کشورهای در حال توسعه سریعترین رشد اقتصادی را طی دو دهه اخیر کسب کردند

خانه » کشورهای در حال توسعه سریعترین رشد اقتصادی را طی دو دهه اخیر کسب کردند

کشورهای در حال توسعه سریعترین رشد اقتصادی را طی دو دهه اخیر کسب کردند

۱۳۸۴/۲/۲۵ ۱۵:۵۱:۱۲ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۴ |دسته‌بندی: اخبار جهان|


صندوق بين‌المللي پول در گزارش چشم انداز اقتصاد
جهاني در سال ۲۰۰۵ ميلادي اعلام كرد: در حالي كه كشورهاي در حال توسعه سريعترين رشد
اقتصادي را طي دو دهه اخير كسب كردند، كشورهاي توسعه يافته در سال جاري ميلادي
همانند سال گذشته كمترين نرخ رشد اقتصادي را به خود اختصاص خواهند داد.


به گزارش خبرگزاري فارس، صندوق بين المللي پول در اين گزارش افزود:
در آغاز سال ۲۰۰۵ ميلادي رونق اقتصاد جهاني به اوج خود طي سالهاي گذشته رسيد و در
حالي كه نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در سال ۲۰۰۴ ميلادي به چهار درصد افزايش يافت،
هرچند اين نرخ رشد در مقايسه با رشد ۸/۲ درصدي سال ۲۰۰۳ ميلادي افزايش قابل توجه
نشان مي‌دهد، ولي براي سال ۲۰۰۵ ميلادي نرخ رشد اقتصاد جهاني ۲۵/۳ درصد پيش‌بيني
شده است.
بنابراين گزارش، رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه به سريعترين ميزان طي دو دهه
اخير رسيده است و در عين حال نرخ رشد اقتصادي كشورهاي با اقتصاد در حال انتقال بيش
از ديگر كشورها بوده است.
صندوق بين‌المللي پول اعلام كرد: اقتصاد جهاني در آستانه سال ۲۰۰۵ ميلادي تحركهاي
قابل توجهي داشته است و بيشتر شاخصهاي تعيين‌كننده رشد اقتصادي در چشم‌انداز كوتاه
مدت مثبت بوده‌اند.
اين گزارش تصريح كرد: افزايش قيمت نفت در سالهاي گذشته نرخ رشد اقتصاد جهاني را تا
حدي كاهش داده است و به عقيده سياستگذاران، افزايش بيشتر قيمت نفت تاثير كاهنده
بيشتري بر نرخ رشد اقتصاد جهاني خواهد داشت.
صندوق بين‌المللي پول، آمريكا و چين را دو موتور قدرتمند اقتصاد جهاني ارزيابي كرد
و به سياستهايي در اين كشورها اشاره كرد كه در پي افزايش قيمت نفت و براي مقابله با
آثار منفي آن در پيش گرفته شد.
رشد تجارت بين‌المللي نيز در پي كاهش نرخ رشد اقتصاد جهاني در سال ۲۰۰۵ ميلادي كمتر
خواهد شد و صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني كرد: افزايش در قيمت نفت و ديگر محصولات
در اين سال ادامه يابد كه اين مسئله نرخ رشد اقتصادي بسياري از كشورهاي در حال
توسعه را كاهش خواهد داد.
بنابراين گزارش، نرخ بالاي رشد اقتصاد جهاني در سال ۲۰۰۴ ميلادي اين مساله را منعكس
مي‌كند كه رونق اقتصادي در اين سال تقريبا جهاني بوده است، يعني اكثر كشورها از رشد
قابل توجهي برخوردار بودند.
اكثر كشورهاي مناطق جهان غير از جنوب آسيا و كشورهاي مشترك المنافع تازه استقلال
يافته در سال ۲۰۰۴ ميلادي نرخ رشد بالاتري نسبت به سال ۲۰۰۳ ميلادي تجربه كردند و
در اين دو منطقه استثنا شده نيز هر چند نرخ رشد در سال ۲۰۰۴ نسبت به سال ۲۰۰۳ كاهش
يافت، ولي همچنان بالاتر از ۶ و ۷ درصد بوده است.
بر اساس اين گزارش، تمامي گروههاي كشورها در جهان با چالشهاي خاص توسعه‌اي، از جمله
كشورهاي توسعه نيافته نيز در سال ۲۰۰۴ ميلادي نرخ رشد بالاتر از پنج درصد را
داشته‌اند.
سرانه توليد ناخالص داخلي نيز در نيمي از كشورهاي در حال توسعه در اين سال بيش از ۳
درصد رشد كرد و البته اين در حالي است كه اين ۵۰ درصد كشورها، ۸۰ درصد جمعيت
كشورهاي در حال توسعه را شامل مي‌شوند.
صندوق بين‌المللي پول در ادامه اين گزارش به ارائه آمار نرخ رشد توليد و تجارت
جهاني در مناطق مختلف جهان در سال ۲۰۰۴ و پيش‌بيني آن براي سال ۲۰۰۵ ميلادي پرداخت
و افزود: نرخ رشد اقتصاد جهاني كه در سال ۲۰۰۴ ميلادي به چهار درصد افزايش يافته
بود، در سال ۲۰۰۵ ميلادي به ۲۵/۳ درصد كاهش خواهد يافت.
كشورهاي تازه استقلال يافته مشترك‌المنافع كه در سال ۲۰۰۴ ميلادي نرخ رشد ۳/۷ درصدي
را كسب كرده بودند و در صدر مناطق جهان قرار گرفتند، در سال ۲۰۰۵ ميلادي نرخ رشد ۶
درصدي را كسب خواهند كرد و پس از كشورهاي در حال توسعه شرق آسيا و جنوب آسيا در رده
سوم جهان خواهند ايستاد.
كشورهاي در حال توسعه شرق آسيا و جنوب آسيا در سال ۲۰۰۴ ميلادي به ترتيب نرخ رشد
اقتصادي ۲/۷ درصد و ۳/۶ درصد را كسب كردند كه نرخ رشد اين مناطق در سال ۲۰۰۵ ميلادي
به ترتيب ۵/۶ و ۲۵/۶ درصد خواهد بود.
اين گزارش افزود: كشورهاي توسعه يافته كه در سال ۲۰۰۴ ميلادي كمترين نرخ رشد
اقتصادي را به ميزان ۶/۳ درصد كسب كرده بودند، در سال جاري نيز با كسب نرخ رشد
اقتصادي ۵/۲ درصدي در پائين ترين مكان قرار خواهند گرفت و در بين كشورهاي توسعه
يافته نيز كشورهاي توسعه يافته آسيايي كمترين نرخ رشد را به ميزان دو درصد در سال
جاري به خود اختصاص خواهند داد و كشورهاي توسعه يافته آمريكاي شمالي و اروپاي غربي
نيزبه ترتيب نرخ رشد ۳ و ۲۵/۲ درصد را كسب خواهند كرد.
كشورهاي غرب آسيا كه ايران نيز جزو آنها است در سال ۲۰۰۴ ميلادي نرخ رشد ۵/۵ درصدي
را كسب كردند و پيش‌بيني مي‌شود، نرخ رشد اين كشورها در سال جاري به ۵/۴ درصد كاهش
يابد.
منطقه جنوب و شرق اروپا نيز با كسب نرخ رشد ۸/۵ درصدي در سال گذشته نرخ ۷۵/۴ درصدي
را در سال جاري به خود اختصاص خواهد داد.
بر اساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، تجارت جهاني كه در سال ۲۰۰۴ ميلادي ۶/۱۰ درصد
رشد كرده بود، در سال جاري نرخ رشد ۸ درصدي را به خود اختصاص خواهد داد.