اخبار

دنیای اقتصاد : این روزها بهار بازار سرمایه کشور است و شاخص کل بازار سهام نسبت به ابتدای سال حدود ۷۰ درصد رشد داشته است.

پرسشی که اکنون ذهن بسیاری از فعالان بازار سرمایه را به خود مشغول کرده، این است که آیا منطقی است در سالی که بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی کشور را یک و نیم درصد (۵/۱ درصد) اعلام کرده است (سال ۲۰۱۰ میلادی) ، شاخص کل بورس رشد ۷۰ درصدی را تجربه کند؟ مگر نه اینکه از بورس هر کشوری به عنوان دماسنج اقتصادی آن کشور یاد می‌شود و قاعدتا باید بین نرخ رشد اقتصادی آن کشور با نرخ رشد شاخص کل بورس رابطه معناداری وجود داشته باشد؟ آیا باید در صحت این دماسنج تردید کرد؟ آیا هم اینک حبابی مالی در بورس شکل گرفته و ما لحظه به لحظه به زمان فروپاشی آن نزدیک و نزدیک‌تر می‌شویم؟ قطعا هر یک از طرفداران نظریه تشکیل حباب مالی یا عدم تشکیل آن، ‌نظرات و دفاعیات خاص خود را دارند؛ اما نگارنده در این نوشتار قصد نقد و بررسی هیچ یک از نظرات این دو گروه را ندارد. در واقع هدف از آغاز نوشتار با طرح این سوال، صرفا جلب توجه مخاطب به اهمیت نقش کارآیی بازار سرمایه بوده است. در صورتی که بازار سرمایه کشور از یک کارآیی نسبی برخوردار باشد، تشکیل حباب‌های مالی در بورس و بالطبع به هم ریختن اقتصاد، بی‌معنی خواهد بود.
طبق نظریات اقتصاد کلاسیک (در صورتی که مصادیق شکست بازار را به حساب نیاوریم) ، بازار رقابت کامل یک بازار کارآ است و هیچ بازار دیگری نمی‌تواند به اندازه این بازار، در مجموع رفاه مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان را حداکثر کند. تحقق یک بازار رقابت کامل، مشروط به شرایطی همچون بی‌نهایت بودن تعداد مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (به گونه‌ای که هیچ مصرف‌کننده یا عرضه‌کننده منفردی قادر به تعیین قیمت بازار نباشد) ، ورود و خروج آزاد و بی‌هزینه به بازار، اطلاعات کامل و… است. 

با توجه به شرایط بازار رقابت کامل، بدیهی است که تاکنون هیچ موردی از این نوع بازار در واقعیت گزارش نشده باشد. با وجود این، عدم رویت مصادیقی از بازار رقابت کامل به معنی بی‌فایده بودن این نظریه نیست؛ اگرچه ما تاکنون هیچ بازار رقابت کاملی را در عالم واقع مشاهده نکرده‌ایم اما می‌دانیم که ساختار بازار برخی کالاها و خدمات از جمله بازار محصولات کشاورزی تا حدودی شبیه ساختار بازار رقابت کامل است و در صورتی که شرایط برای نزدیکی بیشتر بازار این کالاها به بازار رقابت کامل فراهم شود، تحلیل‌ها و برآوردهای بازار رقابت کامل، قابل‌تسری به این بازارهای واقعی نیز خواهد بود.
همچنان که گفته شد یکی از پیش شرط‌های بازار رقابت کامل، اطلاعات کامل است، به این معنا که تمامی فعالان بازار اعم از عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان، آزادانه به اطلاعات مربوط به بازار دسترسی داشته و قادر به تجزیه و تحلیل اطلاعات در کوتاه‌ترین زمان ممکن باشند، بنابراین امکان فروش کالا یا خدمت به قیمتی بالاتر از قیمت تعادلی بازار برای هیچ عرضه‌کننده‌ای وجود نخواهد داشت و این درست همان نقطه‌ای است که مجموع رفاه مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان حداکثر می‌شود. (قیمت تعادلی از برخورد منحنی‌های عرضه و تقاضای بازار به‌دست می‌آید و برای هر بنگاه اقتصادی، قیمت تعادلی جایی است که هزینه نهایی تولید کالا مساوی متوسط هزینه کل کالا و هر دو مساوی قیمت بازار کالا می‌شوند P=MC=ATC) .
بازار سهام نیز می‌تواند یک بازار از نوع رقابت کامل باشد، مشروط بر آنکه شرایط بازار رقابت کامل در این بازار ایجاد شده باشد. آنچه که بازار سهام را هر از گاهی تهدید می‌کند، تشکیل حباب‌های مالی است. حباب مالی در بازار سهام ناشی از تفاوت فاحش بین ارزش بازاری و ارزش ذاتی سهام است. غالبا نیز حباب مالی وقتی شکل می‌گیرد که اطلاعات مالی در بازار سهام به شکل آزاد و کاملی جریان نداشته باشد یا فعالان بازار سهام قادر به تجزیه و تحلیل سریع اطلاعات منتشره نباشند. با تشکیل هر حباب مالی و فروپاشی آن، تعداد زیادی از سهامداران ورشکست می‌شوند و بعضا اقتصاد ملی و گاه بین‌المللی به رکود اقتصادی عمیقی وارد می‌شود. بحران‌های مالی سال ۱۹۲۹ و ۱۹۸۷ بورس آمریکا به سرعت به تمام بورس‌های دنیا منتقل و یک رکود اقتصادی جهانی را منجر شد. در این نوشتار تلاش شده است صرفا یکی از شرایط بازار رقابت کامل یعنی «اطلاعات کامل» در رابطه با بازار سهام کشورمان مورد بررسی قرار گیرد و راهکاری پیشنهاد شود که در بلندمدت، این شرط تا حدودی در بازار سرمایه کشور تثبیت شود. 

از مهم‌ترین ویژگی‌‌های یک بازار کارآی سرمایه، گردش آزاد اطلاعات و قدرت تحلیل سریع اطلاعات توسط بازیگران بازار است. در خصوص بازار سرمایه گفته شده است که بازار سرمایه وقتی کارآ است که تحلیلگران مطلع، بر این باور باشند که بازار ناکارآ است! منظور از این جمله به ظاهر عجیب این است که اگر تحلیلگران آگاه، معتقد باشند که بازار کارآ است و ارزش بازاری سهام شرکت‌های مختلف به درستی قیمت‌گذاری شده است (یعنی قیمت بازاری سهام مساوی قیمت ذاتی سهام است) دیگر منطقی نخواهد بود که آنان منابع و زمان خود را صرف بررسی و تحلیل بازار کنند. نتیجه این باور این خواهد شد که بتدریج بازار به سمت عدم کارآیی و «کژ قیمت‌گذاری سهام» حرکت خواهد کرد، اما اگر تحلیلگران آگاه بازار معتقد باشند که بازار ناکارآ است آنگاه هزینه تحقیق در بازار و تلاش برای یافتن سهام «کژقیمت‌گذاری شده» را خواهند پذیرفت، زیرا از این طریق کسب سود خواهند کرد؛ یعنی اگر آنان با تحلیل بازار به این نتیجه برسند که مثلا ارزش ذاتی سهام شرکت الف بیش از ارزش بازاری آن است این تحلیلگران به سرعت اقدام به خرید سهام این شرکت خواهند کرد زیرا آنان واقفند که بازار به زودی نسبت به تعدیل و تصحیح قیمت این سهم «ک‍ژ قیمت‌گذاری شده» اقدام خواهد کرد و افزایش قیمت بازار سهم تا زمانی‌که به قیمت ذاتی خود برسد، ادامه خواهد یافت. تلاش‌های این گونه تحلیلگران مطلع، عملا منجر به حرکت بازار سرمایه به سمت کارآیی نسبی خواهد شد. این نکته حائز اهمیت است که تعداد تحلیلگران آگاه بازار سرمایه باید به اندازه‌ای زیاد باشد که سهام «کژ قیمت‌گذاری شده» به سرعت شناسایی شوند و قیمت آنها پیش از اینکه با ارزش ذاتیشان تفاوت فاحشی کند، تصحیح شود. سوال این است که آیا در بازار سرمایه کشور ما، تعداد تحلیلگران آگاه به اندازه‌ای هست که منجر به ایجاد یک بازار کارآی نسبی شود. خبرگان بورس معتقدند پاسخ این سوال منفی است. در این صورت چگونه می‌توان نسبت به آموزش تعداد کافی تحلیلگر سهام اقدام کرد؟ 

آموزش تحلیلگران بازار سرمایه
هم‌اکنون تقریبا در تمامی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور (اعم از دولتی و غیر‌دولتی) رشته‌های اقتصاد، حسابداری و مدیریت ایجاد شده و هزاران دانشجو در این رشته‌ها مشغول تحصیل هستند که نهایتا نیز تعداد بسیار اندکی از این دانشجویان، فعالیت در بازار سرمایه کشور را به عنوان پیشه اصلی یا پیشه دوم خود انتخاب خواهند کرد. سازمان بورس با در اختیار داشتن اطلاعات کد بورسی اشخاص حقیقی می‌تواند بطور دقیق اعلام کند که چه تعداد از فعالان بورس کشور دارای مدارک مرتبط با بورس (از جمله رشته‌های مزبور) هستند. جالب توجه آن است که تعداد زیادی از این دانشجویان خصوصا دانشجویان دختر بعد از فارغ التحصیلی، فرصت شغلی مناسبی نیافته بنابراین به جرگه جوانان جویای کار کشور پیوسته و بار جدیدی بر دوش دولت خواهند گذارد، حال آنکه با توجه به پتانسیل علمی خود به راحتی می‌توانند طی یک مدت کوتاه به یک کارشناس آگاه بازار سرمایه تبدیل شوند. حمایت دولت از این افراد و آماده‌سازی آنان جهت ورود به بازار سرمایه پیش نیاز حمایت از بازار سرمایه کارآی کشور است. 

حمایت معقول دولت از بازار سرمایه
دانشجویان رشته‌های اقتصاد، حسابداری، مدیریت و رشته‌های مشابه در سال آخر تحصیلی یا در آخرین ترم تحصیلی خود از دانش و همچنین فرصت کافی جهت ورود به بازار سرمایه برخوردارند و با طی یک دوره آموزشی کوتاه‌مدت می‌توانند فعالیت خود در بازار سهام را شروع کنند، اما طبیعی است که آغاز این کسب‌و‌کار نیز به مانند هر کسب‌و‌کار دیگری به یک حداقل سرمایه مالی نیازمند است و اینجا است که دولت باید وارد صحنه شود.
پیشنهاد نگارنده این است که دولت برای دانشجویان مستعد و علاقه‌مند این رشته‌ها مبلغی به صورت وام قرض‌الحسنه در نظر بگیرد. پرداخت و هزینه کرد این وام خود اشتغالی باید مشروط به شروطی از جمله موارد ذیل شود:
۱- وام خود اشتغالی به صورت وام قرض‌الحسنه حداکثر ۳ ساله بوده و با معرفی دانشگاه از طریق سیستم بانکی به دانشجویان قابل‌پرداخت باشد، لکن این مبلغ به حساب کارگزاری منتخب دولت واریز شده و دانشجویان با کد بورسی خود قادر به معامله سهام خواهند بود. بانک‌ها موظف خواهند بود وام مزبور را در کوتاه‌ترین زمان و با اخذ وثایق آسان به حساب کارگزاری معرفی شده واریز کنند.
۲- تاکید می‌شود که وام پرداختی، قابل‌برداشت نبوده و وام گیرنده صرفا از طریق کارگزار منتخب دولت باید به خرید و فروش سهام مبادرت کند، لکن سود ناشی از فعالیت بورسی قابل‌برداشت خواهد بود.
۳- تمام این مبلغ قابل‌تخصیص به یک سهم نبوده و دانشجو باید یک سبد سهام و با رعایت سقف خرید تعیین شده برای هر سهم را تهیه کند.
دولت باید یک سری اقدامات حمایتی جانبی نیز طی دوره ۳ ساله پرداخت وام از این
فعالان بازار به عمل آورد. برخی از این اقدامات حمایتی می‌تواند به شرح ذیل باشد:
۱- در صورت تقاضای این افراد از عرضه‌های اولیه، سهمیه‌ای برای آنان در نظر گرفته شود و از طریق کارگزار منتخب و به قیمت کشف شده در بورس به آنان واگذار شود. سقف سهمیه، طبعا مشمول ترکیب سبد سهام این افراد بوده و اختصاص تمامی مبلغ به خرید یک سهم- ولو عرضه اولیه – منتفی خواهد بود.
۲- ایجاد یک پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی بازار سرمایه ویژه این افراد جهت به اشتراک‌گذاری تجارب و ارائه آموزش‌های مجازی.
۳- تهیه بسته‌های آموزشی بازار سرمایه شامل کتاب، بروشور، سی دی و…
۴- برگزاری تورهای آموزشی و بازدید از بورس تهران یا بورس‌های منطقه‌ای جهت این دانشجویان (با اولویت دانشجویان مناطق محروم).
۵- معرفی فعالان برتر بازار سهام در انتهای هر سال (یعنی افرادی که بیشترین بازدهی را از داد و ستد سهام طی سال داشته‌اند) و پرداخت جایزه نقدی به این اشخاص و انعکاس موفقیت آنان در پایگاه اطلاع رسانی تدارک دیده شده جهت آموزش و ایجاد انگیزه بیشتر در سایر فعالان بازار.
۶- گسترش امکان خریدهای برخط در سراسر کشور و به‌طور اخص مناطق محروم. دولت باید بسترهای لازم مخابراتی جهت خریدهای برخط را بطور یکسان در سراسر کشور ایجاد کند. 
توصیه می‌شود دولت در مرحله اول، این طرح را به صورت آزمایشی و برای یک دوره زمانی ۵ ساله با همکاری چند دانشگاه کشور (ترجیحا دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مستقر در تهران یا مراکز استان‌ها) اجرا کند و پس از شناسایی نقاط آسیب و مرتفع کردن آنها، طرح را در سراسر کشور و با توجه خاص به مناطق محروم اجرا کند. در دوره آزمایشی بهتر است تعداد مثلا ۱۰۰۰ دانشجو هر ساله گزینش شده وبا پرداخت مبلغ ۴ میلیون تومان به آنها، عملکرد آنان طی دوره آزمایشی رصد شود. مبلغ ۳ میلیون تومان جهت داد و ستد در بورس سهام به حساب کارگزار منتخب دولت واریز خواهد شد و یک میلیون تومان نیز جهت خرید کامپیوتر و لوازم جانبی به خود دانشجو پرداخت می‌شود. در صورتی که دانشجو این ملزومات را خود تدارک دیده باشد مبلغ یک میلیون تومان مورد بحث نیز به حساب بورسی دانشجو واریز خواهد شد. 

مزایای طرح
برای این طرح مزایای متعددی را می‌توان برشمرد که تعدادی از آنها به این شرح است:
۱- ایجاد زمینه اشتغال سالم و پایدار برای تعداد زیادی از فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی کشور، خصوصا دانشجویانی که در مناطق محروم زندگی می‌کنند (دانشجویان مراکز پیام نور مناطق محروم می‌توانند از جمله افراد منتفع اصلی این طرح باشند).
۲- کمک به توسعه بازار سرمایه کشور: با توجه به اینکه در حال حاضر کارگزاران بورس، صرفا در تهران و مراکز استان‌ها مستقر هستند عملا میزان آشنایی هموطنان ساکن در سایر مناطق کشور با بازار سهام و مفاهیم آن نزدیک به صفر است و گزارش‌هایی که صدا و سیما از وضعیت بازار سرمایه کشور تهیه می‌کند برای بخش زیادی از مردم کشورمان، گزارش‌هایی نامفهوم و اسرارآمیز جلوه می‌کند. با فعالیت هر یک نفری که در این طرح انتخاب شده‌اند، نه تنها خانواده آن شخص بلکه اقوام دور و نزدیک وی نیز به تدریج با بازار سرمایه کشور آشنا شده و پس از جلب اعتماد به کارآیی این بازار، سرمایه‌های خرد خود را به آن وارد خواهند کرد که این موضوع به مفهوم توسعه بازار سرمایه به سراسر کشور (حتی دور افتاده‌ترین شهرها) است. واضح است که مبلغ ۴ میلیون تومان پیشنهادی در این طرح بعید است که بتواند یک فرصت شغلی پایدار را ظرف مدت ۳ سال ایجاد کند، در واقع هدف اصلی از اجرای این طرح، آشنایی افراد مستعد با سازوکار بازار سرمایه و پرهیز از انجام معاملات هیجانی است. با آشنایی بیشتر این افراد با بازار سهام، حمایت‌های جانبی توسط خانواده از آنان صورت خواهد پذیرفت و انتظار می‌رود که طی مدت معقولی این اشخاص به استقلال مالی دست یابند.
۳- توسعه عدالت اجتماعی در کشور: اگر در بازار سرمایه کشور سود قابل‌توجهی است (که قطعا تا زمانی که عرضه‌های اولیه دولتی ادامه دارد همین گونه است) پس چرا باید این سود صرفا محدود به تعداد خاصی از ساکنین شهرهای بزرگ باشد؟ چرا ساکنین شهرهای کوچک از این مواهب بی‌نصیب بمانند؟ با آموزش نیروی انسانی این مناطق آنان نیز به تدریج از منافع این بازار بهره‌مند خواهند شد.
به هر صورت مقایسه اعتبارات مورد نیاز این طرح با سایر طرح‌های اشتغالزایی، ناچیز بودن این اعتبارات و در مقابل چشمگیر بودن مزایای آن آشکار می‌شود. امید است این موضوع مورد توجه مسوولان مربوطه قرار گیرد.

اطلاعات سهامداری

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

لطفا جهت نمایش اطلاعات وارد سامانه سهامداری شوید

ورود به سامانه