معاون کل وزیر امور اقتصادی و
دارایی، اصلاح ساختار بورس را درقالب لایحه بازار اوراق بهادار گامی در جهت ایجاد
رونق در بازار بورس و فعال کردن بازار سرمایه ، عنوان کرد.
"طهماسب مظاهری" روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با بیان آنکه این لایحه که
در مجلس تصویب شده و اکنون مراحل پایانی را طی می‌کند،در خصوص اشکال شورای نگهبان
به این قانون، گفت:درجلسه کمیسیون اقتصادی مجلس ایراد آن نیز باحضور نماینده شورای
نگهبان بررسی و روش مناسب برای رفع آن اتخاذ شد و اگر ایراد دیگری وجود نداشته
باشد،می‌توان پیش بینی کرد این قانون طی یکی دو هفته آینده در جلسه علنی مجلس شورای
اسلامی تصویب ، ابلاغ و قابل اجرا شود.
وی که در خصوص اقدامهای کوتاه و بلند مدت دولت برای بهبود وضعیت بازار بورس سخن
می‌گفت، افزود: کار صحیح و اصولی برای مقابله با معضلاتی از این دست، اجرای تلفیقی
از کارهای کوتاه و بلند مدت است و هیچکدام از این دو، مانع حضور دیگری نیست.
به‌گفته وی، تصویب این قانون ساختار سازمانی و فرآیند گردش امور در داخل بورس و
بازار سرمایه را اصولی‌تر و منطقی‌تر می‌کند وبه بورس و خریدار اجازه می‌دهد تا با
استفاده از ابزارها و روشهای موثرتر، جدی‌تر و مدرنتر، علاوه بر رونق بازار سرمایه،
سرمایه بیشتری به بازار جذب و منافع زیادتری عاید سهامداران شود.
معاون کل وزیر دارایی گفت: بازار سرمایه برای کسانی که بخواهند از طریق این بازار
برای طرحهای تولیدی منابع سهل‌تر و ارزان‌تر تامین کنند، منابع لازم را فراهم خواهد
کرد.
وی تفکیک نهاد نظارتی بر بازار سرمایه و نهادهای عملیاتی و اجرایی را از مهمترین
اصلاحات صورت گرفته در قانون جدید بورس عنوان کرد و اظهار داشت:
در قانون فعلی که حدود ? ???سال پیش تصویب شد، نهاد نظارتی و دبیر کل توسط
کارگزاران انتخاب می‌شد که از لحاظ منطق اجرایی و عملیاتی کاری صحیح و اصولی نیست و
منجر به نظارت قابل اتکایی نخواهد شد.
وی اضافه کرد:در قانون جدید پیش بینی شده است که‌نظارت برتمام فعالیتهای اجرایی و
عملیاتی بازار سرمایه اعم از بورس اوراق بهادار، کالا، ارز، نفت و غیره توسط یک
نهاد حکومتی تخصصی انجام شود که سازمان بورس خواهد بود.
مظاهری یادآور شد: نظیر این روش را اکنون در صنعت بیمه و نظام بانکی داریم که برای
مثال بیمه مرکزی به عنوان یک موسسه دولتی و حکومتی وظیفه نظارت بر استانداردها و
جهت دادن و مراقبت کردن از فعالیت شرکتهای بیمه را بر عهده دارد.
به گفته وی، در نظام بانکی نیز بانک مرکزی به عنوان یک نهاد دولتی و حکومتی وظیفه
سیاستگذاری و نظارت و همچنین مراقبت از حسن جریان امور فعالیتهای بانکهای تجاری
دولتی و خصوصی را بر عهده دارد.
وی با تاکید بر آنکه بورسهایی که بخواهند فعالیت کنند، باید از این پس کار خود را
در چارچوب نظارتها و استانداردهای حکومتی ادامه دهند، تصریح کرد، بورس به عنوان
سازمانی که بر اساس قانون جدید قوام و شکل می‌گیرد به عنوان نهادی حکومتی شکل خواهد
گرفت.
مظاهری، تصمیم‌گیری اخیر را اقدامی بلندمدت دانست و گفت: به محض تصویب قانون، کار
شکل دادن به سازمان مطابق قانون شروع و در مدت کوتاهی انجام خواهد شد.
وی برخی از تدابیر اتخاذ شده در چند هفته و ماههای اخیر برای بازگشت و ایجاد
اطمینان و آرامش به سهامداران جز را به عنوان اقدامهای کوتاه مدت دولت ذکر و پیش
بینی کرد: جزییات بیشتری از تصمیمات کوتاه مدت دولت توسط وزارت دارایی اعلام شود.
مظاهری یادآور شد: متن فروش بخشی از اوراق با حق بازخرید نهایی شده و ضوابط و
آیین‌نامه آن به زودی اعلام خواهد شد.
وی، فروش بخشی از اوراق با حق بازخرید را یکی از ابزارهای موثر در کاهش ریسک بازار
سرمایه عنوان و تصریح کرد: یک بورس کارآ و فعال، جلوه، آئینه و دماسنج اتفاقات و
روند فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی کشور است.
معاون کل وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: برای رونق بازار سرمایه و افزایش حجم
سرمایه‌گذاریها علاوه بر اتخاذ تدابیر کوتاه و بلندمدت داخل درون بورسی، باید سایر
راهکارها برای رفع مشکلات برون بورسی نیز اتخاذ شود.
به گفته وی، برای ایجاد رونق اقتصادی و فعال کردن بخش خصوصی و نظام اقتصادی و
برگرداندن آرامش به بورس و بازار سرمایه، سهل کردن مقررات اداری و منضبط کردن تمام
جریان اقتصاد سرمایه و کالا در داخل کشور و در نهایت کاهش هزینه مبادله ضروری است.
وی در ادامه تاکید کرد:برای تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه نظیر افزایش رشد اقتصادی
و رسیدن به رشد هشت درصدی، رشد تولید ناخالص ملی و کاهش نرخ بیکاری، اجرای سند چشم
انداز ? ???ساله ضروری است.
معاون کل وزارت دارایی معتقد است: اجرای اهداف برنامه چهارم و چشم انداز ? ???ساله،
علاوه بر ایجاد آرامش ذهنی در مردم و سرمایه‌گذاران، تاثیر زیادی در ایجاد آرامش در
بازار سرمایه و بورس خواهد داشت، ضمن آنکه اتخاذ تدابیر بلند مدت مکمل اقدامهای
درون بورسی است که باید انجام شود.
وی در خصوص اقدامهای انجام شده از سوی دولت درباره شفاف‌سازی ، گفت:
وزارت امور اقتصادی و دارایی، شورای بورس و هیات مدیره آن تلاش زیادی برای رفع همه
محدودیتهایی که این قانون تاکنون داشته، انجام داده است تا تمام فعالان آن در مسیر
شفاف کردن اطلاعات گام بردارند.
مظاهری گفت: تعیین ضوابط برخورد با کسانی که به علت دسترسی به اطلاعات داخلی و
نهانی شرکتهای پذیرفته شده در بورس به‌معامله اقدام می‌کنند، مراحل پایانی خود را
می‌گذراند.
وی اظهار داشت: همچنین مقرر شده است در شرکتهایی که در داخل آن اتفاق ویژه‌ای رخ
می‌دهد که منجر به تغییر قیمت سهام آن می‌شود ، برای مدت محدودی بسته شود و پس از
آگاهی مردم از آن ، نماد باز و امکان معامله برای همه مردم، سهامداران و ذینفعان در
شرایط مساوی ، فراهم شود.
مظاهری با اشاره به خروج سیمان از سبد حمایتی در هفته‌های اخیر،گفت: در پی تصمیم
دولت مبنی بر خروج سیمان از سبد حمایتی و احتمال افزایش قیمت سهام، مسئولان بورس
برای مقابله با افزایش ناگهانی آن، چند روزی نماد آن را بستند تا پس از آگاهی و
خبردار شدن همه سهامداران از آن و برنامه خروج آن از سبد حمایتی،سهام آن را مجددا
عرضه کرد تاافراد بی‌اطلاع متضرر نشوند.
معاون کل وزیر دارایی اضافه کرد:اگر برای صنعتی و یا شرکتی اتفاقی رخ دهد که ضرری
متوجه آن شود، یا مشکل اقتصادی برای آن به وجود آید، نماد آن بسته خواهد شد تا همه
خبردار شوند و بعد نماد آن باز می‌شود تا عده‌ای که زودتر خبردار می‌شوند، سهامشان
را به عده‌ای بی‌خبر از وضعیت بازار نفروشند تا آنها را نیز دچار ضررکنند، این
اقدامها در قانون قدیمی نیز وجود داشته است.
وی گفت: در قانون جدید ابزارهای قانونی جدی تری با هماهنگی قوه قضاییه دیده شده و
مراحل تصویب آن انجام شده است و مجازات قانونی برای کسانی که از اطلاعات داخلی بورس
به صورت غیرمجاز و شخصی استفاده کنند، پیش بینی شده است.
براساس قانون جدید تمام شرکتهای بورسی باید همه‌اطلاعات خود نظیر اطلاعات تاریخی
شرکت، اطلاعات مربوط به وضع موجود و اطلاعات مربوط به برنامه‌های آتی شرکت را برای
اطلاع عموم منتشر کنند تا در اختیار همه قرار گیرد.
مظاهری با بیان آنکه براساس قانون جدید افرادی که در داخل شرکتها حضور دارند، منع
قانونی برای انجام معامله خواهند داشت، اظهار امیدواری کرد:
باانجام این اقدامها، شفافیت هرچه سریعتر به شیوه مطلوب و کاملتر از آنچه که تاکنون
در بورس حاکم بوده است ، برقرار گردد تا منافع سهامداران تامین شود.