سازمان بين‌المللي انرژي اعلام كرد: به موازات رشد نيرومند اقتصادي
و افزايش جمعيت، هند در آينده به يك بازيگر مهم در بازار جهاني انرژي تبديل خواهد
شد.
به گزارش خبرگزاري فارس، عرضه انرژي پايه اين كشور بين سالهاي 2000
و 2030 بطور ميانگين با نرخ 1/3 درصد در سال رشد خواهد كرد و اين به معني رشد سريع
تقاضا براي نفت، گاز و نيروي برق در دوره ياد شده است.
به گزارش سازمان بين‌المللي انرژي، هند بواسطه كمبود ذخاير انرژي در داخل، براي
تأمين انرژي موردنياز خود ناگزير از واردات نفت و گاز بيشتر خواهد بود. احتمالاً
واردات زغال‌سنگ نيز افزايش خواهد يافت، زيرا تقاضا براي زغال‌سنگ مرغوب كه با قيمت
ارزانتر مي‌تواند از خارج تأمين شود، افزايش مي‌يابد.طي دوره 30 ساله آتي، وابستگي
هند به نفت وارداتي تشديد خواهد شد و از 65 درصد به 94 درصد در سال 2030 خواهد
رسيد.
بنابراين گزارش، چشم‌انداز آتي عرضه نيروي برق در هند نامطمئن است. صنعت برق اين
كشور با مشكلات مالي عديده‌اي روبروست كه ناشي از چند دهه قيمت‌گذاري غيرواقعي توسط
دولت و سوء مديريت اجرايي است. افزايش ظرفيت نيروگاههاي هند در سالهاي آتي نيازمند
سرمايه‌گذاريهاي انبوهي است، ضمن آنكه براي توسعه خطوط انتقال و شبكه‌هاي توزيع برق
نيز بايد سرمايه‌گذاريهاي هنگفتي صورت پذيرد. نسبت بهره‌مندي جمعيت هند از نعمت برق
در سه دهه آينده احتمالاً افزايش خواهد يافت. ولي در سال 2030 نيز صدها ميليون نفر
از مردم هند به نيروي برق دسترسي نخواهند داشت.
گازطبيعي مي‌تواند نقش برجسته‌تري را در تركيب آتي انرژي مصرفي هند ايفا كند. ولي
حل مشكلات مالي بخش توليد نيرو كه مصرف‌كنندة اصلي گازطبيعي است، كليد گشايش بنبست
رشد گازطبيعي در اين كشور است. بعلاوه بايد سرمايه‌گذاريهاي سنگيني در پروژه‌هاي
LNG
و احداث خطوط لوله برون مرزي انجام شود. تقريباً نيمي از رشد پيش‌بيني شده تقاضاي
هند براي گاز طبيعي در سه دهة آينده از طريق واردات تأمين خواهد شد.
به گزارش سازمان بهينه سازي مصرف سوخت، تداوم اصلاحات نظام قيمتهاي انرژي يكي از
پيش شرطهاي مهم توسعه زير ساختهاي عرضه انرژي در هند است. بخش اعظم سرمايه‌گذاريهاي
لازم در اين زمينه را سرمايه‌گذاران خارجي مي‌توانند انجام دهند. طبق پيش‌بيني‌هاي
بعمل آمده طي سه دهة آينده تنها براي توسعه ظرفيت نيروگاهي در هند، 270 ميليارد
دلار سرمايه‌گذاري مورد نياز خواهد بود.