دنیای اقتصاد- گروه بازارپول: شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سود بانکی را در دستور کار جلسه امروز(دیروز) خود قرار داد و بنابر اعلام مسوولان ارشد اجرایی کشور، موضوع کاهش نرخ سود بانکی که مورد تاکید رییس‌جمهوری است، قرار است در این جلسه شورای پول و اعتبار بررسی و تصویب شود و شنیده ها حاکی از آن است که نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد.

علی آقا محمدی معاون هماهنگی اقتصادی معاون اول رییس‌جمهوری دراین رابطه به صراحت اعلام کرد: نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد. این درحالی است که یک مقام آگاه با بیان اینکه احتمال کاهش نرخ سود عقود مبادله‌ای در جلسه شورای پول و اعتبار ضعیف است، به خبرگزاری فارس گفت: نرخ سود عقود مشارکتی بین ۱۸ تا ۲۰ درصد تعیین می‌شود.
این مقام آگاه با اشاره به تشکیل جلسه امروز شورای پول و اعتبار در ساختمان بانک مرکزی گفت: به نظر نمی‌رسد که نرخ سود عقود مبادله‌ای از رقم فعلی برای سال بعد کمتر شود.
وی افزود:‌ الان سود مبادله‌ای برای تسهیلات دارای کمتر از ۲ سال دوره بازپرداخت ۱۲ درصد و بیش از ۲ سال ۱۴ درصد است، از همین رو احتمال کاهش این نرخ برای سال بعد خیلی کم است. 

این مقام مسوول با بیان اینکه بانک مرکزی و اعضای شورای پول و اعتبار قصد کاهش نرخ عقود مشارکتی (نرخ فعلی بانک‌های خصوصی) را دارند، تصریح کرد: برای عقود مشارکتی در سال ۹۰ سیاست‌گذاران پولی و بانکی قصد تعیین نرخ ۱۸ الی ۲۰ درصدی را دارند. وی ضمن اشاره به اینکه بانک‌ها در برابر کاهش نرخ سود مقاومت می‌کنند، ادامه داد:‌ هم‌اکنون که نرخ سود مبادله‌ای ۱۲ درصد است، متقاضیان برای دریافت تسهیلات باید مدت طولانی در صف باشند، به همین دلیل اگر این نرخ برای سال بعد پایین‌تر از رقم فعلی تعیین شود، احتمال عدم پرداخت تسهیلات مبادله‌ای وجود دارد. دکتر قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص عقود مشارکتی گفته بود: برای عقود مشارکتی نمی‌توان از پیش نرخ قطعی تعیین کرد و راهکار اولیه و مطلوب، آن است که میانگین موزون نرخ سود عقود مبادله‌ای و مشارکتی، ملاکی برای تعیین یک دامنه از نرخ سود پیشنهادی برای تسهیلات قرار گیرد. بانک مرکزی می‌تواند به بانک‌ها تکلیف کند که نسبت سهم سود آنها در عقود مشارکتی به گونه‌ای تعیین شود که نرخ سود مورد انتظاری که در قرارداد مشارکت درج می‌شود، از یک حد معقولی بالاتر نرود که این حد معقول حدود ۱۸ تا ۲۱درصد است. معاون اقتصادی بانک مرکزی گفته بود: در قانون بانکداری بدون ربا تصریحی وجود ندارد که بانک مرکزی بتواند حداکثر نرخ سود عقود مشارکتی را تعیین کند، اما در یک بند آن تصریح شده که بانک مرکزی می‌تواند حداکثر نسبت سهم سود بانک‌ها را در عقود مشارکتی تعیین کند. 

عضو پژوهشکده وزارت اقتصاد نیز دراین خصوص گفته بود: تثبیت نرخ سود ۱۲درصدی در عقود مبادله‌ای و تعیین نرخ سود برای عقود مشارکتی موجب حذف تسهیلات مبادله‌ای از شبکه بانکی است و بانک مرکزی باید دو نوع سپرده سرمایه‌گذاری مشارکتی و مبادله‌ای برای خروج از حالت فعلی ایجاد کند.
محمدجواد محقق توضیح داده بود: بانک مرکزی بانک‌ها را در سال‌جاری و سال قبل در خصوص نرخ سود عقود مشارکتی آزاد گذاشت، اما عملکرد آنها بیانگر استفاده نادرست از این امر بود و همین امر موجب شد نرخ سود تسهیلات در بانک‌های خصوصی به بیش از ۳۰ درصد برسد.
در عقود مشارکتی می‌توان سهم طرفین را از پروژه مشخص و بر این اساس سود نهایی را تقسیم کرد، اما امکان تعیین نرخ سود برای عقود وجود ندارد.

اطلاعات سهامداری

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

لطفا جهت نمایش اطلاعات وارد سامانه سهامداری شوید

ورود به سامانه