لایحه بازار اوراق بهادار آماده طرح در مجلس شد

با تصويب شور دوم
كميسيون اقتصادي، لايحه بازار اوراق بهادار آماده طرح در مجلس شد.

به گزارش خبرگزاري
فارس به نقل از واحد اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس، معاون دفتر مطالعات اقتصادي
اين مركز گفت: اصلاح بازارهاي مالي و بالاخص بازار سرمايه يكي از اولويت‌هايي است
كه بايد در برنامه‌هاي بازسازي اقتصادي كشورهاي در حال توسعه مورد توجه قرار گيرد و
بورس اوراق بهادار نيز به عنوان نماد مجسم اين بازار، از اين قاعده مستثناء نيست.

غلامرضا افشاري گفت: هر چن
د
در دهه اخير تحولات مثبتي در بورس اوراق بهادار چه از حيث تعداد شركت‌هاي پذيرفته
شده، تعداد سهامداران، تعداد كارگزاران و تعداد شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و نيز از حيث
حجم ومبلغ معاملات و زمينه‌هاي مقرراتي و اطلاعاتي به وجود آمده است، با اين حال
دگرگون شدن چارچوب قانوني حاكم بر بازار سرمايه و تجديد نظر در مقررات اين بازار
ضرورتي اجتناب ناپذير بود كه پاسخي در خور و بنيادي طلب مي‌كرد.
وي افزود: قانوني كه تاكنون به عنوان قانون بازار سرمايه مورد استناد قرار مي‌گرفت
در واقع قانون تاسيس بورس اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۴۵ بود كه بدون شك در بازار
اوراق بهادار كنوني با اين گستردگي جوابگو نبود.
به گفته معاون دفتر مطالعات اقتصادي، قانون مصوب سال ۱۳۴۵ حتي فعاليت‌هاي متعارف يك
بورس معمولي را پوشش نمي‌دهد و در واقع نهادهاي فعال بازار سرمايه را به حال خود
رها كرده است. به عبارت ديگر در حال حاضر به قانوني استناد مي‌شود كه قديمي است و
از شمول لازم براي پوشش تمام فعالان بازار سرمايه برخوردار نيست و از همه مهمتر اين
كه از مكانيزم‌هاي اجرايي لازم براي پيگيري مفاد خود نيز بي‌بهره است.
افشاري ادامه داد: از سال ۱۳۷۶ مطالعاتي در خصوص لايحه بازار اوراق بهادار آغاز شد
كه در نهايت در تيرماه ۱۳۸۳ اين لايحه با عنوان «لايحه بازار اوراق بهادار جمهوري
اسلامي ايران» به تصويب هيات وزيران رسيد و در مردادماه همان سال به صورت دو شوري
تقديم مجلس شد.
در شور اول، كليات لايحه مورد تصويب كميسيون اقتصادي قرار گرفت و در شور دوم
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ، مركز پژوهش‌هاي مجلس را مامور تشكيل كميته‌اي
متشكل از كارشناسان و مسئولين ذي‌ربط براي اعمال نقطه نظرات اشخاص حقيقي و حقوقي در
مورد اين لايحه نمود. بر اين اساس طي ۱۵ جلسه كاري، اين كميته در مركز پژوهش‌ها
مواد لايحه را مورد بررسي قرار داد و در نهايت لايحه پيشنهادي كميته كاري طي گزارشي
براي تصويب در شور دوم تقديم كميسيون اقتصادي مجلس شد.
به گفته وي كميسيون اقتصادي مصوبات اين كميته را در شور دوم در دستور كار خود قرار
داد و طي چند جلسه بررسي، نمايندگان محترم كميسيون با تغييرات اندكي اين لايحه را
تصويب و آماده تقديم به صحن علني مجلس نمودند.
اين گزارش حاكي است كه ويژگي‌هاي اصلي لايحه كه در شور دوم تصويب شده عبارت است از
:
۱

جداسازي بازار اوليه از بازار ثانويه اوراق بهادار و مدرن كردن هر كدام ازآنها.
گفتني است تا پيش از اين چارچوب قانوني مشخصي براي فعاليت واسطه‌هاي مالي در بازار
دست اول و نظارت كافي بر شركت‌هاي سهامي عام و پذير‌ه نويسي آنها وجود نداشت كه با
تصويب اين قانون اين كمبود برطرف شده است.
۲

اين لايحه تمام فعالان بازار و ابزارهاي مورد داد و ستد را پوشش مي‌دهد.
۳

در اين لايحه نحوه برخورد با تخلفات دارندگان اطلاعات نهايي، چگونگي برخورد با
كساني كه به دستكاري بازار مي‌پردازند و كليه جرائم مربوط به متخلفان اين بازار پيش
بيني شده است.
۴

در اين لايحه مقام ناظر همانند بازارهاي توسعه يافته با قدرت و استقلال لازم تحت
عنوان شورا و سازمان بورس اوراق بهادار پيش بيني شده است. بر اساس اين لايحه همچنين
براي نظارت بر بازار، سازماني مستقل و داراي قدرت كافي تحت عنوان سازمان بورس اوراق
بهادار ايجاد خواهد شد.