اخبار

دنیای اقتصاد – تازه‌ترین خبرها حاکی از آن است که کاهش نرخ سود بانکی تا پایان همین هفته وارد فاز نهایی تصویب خواهد شد؛ دولت اعتقاد دارد که کاهش نرخ سود بانکی از افزایش تورم جلوگیری کرده و سرمایه‌گذاری را باصرفه‌تر می‌کند. در مقابل، مخالفان معتقدند که این کاهش چنانچه با مکانیزم رقابت تحقق نیابد در شرایط وجود فشارهای تورمی باعث تشدید این فشارها شده و از سوی دیگر منابع سرمایه‌گذاری را به سمت سفته‌بازی می‌کشاند؛ ضمن اینکه ممکن است با خروج نقدینگی از بانک‌ها به حباب در بازار دارایی‌ها نیز منجر شود.

اخبار غیررسمی از تصویب بسته پولی سال آینده در هفته جاری حکایت دارد. این در حالی است که کاظم دلخوش، یکی از اعضای شورای پول و اعتبار از حتمی بودن کاهش نرخ سود خبر داده که قرار است در روز چهارشنبه هفته جاری تصویب شود.
محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهوری و محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی نیز بر این موضوع تاکید کرده‌اند.
دلخوش، نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تعیین تکلیف بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در جلسه روز چهارشنبه شورای پول و اعتبار خبر داد و تأکید کرد: نرخ سود بانکی قاعدتا باید کاهش پیدا کند.
کاظم دلخوش در گفت‌وگو با ایسنا، درباره نحوه برگزاری جلسات شورای پول و اعتبار که هنوز منجر به قطعی شدن بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی نشده است، گفت: تاکنون فرصت نشده تا درباره نرخ سود بانکی بحث شود و موضوعاتی مانند نحوه نظارت بانک مرکزی بر تعاونی‌های اعتبار مورد بحث قرار گرفت و فرصتی برای بررسی ابعاد مختلف بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی باقی نماند. وی در پاسخ به اینکه وضعیت نرخ سود در سال آینده چگونه خواهد شد، گفت: نرخ سود بانکی قاعدتا باید کاهش پیدا کند و باید به سمتی برویم که سرمایه‌گذاری در کشور ما صرف داشته باشد.
عضو ناظر شورای پول و اعتبار تاکید کرد: بانک مرکزی باید در سالم‌سازی فضای پولی و اقتصادی بیشتر قدم بردارد و کاهش نرخ سود بانکی در این راستا است؛ همچنین مجوزهای شورای پول و اعتبار برای تشکیل بانک‌های خصوصی که شرایط قانونی تشکیل بانک را داشتند منجر به ایجاد بازار رقابتی و پایین‌ آمدن نرخ سود خواهد شد. 

این در حالی است که یکی دیگر از اعضای شورا نیز بر کاهش نرخ سود نظر مثبت دارد.
محمد نهاوندیان که رییس اتاق بازرگانی ایران و نماینده بخش خصوصی در شورای پول و اعتبار است، در آستانه جلسه فوق‌العاده این شورا برای تعیین نرخ جدید سود بانکی درخواست کرد که نرخ سود و سپرده بانکی برای سال آینده کاهش یابد. نهاوندیان که با خبرگزاری مهر صحبت کرده بود، درباره نرخ سود بانکی در سال ۹۰ گفت: نرخ سود بانکی به طور قطع باید کاهش یابد، ولی راه دستیابی به کاهش قیمت‌ها در همه حوزه‌های فعالیت اقتصادی افزایش رقابت است؛ به این معنا که باید رقابت در حوزه فعالیت‌های بانکی نیز صورت گیرد.
سیاست‌گذاران دلایل خود را برای کاهش نرخ سود اعلام کنند
اما در عین حال استاد دانشگاه تهران با تأکید بر ضرورت تشریح دلایل کاهش نرخ سود بانکی در بسته سیاستی-نظارتی سال ۹۰ گفت:‌ در صورتی که هدف دولت کنترل نرخ تورم در سال بعد باشد، نباید از ابزار کاهش نرخ سود کمک گیرد.
محمد خوش‌چهره افزود: هر سیاستی ابزارهای اجرایی دارد و تمام این ابزارها در یک انسجام و کنار یکدیگر حرکت می‌کنند.
این استاد دانشگاه ابزارهای تعیین سیاست‌های پولی را نرخ‌های سود، تنزیل مجدد و ذخیره قانونی دانست و گفت: ذخیره قانونی در واقع میزان پولی که بانک‌ها باید طبق قانون با نرخ تعیین شده از سوی بانک مرکزی به این بانک بپردازند و تضمینی برای سپرده‌گذاران است.
دلایل پیشنهاد شناورسازی نرخ‌های سود سال ۹۰
پیش از اعلام نظرات اعضای شورای پول واعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود، بهمنی در اظهارنظری که یک هفته بعد تکذیب شد نرخ سود سال آینده را شناور اعلام کرد. این اظهارنظر که بسیاری از کارشناسان آن را مثبت وزمینه ساز آزادسازی اعلام کردند،هنوز به عنوان یک سیاست مناسب در زمان اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها توصیه می‌شود. اما بسیاری نیز آن را مضر دانستند. به عنوان نمونه یک کارشناس بانکی با تشریح اثرات کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی،‌ اجرای این سیاست را به ضرر متقاضیان تسهیلات بانکی عنوان کرد و با تاکید بر ضرورت افزایش نظارت دولت بر شبکه بانکی به بیان برخی دلایل تعیین نرخ برای عقود مشارکتی پرداخت.
سید آیت‌اله تجلی در گفت‌وگو با باشگاه خبری با بیان اینکه در نتیجه کاهش نرخ سود سپرده‌ها احتمال تغییر قالب سپرده‌گذاری‌ها (کوتاه و بلندمدت) تقویت می‌شود، تصریح کرد: این امر تبعات خاصی را دارد که تاثیر عمده‌ای نیز بر سپرده‌ها نخواهد گذاشت، اما اگر کاهش نرخ سود در عقود مبادله‌ای و تسهیلات انجام شود مشکلات خاصی را به همراه خواهد داشت. 

تبعات کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی
سید آیت‌اله تجلی با تاکید براینکه کاهش نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای تأثیری در خصوص تجهیز منابع بانک‌‌ها نخواهد داشت، گفت: اما پایین آمدن نرخ سود تسهیلات بانکی تقاضا را برای دریافت تسهیلات در شبکه بانکی افزایش می‌دهد. تجلی ضمن اشاره به نرخ ۱۵ درصدی تجهیز بانک‌ها، گفت: اگر در این شرایط بانک‌ها با نرخ ۱۲ درصدی تسهیلات دهند قاعدتا در پایان سال با زیان مواجه می‌شوند و به همین جهت مجبورند در قالب عقود مشارکتی تسهیلات را پرداخت کنند.
این کارشناس بانکی افزود: عقود مشارکتی تمام تقاضای مشتریان را تحت پوشش قرار نمی‌دهد در نتیجه بانک‌ها برای پوشش دادن این فعالیت‌ها راه‌کارهایی را جایگزین می‌کنند که عمدتا بوروکراسی را افزایش می‌دهد؛ طی دو الی سه سال اخیر بروکراسی بسیار زیادی برای استفاده مشتریان از عقود مشارکتی در شبکه بانکی ایجاد شده است. وی با اشاره به کاهش سهم ۸۰ درصدی عقود مبادله‌ای در سنوات گذشته و رسیدن به زیر ۵۰ درصد، بیان کرد: بانک‌ها برای افزایش درآمدزایی به سمت تسهیلات مشارکتی حرکت می‌کنند به دلیل اینکه باید در پایان سال به سهامدارن خود پاسخگو باشند.
این فعال بانکی گفت: کاهش سهم ۸۰ درصدی به ۵۰ درصد به طور حتم نشان‌دهنده کاهش رقم تسهیلات مبادله‌ای در شبکه بانکی است. بانک‌ها در این شرایط سعی می‌کنند در این عقود عرضه تسهیلات نداشته باشند. این کارشناس بانکی با تاکید براینکه عرضه تسهیلات مبادله‌ای با نرخ ۱۵ درصدی برای تجهیز منابع برای بانک‌ها زیان‌آور است، تصریح کرد:‌ اگر کاهش نرخ سود تسهیلات همزمان و هم‌ راستا با کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری و تجهیز منابع نباشد قاعدتا نظام اقتصادی با مشکل مواجه خواهد شد.
وی تاکید کرد: دولت می‌تواند نرخ سود را به حد تعادل افزایش دهد و بعد با پرداخت یارانه مستقیم مانع از اثرات تورمی شود.
تجلی ادامه داد: نرخ سود تعادلی هم به تورم بستگی دارد و هم به بازدهی اقتصادی؛ البته گزارش‌های غیررسمی بازدهی اقتصادی را ۱۷ الی ۱۸ درصد اعلام کرده‌اند، بنابراین دریافت سودهای ۲۰ درصدی در عقود مشارکتی اصلا منطقی نیست.
وی تاکید کرد: در صورتی که دولت و بانک مرکزی اجازه دهند بازار نرخ سود را تعیین می‌کند البته در مقطع کوتاهی عدم تعادل خواهد بود، ولی اگر نرخ‌ها یکسال آزاد شود سال بعد نرخ‌ها متعادل می‌شوند.

اطلاعات سهامداری

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

لطفا جهت نمایش اطلاعات وارد سامانه سهامداری شوید

ورود به سامانه