پذیرش عضویت ناظر ایران در دبلیو.تی. او به معنای ورود به عرصه مذاکره است


دبير كميسيون اقتصادي مجلس و عضو مجمع تشخيص مصحلت نظام گفت: پذيرش
عضويت ناظر ايران در

WTO

به معناي مجوز ورود به عرصه مذاكره و چانه‌زني با اعضاي اصلي اين سازمان است و اين
كه ايران بايد در چارچوب كشورهاي عضو با آنان به توافق برسد.


داوود دانش جعفري در گفت و گو با خبرگزاري فارس خاطرنشان كرد: اين
پذيرش به معناي ايجاد تغيير در وضعيت ايران نيست.
وي تاكيد كرد:‌ جمهوري اسلامي ايران طبق قوانين سازمان تجارت جهاني بايد اكنون وارد
مذاكره با تمامي اعضاي سازمان تجارت جهاني شده و موافقت آنان را براي عضويت قطعي در
اين سازمان جلب كند.
وي اظهار داشت: به هر حال جمهوري اسلامي ايران داراي شركاي تجاري است كه ممكن است
نقطه نظراتي داشته باشند و توافق نهايي با آنها نيازمند چانه‌زني و بحث و گفت و گو
است.
وي گفت: خصوصي سازي بخشهاي پيش‌بيني شده در مصوبه مجمع تشخيص مصحلت نظام به توضيحات
بيشتر مجمع به آينده موكول شد.
وي يادآور شد: بند«الف» مصوبه مجمع تشخيص مصحلت نظام در خصوص سياستهاي كلي توسعه
بخشهاي غير دولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي است،بند «ب» مصوبه مربوط به
سياستهاي كلي بخش تعاون و بند «ج» تعريف توسعه بخشهاي غير دولتي از طريق واگذاري
فعاليتهاي دستگاههاي دولتي است.
وي اضافه كرد: بخش چهارم مصوبه مجمع مربوط به سياستهاي واگذاري،الزامات واگذاري و
نحوه مصرف درآمدهاي حاصل از واگذاريها و بخش آخر يعني بند «هـ» بيانگر سياستهاي كلي
اعمال حاكميت و تعديل انحصار است.
دانش جعفري توضيح داد: مقام معظم رهبري در خصوص بند «ج» كه مربوط به سياستهاي
واگذاري بخشهاي دولتي اعم از بانكها، بيمه‌ها، پتروشيمي، فرودگاهها، نيروگاه‌ها،
شركتهاي مادر تخصصي و پالايشگاهها است سؤالاتي را مطرح و آن را مجددا به مجمع تشخيص
مصلحت نظام ارجاع كردند كه درمتن ابلاغيه ايشان اين سؤالات ذكر شده است.
وي تاكيد كرد: بر اين اساس خصوصي سازي بخشهاي مذكور به تعيين تكليف بعدي توسط مجمع
تشخيص مصلحت نظام موكول شده است.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس اضافه كرد: همچنين در ابلاغيه مقام معظم رهبري بخش تعاون
تا حدودي تقويت شده و گفته شده است تا پايان برنامه پنجم توسعه ۲۵ درصد اقتصاد در
اختيار بخش تعاون قرار گيرد.
وي گفت: به طوري كلي تقويت بخش تعاون در ابلاغيه رهبري روشنتر از مصوبه مجمع تشخيص
مصحلت نظام است.
دانش جعفري پيشنهاد ورود بخش خصوصي و دولتي به موارد صدر اصل ۴۴ را مهمترين فراز
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام عنوان كرد و افزود: مقام معظم رهبري با اين پيشنهاد
موافقت كرده اند. به عبارت ديگر با مصوبه ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري به بخش
خصوصي اجازه ورود به بخشهاي مورد اشاره اصل ۴۴ قانون اساسي تا ۸۰ درصد و حتي در
مواردي صددرصد داده شده است.