرايى
دولت از جمله اقداماتى است كه در طرف هزينه اى سياست هاى مالى دنبال شد.
ب-۲) سياست هاى پولى و بازار سرمايه:
۱- تداخل ابزارهاى پولى و ابزارهاى مالى و تسلط سياست هاى مالى و بودجه اى بر سياست
هاى پولى، موجبات عدم كارايى بازار پول را به وجود آورده بود و در واقع ذخاير سيستم
بانكى به عنوان پشتوانه مالى نيازهاى بودجه اى دولت عمل مى كرد. تلاش در جهت
استقلال سياست هاى پولى و اثربخش نمودن اين سياست ها بر بخش حقيقى اقتصاد از جمله
محورهاى اساسى در اين باره به شمار مى رود. در اين مسير اقداماتى نظير ممنوعيت دولت
از استقراض از بانك مركزى، كاهش تسهيلات تكليفى، آزادسازى تدريجى منابع بانك ها به
بخش هاى اقتصادى، افزايش سرمايه بانك ها با هدف بالا بردن نسبت كفايت سرمايه، تاسيس
بانك هاى خصوصى و فراهم ساختن زمينه هاى خصوصى سازى بانك ها و بيمه هاى دولتى
پيگيرى شد.
۲- حفظ قدرت خريد و ثبات نسبى قيمت ها از جمله مولفه هاى مهم سياست هاى پولى به
شمار مى رود. اقتصاد ايران به لحاظ مشكلات ساختارى طرف عرضه به گونه اى عمل مى كند
كه با افزايش عرضه پول، نرخ تورم افزايش مى يابد. لذا كنترل حجم نقدينگى همواره يكى
از اقداماتى است كه سياستگزاران پولى براى جلوگيرى از افزايش افسارگسيخته نرخ تورم
دنبال كرده اند. مقابله دولت با تورم ركودى كه اقتصاد ايران قبل از سال هاى برنامه
سوم توسعه با آن مواجه بود، بيانگر تلاش جدى سياستگزاران پولى در كنترل نرخ تورم
همزمان با افزايش نرخ رشد اقتصادى و تامين منابع مالى سرمايه گذارى و سرمايه در
گردش واحدهاى توليدى است.
۳- بدهى هاى بخش دولتى (دولت و شركت هاى دولتى) به سيستم بانكى كه غالباً به دليل
احكام بودجه اى اتفاق افتاده و بر سيستم بانكى تحميل شده، همواره به عنوان يكى از
مولفه هاى مهم تشديد نرخ تورم عمل كرده است. جايگزين كردن اوراق مشاركت براى
نيازهاى سرمايه گذارى دستگاه هاى اجرايى دولت به جاى استفاده از منابع بانكى،
پرداخت يارانه هاى نرخ سود و اعتبارات ترجيحى از طريق بودجه هاى سالانه و تلاش دولت
در احصاء و كنترل و كاهش بدهى هاى خود به سيستم بانكى و برنامه ريزى براى تسويه اين
بدهى ها، كه اين تلاش ها در قانون برنامه چهارم نيز انعكاس يافته است، از جمله
اقداماتى به شمار مى رود كه به كنترل نرخ تورم كمك كرده است.
۴- تلاش در جهت تعميق و توسعه بازار سرمايه، گسترش بورس هاى منطقه اى، تاسيس بورس
هاى كالايى، توسعه شبكه رايانه اى بازار سرمايه، توسعه و بهبود كيفيت خدمات و
رقابتى كردن فعاليت صنعت بيمه و ايجاد بسترهاى لازم جهت خصوصى سازى فعاليت هاى تصدى
صنعت بيمه و تقويت نقش نظارتى دولت و ايجاد شفافيت در انجام معاملات و عملكرد بنگاه
هاى اقتصادى از جمله موارد و احكام مربوط به بازارهاى مالى است كه در هشت سال گذشته
به اجرا درآمده است.
ب-۳) سياست هاى ارزى
۱- سيستم چندگانه نرخ ارز علاوه بر آن كه به دوگانگى هاى اقتصادى مى انجامد، زمينه
هاى ايجاد رانت و فساد را در نظام اقتصادى فراهم مى سازد. سيستم هاى چندگانه ارزى
در شرايطى كه شفافيت بودجه اى نيز وجود ندارد به طور تصاعدى اختلالات قيمتى و تخصيص
بهينه منابع را دامن مى زند. از جمله اقدامات مهم و موثرى كه در قالب سياست هاى
ارزى طى برنامه سوم توسعه اقتصادى به مورد اجرا گذاشته شد، لغو مقررات پيمان سپارى
ارزى، يكسان سازى نرخ ارز و برقرارى سيستم ارزى شناور مديريت شده است.
۲- تنظيم سياست هاى ارزى به گونه اى كه موجب حفظ ارزش واقعى پول ملى شود. روند
متناسب و متعادل نرخ ارز و نرخ تورم پس از يكسان سازى نرخ ارز نشانگر توفيق دولت در
به كارگيرى اين سياست است.
۳- تنظيم سبد ارزى (پرتفوى ارزى) به گونه اى كه تغييرات نرخ اسعار خارجى در مقابل
پول داخلى قادر به حداكثر كردن ارزش سبد دارايى هاى ارزى كشور باشد، از جمله
اقدامات مهم ديگر دولت در اين دوره به شمار مى رود به طورى كه حساب ذخيره تسعير
دارايى هاى ارزى در حال حاضر بستانكار است.
۴- انباشته شدن بدهى هاى خارجى دولت تا مقطع سال ۱۳۷۶ و تداوم منفى شدن حساب سرمايه
تراز پرداخت هاى كشور از جمله نگرانى هاى مهم دولت پس از سال ۷۶ بود به گونه اى كه
زمان بندى بازپرداخت بدهى ها و تعهدات كوتاه مدت و بلندمدت خارجى به صورت احكام
برنامه اى در برنامه سوم توسعه مدنظر قرار گرفت. تسويه اين بدهى ها مطابق با زمان
بندى برنامه آثار مثبت زيادى را به ويژه در خصوص جايگاه اعتبارى كشور در عرصه جهانى
بر جاى گذاشت. با توجه به افزايش مستمر ذخاير ارزى بانك مركزى و تمهيد حساب ذخيره
ارزى در حال حاضر كليه خطوط اعتبارى خارجى بر روى كشور باز است.
۵- اصلاح نرخ هاى تعرفه بازرگانى خارجى و تبديل موانع غير تعرفه اى به تعرفه اى
موجبات گسترش تجارت خارجى را در كشور به وجود آورد، به طورى كه سياست جهش صادراتى
به عنوان يكى از احكام برنامه اى مورد نظر قرار گرفت. روند افزايش صادرات غيرنفتى
طى سال هاى اجراى برنامه سوم نشانگر موفقيت اين سياست است.
۶- سياست هاى ارزى طى سال هاى برنامه سوم در جهت تسهيل تجارت، پرداخت هاى ارزى و
آزادسازى تدريجى مبادلات ارزى به مرحله اجرا گذاشته شد. در اين دوره كليه مبادلات
ارزى مربوط به حساب جارى تراز پرداخت ها ناظر بر مبادلات كالايى و پرداخت ها بابت
خدمات ارزى، آزادسازى شد. علاوه بر آن مبادلات ارزى اقلام تراز پرداخت ها به صورت
تدريجى و اداره شده مورد نظر قرار گرفت.
ب- ۴) سياست هاى اشتغال
۱- هر چند در ادبيات متعارف اقتصادى بازار كار به عنوان يك بازار مشتقه مطرح مى شود
و عملكرد اين بازار تحت تاثير ساير بازار ها (بازار پول، سرمايه و توليد) قرار مى
گيرد، ولى به دليل فشار بى سابقه عرضه نيروى كار كه ريشه در نرخ رشد بالاى جمعيت در
دهه اول انقلاب دارد، برنامه سوم توسعه احكامى را در خصوص سياست هاى اشتغال مدنظر
قرار داد. اين سياست ها عمدتاً سياست هاى فعال بازار كار بوده و علاوه بر جنبه هاى
حمايتى و هدايتى بازار كار، به تزريق منابع ويژه بودجه اى جهت تحرك طرف تقاضاى
بازار كار نيز اهتمام ورزيده است.
۲- از جمله اقداماتى كه در چارچوب سياست هاى اشتغال مورد پيگيرى قرار گرفته، اختصاص
منابع بودجه عمومى تحت عنوان وجوه اداره شده، معافيت از حق بيمه و ماليات، معافيت
از حقوق و عوارض دولتى، اعزام نيروى كار به خارج، تخصيص منابع سپرده قرض الحسنه
بانك ها و اقدامات مربوط به حفظ اشتغال موجود است. لازم به ذكر است كه تعداد فرصت
هاى شغلى ايجاد شده از محل وجوه اداره شده و موضوع بند (ل) تبصره قانون بودجه سال
۸۱ تا پايان سال ۱۳۸۳ معادل ۲۷۴ هزار نفر است.
ب- ۵) سياست هاى معطوف به اصلاح قوانين و مقررات و تسهيل سازى امور
۱- فرآيند يك فعاليت اقتصادى از اخذ مجوز تا اخذ تسهيلات داراى پيچيدگى ها و موانع
ادارى متعدد و طاقت فرسا بود كه در برنامه سوم توسعه اقتصادى، اصلاح اين ساختار هاى
ادارى با نگاه ويژه اى پيگيرى شد. اعطاى موافقت هاى اصولى و مجوز هاى مربوطه به
ويژه در بخش صنعت تا حد زيادى تسهيل شد به طورى كه در سال هاى پايانى برنامه اخذ
موافقت هاى اصولى براى اغلب فعاليت هاى اقتصادى لغو شد. اين تسهيلات در بخش صادرات
و واردات كالا ها به ميزان برجسته ترى نمود پيدا كرده است كه در يك مقايسه نسبى با
قبل از اين تحولات بهتر مى توان در خصوص آن قضاوت كرد.
۲- در بخش تجارت خارجى علاوه بر منطقى شدن نرخ هاى تعرفه بازرگانى، مقررات مربوط به
درصد قابل ملاحظه اى از كالا هاى وارداتى كه قبلاً نياز به كسب مجوز ورود از دستگاه
ها و سازمان هاى مختلف داشتند، لغو شد و همچنين صدور تمام كالا ها (به استثناى كالا
هايى كه از يارانه هاى دولتى استفاده مى كنند) آزاد اعلام شد.
۳- مقرراتى كه در بازار كار موانعى را بر سر جذب نيروى كار به وجود مى آورد مورد
اصلاح قرار گرفت و اصلاح روابط كار و نقش تشكل هاى كارگرى و انجمن هاى كارفرمايى
برجسته شد و در حال حاضر گفت وگو هاى سه جانبه به عنوان يك سياست جديد نهادينه شده
است.
۴- ادغام برخى از وزارتخانه ها موجبات كاهش هزينه ها و نيز افزايش كارايى نيروى
شاغل در اين دستگاه ها را فراهم آورد و مهم تر آنكه امكان پاسخگويى درخصوص عملكرد
وزارتخانه هاى متولى بخش هاى اقتصادى ذى ربط را در مقايسه با زمانى كه تداخل و
توازى در ماموريت ها و وظايف وجود داشت، فراهم ساخت.
۵- اصلاح برخى از قوانين پايه نظير قانون ماليات ها، تجميع عوارض، جلب و حمايت از
سرمايه خارجى، نوسازى صنايع، نظام جامع تامين اجتماعى كه مى تواند در تحرك بخشى
اقتصاد و صنعت كشور نقش بسزايى ايفا نمايد.
ج- سطح سوم: اقدامات اجرايى و دستاورد ها:
سياست هايى كه در قسمت قبل به آن اشاره شد، زمانى پاسخ مثبت خود را به طور عينى
ارائه مى داد كه متناسب با آن اقدامات اجرايى و عملى از سوى دولت و دستگاه هاى
وابسته به آن انجام پذيرد. در اين قسمت برخى اقدامات و دستاورد هاى حاصل از آن را
به تفكيك مورد بررسى قرار مى دهيم.
ج- ۱) اقدامات اجرايى در حيطه سياست هاى مالى:
۱- شفافيت در بودجه و اصلاح ساختار بودجه مطابق با استاندارد بين المللى

GFS.
در راستاى اين اصلاحات منابع حاصل از توليد و صادرات نفت خام تحت عنوان «واگذارى
دارايى هاى سرمايه اى» طبقه بندى شد و اين منابع در قالب ثروت ملى تخصيص داده شد.
به موجب ماده (۶۰) قانون برنامه سوم توسعه و اصلاحات بعدى نيمى از مانده حساب ذخيره
ارزى به بخش خصوصى جهت سرمايه گذارى اختصاص و نيمى ديگر نيز كه از طريق احكام بودجه
اى به مصرف رسيده تحت عنوان «واگذارى دارايى هاى مالى» در ساختار بودجه اى طبقه
بندى شد.
۲- يارانه حامل هاى انرژى كه در ساختار قبلى بودجه از جمله اقلام غيرشفاف به شمار
مى رفت، در اصلاح نظام بودجه ريزى در دو طرف درآمد ها و هزينه ها شفاف سازى شد.
۳- قانون ماليات هاى مستقيم با اصلاحات اساسى مواجه شد. نرخ هاى نهايى ماليات به
نفع سرمايه گذارى و توليد كاهش يافت و اين نرخ براى فعاليت هاى مولد به صورت يكسان
و به سطح ۲۵ درصد تقليل يافت. به علاوه در راستاى ساده سازى قانون تعدد و تنوع
غيرمنطقى نرخ هاى ماليات نيز تا حد زيادى كاهش، اعتماد به موديان مالياتى و طرح
خوداظهارى گسترش، ساختار بوروكراسى و تعدد هيات هاى مختلف حل اختلاف اصلاح و نظام
تشخيص از وصول ماليات منفك شد. متوسط رشد ۵/۲۶ درصدى درآمد هاى مالياتى به رغم كاهش
نرخ هاى نهايى ماليات طى سال هاى پس از اصلاح قانون كه بيش از متوسط نرخ رشد اسمى
توليد ناخالص داخلى است از دستاورد هاى اصلاح قانون ماليات ها به شمار مى رود.
۴- عوارض متعدد و متنوع از توليد و واردات در قالب تدوين قانون تجميع عوارض يك كاسه
شد و از اين طريق هزينه هاى مبادله براى بخش توليد كه ناشى از پيچيدگى هاى ادارى و
صرف زمان براى انجام تكاليف قانونى بود تا حد زيادى مرتفع شد.
۵- تهيه و تدوين لايحه ماليات بر ارزش افزوده و جايگزين كردن پايه مصرف به جاى پايه
توليد در اخذ ماليات.
۶- برقرارى نظام درآمد _ هزينه استانى و تشكيل شوراى برنامه ريزى و توسعه استان ها
با هدف تمركز زدايى و اعطاى اختيارات تخصيص منابع به نهاد هاى محلى و منطقه اى.
۷- تقويت روند خصوصى سازى و اصلاح روش هاى واگذارى، قيمت گذارى و ايجاد ارتباط ميان
سياست هاى خصوصى سازى با بازار سرمايه.
لازم به ذكر است كه با توجه به تجارب حاصل از فرآيند خصوصى سازى طى برنامه سوم
توسعه نگرش درآمدى به خصوصى سازى دگرگون و به كارگيرى معيار هاى اقتصادى در سياست
هاى خصوصى سازى از جمله اقدامات مهمى است كه در برنامه چهارم به آن عنايت ويژه اى
شده است.
۸- حذف يارانه هاى ارزى به برخى دستگاه ها و بخش هاى اقتصادى كه در قالب احكام و
تبصره هاى بودجه اى اختصاص داده مى شد و موجبات عدم شفافيت بودجه دولت را فراهم مى
ساخت.
۹- جهت گيرى بودجه عمومى به سمت تخصيص پرداخت مابه التفاوت نرخ هاى سود و كارمزد
نظام بانكى به بخش هاى اقتصادى داراى اولويت.
۱۰- كاهش كاركنان بخش دولتى به ميزان ۵ درصد در طول برنامه سوم و بهبود كيفى نيروى
انسانى شاغل در دستگاه هاى دولتى.
ج-۲) اقدامات اجرايى در حيطه سياست هاى پولى و بازار سرمايه:
۱- تاسيس و راه اندازى پنج بانك خصوصى و سه موسسه اعتبارى و ۱۳ شركت بيمه خصوصى.

۲- افزايش سهم منابع آزاد اعتبارى بانك ها از ۲۰ درصد در سال اول برنامه سوم به ۴۵
درصد در سال ۱۳۸۳.
۳- كاهش ميانگين نرخ سپرده قانونى بانك ها نزد بانك مركزى از ۲۱ درصد به ۱۷ درصد.

۴- كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى دولتى در چهار مرحله و هر بار به ميزان يك درصد.
۵- كاهش سهم تسهيلات تكليفى به كل تسهيلات از ۱۸ درصد در ابتداى برنامه سوم به ۱۰
درصد در سال ۸۳.
۶- تغيير جهت گيرى دولت از گسترش مالكيت شركت هاى دولتى به خصوصى سازى شركت هاى
دولتى و ساماندهى شركت هاى دولتى در قالب شركت هاى مادر تخصصى و كاهش تعداد شركت
هاى دولتى.
۷- تجديد ارزيابى دارايى هاى بانك ها و شركت هاى دولتى در جهت شفاف سازى دارايى هاى
دولت.
۸- افزايش تعداد شعب مكانيزه بانك هاى دولتى با رشد متوسط سالانه ۱۴ درصد طى سال
هاى ۸۳- ۱۳۷۵.
۹- جذب نقدينگى نزد نظام بانكى جهت تجهيز منابع سرمايه گذارى به طور متوسط سالانه
معادل ۳۰ درصد طى سال هاى ۸۳- ۱۳۷۵.
۱۰- تلاش در جهت اعمال استانداردهاى متعارف بين المللى حسابدارى در صورت هاى مالى
بانك ها.
۱۱- تقويت پايه سرمايه بانك ها با تزريق ۵ هزار ميليارد ريال منابع مالى دولت به
منظور افزايش نسبت كفايت سرمايه.
۱۲- تسهيلات اعطايى بانك هاى دولتى به بخش خصوصى به ميزان متوسط سالانه ۳۵ درصد طى
سال هاى ۸۳-۱۳۷۵ رشد كرده است. نسبت تسهيلات اعطايى به بخش خصوصى به كل سپرده هاى
بانكى در سال ۷۵ حدود ۵۲ درصد بود كه اين نسبت در سال ۸۳ به حدود ۸۳ درصد افزايش
يافته است.
۱۳- ۲۴ برابر شدن حجم معاملات و ۱۲ برابر شدن ارزش جارى بازار سهام در سال ۸۳ در
مقايسه با سال ۷۵ و افزايش نسبت ارزش جارى سهام به

GDP

از ۱۳ درصد در سال ۷۵ به ۳۳ درصد در سال ۸۳.
۱۴- راه اندازى ۱۴ بورس منطقه اى در مناطق مختلف كشور و برنامه ريزى جهت پوشش كليه
استان ها و تاسيس بازار بورس كالاهاى كشاورزى و فلزات و تدوين و ارائه لايحه بازار
اوراق بهادار به مجلس.
۱۵- ضريب نفوذ بيمه اى از ۵۳/۰ درصد در سال ۷۵ به ۲/۱ درصد در سال ۸۳ افزايش يافته
كه نشانگر رشد متوسط سالانه ۱۱ درصد است. همچنين در راستاى كاهش تصدى گرى صنعت
بيمه، تعداد نمايندگى هاى بخش خصوصى طى دوره ۸۳- ۱۳۷۵ به طور متوسط سالانه ۲۲ درصد
رشد داشته است و حق بيمه دريافتى شركت هاى بيمه اى طى دوره ۸۳- ۱۳۷۵ از رشد متوسط
سالانه معادل ۳۸ درصد برخوردار شده است.
د- ارزيابى برخى تحولات در بخش هاى حقيقى اقتصاد:
علاوه بر مواردى كه تحت قالب سياست هاى كلان اقتصادى و اقدامات مربوط به آن مورد
اشاره قرار گرفت، مناسب است به برخى از تحولاتى كه ناشى از به كارگيرى اين سياست ها
در بخش حقيقى اقتصاد ايجاد شده نيز نظر افكنيم. اين تحولات مديون اجراى طرح هاى
عظيم عمرانى كشور در بخش هاى پتروشيمى، فولاد، سيمان، راه و ترابرى و همچنين چند سد
بزرگ است.
د- ۱) سرمايه گذارى ها:
• در منطقه پارس جنوبى ميزان ۷/۶ ميليارد دلار در طرح هاى پتروشيمى سرمايه گذارى
شده كه از منابع فاينانس تامين شده است.
• ميزان سرمايه گذارى براى سدهاى كرخه معادل ۳/۱۳۸۶ ميليارد ريال، مسجد سليمان ۷۸۳۶
ميليارد ريال و كارون ۳ معادل ۷۲۸۰ ميليارد ريال بوده است.
* ميزان سرمايه گذارى در فرودگاه امام(ره) معادل۳/۲۶۹۸ ميليارد ريال بوده است.
• ميزان سرمايه گذارى براى خط آهن بافق- مشهد و خط آهن تربت حيدريه به سنگان هرات
معادل ۵/۳۸۵۱ ميليارد ريال بوده است. سه قلم سرمايه گذارى مذكور از محل اعتبارات
تملك دارايى هاى قوانين بودجه سنواتى تامين مالى شده است.
د- ۲) ميزان توليد:
• توليد فولاد در سال ۱۳۷۶ معادل ۰۵۹/۶ ميليون تن بوده كه اين ميزان در سال ۱۳۸۳ به
۹۸۹/۸ ميليون تن افزايش يافته است.
• توليد سيمان در سال ۱۳۷۶ معادل ۴۷۰/۱۹ ميليون تن بوده كه در سال ۱۳۸۳ به ۱۹۹/۳۲
ميليون تن افزايش يافته است.
• توليد شمش آلومينيوم در سال ۱۳۷۶ معادل ۴/۱۱۰ هزار تن بوده كه در سال ۱۳۸۳ به
۲/۲۱۲ هزار تن افزايش يافته است.
• توليد گندم در سال ۱۳۷۶ معادل ۰۴۵/۱۰ ميليون تن بوده كه در سال ۱۳۸۳ به ۱۴ ميليون
تن افزايش يافته و در سال ۸۳ كشور در توليد گندم خودكفا شده است.