وضعیت تحقق درآمدهای مالیاتی سال ۸۶

خانه » وضعیت تحقق درآمدهای مالیاتی سال ۸۶

وضعیت تحقق درآمدهای مالیاتی سال ۸۶

۱۳۸۵/۱۲/۱۳ ۱۷:۱۵:۱۷ ۱۳ اسفند ۱۳۸۵ |دسته‌بندی: اخبار اقتصاد ایران|
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را در مورد وضعیت مالیات‌ها در لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در پاسخ به درخواست کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن بررسی ترکیب درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ و نیز مواد مرتبط با مالیات قانون برنامه چهارم تصریح کرد که در بخش درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات با توجه به این که رشد این دسته از درآمدها در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ منفی و درصد تحقق عملکرد ۹ ماهه نخست ۱۳۸۵ تنها ۴/۸۲ درصد بوده است مشخص نیست که رشد ۲/۱۵ درصدی مندرج در لایحه بودجه ۱۳۸۶ چگونه قرار است محقق شود؟ بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت در این زمینه تعدیل لازم را انجام دهد.
 
همچنین درآمدهای حاصل از مالکیت دولت (پس ازکسر سود علی‌الحساب سهم دولت از ارزش نفت خام تولیدی) در لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ رشدی ۴/۵۹ درصدی را نشان می‌دهد، این در حالی است که عملکرد ۹ ماهه دولت در این مورد بیانگر تحقق تنها ۲/۶۹ درصدی از میزان پیش‌بینی را دارد و مشخص نیست که چگونه قرار است این درآمدها در سال آینده تحقق یابد.
 
بدیهی است که در این شرایط احتمال بروز کسری بودجه ناشی از عدم تحقق درآمدها دور از انتظار نیست. بنابراین پیشنهاد می‌شود در بخش درآمدهای حاصل از مالکیت دولت نیز رشد در نظر گرفته شده تعدیل شود.
 
از سوی دیگر با توجه به ارقام مندرج در لایحه بودجه ۱۳۸۶ ، سهم درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی از کل هزینه‌های دولت در سال ۱۳۸۶، بالغ بر ۵۲ درصد می‌باشد و اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند اهداف برنامه چهارم توسعه در بند «الف» ماده ۲ تحقق نمی‌یابد.
 
این در حالی است که بر اساس آمار عملکرد ۹ ماهه اول سال ۱۳۸۵ تنها ۵/۳۰ درصد از هزینه های دولت از محل درآمدهای مالیاتی غیر از نفت تامین شده است و چنانچه عملکرد در‌آمدهای مالیاتی در حد مصوب تحقق نیابد، این درصد باز هم پایین‌تر خواهد آمد.
 
مرکز پژوهش‌هاا افزود: در بند «ج» تبصره «1» لایحه بودجه ۱۳۸۶ کل کشور شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه و نیز بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه‌های دولتی به استثنای بیمه خدمات درمانی مکلف شده‌اند تا در سال ۱۳۸۵ حداقل ۴۰ درصد از سود ابرازی (سود ویژه) خویش را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۱۰۱ واریز نمایند که در تنظیم این بند دقت لازم صورت نگرفته و به عبارتی سقف تعیین نشده است.
 
درهمین حال رشد مالیات اشخاص حقوقی در لایحه بودجه سال آینده ۱۱ درصد در نظر گرفته شده که نسبت به رشد سال ۱۳۸۴ (۶/۲۴ درصد) و نیز این که میزان تحقق این دسته از مالیات‌ها در ۹ ماهه اول سال جاری ۶/۸۸ درصد بوده رقم پایینی است. به عنوان مثال – مشخص نیست که – کاهش میزان رشد مالیات اشخاص حقوقی دولتی از ۷۵ درصد در سال قبل به ۶/۱۳ درصد در لایحه بودجه ۱۳۸۶ با توجه به تحقق ۷/۸۸ درصدی این دسته از مالیات‌ها در ۹ ماهه اول سال جاری با چه هدفی صورت گرفته است؟ در این رابطه به نظر می‌رسد نهاد مالیاتی در برخی جنبه‌ها درآمدها را بیش از حد و در مواردی کم‌تر از حد برآورد کرده است که لازم است اصلاحاتی در این موارد صورت گیرد.
 
نکته دیگر این که رشد بالای مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی با توجه به این که قرار است در سال آینده سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اجرا شوند به هیچ‌وجه توجیه ندارد و نشان از بزرگ‌شدن حجم و بدنه دولت دارد. این در حالی است که رشد در نظر گرفته برای مالیات مشاغل در لایحه بودجه ۱۳۸۶، به میزان ۶/۵ درصد نیز نشان از عدم دقت کافی دولت در برآورد درآمدها دارد.
 
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها در ادامه با اشاره به این که رشد مالیات بر ثروت در لایحه بودجه ۱۳۸۶ معادل ۶/۴ درصد است که این رقم در مقایسه با رشد ارقام مصوب سال ۱۳۸۵ نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۴ که معادل ۱/۴۶ درصد بوده، بسیار کم‌ است، افزود: مالیات‌ بر کالاها و خدمات در لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ از رشدی معادل (۷/۱۶-) درصد برخوردار است.
 
در رابطه با درآمدهای مالیاتی حاصل از دو درصد مالیات سایر کالاها، می‌توان گفت که رشد (۵/۵۹-) درصدی دیده شده در لایحه بودجه ۱۳۸۶ با توجه به عملکرد بیش از ۸۵ درصد در ۹ ماهــه اول ســال جــاری توجــیه‌پذیر نیــست. عــلاوه بر ایــن رشــد (۷/۳۰-) درصــدی در لایـــحه بودجه ۱۳۸۶ در ارتباط با عوارض خروج مسافر از کشور – با توجه به این که تعامل با سایر کشورها از گام‌های اساسی بوده که دولت باید در رابطه با اجرایی کردن سیاست‌‌های اصل چهل و چهارم قانون اساسی بردارد و نیز با عنایت به اهداف مندرج در سند چشم‌انداز بیست‌ساله – توجیه ندارد.
 
مرکز پژوهش‌ها در مورد مالیات بر فروش سیگار نیز متذکر شد که با توجه به عملکرد ۳/۱۳۵ درصدی ارقام ۹ ماهه اول سال جاری، همچنین بند «ب» تبصره ۷ لایحه بودجه ۱۳۸۶ که بر اساس آن مجوز واردات سیگار به میزان مورد نیاز داده شده است و نیز بند «و» تبصره ۱۴ لایحه که بر اساس آن دولت مجاز شده است تا قیمت هر نخ سیگار تولید داخل و وارداتی را به ترتیب ۵ و ۱۰ درصد افزایش دهد، رقم رشد دیده شده کافی نیست و می‌تواند بیشتر در نظر گرفته شود.
 
مرکز پژوهش‌ها در بخش دیگری خاطر نشان ساخت که در مورد مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل و نیز شماره‌گذاری خودرو، ارقام رشد در نظر گرفته شده – به ترتیب ۶/۳- و ۶/۲۵ درصد- در لایحه بودجه ۱۳۸۶ توجیه ندارد چرا که عملکرد ۹ ماهه دولت در مورد مالیات شماره‌گذاری خودرو معادل ۲/۱۲۷ درصد بوده است. بنابراین دولت می‌توانست با توجه به حجم فزاینده تولیدات خودروی داخل و نیز واردات آن ارقام بیشتری در نظر بگیرد.
 
همچنین درمورد مالیات بر فروش نوشابه‌های غیرالکلی نیز رشد در نظر گرفته شده در لایحه بودجه ۱۳۸۶ (۳/۴۴ – درصد) با توجه به افزایش قیمت سالانه نوشابه‌ها و نیز مصرف آن رقم مناسبی نیست.
 
در پایان این اظهارنظر کارشناسی آمده است: سهم بالای مالیات‌های سهل‌الوصول در لایحه بودجه ۱۳۸۶ بیانگر آن است که دولت اهتمام جدی در جهت رفع موانع و مشکلات پایه‌های مالیاتی بالقوه در بخش‌های مشاغل، ثروت و… ندارد.