مدیر کل صنایع غیر
فلزی وزارت صنایع و معادن گفت: ستاد بررسی و کنترل قیمت ها با عدم شمول بند "ج"
ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه بر محصولات پتروشیمی موافقت کرد.
حسین ابویی مهریزی
در گفت و گو با مهرگفت: امید است که با تصویب
و ابلاغ هیات
دولت در خصوص اینکه محصولات پتروشیمی مشمول بند ج ماده 39 قانون
برنامه چهارم
نباشد، به رانت 700 میلیارد تومانی در محصولات پتروشیمی خاتمه داده
شود.
وی افزود: این
موضوع مورد تقاضا و درخواست موکد چند ین ساله وزارت صنایع و
معادن، واحدهای
صنعتی موفق و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده است.
مدیر کل صنایع غیر
فلزی وزارت صنایع و معادن در خصوص بند ج ماده 39 قانون
برنامه چهارم توسعه
تصریح کرد: بر اساس این بند ازقانون برنامه چهارم توسعه، قیمت
گذاری به کالا ها و
خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود می گردد.
وی خاطرنشان کرد:
بر اساس این قانون فهرست و ضوابط تعیین این گونه کالا و خدمات
بر اساس قواعد
اقتصادی ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون ، با پیشنهاد کارگروهی
متشکل از
وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورو وزارتخانه های ذی ربط
و تصویب هیات وزیران
تعیین می گردد.
وی افزود: چنانچه
دولت به هر دلیل خودش کالا و یا خدمات فوق الذکر را به قیمتی
کمتر از قیمت تعیین
شده تکلیف کند، مابه التفاوت قیمت تعیین شده و قیمت تکلیف شده
می باید همزمان
تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء، پرداخت گردد و
یا از محل بدهی
دستگاه ذی ربط به دولت تهاترشود.