هيات وزيران بنا به
پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران آئين نامه
اجرايي بند«ج» ماده(15) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسلامي ايران را در مورد سرمايه‌گذاري خارجي تصويب كرد.
به گزارش خبرگزاري
فارس به نقل از روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، بر اساس اين مصوبه،
سرمايهگذاران خارجي مي‌توانند از طريق سهام شركتهاي پذيرفته شده بورس و هر نوع
اوراق مشاركتي كه در بورس پذيرفته شده است سرمايه‌گذاري كنند.
در اين مصوبه، سرمايه گذاران خارجي مكلف شده‌اند، كه « گزارشها و صورتهاي عملكرد
مالي و سالانه و فصلي مربوط به فعاليت بورس»و« فهرست و ارزش سبد اوراق بهادار
سرمايه‌گذاري شده در بورس به صورت فعلي»،«ارسال ماهنامه نسخه‌اي از صورت حساب كامل
حسابهاي بانكي موضوع اين آئين نامه به صورتي كه گردش جزئيات حساب را نشان
دهد»و«گزارشهاي مربوط به افشاي تغييرات موثر در ساختار مديريتي سرمايه‌گذار را بر
اساس مقررات به سازمان سرمايه‌گذاري ارائه كنند.
همچنين سرمايهگذاران خارجي ضمن اين كه يكي از بانكهاي داخلي كشور را براي انجام
عمليات بانكي خود انتخاب مي‌كنند و مكلف شده‌اند تائيديه بانك مبني بر واريز وجوه
ارزي يا فروش ارز يا رعايت مقررات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را به سازمان
سرمايه‌گذاي ارائه دهند.
اين آئين نامه همچنين تاكيد شده است ضوابط ورود، نگهداري و خروج اصل و سود
سرمايه‌اي كه توسط سرمايه‌گذار خارجي طبق مقررات اين آئين نامه وارد كشور شده است
تابع قانون تشويق و آئين نامه اجرايي آن و نيز مقررات ارزي كشور شود.
اين گزارش مي‌افزايد: حداكثر سرمايه‌گذاري خارجي در اوراق مشاركت در هيچ زمان نبايد
از ده درصد كل وجوه آورده سرمايه‌گذار خارجي بيشتر باشد. سرمايه‌گذار خارجي بيشتر
باشد. سرمايه‌گذاري خارجي در ساير اوراق بهادار تابع محدوديت مشابه با سرمايه‌گذاري
در سهام موضوع اين آئين نامه مي‌باشد.
در بخش ديگر اين مصوبه هيات وزيران به سرمايهگذاران خارجي اجازه داده است پس از
پايان سه سال از آغاز فعاليت خود در بورس، اصل سرمايه و عايدات سرمايه‌اي حاصل از
فعاليت خود را با رعايت قانون تشويق و مقررات ارزي كشور را خارج كند و سود سهام
دريافتي در هر سال طبق مقررات جاري قابل خروج است.
همچنين در صورت افزايش حجم سرمايه‌گذار خارجي از نسبتهاي مقرر در اين آئين نامه
سرمايه‌گذاري خارجي موظف است مازاد اوراق بهادار نسبت به سقف تعيين شده را ظرف يك
هفته كاري به فروش براند و سازمان موظف است در پايان هر هفته، درصد سرمايه گذاري
خارجي در هر شركت را به بازار اعلام كند.
گفتني است در صورت نقصض مقررات اين آئين نامه توسط سرمايه‌گذار خارجي به تشخيص
سازمان نماد معاملاتي وي متوقف و مراتب به سازمان سرمايه‌گذاري اعلام شود، همچنين
سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي از طريق خريد سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس شامل
محدوديتهاي مذكور در اين آئين نامه‌ها نمي شود.