معاون اقتصادي بانك مركزي در تحليل عوامل نرخ تورم و راههاي كاهش آن
گفت: براساس پيش‌بيني‌ها اميدواريم امسال نرخ تورمي كمتر از ۱۵ درصد را داشته
باشيم.
اكبر كميجاني در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس در خصوص وضعيت تورم ايران
در سال جاري اظهار داشت: تورم حاصل مجموع برآيندهايي است كه در سطح اقتصادي كلان
بوقوع مي‌پيوندند و اين برآيندها از بخش تقاضاي كل و عرضه كل نشات مي‌گيرند.
وي با بيان اين كه تورم متغيري نيست كه با تصميمات اداري و دستوري پايين
بيايد،افزود: اگر در ساختار هزينه‌هاي دولت اصلاحات انجام نشود، وابستگي به
درآمدهاي تعديل نگردد، وابستگي به منابع بانكي محدود نشود، فشار نقدينگي كاهش پيدا
نكند و تحرك جدي در بخش توليد و بهبود كارايي عوامل توليد و سرانجام بهبود
سازماندهي مديريت صورت نپذيرد،كنترل تورم با تصميمات اداري مقدور نخواهد بود.
كميجاني اضافه كرد: سياستهاي اصلاحي بانك مركزي طي سالهاي اخير ضمن اين كه انبساطي
در حجم هزينه دولت و تقاضا بوجود آورده، در بخش عرضه نيز حجم توليد و خدمات را
افزايش داده است و ما شاهديم تورم در سطح با ثباتي قرار داشته و تا حدي نيز علائم
كاهش را نشان داده است.
كميجاني تاكيد كرد: تورم ۸/۱۵ درصد سال ۸۱ به ۶/۱۵ درصد در سال ۸۲ و در سال ۸۳ به
۲/۱۵ درصد كاهش يافت و ما اميدواريم با اجراي سياستهاي اصلاحي پيش‌بيني شده در
برنامه چهارم و همچنين رعايت انضباط مالي بيش از پيش (برنامه سوم)، اثرات و ثمرات
مجموعه سرمايه‌گذاريهايي كه در بخشهاي مختلف اقتصادي صورت گرفته پديدار و اين
افزايش ظرفيتهاي توليد به شكل افزايش كالا و خدمات در بازار ظاهر شود.
معاون اقتصادي بانك مركزي ادامه داد: چنين روندي است كه به طور مستمر و پايدار در
كاهش تورم اثرگذار خواهد بود.
كميجاني اظهار داشت: سياستهاي مربوط به ترميم و جبران قدرت خريد كارگران و كاركنان
در قالب حقوق و دستمزد، اگر روندي فراتر از تورم را طي كند محملي خواهد بود براي
بخشهاي مختلف اقتصادي و افزايش دستمزدها مستمسكي براي افزايش قيمتها قرار مي‌گيرد.
وي گفت: بنابراين توصيه ما اين است كه در سطوح مختلف اگر بدنبال ترميم و جبران حقوق
و خدمات اقشار آسيب‌پذير هستيم،اين اقدام لزوما از طريق افزايش دستمزدها نبايد
باشد، بلكه از طرق مختلف بايد مورد توجه قرار گيرد.
معاون اقتصادي بانك مركزي ادامه داد: افزايش رسمي قيمتها و همراه كردن آن با پديده
تورم هميشه مي‌تواند اين روند تورمي را گسترش دهد و حتي از پايين آمدن سطح قيمتها
جلوگيري كند.
وي گفت: بنابراين در سياستها بايد نظام بخشي به بخش تقاضا و در نهايت انظباط در بخش
مالي سرلوحه كار قرار گيرد كه البته اين موارد مورد توجه برنامه چهارم بوده است.
كميجاني افزود: براي بخش عرضه نيز عمليات سرمايه‌گذاري و اصلاح مديريت و اقدامات
لازم براي بهبود كارايي عوامل توليد از طريق افزايش بهره‌وري براي رشد اقتصادي و
مهارم تورم هدف‌گذاري شده اند و اگر مجموعه اين سياستها موفق عمل كنند دليلي براي
رشد نقدينگي به عنوان عامل ماندگار و اثرگذار بر تورم را نخواهيم داشت و با مهار
شدن رشد نقدينگي و در سايه رعايت انضباط بيش از گذشته بايد شاهد روند كاهش تورم
باشيم.
وي تصريح كرد: اميدواريم امسال تورم زير ۱۵ درصد حركت كند و نسبت به سال قبل تورم
يا بيشتري را تجربه كنيم.
كميجاني در خصوص نرخ تورم ۵/۱۱ درصدي مورد پيش‌بيني مجلس براي سال جاري با توجه به
قانون تثبيت قيمتها نيز اظهار داشت: ما هر سال در بانك مركزي در آغاز هر سال براساس
مدلها و تحليلهاي شرايط كلان اقتصادي پيش‌بيني‌هايي براي تورم داريم، عملكرد سال
گذشته تورم در حدود ۲/۱۵ درصد پيش‌بيني شده بود و براي امسال پيش‌بيني، ۱۵ درصد است
و اميدواريم تا حدودي كمتر از ۱۵ درصد باشد.