گزارش تجارت جهانی سال ۲۰۰۴ منتشر شد

گزارش تجارت جهاني
در سال ۲۰۰۴ و چشم‌اندازهاي آن در سال ۲۰۰۵ در ۱۴ آوريل ۲۰۰۵ توسط سازمان جهاني
تجارت منتشر شد.

به گزارش خبرگزاري
فارس به نقل از خبرنامه رويدادها و تحولات سازمان جهاني تجارت، براساس اين گزارش
افزايش قيمت‌هاي نفت و رشد شديد تجارت به ويژه تجارت لوازم اداري و مخابراتي باعث
شد كشورهاي درحال توسعه شاهد افزايش سهم خود در تجارت جهاني كالا تا ۳۱ درصد در سال
۲۰۰۴ باشند به طوري كه اين رقم از سال ۱۹۵۰ تاكنون سابقه نداشته است. با اين حال
اقتصاد‌دانان معتقدند كه ركود آشكاري كه در اقتصاد جهاني در نيمه دوم سال ۲۰۰۴
اتفاق افتاد، احتمالاً رشد تجارت جهاني كالا را از رقم ۹ درصد در سال ۲۰۰۴ به ۵/۶
درصد در سال ۲۰۰۵ كاهش مي‌دهد.
در اين گزارش آمده است: با وجود افزايش قيمت نفت خام، رشد شگفت‌انگيز اقتصاد جهاني
باعث رشد تجارت جهاني كالا در سال ۲۰۰۴ شد. با اين حال رشد ضعيف توليد ناخالص داخلي
جهاني در نيمه دوم اين سال باعث كاهش تجارت جهاني در اين مدت شد.
رشد اسمي تجارت كالايي در سال ۲۰۰۴ به ۲۱درصد، به بالاترين رقم در ۲۵ سال گذشته
رسيد. رشد واقعي تجارت جهان در اين سال حدود ۹ درصد بود. در سال ۲۰۰۴، ارزش دلاري
تجارت خدمات بازرگاني ۱۶درصد افزايش يافت.
بر طبق اين گزارش، تحولات قيمتي در سال ۲۰۰۴ تا حدود زيادي ميزان رشد تجارت كالايي
را در مناطق مختلف جهان مشخص مي‌كند. كشورهاي صادر كننده نفت (كشورهاي منطقه
خاورميانه، آفريقا و كشورهاي مستقل مشترك المنافع) رشد صادراتي بالاتر از ميانگين
رشد صادرات جهاني را در سال ۲۰۰۴ تجربه كردند.
دراين گزارش همچنين آمده است: رشد تجارت كالايي آسيا در اين سال مرهون رشد واردات
ايالات متحده آمريكا و افزايش تجارت بين كشورهاي آسيايي بود. چين در قاره آسيا مقام
اول را در تجارت كالايي به خود اختصاص داد. اين كشور در سال ۲۰۰۴ سومين صادر كننده
و وارد كننده كالا در سطح جهان بود. آمريكاي شمالي در اين سال در كل مناطق جهان،
ضعيف‌ترين منطقه از لحاظ صادرات و واردات كالايي بود. اين منطقه تنها منطقه‌اي از
مناطق هفت‌گانه مهم دنيا بود كه در سال ۲۰۰۴ با كسري تجاري مواجه شد. ايالات متحده
آمريكا به تنهايي كسري تجارت كالايي در حدود ۸/۶ ميليارد دلار (براساس قيمتهاي فوب)
معادل ۶ درصد توليد ناخالص ملي اين كشور و ۷ درصد تجارت كالايي جهان داشت.
بر طبق اين گزارش، گسترش اتحاديه اروپا به ۲۵ عضو در مه ۲۰۰۴ تجارت بين اعضاي اين
اتحاديه را افزايش داد. با لحاظ تجارت داخل منطقه‌اي اتحاديه اروپا، اين اتحاديه
۴۲درصد صادرات كالايي جهان و ۵۲ درصد صادرات خدمات بازرگاني جهاني را به خود اختصاص
داد.
اقتصاد جهاني در سال ۲۰۰۴ به ميزان ۴درصد رشد كرد كه بيشترين نرخ رشد سالانه در ۱۰
سال اخير محسوب مي‌شود. در اين سال تجارت كالايي با نرخ رشد واقعي ۹درصد همراه بود
كه بهترين عملكرد را از سال ۲۰۰۰ تاكنون داشته است. رشد تجارت در سال ۲۰۰۴ همچنين
از ميانگين رشد تجارت در خلال ۱۰ سال گذشته فزوني گرفت.
در ادامه اين گزارش آمده است: كشورهاي در حال توسعه آسيايي و كشورهاي مستقل مشترك
المنافع در سال ۲۰۰۴ با رشد توليد ناخالص داخلي به ترتيب ۷ و ۸ درصد قويترين مناطق
جهان از اين لحاظ بودند.
رشد توليد ناخالص داخلي آمريكاي جنوبي در سال ميلادي گذشته ۶درصد بود كه بالاترين
نرخ رشد اين منطقه از سال ۱۹۸۶ تاكنون محسوب مي‌شود. در اين سال رشد توليد ناخالص
داخلي در آفريقا و خاورميانه تقريباً ۴ درصد بود.
بر اساس اين گزارش، با وجود رونق فعاليت‌هاي اقتصادي در اروپا و ژاپن، رشد توليد
ناخالص داخلي آنها در سال ۲۰۰۴ به ترتيب ۳/۲ و ۶/۲ درصد بود كه بسيار ضعيفتر از
عملكرد ساير مناطق جهان بود. در اروپا اين‌عملكرد‌ضعيف در منطقه يورو با رشد
توليد‌ناخالص داخلي‌تنها ۲درصد‌بيشتر نمايان شد.
بر طبق اين گزارش، افزايش ملايم جريان سرمايه‌گذاري مستقيم جهان در سال ۲۰۰۴ بعد از
سه سال كاهش نشان‌دهنده اعتماد بيشتر به اقتصاد جهان در اين سال بود. ايالات متحده
آمريكا، تعدادي از كشورهاي در حال توسعه آسيايي و همچنين برخي كشورهاي آمريكاي
لاتين و حوزه درياي كارائيب منتفعين اصلي افزايش جريان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي
در سطح جهان بودند. با اين حال جريان ۶۰۰ ميليارد دلاري سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي
در سال ۲۰۰۴ كمتر از نصف جريان اين نوع سرمايه‌گذاري در سال ۲۰۰۰ و حتي كمتر از سطح
آن در سال ۱۹۹۸ بود.
در اين گزارش آمده است: يكي از تحولات جديد در حوزه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در
سال ۲۰۰۴، سرمايه‌گذاري چين در منابع طبيعي تعدادي از كشورهاي در حال توسعه بود.
ظهور قويتر كشورهاي در حال توسعه آسيايي در صادرات كالايي را مي‌توان تا حدودي به
رونق بخش محصولات الكترونيك آنها نسبت داد.
بر اساس اين گزارش، صادرات دوربين‌هاي ديجيتال، تلفن‌هاي همراه، نيمه هادي‌ها و
رايانه‌هاي شخصي در سال ۲۰۰۴ در نرخ‌هاي دو رقمي افزايش يافت. صادرات لوازم اداري و
مخابراتي حدود يك سوم و در برخي موارد دو سوم صادرات ۵ كشور آسيايي مالزي، فيليپين،
سنگاپور، تايوان و كره‌جنوبي را در سال ۲۰۰۴ تشكيل داد.
بر طبق اين گزارش، منطقه آسيا در سال ۲۰۰۴ بالاترين ميزان رشد واقعي صادرات كالايي
را كه در حدود ۵/۱۴ درصد بود به خود اختصاص داد. رشد واقعي صادرات سه كشور چين،
كره‌جنوبي و سنگاپور در سال ۲۰۰۴ بالغ بر ۲۰درصد بود. هر چند رشد واقعي واردات
منطقه آسيا در اين سال هماهنگ با رشد واقعي صادرات آن ۵/۱۴ درصد بود اما در سطح
كشوري تفاوت زيادي بين كشورهاي اين منطقه از لحاظ رشد واردات و صادرات وجود داشت.

در ادامه اين گزارش آمده است: رشد واقعي صادرات دو كشور ژاپن و كره‌جنوبي به وضوح
بيشتر از رشد واردات آن‌ها در سال ۲۰۰۴ بود در حالي كه براي ساير كشورهاي آسيايي
رشد واقعي واردات آنها از صادراتشان فزوني گرفت. در منطقه آفريقا و خاورميانه در
حالي كه رشد واقعي صادرات در سال ۲۰۰۴ حدود ۶درصد بود واردات در همين مدت ۱۱ درصد
رشد واقعي داشت. رشد تجارت در منطقه خاورميانه همانند كشورهاي مستقل مشترك المنافع
بيشتر موهون افزايش قيمت‌هاي جهاني انرژي وفلزات بود.
بر اساس اين گزارش، عملكرد تجاري كشورهاي مختلف اروپايي تفاوت‌هاي قابل ملاحظه‌اي
با يكديگر نشان مي‌دهد. كشورهاي شرق اروپا بالاترين رشد صادرات و واردات را در اين
منطقه تجربه كردند به طوري‌كه رشد واقعي تجارت آنها از ميانگين رشد تجارت جهاني
فزوني گرفت. كشورهاي اروپاي مركزي رشد تجاري بيشتر از ميانگين منطقه‌اي و كشورهاي
اروپاي غربي رشد تجاري كمتر از ميانگين منطقه‌اي اروپا را به خود اختصاص دادند.
همچنين در اين گزارش آمده است: در سال ۲۰۰۴، ميزان تجارت كالايي با رشد اسمي ۲۱
درصد به ۸ تريليون و ۸۸ ميليارد دلار و تجارت خدمات بازرگاني با ۱۶درصد رشد اسمي به
۲ تريليون و ۱۰۰ ميليارد دلار رسيد. اين ارقام نشان‌دهنده بالاترين رشد اسمي تجارت
كالايي و خدمات بازرگاني از سال ۲۰۰۰ تاكنون است. افزايش قيمت سوخت و خدمات حمل و
نقل در افزايش رشد اسمي تجارت در حوزه كالا و خدمات در سال ۲۰۰۴ نقش مهمي داشته
است.