گزارش تحلیلی نشریه اقتصادی میس از عملکرد حساب ذخیره ارزی در ایران

نشریه اقتصادی میس با
ارائه گزارشی از عملکرد حساب ذخیره ارزی ایران در طی برنامه سوم توسعه (منتهی به
فروردین ۱۳۸۴) اعلام کرد این حساب در نیل به اهداف تعیین شده برای خود ناکام مانده
و تنها به عنوان کیسه دوم دولت در این مدت عمل کرده است.

به گزارش خبرگزاری
فارس به نقل از میس، دولت جمهوری اسلامی ایران از نظر حجم یارانه‌های اعطایی به
شهروندان

خود در صدر کشورهای جهان قرار دارد. دولت ایران سالانه به طور متوسط ۵/۶ میلیارد
دلار یارانه مستقیم برای کالاهای اساسی مثل نان، برنج، شکر، و دارو اختصاص می‌دهد.
علاوه بر آن ۱۴ میلیارد دلار نیز به صورت یارانه های غیر مستقیم دراختیار شهروندان
ایرانی قرار می گیرد که هزینه های صرف شده در بخش های آب، انرژی، تلفن و حمل و نقل
شهری از جمله‌ آن ها می‌باشد.
براساس این گزارش اولویت اول برای دولت ایران استفاده از منابع مالی خود برای تامین
نیاز‌های روزمره شهروندان بوده است و فعالیت‌های زیربنایی و تقویت ساختارهای
اقتصادی ایران در مراتب بعدی قرار داشته است.
این رویکرد مصرف گرایانه و کوته بینانه علاوه بر ضربه زدن به بخش های مختلف اقتصاد
ایران حساب ذخیره ارزی را نیز از آسیب خود در امان نگذاشته و باعث شده است تا این
حساب از مسیر اصلی خود منحرف شده، به منبع دوم تامین نیازهای مالی دولت برای
پاسخگویی به انتظارات فزاینده مردم تبدیل شود.
براساس گزارش میس حساب ذخیره ارزی ایران با الگوگیری از کشورهای نفتی دیگری همچون
نروژ، کویت و عمان در سال ۲۰۰۰تشکیل شد تا درآمدهای مازاد بر بودجه کشور در آن
ذخیره شده در جهت تقویت اقتصاد غیر نفتی جامعه مورد استفاده قرار گیرد. تشکیل
دهندگان این حساب که در آغاز برنامه سوم توسعه ایران تشکیل شد مقرر کرده بودند ۵۰
درصد از ذخایر این حساب به صورت وام در اختیار سرمایه‌گذاران داخلی قرار گیرد.
جلوگیری از نوسانات گسترده در وضعیت مالی و رفاه جامعه با افزایش و کاهش‌های مقطعی
در قیمت نفت و ذخیره کردن مبالغی برای استفاده در مواقع نادر اضطراری مثل جنگ‌ها از
دیگر اهداف این حساب بود.
براساس این گزارش هیچ یک از اهداف فوق در مورد حساب ذخیره ارزی محقق نشد. اساسا این
حساب در میان حساب های ذخیره ارزی تشکیل شده توسط کشورهای نفتی جهان منحصر به فرد
می‌باشد و این در حالی است که اهداف تشکیل این حساب با حساب های ارزی کشورهای دیگر
مثل نروژ یکسان بوده است.
حساب ذخیره ارزی ایران سه تفاوت عمده با حساب های دیگر مثل حساب ذخیره ارزی نروژ
دارد. حساب ذخیره ارزی نروژ بخشی از بودجه ملی این کشور محسوب می‌شود و از ساختار
مالی این کشور جدا نیست اما حساب ذخیره ارزی ایران کاملا خارج از ساختار بودجه ملی
است و توسط یک هیئت امنای هفت نفره متشکل از مقامات بخش‌های مختلف دولت و با
سرپرستی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اداره می‌شود.
منابع حساب ذخیره ارزی نروژ با احتیاط، به ‌مرور و در خارج از این کشور
سرمایه‌گذاری می‌شود اما منابع حساب ایران به صورت شتابزده، حساب نشده و برای امور
مصرفی در داخل مورد استفاده قرار می‌گیرد. سومین تفاوت میان این دو حساب آن که دولت
نروژ کسری مالی خود را هر سال از منابعی غیر از حساب ذخیره ارزی تامین می‌کند اما
در ایران این حساب منبع تامین کسری بودجه دولت است.
در ادامه گزارش میس عملکرد حساب ذخیره‌ارزی ایران در طی برنامه‌ پنج ساله سوم مورد
ارزیابی قرار گرفته و نشان داده شده است که هیچ یک از اهداف تاسیس این صندوق در مدت
مذکور محقق نشده است.
براساس این گزارش با توجه به متوسط قیمت ۳۵ دلاری برای نفت در مدت برنامه پنج ساله
سوم (منتهی به فروردین ۱۳۸۴) درآمدهای نفتی ایران در این مدت به ۷/۱۳۰میلیارد دلار
رسید که از این رقم می‌بایست ۷۴ میلیارد دلار به عنوان مبالغ مازاد بر بودجه به
حساب ذخیره ارزی وارد می‌شد اما حجم زیادی از این مبلغ با طرح ها و لوایح متعدد
برداشت و مصرف شد.
کل مبلغی که در مدت مذکور به حساب ذخیره ارزی ایران وارد شد تنها ۱/۲۹ میلیارد دلار
بود.
حتی این مبلغ نیز در حساب باقی نماند و مجلس شورای اسلامی با نادیده گرفتن اهداف
تشکیل حساب مذکور ۱۷ میلیارد دلار از این حساب برداشت کرد و آن را در جهت اهدافی
غیر از اهداف تشکیل آن مصرف نمود.
۶/۷ میلیارد دلار از این مبلغ برای جبران هزینه‌های تک نرخی کردن نرخ ارز در اختیار
بانک مرکزی قرار گرفت و ۴/۹ میلیارد دلار برای هزینه‌های اضطراری مثل پرداخت خسارت
به کشاورزان زیان دیده از حوادث طبیعی، افزایش واردات بنزین و توسعه نیروهای بسیج
صرف شد.
از مبلغ باقیمانده در حساب ذخیره ارزی که بالغ بر ۱۱ میلیارد دلار بود تنها ۸/۶
میلیارد دلار آن به بخش خصوصی و برای پروژه‌های ویژه اختصاص یافت که تا فروردین
۱۳۸۴ تنها ۷/۳ میلیارد دلار از این مبلغ به سرمایه گذاران پرداخت شد. بدین ترتیب
کمتر از ۱۰ درصد موجودی حساب ذخیره‌ ارزی به بخش خصوصی اختصاص یافت و این در حالی
بود که براساس قوانین باید ۵۰ درصد آن به این امر اختصاص می‌یافت.
میس در پایان گزارش خود با اعلام این که موجودی حساب ذخیره ارزی ایران در فروردین
۱۳۸۴یعنی در پایان برنامه‌ توسعه سوم بالغ بر ۳/۷ میلیارد دلار بوده این صندوق را
در نیل به اهداف خود شکست خورده معرفی کرده است.