طرح تثبیت قیمت‌ها در سال آینده هم ادامه می‌یابد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرد: طرح تثبیت‌قیمت‌ها در سال 1386 هم
ادامه خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی"مهر"، فرهاد رهبر در دومین نشست خبری خود با خبرنگاران در
سال‌جاری در باره طرح ثبیت قیمت‌ها توضیح داد: بر طبق ماده سوم برنامه چهارم،
دستگاه‌ها باید پیشنهادات خود درباره تغییر قیمت فروش بنزین، نفت گاز، نفید سفید،
نفت کوره و سایر فرآورده‌های نفتی، گاز، برق و آب و همچنین نرخ خدمات فاضلاب،
ارتباطات تلفن و مرسولات پستی حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال تقدیم کنند که
تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

وی افزود: برهمین اساس، قیمت این اقلام در سال 1386 نیز به مانند امسال تغییر
نخواهد یافت.

رهبر در ادامه به ابلاغیه سیاست‌های صدر اصل 44 قانون اساسی از سوی رئیس جمهوری
اشاره کرد و این ابلاغیه را تحول جدیدی در اقتصادی ایران خواند و اظهارداشت: برطبق
این ابلاغیه، 40 درصد سهام شرکت‌های دولتی از طریق سهام عدالت، 40 درصد از طریق
بورس و 20 درصد مابقی نیز در اختیار دولت باقی می ماند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ابراز امیداوری کرد با تغییر ساختاری به وجود
آمده ، از حجم وابستگی اقتصاد ایران به نفت کاسته و به در آمدهای مالیاتی کشور
افزوده شود.

وی در عین حال ادامه داد: مطالعاتی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی آغاز شده که
تنها درآمدهای دولت از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود و درآمدهای نفتی تنها صرف
کارهای عمرانی و توسعه اقتصاد کشور گردد.

رهبر در خصوص اصلاح برنامه چهارم توسعه باتوجه به سیاست‌های اصل 44 توضیح داد: اگر
لازم باشد بندها و موادی به برنامه چهارم اضافه شود این کار صورت خواهد گرفت.

وی موجودی حساب ذخیره ارزی در پایان سال گذشته را 10 میلیارد دلار اعلام و پیش بینی
کرد که موجودی این حساب در پایان سال جاری به 20 تا 25 میلیارد دلار برسد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: برطبق بودجه سال جاری، 8 میلیارد دلار از
محل حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی تخصیص داده خواهد شد.

وی با تاکید بر این که دولت بدون مجوز مجلس حق برداشت از محل حساب ذخیره ارزی را
ندارد، اظهارداشت: در قانون بودجه سال جاری پیش بینی شده است که دولت از محل حساب
ذخیره ارزی در موجوع 14 میلیارد دلاراستفاده کند.

رهبر حجم واردات سالانه کشور را 40 میلیارد دلار برآورد کرد و ادامه داد: بخش خصوصی
این میزان واردات را از منابع خودش تامین کرده و لزوما این طور نیست که ما مستقیما
از حساب ذخیره ارزی برای این منظور استفاده کرده باشیم.

به گفته وی، صادرات کشور در نیمه اول سال به 7.5 میلیارد دلار رسید که پیش بینی
می‌شود تا پایان سال این حجم تا 15 میلیارد دلار افزایش یابد.

وی در خصوص رابطه بین نرخ تورم و نقدینگی در اقتصاد ایران نیز گفت: منتقدان دولت می
گویند بین نقدینگی و تورم یک رابطه مستقیم وجود دارد ( رابطه فیشر) ولی با بررسی
وضعیت اقتصاد ایران ظرف 30 سال اخیر متوجه می شویم که این رابطه در ایران تاکنون به
اثبات نرسیده است.

به گفته وی، براساس همین بررسی‌ها، هر 10 درصد افزایش نقدینگی فقط 4 درصد نرخ تورم
را در ایران افزایش داده است. در عین حال، منتقدین دولت معتقدند با توجه به افزایش
حدود 35 درصدی رشد نقدینگی ، رشد تورم هم باید 35 درصد بوده باشد که این طور نبوده
است، زیرا رابطه فیشر تاکنون در اقتصاد ایران به اثبات نرسیده و در 6 ماهه اول
امسال نیز تورم به میزان رشد نقدینگی افزایش نیافته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصریح کرد: به عبارت دیگر، نرخ تورم در دوازده
ماهه منتهی به شهریورماه حدود 11 درصد بوده در حالی این رشد نقدینگی در این مدت
بالای 30 درصد گزارش شده است که ای خود جواب منتقدان را می دهد. برهمین اساس، ما
نگران افزایش نقدینگی و افزایش نرخ تورم ناشی از نقدینگی نیستیم.

وی برنامه و مدیریت، بودجه بر مبنای برنامه و نظارت را سه وظیفه سازمان مدیریت و
برنامه ریزی اعلام کرد و گفت: باید به بخش ببودجه و نظارت توجه بیشتری در سازمان
مدیریت صورت گیرد.