به گزارش سایت اطلاع رسانی مرکز اطلاعات فنی خدامراد احمدی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع فعالان بخش معدنی کشور در مشهد با بیان این مطلب افزود: در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به این واقعیت که مدیریت دولتی نمی‌تواند در تمام حوزه‌ها بهره‌وری مناسب داشته باشد راهی جز واگذاری صنایع معدنی به بخش خصوصی وجود ندارد. 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: با بررسی اجمالی اتفاقات رخ داده در حوزه‌های صنایع و معادن طی سال‌های گذشته مشخص شد به دلیل برنامه‌ریزی ناصحیح در نیازسنجی‌ها و عدم پیوستگی زنجیره‌ استخراج تا تولید، فعالیت در تمام بخش‌های مختلف این حوزه یا غیراقتصادی شده‌ یا در آینده‌ای نزدیک توجیه اقتصادی نخواهد داشت.با این وصف و با توجه به حساسیت بخش خصوصی در حوزه صنایع معدنی، رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ادامه داد: براساس تصمیمات اتخاذ شده و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در برنامه‌ پنجم توسعه دولت دیگر حتی یک ریال در بخش معادن و فرآوری مواد معدنی هزینه نخواهد کرد و صرفا به وظیفه حاکمیتی و نظارتی خود عمل می‌کند.وی همچنین با اشاره به طرح «فراز» گفت: مقدمات این کار با هدف بازنگری در حوزه‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن و منطقه‌ای کردن سرمایه‌گذاری‌ها آماده شده است که براساس آن ارتقای شاخص‌های اقتصادی مناطق معدنی از اولویت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود.احمدی افزود: هم اکنون ۳۰ طرح بزرگ نیمه‌تمام معدنی در کشور وجود دارد که به دنبال واگذاری ۱۰۰ درصدی این طرح‌ها به بخش خصوصی هستیم و اولویت‌ با طرح‌های فولادی است. وی خاطرنشان کرد: در این طرح می‌توان به دو نکته یعنی تضمین تامین مواد اولیه از سوی دولت تا ۲۵ سال و اختصاص اعتباری ویژه برای طرح‌ها از محل خطوط اعتباری داخلی و خارجی اشاره کرد.به گفته معاون وزیر، معادن از جمله انفال محسوب شده و متعلق به دولت است، اما به منظور رفع موانع قانونی ساز و کاری در برنامه پنجم توسعه طراحی شده تا اصل معادن به بخش خصوصی واگذار شود، اما نظارت عالیه از سوی دولت باشد، بر همین اساس مقدمات برگزاری مزایده معادن بزرگ طلای کشور آماده شده است که طی ۲ تا ۳ هفته آینده این مزایده‌ها برگزار خواهد شد. احمدی در ادامه تصریح کرد: آماده واگذاری ذوب‌آهن اصفهان به صورت کامل به بخش خصوصی نیز هستیم.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود علت اصلی مشکلات پیش آمده برای فعالان بخش صنعت فولاد را مدیریت غیراصولی در صدور مجوزهای بیش از اندازه در بخش تولید محصول و عدم‌تناسب آن با میزان استخراج مواد اولیه موردنیاز دانست.وی اظهار کرد: دلیل بروز این چالش بزرگ در صنعت فولاد تمرکز تمام سرمایه‌گذاری‌ها در بخش تولید محصول نهایی زنجیره‌ای است که متاسفانه توجه چندانی به حلقه‌های اولیه آن یعنی استخراج سنگ خام و تولید کنسانتره و گندله نشده است. احمدی تصریح کرد: از سوی دیگر برخی سیاست‌گذاری‌های اشتباه در حوزه صادرات موجب شد تا مواد خام به راحتی و با کمترین هزینه‌های گمرکی از کشور خارج شود، در حالی که اصلی‌ترین عامل برای جلوگیری از مواد خام‌فروشی مواد معدنی، بالا بردن عوارض گمرکی صادرات این دسته از مواد است.
به‌گفته احمدی: ‌بر همین مبنا صنایع بالادست فولاد نظیر تولید کنسانتره و گندله‌سازی از اولویت ویژه‌ای برخوردار هستند که پس از واگذاری‌ها به بخش خصوصی مهم‌ترین ماموریت مدیریت دولت، اصلاح فرآیندهای اداری و رفع موانعی خواهد بود که همواره موجبات نگرانی فعالان بخش خصوصی را به وجود آورده است.(دنیای اقتصاد)

اطلاعات سهامداری

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

لطفا جهت نمایش اطلاعات وارد سامانه سهامداری شوید

ورود به سامانه