علل متفاوت اعلام شدن نرخ تورم از سوی مقامات و مسئولان

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با ارائه تحلیلی پیرامون
روش های تعیین نرخ تورم با شاخص‌های مختلف تصریح کرد که در ماه‌های اخیر آمارهای
متفاوتی پیرامون نرخ تورم از سوی نهادها و مقامات مطرح شده است که عمده این
اختلافات از تفاوت در نحوه محاسبه و مفهوم تورم ناشی می شوند.

مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنها مرجع رسمی
کشور در رابطه با محاسبه و اعلام نظر در رابطه با تورم است، بر ضرورت تجزیه و تحلیل
و اطلاع رسانی در رابطه با چگونگی روش های تعیین شاخص و نیز تورم تاکید کرد و
افزود: معمولا تعدادی از افراد عادی جامعه قادر به درک تفاوت مفهوم تورم و قیمت
نیستند و به همین دلیل وقتی گفته می شود که تورم از 15 به 10 درصد کاهش یافته، تصور
می شود که تاکید بانک مرکزی بر کاهش قیمت ها بوده است، در حالی که قیمت ها طبق آمار
بانک مرکزی بالا رفته ولی رشد تورم کاهش یافته است و شفاف سازی این امر نیاز به
اطلاع رسانی دقیق تری دارد.

این گزارش می افزاید: در عین حال به نظر می رسد در دوره های زمانی خاصی که ورود
کالاها و خدمات مختلف در سبد مصرفی خانوار به شدت افزایش می یابد، لازم است نرم
تورم واقعی، از طریق نمونه گیر ثانویه، مورد برآورد قرار گیرد. برای مثال، به نظر
می رسد تغییر سال پایه از 1376 به 1383 منجر به ورود نزدیک به 50 قلم کالا و خدمات
به سبد خانوار خواهد گردید و مسلما پس از اصلاح ضرایب، نرخ تورم با نرخی که در حال
حاضر اعلام می شود تفاوت خواهد داشت.

در بخش دیگری از این تحلیل آمده است: ممکن است این پیشنهاد مطرح شود که سال پایه در
این دوره های خاص باید زودتر از دوره های معمول صورت گیرد، ولی باید توجه داشت که
تغییر زودهنگام سال پایه، هزینه قابل ملاحظه ای را ایجاد خواهد نمود ضمن این که
تغییر قابل ملاظه ای در تصحیح نرم تورم منعکس نخواهد کرد. البته برای جلوگیری از
هزینه نمونه گیری کلی، بانک مرکزی می تواند با نمونه گیری محدودتری، نرخ واقعی تورم
را مورد برآورد قرار داده و اطلاع رسانی دقیق تری در مورد نرخ تورم داشته باشد.