شاخص توسعه انسانی در ایران سالانه حدود یک درصد بهبود یافته است

سازمان مدیریت و
برنامه ریزی اعلام کرد: سالانه حدود یک درصد شاخص توسعه انسانی بهبود یافته است

به گزارش خبرگزاری
فارس، بر اساس معیارهای توسعه انسانی بهبود در وضعیت اقتصادی و معیشتی، ارتقای سطح
آموزش و دسترسی به آن برای آحاد یک جامعه، طولانی شدن عمر و افزایش سلامتی افراد
جامعه سطح توسعه انسانی را بالا می‌برد.
شاخص آموزشی در بر گیرنده نرخ پوشش تحصیلی در مقاطع سنی مختلف می‌باشد.
این شاخص از میانگین وزنی شاخص با سوادی بزرگسالان و شاخص ترکیبی نام‌نویسی ناخالص
محاسبه می‌شود. شاخص ترکیبی نام‌نویسی از افراد شاغل به تحصیل در گروه‌های مختلف
تحصیلی اعم از ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و مقطع دانشگاهی به جمعیت واقع در همان
سن (۶ الی ۲۳ سال) به دست می‌آید. این ضریب در ۱۳۸۲ در کل کشور معادل ۸۲ درصد بوده
است.
امید به زندگی انتظار زنده ماندن یک فرد در بدو تولد را نشان می‌دهد به شرط آنکه
الگوی مرگ و میر رایج در زمان تولد فرد به همان صورت باقی بماند. این شاخص تابع
سلامتی، کیفیت زندگی، امکانات بهداشتی، دسترسی به حداقل‌های زندگی، فقدان اضطراب،
آرامش و برخورداری از امنیت اقتصادی و اجتماعی می‌باشد.
به عبارت دیگر، برخورداری از سلامت در بلند مدت، میزان آسیب‌پذیری در برابر بیماری
یا مرگ‌های ناگهانی را کاهش می‌دهد. این شاخص در ۱۳۸۰ در ایران ۷۶/۰ بوده است.
شاخص امید به زندگی از تفاضل امید به زندگی و حداقل سال‌های زنده ماندن در کشور (۲۵
سال) تقسیم بر حداکثر امید به زندگی در برترین کشور جهان در سال مورد نظر به دست
می‌آید.
بالاترین امید به زندگی در کشورهای جهان ۸۲ سال و مربوط به کشور ژاپن می‌باشد.
بنابراین مفهوم ضریب ۷۶/۰ نمایانگر آن است که امید به زندگی ایران ۷۶/۰ امید به
زندگی بالاترین کشور دنیا می‌باشد. بر حسب درصد، امید به زندگی در ایران ۷۶/۰ درصد
امید به زندگی بالاترین کشور بر حسب سال می‌باشد.
شاخص توسعه انسانی در ایران از رقم ۷۲۹/۰ در ۱۳۸۰ به رقم ۷۴۱/۰ در ۱۳۸۱ افزایش
یافته است. شاخص تولید ناخالص داخلی در ۱۳۸۱ معادل ۶۹۷/۰، شاخص آموزش ۸۲/۰ و شاخص
امید به زندگی ۷۴۱/۰ بوده است.
در ۱۳۸۲ شاخص درآمد ملی به دلیل افزایش درآمد سرانه از ۱۷۵۰ دلار به ۲۰۰۰ دلار و به
تبع آن افزایش درآمد سرانه بر حسب برابری قدرت خرید به ۷۲/۰ افزایش یافته است.
شاخص امید به زندگی به صورت اندکی افزایش یافته است. این افزایش‌ها موجب ارتقای
شاخص توسعه انسانی از ۷۴/۰ به ۷۶/۰ شده است. نرخ رشد شاخص توسعه انسانی در ۱۳۸۲
معادل ۱/۲ درصد بوده است. این نرخ رشد در مقایسه با سالهای قبل از آن محسوس‌تر
می‌باشد. به ویژه اینکه میزان رشد شاخص توسعه انسانی در ایران در ۱۳۸۱ معادل ۰۱/۱
درصد بوده است.
این رشد در نتیجه بهبود درآمدهای نفتی و تاثیر آن بر اقتصاد ایران بوده است. البته
توزیع درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران و تبعات ناشی از آن از موضوعات بحث‌برانگیز
است.
در واقع در محاسبه شاخص توسعه انسانی منظور نمودن درآمد سرانه برای کلیه افراد
جامعه با اشکالات فراوانی رو به رو است. طبیعی است که قدرت خرید افراد جامعه به
صورت یکسان بهبود نیافته است.
این موضوع به ویژه برای بیکاران، جوانان جویای کار و زنان سرپرست خانوار که درصد
قابل توجی از جامعه را تشکیل می‌دهند، اهمیت ویژه‌ای دارد.
حدود ۵/۲ میلیون نفر جوان جویای کار و ۵/۱ میلیون نفر زنان سرپرست خانوار سیاست‌های
خاص اقتصادی را از نظر رفاهی توجیه‌پذیر می‌سازد.
بهبود شاخص توسعه انسانی فقط در شاخص‌های کمی و فیزیکی خلاصه نمی‌شود. رضایت از
زندگی از دیگر مقوله‌های مهمی است که نه تنها تابع شرایط اقتصادی، بلکه تابع
ازادی‌های فردی و اجتماعی است و در ارزیابی توسعه انسانی باید مورد توجه قرار گیرد.
زیرا آزادی‌های فردی و اجتماعی توانمندی‌ها و قابلیت‌های انسانی را در عرصه‌های
اقتصادی و اجتماعی شکوفا می سازد.
ایجاد فرصت‌های برابر برای کسب و کار انگیزه لازم برای حرکت‌های اقتصادی را نیز
مهیا می‌کند و این عوامل معیارهای مهمی است که شاخص توسعه انسانی قادر به محاسبه و
تبیین آنها نمی‌باشد. در حال حاضر، ایران در زمره کشورهای با توسعه انسانی متوسط
قرار دارد.
ضریب توسعه انسانی کشورهای با توسعه انسانی بالا، بزرگتر از ۸۰/۰ می‌باشد. در
برنامه سوم توسعه در مجموع شاخص توسعه انسانی از ۷۱/۰ در ۱۳۷۷ به ۷۶/۰ در ۱۳۸۲
افزایش یافته است.
سالانه حدود یک درصد شاخص توسعه انسانی بهبود یافته است. مقایسه ایران با کشور کره
جنوبی که جزو کشورهای

OECD

طبقه‌بندی می‌شود، عقب‌ماندگی ایران را از کشورهای پیشرو توسعه اقتصادی به ویژه در
آسیا نشان می‌دهد. آنچه می‌تواند محور توسعه در ایران قرار گیرد سرمایه‌ انسانی و
توجه به کارکرد صحیح نهادها است. عواملی که به رغم تاکید در سالهای اخیر با سطح
مطلوب آن شکاف قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد. هنوز هم نهادهای موجود از کارآیی
لازم برخوردار نبوده و به دلیل فقدان شفافیت با چالش‌های جدی مواجه هستند.
آنچه می‌تواند اقتصاد ایران را در مسیر صحیح هدایت نماید، ظرفیت‌سازی‌های اجتماعی
در کنار سیاست‌های صحیح اقتصادی و اصلاح آنها و تدبیر درست در سرمایه‌گذاری و محیطی
امن برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. موضوعی که بیش از هر مقوله دیگری تعامل
سازنده‌ای با روند توسعه انسانی دارد.