طرح دو فوریتی دولت برای توزیع “سهام عدالت” تدوین شد

رییس سازمان مدیریت
و برنامه ریزی کشور آیین نامه اجرایی توزیع "سهام عدالت" به منظور افزایش ثروت
خانوارهای ایرانی را با قید دو فوریت به رییس جمهوری تقدیم کرده است. این آیین نامه
اجرایی که با دستور رییس جمهوری از سوی فرهاد رهبر تهیه شده است، هم اکنون در دستور
کار فوری کمیسیون اقتصادی دولت قرار دارد.

به گزارش خبرنگار
اقتصادی خبرگزاری"مهر"، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 
آیین نامه اجرایی "
افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون

براساس توزیع سهام
عدالت" برای طرح و تصویب با قید دو فوریت در جلسه هیات وزیران را

به رییس جمهوری
تقدیم کرده است
.

براساس این گزارش،
آیین نامه اجرایی " افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق

گسترش سهم بخش تعاون
براساس توزیع سهام عدالت" در قالب ۱۱ ماده بوده و وظایف هر یک

از دستگاه های
اجرایی برای تحقق این امر در آن تعیین شده است
.

در ماده اول این
آیین نامه اجرایی آمده است: سهام عدالت شامل ۴۹ درصد سهام کلیه

شرکت های مادر تخصصی
وهمچنین شرکت های بیمه دولتی با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی

جمهوری اسلامی ایران
و ۴۹ درصد سهام و دارایی های دستگاه های موضوع ماده(۱۶۰) قانون

برنامه چهارم توسعه
است
.

براساس ماده دوم
آیین نامه اجرایی " افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش

سهم بخش تعاون
براساس توزیع سهام عدالت"، دستگاه ها و وزارتخانه های ذی ربط موظفند

سهام عدالت این آیین
نامه را حداکثر ظرف یکماه پس از تصویب آن،  یکجا به سازمان

مالکیت – سازمان
مالکیت شرکت های دولتی براساس مفاد بند(ز) ماده (۷) قانون برنامه

چهارم- منتقل کنند.

به گزارش مهر، رییس
سازمان مالکیت به منظور نظارت بر اقدام دستگاه های فوق الذکر

موظف است، ظرف دوماه
از گذشت تاریخ تصویب این مصوبه، با تهیه بانک اطلاعاتی جامع از

سهام عدالت، نسبت به
انجام کامل این انتقال پیگیری و گزارش عملکرد را به مجمع عمومی

سازمان مالکیت ارایه
کند
.


برطبق همین ماده،
سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز موظف است، ظرف دوماه

از گذشت تصویب این
آیین نامه، با هماهنگی نهادهای اجتماعی از قبیل کمیته امداد،

سازمان بهزیستی،
بنیاد شهید، سازمان بازنشستگی فهرست اولویت بندی شده و تعداد افراد

مشمول بر حسب قرار
گرفتن در دهکهای درآمدی پایین جامعه تهیه و به تصویب مجمع عمومی

سازمان مالکیت
برساند
.


ماده چهارم این
آیین نامه اجرایی می افزاید: به هر یک از افراد مشمول در

پایین ترین دهک
درآمدی با اولویت ایثارگران، خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و

بازنشستگان حداکثر
۲۰ میلیون ریال سهم واگذار می شود
.

البته میزان سهم
پرداختی به دهک های بالاتر با رعایت حداکثر تعیین شده در این

ماده، براساس مصوبه
مجمع عمومی سازمان مالکیت تعیین خواهد شد
.


به گزارش "مهر"،
این گزارش حاکیست، براساس ماده پنجم این آیین نامه اجرایی، وزارت

امور اقتصادی و
دارایی موظف است با هماهنگی وزارت تعاون به تعداد کافی مجوز تاسیس

شرکت های واسط
سرمایه گذاری توسط بخش تعاونی صادر کند، به طوری که در تمام مراکز

استان ها حداقل یک
شرکت سرمایه گذاری فعال شود
.

در همین ماده این
آیین نامه اجرایی تصریح شده است: با فعال شدن شرکت های مزبور،

آنها به صورت شرکت
سهامی عام تعاونی فعالیت خواهند کرد و اساسنامه نمونه این شرکت

ها، براساس پیشنهاد
وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون ظرف دو ماه از گذشت

تصویب این آیین نامه
به تصویب مجمع عمومی سازمان مالکیت خواهد رسید
.

همچنین کلیه"شرکت
های واسط" به صورت شرکت های سهامی عام تعاونی تشکیل و در زمان

تاسیس، مجمع عمومی
این شرکت ها مرکب از استاندار، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی

استان ، نماینده ولی
فیه در استان و دو نفر صاحب نظر در امور مالی و اقتصادی و سه

نفر نمایندگان
سهامداران هستند. و به تدریج و با احراز شرایط تقاضای پذیرش در بورس

را به هیات پذیرش
بورس ارایه می دهند
.

به گزارش مهر،
میزان سهام واگذاری دولت موضوع این آیین نامه به "شرکت های واسط
"،
متناسب با تعداد
سهامداران هر شرکت با توجه به ماده(۴) خواهد بود
.

براساس همین ماده،
برای تسریع در تاسیس و ارتقای مدیریت"شرکت های واسط" اشخاص

حقوقی از جمله شرکت
های موفق در بورس، صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی، بانک ها و

بیمه ها پس از تصویب
مجمع عمومی سازمان مالکیت با رعایت مقررات این آیین نامه می

توانند به عنوان
موسس"شرکت های واسط" در اجرای این آیین نامه مشارکت کنند
.

ماده ششم آیین نامه
اجرایی " افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم

بخش تعاون براساس
توزیع سهام عدالت" تصریح می کند: سازمان خصوصی مکلف است سهام

عدالت این آیین نامه
را به" شرکت های واسط" واگذار کند
.

همچنین نحوه انعقاد
قرارداد و ثبت نقل و انتقال سهام موضوع این آیین نامه از

دولت به "شرکت های
واسط" و سهام افراد مشمول در "شرکت های واسط" و بدهی سهامداران

به این شرکت ها و
توثیق سهام به موجب دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک

سازمان مدیریت و
برنامه ریزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب مجمع عمومی

سازمان مالکیت خواهد
رسید
.

 


برطبق ماده هفتم
این آیین نامه اجرایی،  سهام عدالت حداکثر تا پایان سال

اول برنامه چهارم
توسعه- امسال- از طریق "شرکت های واسط" به افراد مشمول(با اولویت

گروه های هدف)
واگذار می گردد
.

به گزارش مهر،
میزان سهم هر فرد در مرحله اول براساس نسبت ارزش سهام قابل عرضه

بر کل افراد مشمول
این قانون با رعایت ماده (۴) تعیین خواهد شد
.

در همین ماده آمده
است: نحوه قیمت گذاری سهام شرکت های مشمول این قانون مطابق

آیین نامه موضوع
بند"و" ماده (۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه خواهد بود
.


همچنین برگه های
سهامی که در اجرای این آیین نامه توزیع می گردند بی نام

و در حکم اوراق
بهادار بوده و دارای قیمت اسمی می باشند
.

براساس این ماده
آیین نامه اجرایی فوق، واگذاری سهام"شرکت های واسط" به افراد

مشمول حداکثر با
اقساط ۱۵ ساله خواهد بود . وجه اقساط واگذار شده ترجیحا از محل سود

سهام تادیه می شود.
بهای سهام این موضوع این آیین نامه شامل احتساب سود فروش اقساطی

نخواهد بود.

به گزارش مهر، سهام
واگذار شده "شرکت های واسط"به افراد مشمول تادیه بدهی مربوط

در توثیق "شرکت های
واسط خواهد بود
.

 

البته "شرکت های
واسط" مجاز موظفند با انعقاد قراردادی با دولت، حداکثر ظرف ۱۵ سال

نسبت به تسویه حساب
اقساط سهام واگذاری دولت اقدام کنند. بهای سهم موضوع این تبصره

شامل احتساب سود
فروشی اقساطی نخواهد بود. دستورالعمل اجرایی نحوه بازپرداخت اقساط

به پیشنهاد مشترک
وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی به

تصویب سازمان مالکیت
خواهد رسید
.

ماده هشتم این آیین
نامه اجرایی می افزاید: به منظور حفظ و تداوم فعالیت

واحدهایی که سهام
آنها واگذار می شود باقی مانده سهام به صورت بلوک سهام از طریق

روش های واگذاری
موجود با رعایت حفظ منافع ملی، به کار آفرینان ومتخصصینی که

توانایی اداره واحد
مشمول واگذاری را دارند واگذار خواهد شد. هیات عالی

واگذاری(ماده ۱۲
قانونبرنامه سوم) مسئولیت نظارت و کنترل فرآیند واگذاری را عهدار

خواهد بود.

براساس همین ماده،
شرکت های مشمول این آیین نامه موظفند اطلاعاتی که نشان دهنده

وضعیت مالی شرکت
باشد را مطابق دستورالعملی که سازمان خصوصی سازی منتشر خواهد کرد

به سازمان مزبور
ارایه  کنند. سازمان خصوصی سازی نیز موظف است اطلاعات مزبور را فبل

از برگزاری مزایده
در اختیار عموم مردم قرار دهد
.

به گزارش مهر،
سازمان خصوصی سازی همچنین موظف است سهام شرکت های مشمول این آیین

نامه را حداکثر ظرف
مدت دو ماه پس از انتقال شرکت های مزبور به سازمان مالکیت قیمت

گذاری کند.

ماده نهم این آیین
نامه اجرایی تصریح می کند: به "شرکت های واسط" موضوع این

مصوبه اجازه داده می
شود معادل ارزش اسمی سهامی که براساس مفاد تبصره (۲) ماده (۵

همین آیین نامه از
طرف دولت به آنها واگذار می شود، افزایش سرمایه دهند و با کسب

احراز سایر شرایط
نسبت به خرید سهام ماده (۷) این آیین نامه اقدام کنند
.

براساس ماده دهم 
آیین نامه اجرایی " افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق

گسترش سهم بخش تعاون
براساس توزیع سهام عدالت
"،
کلیه شرکت های واسط
به صورت شرکت

های سهامی عام تعاونی تشکیل
و به تدریج و با احراز شرایط تقاضای پذیرش در بورس به

هیات پذیرش بورس
معرفی شوند
.

در ماده یازدهم این
آیین نامه اجرایی خاطرنشان شده است: در اجرای این آیین نامه،

هیات عالی واگذاری
به منزله کمیسیون تخصصی دولت است ومصوبات آن به منزله مصوبات

کمیسیون تخصصی دولت
تلقی می شود
.