قانون جدید بازار سرمایه ایران با شفاف سازی معاملات بورس را رونق خواهد داد

نشریه یورومانی در نخستین تحلیل
خارجی از قانون جدید بازار سرمایه ایران ، آن را موجب شفاف سازی معاملات دانست و
افزود: این قانون جدید هر چند خالی از عیب نیست، ولی قادر به رونق بازار سهام و
بورس خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری فارس، نشریه یورومانی در تازه ترین گزارش خود افزود: پس از پایان
یافتن جنگ هشت ساله ایران و عراق دولت جمهوری اسلامی ایران فرصت پیدا کرد تا به
انجام اصلاحات اقتصادی و سروسامان دادن به وضعیت اقتصاد این کشور بپردازد.
بنابراین گزارش، بازار سرمایه و نقش آن در توسعه اقتصادی جامعه یکی از موضوعات مورد
توجه دولت در برنامه اصلاحات اقتصادی بوده و دولت ایران می‌بایست در مورد این بازار
به ویژه بازار سهام تهران و نقش‌های آن فکر بیشتری می‌کرد.
به ویژه این که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز بر لزوم توجه دولت ایران به
بازار سرمایه تاکید داشتند و اصلاح این بازار را عامل مهمی در توسعه اقتصادی
کشورهای در حال توسعه می‌دانستند.
یورومانی افزود: یکی از مصادیق مهم بازار سرمایه‌ در ایران بازار بورس تهران
می‌باشد. بورس تهران در دهه ۱۹۶۰ و با کمک متخصصان بلژیکی و بانک ملی ایران تاسیس
شد. در عین حال تا سال ۱۹۸۹ بورس تهران موفقیت چندانی نداشت و دولتی شدن بسیاری از
شرکت‌ها پس از انقلاب یکی از عوامل مهم در عدم رشد و حتی پس رفت این بازار بود.
بر اساس این گزارش، در سال ۱۹۸۹ دولت ایران تصمیم گرفت بازار بورس تهران را احیا
کند. بدین ترتیب با سیاست‌های گسترده دولت در زمینه‌ خصوصی‌سازی کردن شرکت‌های
دولتی رشد و احیای بورس تهران آغاز شد. اما مشکلی وجود داشت و آن کهنه بودن قوانین
و مقررات بورس بود. این مقررات در دهه ۱۹۶۰ تهیه شده بودند و با شرایط روز مطابقت
نداشتند.
این نشریه تصریح کرد: در نتیجه این امر علیرغم این که شرکت‌های دولتی بسیاری خصوصی
شدند و سهام آنها در بورس عرضه شد رشد بورس تهران بسیار کند و کمتر از حد انتظار
بود. دولت به عنوان مهمترین سهامدار نقش مهمی در رقم خوردن شرایط بورس داشت و این
امر مانع حرکت و پیشرفت طبیعی بورس می‌شد. شورای بورس به عنوان تنظیم کننده بازار
بورس تهران در واقع نهادی دولتی تلقی می‌شد و اعضای این شورا همگی نمایندگانی از
وزارتخانه‌های مختلف بودند.
این گزارش حاکی است: در عین حال شورای بورس نیز علی‌رغم این که به دولت مرتبط بود
از قدمت و نفوذ چندانی در بورس برخوردار نبود و از توانایی‌ کنترل کارگزاران و
ممانعت از نقض قوانین توسط آنها برخوردار نبود. با این حال بازار بورس تهران همچنان
به رشد خود ادامه داد و در اوایل دهه ۱۹۹۰ با ورود سرمایه‌گذاران حقیقی به آن اهمیت
بیشتری پیدا کرد؛ اما با بروز رکود در اقتصاد جهانی و کاهش قیمت نفت مجددا بورس
تهران روبه افول گذاشت.
براساس این گزارش، در همین دهه بود که موضوع ارائه قانون جدید بازار سرمایه مطرح
شد. ایجاد چارچوب برای مبادله آزاد سهام و جدا کردن بازار سرمایه از بازار پولی از
جمله مواد مورد نظر در تهیه قانون جدید بازار سرمایه بود. در عین حال به دلایل
مختلف تهیه این قانون به تاخیر افتاد تا این که در دولت احمدی‌نژاد تهیه و به تصویب
مجلس شورای اسلامی رسید و حمایت از تمامی سرمایه‌گذاران از جمله سرمایه‌گذاران
داخلی و خارجی هدف اصلی در تهیه قانون جدید بود و اعمال شفافیت در بازار، عادلانه
کردن فعالیت‌ها و نظارت و کنترل معاملات از دیگر اهداف این قانون بوده است.
یورومانی تصریح کرد: این قانون برپایه تجارب کشورهای دیگر مثل مالزی تهیه شده است و
ایجاد یک نهاد تنظیم کننده که بتواند بر بازار سرمایه سرپرستی و نظارت موثر داشته
باشد دراین قانون مدنظر قرار گرفته است.
به گزارش فارس، این نهاد که شورای عالی بورس نام دارد کار نظارتی و قانونگذاری را
برعهده دارد. از جمله اعضای این شورا عبارتند از نماینده‌ای از سوی دادستان و سه
متخصص صنعتی انتخاب شده توسط وزیر دارایی و این اقدام تلاشی است برای برطرف کردن
نگرانی بخش صنعت.
یورومانی تصریح کرد:با توجه به اهمیت بورس‌های کالایی در اقتصاد ایران در این شورا
همچنین نمایندگانی از هر یک از بورس‌های کالایی حاضر هستند و برای اجتناب از
منفعت‌طلبی در این شورا، نمایندگان منتخب وزارت دارایی و نمایندگان بخش صنعت اجازه
ندارند عضو هیئت مدیره سازمان شوند. هریک از اعضای شورا برای یک دوره پنج‌ساله
انتخاب می‌شود.
بنابراین گزارش، علاوه بر شورای عالی بورس، نهاد دیگری وظیفه اجرای قوانین تهیه شده
از سوی شورای عالی بورس را برعهده دارد.
یورومانی در ادامه تشکیل دو نهاد مختلف یکی به عنوان نهاد نظارتی (شورای عالی بورس)
و دیگری به عنوان بازوی اجرایی را همچون شمشیری دولبه دانسته است که می‌تواند
مشکلاتی را پدید آورد.
براساس این گزارش، این عمل می‌تواند کیفیت اجرای تصمیمات در بورس را افزایش دهد.
اما در عین حال ممکن است در برخی موارد میان اختیارات این دو نهاد همپوشانی و
اختلاط پیش آید که دراین صورت مشکلاتی پدید خواهد آمد.
این نشریه افزود: برای اجتناب از چنین پدیده‌ای تهیه‌کنندگان قانون بازار سرمایه‌
می‌توانستند یک نهاد واحد با دو بخش پدید آورند و این که یک ساختار دوگانه را برای
بورس تعریف کنند.
یورومانی در ادامه گزارش خود آورده است: براساس قانون جدید اعضای هیئت مدیره نهاد
اجرایی و اعضای شورا باید جزئیات مربوط به دارایی‌های خود را منتشر کنند و اگر
درجای دیگری مشغول فعالیت هستند آن را گزارش دهند. این اقدام باعث افزایش اعتماد
سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه‌ می شود و نکته مثبتی در قانون جدید محسوب می‌شود
چرا که آن چه در بازار سهام اهمیت دارد اعتماد خریداران و سهامداران می‌باشد.
بنابراین با انجام این عمل درصد اطمینان به طبیعی و سالم بودن معاملات در بازار
سهام بالا می‌رود و بدین ترتیب رونق بر بازار سهام تهران حاکم خواهد شد.