در بیانیه هیات مشاوره ماده (۴)
صندوق بین‌المللی پول در مورد جمهوی اسلامی ایران برای سال ۲۰۰۵ آمده است: عملکرد
رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۴ قوی و گسترده بوده و پیش‌بینی می‌شود که تولید
ناخالص داخلی به قیمت ثابت تا ۶ درصد رشد نماید.
به گزارش خبرگزاری فارس، هیات مشاوره ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول به ریاست آقای
عبدالعلی جبلی، معاون اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی از تاریخ سوم تا دهم دسامبر
۲۰۰۵ در تهران حضور یافتند. هدف این هیات انجام مباحثات مشاوره‌ای سالیانه با
مقامات اقتصادی ایران بود. این هیات تحولات اقتصادی اخیر در جمهوری اسلامی ایران را
با مقامات اقتصادی و مالی به بحث گذارد.
بنابراین گزارش، هیات خاطر نشان نمود که عملکرد رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۴
(۲۰۰۶ – ۲۰۰۵) قوی و گسترده بوده و پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی به قیمت
ثابت تا ۶ درصد رشد نماید. در سال جاری نرخ بیکاری ۱۱ درصد برآورد شده و وضعیت بخش
خارجی به دلیل افزایش قیمتهای نفت و رشد سریع صادرات غیر نفتی به میزان بیشتری
تقویت شده است.
بر اساس این گزارش، تورم از سطح ۲/۱۵ درصد به ۱۳ درصد کاهش یافته، هر چند این رقم
همچنان بالا است.
هیات از تصمیم دولت به ادامه اصلاحات اقتصادی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه
پنج‌ساله چهارم، از جمله خصوصی‌سازی موسسات دولتی، ارتقای سطح فعالیتهای بخش خصوصی،
جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و اصلاحات بخش مالی استقبال نمود.
در همین ارتباط اعطای مجوز به دو بانک خصوصی و سه موسسه مالی غیر بانکی و همچنین
ارتقای سطح نظارت بانکی از جمله اقداماتی است که در مسیر صحیحی در جریان است.
این هیات دولت را ترغیب نمود تا تمهید اجرای اصلاحات به منظور افزایش رشد و ایجاد
اشتغال را تسریع نماید. هیات بخصوص بر ضرورت اصلاح یارانه‌ها و هدفمند نمودن آنها
از جمله اصلاح قیمت حاملهای انرژی که منابع قابل ملاحظه‌ای را جذب نموده و می‌تواند
با کارآیی بیشتری مورد استفاده قرار گیرد تاکید داشت.
هیات پیشنهاد می‌نماید تا دولت اولویت بیشتری برای کاهش تورم قائل شود، زیرا تورم
رشد بلند مدت را ضعیف نموده و بر وضعیت معیشتی فقرا تاثیرگذارده و بدین ترتیب هدف
دولت جهت دستیابی به عدالت اقتصادی و اجتماعی را تضعیف می‌نماید. در این زمینه کاهش
سرعت افزایش مخارج دولت از محل منابع نفت به مهار رشد نقدینگی کمک نموده و آسیب
پذیری اقتصاد را در صورت معکوس شدن افزایش روند قیمت نفت کاهش می‌دهد.
مقامات در زمینه لزوم محدود نمودن مخارج دولت و پایبندی مجدد به کاهش تورم تا سطح
تورم یک رقمی مطابق با برنامه پنج‌ساله چهارم کشور دیدگاه مشابهی ابراز داشتند.
هیات صندوق از پایبندی به افزایش شفافیت، از جمله از طریق انتشار گزارشهای
مشاوره‌ای صندوق بین‌المللی پول، انطباق با استانداردهای ویژه اشاعه اطلاعات SDDS و
انتشار آمار و اطلاعات در وب سایت بانک مرکزی استقبال نمودند. در این زمینه هیات
مشاوره ماده ۴ مقامات را به تکمیل فرآیند اشتراک SDDS از طریق افزایش پوشش و تناوب
ارائه اطلاعات، آمار مالی و ذخایر خارجی ترغیب نمود.
در پایان هیات صندوق بین‌المللی پول از مساعدت‌های بسیار مطلوب مقامات ایرانی مراتب
تشکر خود را ابراز نمود.