نرخ متوسط رشد صادرات
در طول برنامه سوم توسعه حدود 3/15 درصد است كه بيش از 85 درصد از برنامه محقق
گرديده است.
به گزارش خبرگزاري
فارس، موفقيت‌هاي كسب شده در عرصه صادرات غيرنفتي، نتيجه سياستگذار‌ي‌ها، انجام
حمايت‌هاي عملي از صادركنندگان و تمهيدات فراهم شده براي تسهيل صادرات غيرنفتي بوده
است.
بر اساس گزارش عملكرد وزارت بازرگاني، سياستهايي نظير واگذاري حق استفاده از 100
درصد ارز حاصل از صادرات به صادركنندگان، برابري نرخ واريزنامه‌هاي صادراتي با
حدود قيمت ارز در بازار آزاد، آزادسازي صادرات كالا و خدمات و محدود نمودن كالاهاي
ممنوع‌الصدور به چند مورد اندك و تسري كليه مشوق‌ها و تسهيلات مربوط به صادرات كالا
به صادرات خدمات از جمله سياست‌ها در عرصه صادرات غيرنفتي بوده است.
بر اساس اين گزارش، خارج شدن صادرات كالا و خدمات از شمول مقررات تعزيرات حكومتي،
پذيرش اعتبارات اسنادي صادراتي از سوي شبكه بانكي به عنوان اسناد بهادار و قابل
توثيق نيز از جمله سياست‌هاي صادرات غيرنفتي در طول سالهاي 76 تا 83 بوده است.
همچنين به سياستهايي نظير معافيت صدور كالا براي عرضه در نمايشگاه‌هاي خارج از كشور
در حد متعارف از پيمان ارزي، تخصيص ارز براي بازاريابي و نمايشگاهي به نرخ
واريزنامه‌اي به صادركنندگان، اجراي برنامه‌هايي به منظور تسهيل در جريان تجارت
خارجي (مقررات زدايي)، حذف عوارض و ماليات از كليه كالا و خدمات صادراتي و جبران
زيان صادر‌كنندگاني كه به خاطر نوسانات ارز دچار زيان شده‌اند، نيز مي‌توان اشاره
كرد.
بنابراين گزارش، استرداد حقوق و عوارض گمركي، سود بازرگاني و ما به‌التفاوت دريافتي
از كالاهاي وارداتي كه در محصولات صادراتي به كار مي‌روند، معافيت صادرات كالا و
خدمات از پرداخت ماليات، اعمال تخفيف‌هاي ويژه در تعرفه‌ها و هزينه‌هاي بندري نيز
از جمله سياست‌هاي تسهيل صادرات غيرنفتي بوده است.
بر طبق اين گزارش، سياستهايي نظير كاهش نرخ سود تسهيلات بخش صادرات به 17 درصد،
لغو قانون اخذ 5/1 درصد از عوارض از صادرات فرش به منظور بيمه قاليبافان و پيگيري
تامين منابع موردنياز از سوي دولت و تخفيف قابل ملاحظه در نرخ بيمه‌هاي صادراتي به
خصوص كالاهاي فسادپذير نيز در تسهيل صادرات موثر بودند.