يكي از مقامهاي ارشد
سازمان ملل، قيمت‌هاي رو به رشد نفت و بي‌تعادلي‌هاي تجاري را به همراه بلاياي
طبيعي و ناپايداري‌هاي جغرافيايي-سياسي از عوامل كند كننده اقتصاد جهان دانست.
به گزارش خبرگزاري
فارس به نقل از سايت مركز خبري سازمان ملل، خوزه آنتونيو دبير كل امور اقتصادي و
اجتماعي سازمان ملل در نشست كميته اقتصادي و مالي سازمان ملل با ابراز اين مطلب
افزود: نرخ رشد اقتصادي جهان در سال ۲۰۰۶ به ۳ درصد تنزل پيدا خواهد كرد كه اين
مسئله، توانايي كشورهاي در حال توسعه براي دست‌يابي به اهداف ضد فقر را تحت‌الشعاع
قرار خواهد داد. و بي‌ميلي برخي كشورهاي صاحب نقش براي تعديل عدم توازن‌هاي تجاري و
مالي موجود در جهان ، به نااطميناني و ريسك موجود دامن مي زند.