رییس کمیسیون
اقتصادی مجلس گفت: وزیر بازرگانی راه حلهای مناسب و پیشنهاداتی در خصوص تنظیم بازار
سیمان داشتند که یکی از آنها اخذ مبلغی از فروش داخل و پرداخت بابت مابه التفاوت
واردات بود تا اینکه سوبسید واردات از این محل تامین شود و سیمان با یک نرخ در کشور
به فروش رود.
محمد شاهی عربلو در
گفت‌و گو با خبرگزاری فارس با اشاره به حضور وزیر بازرگانی در جلسه کمیسیون اقتصادی
مجلس اظهار داشت: در این جلسه که با حضور رییس کمیسیون عمران و رییس کمیسیون انرژی
برگزار شد، موضوع سیمان و نحوه توزیع آن را مورد بررسی قرار دادیم.
وی با بیان اینکه میزان تولید کشور با میزان مصرف تا حدودی همخوانی دارد افزود: با
توجه به اینکه حدود 5/2 میلیون تن صادرات سیمان انجام شده است و قرار بوده که حدود
یک میلیون و 800 هزار تن از کسری سال گذشته وارد شود که آن را هم وارد نکردند به
علاوه 5/2 میلیون تن سیمان نیز در سال جاری صادر کردند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: در حقیقت بیش از 4 میلیون تن کسری سیمان
در کشور وجود دارد و قرار شد این کسری سیمان مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد و یا
اینکه با توزیع دقیق و بهینه کردن 33 درصد کارخانه سیمان و چند کارخانه دیگر که در
آستانه تولید هستند به وضعیت آنها رسیدگی شود.
وی بر پرداخت تسهیلات به این کارخانه‌ها تاکید کرد و افزود: با راه اندازی این
کارخانه ها بر میزان تولید افزوده خواهد شد.
شاهی عربلو تصریح کرد: در این جلسه مطرح شد که مبلغی از تولیدات داخل از کارخانجات
اخذ شود و به عنوان مابه التفاوت سیمان وارداتی پرداخت شود تا اینکه این 4 میلیون
تن کسری که عمدتا از فروردین ماه ممکن است ظهور و بروز بیشتری داشته باشد از بین
رود.
وی معتقد است: مطرح شدن ورود سیمان به سبد حمایتی دولت تلنگری در بازار بورس ایجاد
کرد ولی کاری که در حال حاضر در مورد سیمان صورت می‌گیرد به معنای ورود سیمان به
سبد حمایتی نیست.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: وارد شدن در سبد حمایتی به این معناست که نرخ
سیمان پایین بیاید یا اینکه قیمت کنترل شود در حالی که در حال حاضر هیچ کدام از این
موارد انجام نشده است.
وی اظهار داشت: صرفا وزارت بازرگانی از طرف دولت موظف شده است که نحوه توزیع سیمان
را تنظیم و نظارت کند و تعهداتی که کارخانجات سیمان به دولت داده بودند آن را عملی
کنند.
شاهی عربلو گفت: در جلسات بعدی موضوع سیمان با حضور رییس کمیسیون صنایع و وزیر
صنایع بررسی خواهد شد تا این موضوع با پیگیری بیشتری بررسی شود.
وی تصریح کرد: موضوع جلسه هفته جاری کمیسیون اقتصادی بررسی لایحه حمایت از
تولیدکننده و مصرف کننده است که در حال حاضر با جدیت در کمیسیون پیگیری خواهد شد و
به عنوان قانون مادر در کشور مطرح می‌شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه در این قانون تغییرات عمده ای ایجاد
کرده ایم گفت: در این قانون حقوق مصرف کننده کاملا رعایت شده است.
وی افزود: بر اساس این قانون تولیدکنندگان ملزم شده اند برای بعضی کالاها فاکتور و
ضمانتنامه صادر کنند تا در تولیدات داخلی هم نظام فاکتورنویسی شکل گیرد.
شاهی عربلو تاکید کرد: در جلسات بررسی این قانون از نمایندگان وزارت بازرگانی و
سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده، وزارت اقتصاد، اتاقهای بازرگانی و وزارت
صنایع نیز دعوت به عمل آمده است.