وزارت بازرگانی مجموعه‌ای از
موافقتنامههای سازمان جهانی تجارت را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، با پایان یافتن مذاکرات دوراروگوئه در کنفرانس وزیران
کشورهای عضو گات در مراکش، تأسیس سازمان جهانی تجارت طی موافقتنامه (تأسیس) سازمان
جهانی تجارت که سند حقوقی تأسیس این سازمان است، به تصویب رسید. در این موافقتنامه
اهداف، وظایف، ساختار و رویه کاری سازمان جهانی تجارت بیان شده است. موافقتنامه
تأسیس دارای 16 ماده و 4 ضمیمه می‌باشد. موافقتنامه و اسناد حقوقی مندرج در ضمائم
1،2و3 (موافقتنامههای تجاری چند‌جانبه) اجزای لاینفک موافقتنامه تأسیس می‌باشند و
برای تمامی اعضا الزام آورند. موافقتنامهها و اسناد حقوقی مندرج در ضمیمه 4
(موافقتنامههای تجاری میان چند طرف) صرفاً نسبت به اعضایی که آنها را قبول
کرده‌اند الزام آور می‌باشند.
ضمیمه اول موافقتنامه تأسیس شامل موافقتنامههای چند‌جانبه کالایی، موافقتنامه
عمومی تجارت خدمات و موافقتنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت‌فکری می‌باشد.
-مهمترین موافقتنامه چند‌جانبه کالایی موافقتنامه عمومی تعرفه وتجارت(گات) 1994
است که خود شامل گات 1947 به همراه 6 تفاهم نامه در تفسیر مواد گات و پروتکل الحاقی
مراکش است. اهداف گات که در موافقتنامه تأسیس بعنوان اهداف سازمان جهانی تجارت نیز
شناخته شده است عبارتند از: ارتقای استانداردهای زندگی و در آمد، تضمین اشتغال
کامل، گسترش تولید و تجارت و ایجاد امکان استفاده بهینه از منابع جهان. اهم
موضوعاتی که مقررات گات 1994 به آن پرداخته‌اند عبارتند از: شرط دولت کامله‌الوداد،
شرط رفتار ملی، جداول امتیازات، آزادی ترانزیت، عوارض و تشریفات گمرکی، شفافیت در
مقررات تجاری،حذف محدودیتهای مقداری و استثنائات آن، حمایتهای مجاز برحسب اقتضای
شرایط، یارانه‌ها، بنگاههای تجاری دولتی، استثنائات، حل و فصل اختلافات، ترتیبات
منطقه‌ای و ملاحظات کشورهای در حال توسعه.
بر اساس این گزارش، دوازده موافقتنامه چند‌جانبه کالایی که هریک به موضوع و یا
بخشی خاص اختصاص یافته‌اند موافقتنامههای وابسته به موافقتنامه عمومی تعرفه و
تجارت (گات) 1994 محسوب می‌شوند که عبارتند از:
موافقتنامه کشاورزی: از مهمترین موافقتنامه های سازمان است که دارای 21 ماده و 5
ضمیمه می‌باشد. در این موافقتنامه توافقهای انجام شده حول سه محور اصلی دسترسی به
بازار، حمایت داخلی و یارانه‌های صادراتی صورت گرفته است. ذیل عنوان دسترسی به
بازار، لغو کامل موانع غیر تعرفه‌ای و تبدیل آنها به معادلهای تعرفه‌ای و همینطور
حفظ دسترسی‌های جاری و برقراری حداقل دسترسی از توافقات اصلی به شمار می‌روند. در
خصوص حمایتهای داخلی، حمایتهای باعنوان جعبه سبز مجاز شمرده شده و حمایتهای زرد
مشمول کاهش می‌باشند. حمایتهای صادراتی نیز باید محاسبه شده و کاهش یابند.
موافقتنامه اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی: این موافقتنامه یکی از دو
موافقت‌نامه‌ای است که به موضوع استانداردها در تجارت کالا در حوزه سازمان جهانی
تجارت می‌پردازد. این موافقتنامه در 14 ماده و 3 ضمیمه تنظیم گردیده که شامل
مجموعه‌ای از قواعد، اصول و موازینی است که به اعضا اطمینان می‌دهد ساز‌و‌کارهای
لازم برای حمایت و حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان یا نبات، وسیله تبعیض
دلخوا‌هانه یا غیر قابل توجیه میان اعضا نیست و‌این اقدامات برمبنای آنها موجه
بوده،در‌برگیرنده موانعی غیرضروری برای تجارت بین‌الملل نمی‌باشند.
موافقتنامه منسوجات و پوشاک: موافقتنامه منسوجات و پوشاک یک موافقتنامه موقت 10
ساله بود که هدف از آن این بودکه طی دوره‌گذار10 ساله در چهار مرحله اقلام تحت پوشش
موافقتنامه رفع محدودیت شده وسهمیه بندی در موردشان از بین برود و در نهایت بازار
منسوجات و پوشاک آزاد گردد. این موافقتنامه دارای 9 ماده و یک ضمیمه می‌باشد.
موافقتنامه منسوجات و پوشاک در پایان سال 2004منقضی گردیده و تجارت این بخش تحت
قواعد عمومی سازمان جهانی تجارت قرارگرفته است.
موافقتنامه موانع فنی‌فراراه تجارت: در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 1947 به
لزوم وجود استانداردها به صورت گذرا اشاره شده و همچنین هرگونه ممنوعیت یا محدودیت
وارداتی یا صادراتی که برای اجرای استانداردها یا طبقه‌بندی یا بازاریابی کالاها در
تجارت بین‌الملل ضرورت دارند، مجاز دانسته شده است. موافقتنامه موانع فنی فراراه
تجارت درصدد است که مقررات فنی اجباری، استانداردهای داوطلبانه و آزمایش و صدور
گواهی محصولات، موانع غیرضروری فراراه تجارت ایجاد ننمایند. موافقتنامه 15 ماده و
3 ضمیمه دارد.
موافقت‌نامه‌ضوابط تجاری سرمایه‌گذاری: هدف موافقتنامه گسترش آزادسازی تجاری،
تسهیل سرمایه‌گذاری همراه با تضمین رقابت است. در این موافقتنامه بکارگیری آن دسته
از ضوابط تجاری سرمایه‌گذاری که با مواد 3 (رفتار ملی) و 11 (حذف کلی محدودیتهای
مقداری) گات مغایرت دارند، ممنوع اعلام شده است. فهرست این دسته از ضوابط در ضمیمه
موافقتنامه آمده است. به کشورهای عضو بنا به سطح توسعه آنها دوره انتقالی برای حذف
این ضوابط داده شده است. این موافقتنامه 9 ماده و یک ضمیمه دارد.
موافقتنامه ضدقیمتشکنی (ضددامپینگ): صادرات زیرقیمت که اصطلاحاً دامپینگ (قیمت
شکنی) نامیده می‌شود بعنوان یک رویه تجاری غیر‌منصفانه که شرایط رقابت را مختل
می‌سازد در تجارت بین‌الملل مطرح است. موافقتنامه اجرای ماده 6 موافقتنامه عمومی
تعرفه و تجارت 1994که موافقتنامه ضدقیمتشکنی نیز خوانده می‌شود، اصول و مقرراتی
را برای وضع عوارض در خصوص دامپینگی که موجب ایراد (یا خطر ایراد) لطمه مهم برصنعت
داخلی تولید کننده محصول مشابه یا تأخیر مهم در ایجاد آن صنعت درکشورواردکننده
شود،تعیین می‌نماید.موافقتنامه18ماده و دوضمیمه دارد.
موافقتنامه ارزش گذاری گمرکی: با توجه به نقش گمرکات در تجارت خارجی کشورها، نحوه
ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی یا صادراتی برای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی توسط گمرکات
همواره در تجارت بین‌الملل مورد توجه بوده است. موافقتنامه راجع به اجرای ماده 7
موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 1994 (موافقتنامه ارزش‌گذاری گمرکی)، روشهای
تعیین ارزش گمرکی کالاها برای مقاصد گمرکی را به تفصیل شرح می‌دهد و کشورهای عضو
سازمان جهانی تجارت مکلفند که از این روشها تبعیت کنند.
موافقتنامه بازرسی پیش از حمل: با توجه به اینکه تعداد زیادی از کشورها از بازرسی
پیش از حمل برای بررسی کیفیت، کمیت، و قیمت کالاهای وارداتی استفاده می‌کنند، به
منظور اینکه چنین برنامه‌هایی باعث ایجاد تأخیرهای غیرلازم یا رفتار نابرابر نشود،
در دور اروگوئه توافق شد که در مورد حقوق و تعهدات کشورهای استفاده کننده عضو و
کشورهای صادر کننده عضو، یک چارچوب بین‌المللی مورد توافق طرفین ایجاد کنند و براین
اساس موافقتنامه بازرسی پیش از حمل ایجاد شد. این موافقتنامه در 9 ماده تنظیم شده
است.
موافقتنامه قواعد مبدأ: با توجه به اهمیت دانستن اینکه یک کالا ساخت چه کشوری است
برای اعمال رجحانهای تجاری ترتیبات منطقه‌ای، اقدامات ضدقیمتشکنی، جبرانی و
حفاظتی و دیگر محدودیتهای مقداری و سهمیه‌های تعرفه‌ای و به منظور اجتناب از اینکه
قوانین مبدأ متعدد کشورها خود تبدیل به مانعی فراراه تجارت شود و به منظور تضمین
اینکه قواعد مبدأ به گونه‌ای شفاف، قابل پیش‌بینی، منطقی و بیطرفانه تهیه و اعمال
شوند، موافقتنامه قواعد مبدأ ایجاد گردید تا اصول متحد‌الشکلی بدین منظور وضع
گردد. موافقتنامه اصول کلی لازم‌الاجرایی را برای تعیین مبدأ کالاهای وارداتی وضع
کرده است و کار هماهنگ‌سازی قواعد مبدأ که به کمیته قواعد مبدأ سازمان جهانی تجارت
و شورای همکاری گمرکی واگذار شده هنوز پایان نیافته است. موافقتنامه 9 ماده و 2
ضمیمه دارد که ضمیمه دوم موافقتنامه به قواعد مبدأ ترجیحی مربوط می‌شود و دیگر
مقررات موافقتنامه ناظر بر قواعد مبدأ غیر‌ترجیحی است.
موافقتنامه رویه‌های صدور مجوز ورود: رویه‌های صدور مجوز ورود می‌تواند یکی از
مصادیق موانع غیرتعرفه‌ای باشد که در عین حال تعداد قابل توجهی از کشورها در راستای
نیازهای توسعه‌ای و مالی خود از آن استفاده می‌کنند. به منظور اینکه استفاده از این
رویه‌هابه گونه‌ای مغایر بااصول و تعهدات گات1994صورت نگیرد، این موافقتنامه
تعهداتی را برای کشورهای استفاده کننده از این رویه‌ها در نظر گرفته است.
موافقتنامه یارانه‌ها و اقدامات جبرانی: این موافقتنامه که یکی دیگر از مهمترین
موافقتنامه های کالایی به شمار می‌رود ضمن تعریف یارانه به "کمک مالی منجر به
انتقال نفع به گیرنده از طرف دولت"، یارانه‌ها را به سه دسته ممنوع (که پرداخت آنها
منوط به عملکرد صادراتی و یا استفاده از کالای داخلی به جای کالای وارداتی است)،
قابل پیگیری (که پرداخت آنها منجر به وارد‌آمدن تأثیر سوء به منافع دیگر اعضا
می‌شود) و غیرقابل پیگیری (یارانه‌هایی که به بنگاهی خاص، منطقه‌ای خاص و یا صنعتی
خاص تعلق نمی‌گیرند) تقسیم می‌کند.موافقتنامه دو راه کلی برای جبران خسارت ناشی از
پرداخت یارانه توسط طرفهای تجاری پیش‌بینی کرده که یکی ارجاع به رکن حل اختلاف
سازمان جهانی تجارت جهت بررسی و صدور حکم است ودیگری روش یک‌جانبه که کشور متضرر
می‌تواند رأساً علیه کالای منتفع از یارانه اقدام جبرانی نماید. موافقتنامه از 11
قسمت و 7 ضمیمه و 32 ماده تشکیل شده است.
موافقتنامه حفاظت‌ها: این موافقتنامه اصول اتخاذ اقدامات حفاظتی را که در ماده 19
گات گنجانده شده است، تبیین می‌کند. این اقدامات حفاظتی، اقداماتی اضطراری هستند که
یک کشور عضو موقتاً در شرایطی که افزایش واردات لطمه جدی به یک صنعت داخلی آن وارد
می‌سازد به کار می‌بندد. این اقدامات در دو‌قالب افزایش تعرفه به بالاتر از نرخهای
تثبیت شده و نیز اعمال محدودیتهای مقداری صورت می‌گیرد و استثنایی مهم بر دو قاعده
کلی گات محسوب می‌شود.
– موافقتنامه عمومی تجارت خدمات یکی از سه موافقتنامه اصلی ضمیمه نخست
موافقتنامه تأسیس سازمان جهانی تجارت است که قصد دارد قواعد حاکم بر تجارت کالا را
با تعدیلاتی به تجارت خدمات تعمیم دهد. متن اصلی موافقتنامه در 29 ماده دربردارنده
مفاهیم کلی و اصولی همچون رفتار ملی، دولت کامله‌الوداد و شفافیت و نیز قواعد حاکم
بر اقدامات مؤثر در تجارت خدمات است. موافقتنامه 8 ضمیمه دارد که به موضوعات خاص
(همچون جابجایی اشخاص حقیقی) و یا بخشهای خاص (همچون خدمات مالی و ارتباطات راه دور
اصلی) می‌پردازد. به علاوه کشورها هریک تعهدات ویژه خود را در زمینه آزاد سازی
تجارت در بخشها و زیربخشهای خدماتی خود دارند که به موافقتنامه پیوست می‌گردد. این
تعهدات انعطاف پذیر است و کشورها براساس نتایج مذاکرات خود با سایراعضای سازمان
جهانی تجارت در برخی بخشهای خدماتی و یا شیوه‌های عرضه خدمات تعهدات دسترسی به
بازار را می‌پذیرند.
– موافقتنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت‌فکری یکی از 3 موافقتنامه اصلی ضمیمه
نخست موافقت نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت است که از جامع‌ترین و کاملترین
موافقتنامههای بین‌المللی در خصوص حمایت از حقوق مالکیت‌فکری محسوب می‌شود. این
موافقتنامه استانداردهای حداقل را در حمایت از انواع مختلف حقوق مالکیت‌فکری شامل
حق نسخه‌برداری و حقوق جانبی و نیز حقوق مربوط به علائم تجاری، علائم جغرافیایی،
طرحهای صنعتی، حق‌اختراع، طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه و اطلاعات افشا نشده معین
می‌سازد و در عین حال مقررات ماهوی چند کنوانسیون بین‌المللی در حمایت از حقوق
مالکیت‌فکری را لازم‌الاجرا می‌شمارد.
– در ادامه این گزارش آمده است: تفاهم‌نامه حل‌و‌فصل اختلافات که ضمیمه دوم
موافقتنامه تأسیس سازمان جهانی تجارت را تشکیل می‌دهد، تمامی موافقتنامههای
سازمان جهانی تجارت را تحت شمول خود دارد و اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای
موافقتنامهها باید براساس ترتیبات این تفاهم نامه حل‌و‌فصل شود. این تفاهم نامه
در واقع تبیین رویه‌های حاکم بر مواد 22و 23 گات است که با وضع قواعد شفاف و
ضرب‌الاجل‌های مشخص و سلب امکان مسدود ساختن رویه رسیدگی و نیز پیش‌بینی رویه
استیناف، یک نظام شبه‌قضایی خود‌کار جهت رسیدگی به دعاوی را فراهم می‌آورد. متولی
اجرای قواعد و مقررات تفاهم نامه، رکن حل اختلافات است که اعضای آن همان اعضای
شورای عمومی سازمان می‌باشند و به علاوه این رکن بر اجرای توصیه‌ها و احکام مصوب
نظارت دارد. توصیه‌ها و احکام رکن حل اختلاف عموماً ناظر بر منطبق ساختن اقدامات
مغایر با موافقتنامههای سازمان است اما چنانچه این مطابقت صورت نگیرد، پیشنهاد
جبران و یا اجازه اقدام متقابل در قالب تعلیق امتیازات و تعهدات نسبت به عضو ناقض
مقررات، صورت می‌گیرد.
-به گزارش وزارت بازرگانی، سازوکار بررسی سیاست تجاری ضمیمه سوم موافقتنامه تأسیس
سازمان جهانی تجارت است که ناظر بر دستیابی به شفافیت بیشتر در سیاستها و رویه‌های
اعضا و شناخت آنهاست. سیاست تجاری همه کشورهای عضو باید طی یک دوره زمانی خاص مورد
بررسی قرار گیرد. تناوب این بررسی‌ها بسته به سهم اعضا از تجارت جهانی، هر‌دو، چهار
و شش سال است و در خصوص کشورهای در کمترین درجه توسعه یافتگی می‌تواند حتی بیشتر از
شش سال باشد.هر عضو خود منظماً به‌رکن بررسی سیاست تجاری که همان‌شورای‌عمومی است
گزارش می‌دهد.
– موافقتنامههای تجاری میان چند‌طرف ضمیمه چهارم موافقتنامه تأسیس سازمان جهانی
تجارت را تشکیل می‌دهند که پیوستن به آنها برای اعضای سازمان جهانی تجارت الزامی
نیست اما مفاد این موافقتنامهها برای آن دسته از اعضای سازمان که بدین
موافقتنامهها ملحق گردند الزام‌آور خواهد بود. این موافقتنامهها دو موافقتنامه
تجارت هواپیمای غیرنظامی و خرید دولتی را شامل می‌گردند.
موافقتنامه تجارت هواپیمایی غیرنظامی هدف تجارت آزاد هواپیما‌های غیرنظامی وقطعات
آنرا دنبال می‌کند. طرفهای متعاهد این موافقتنامه عوارض بر واردات هواپیما‌های
غیرنظامی و قطعات مربوط به آنها را حذف نموده‌اند. هدف دیگر این موافقتنامه
نظام‌مند کردن یارانه‌های دولتی در تولید هواپیما‌های غیرنظامی می‌باشد.
هدف موافقتنامه خرید دولتی نیز الزام دولتها به اعمال ملاحظات صرفاً تجاری هنگام
خرید کالا و خدمات برای استفاده خود است که از طریق عدم تبعیض میان عرضه کنندگان
خارجی و نیز میان عرضه‌کنندگان داخلی و خارجی صورت می‌گیرد. این تعهد در خصوص
فهرستی از دستگاههای دولتی و همچنین کالاها و خدماتی که هر یک از طرفهای متعاهد
اعلام میدارند اعمال می‌گردد. این موافقتنامه جهت تضمین شفافیت ضوابط دقیقی را در
اجرای مناقصات دولتی مقرر داشته است.