مدیر عامل شرکت سرمایه
گذاری بانک ملی تاکید کرد: با ادامه اعمال سیاست های محدود کننده در بازار
سرمایه،مالکیت سهام شرکتهای عرضه شده از سوی سازمان خصوصی سازی در بورس دوباره به
دولت منتقل خواهد شد.

محمد مهرزاد درگفت وگو
با خبرنگاراقتصادی "مهر" افزود: زمانی که  دولت بدون توجه

به نرخ بالای تورم
کشوردرمیان کشورهای منطقه قیمت برخی ازکالاهای را به صورت دستوری

تثبیت ویا محدود می کند
و درحالی که این اقلام در بورس فعال هستند،  نمی توان

ازصنایعی که این کالاها
را تولید می کنند انتظار رشد داشت
.

وی تصریح کرد: وقتی
بازارسرمایه با اینگونه سیاست ها مواجه می شود،منابع موجود

درآن به سمت اوراق
مشارکت،سپرده های بانکی،سفته بازی وبازارهای غیر رسمی سوق پیدا

می کند.

مهرزاد با اشاره به
اهمیت کاهش حجم دولت درراستای تقویت بورس،خاطرنشان کرد: هر

روز صحبت از کاهش حجم
مطرح می شود اما به هیچ عنوان آثار آن پدیدارنمی گردد
.

وی با بیان اینکه یکی
ازآثار کاهش حجم دولت فعالیت موفق خصوصی سازی است،افزود
:
درحال حاضر مدتها است
که سازمان خصوصی سازی سهمی را در بازار عرضه نکرده است
.

مهرزاد خصوصی سازی را
با استفاده ازاین روش ها،سیاست ها والگوها غیرعملی دانست

واضافه کرد: مردم از یک
طرف سهام شرکتهای دولتی را به قیمت بیش از ارزش ذاتی آنها

خریداری می کنند واز
سوی دیگر با سیاست های محدودکننده دولت مواجه می شوند
.

وی تاکید کرد: دولت پس
از فروش برخی شرکتها خود به رقیبی برای آنان تبدیل شده

واز سوی دیگردرمورد
برخی صنایع فروخته شده دیگرمانند سیمان سیاستهای ناکارآمدی اجرا

می کند.

مهرزاد تصریح کرد:اگر
تغییری در این روند ایجاد نشود به دلیل اینکه خریداران

سهام این شرکتها توان
پرداخت قسط های خود را ندارند،مالکیت این شرکتها دوباره به

دولت واگذارشود.

وی درباره تاثیرتصویب
لایحه بازاراوراق بهاداردررفع مشکلات بورس،یادآورشد:هرچند

این اقدام راهکارهایی
ایجاد می کند،اما تبدیل قانون به آیین نامه های اجرایی وعملی

کردن آن حداقل یکسال
زمان می برد
.

مدیرعامل شرکت سرمایه
گذاری بانک ملی درپایان خاطرنشان کرد: اگرهم این لایحه

مشکلاتی را حل کند در
درازمدت خواهد بود وبرای وضعیت کنونی بورس دولت باید فکراساسی

انجام دهد.