سهم کشورهای در حال توسعه از تقاضای جهانی انرژی به 40 درصد می رسد

به گزارش خبرگزاری فارس، تقاضا برای انرژی در کشورهای در حال توسعه، به ویژه آسیا، سریعتر از سایر مناطق رشد خواهد کرد و سهم این کشورها از تقاضای جهانی انرژی از حدود 30 درصد کنونی، تا سال 2030 به بیش از 40 درصد خواهد رسید.
سازمان بین المللی انرژی اعلام کرد، مصرف انرژی در جهان تا سال 2030 روند افزایشی یکنواختی را دنبال خواهد کرد و سوختهای فسیلی کماکان اصلی‌ترین منبع تامین انرژی خواهند بود و بیش از 90 درصد افزایش مصرف انرژی ظرف 30 سال آینده از طریق این سوختها تامین خواهد شد.
بنابراین گزارش، در این میان سوختهای فسیلی، گاز طبیعی سریعتر از سایر سوختها رشد خواهد کرد، ولی نفت همچنان مهمترین سوخت فسیلی باقی خواهد ماند. بر اهمیت انرژیهای تجدید پذیر نیز در این دوره افزوده خواهد شد، ولی نقش انرژی هسته‌ای در تامین انرژی جهان پیوسته کمرنگ‌تر خواهد شد.
براساس گزارش سازمان بهینه سازری مصرف سوخت، منابع نوین انرژی در 30 سال آینده به همراه پیشرفتهای تکنولوژیک در دسترس بشر قرار خواهند گرفت و از جمله می‌توان بهGTL و پیل‌های سوختی مقرون به صرفه اشاره کرد که به ویژه پس از سال 2020 گسترش خواهند یافت.
این گزارش افزود: ظرف سه دهه آینده سرچشمه‌های جغرافیایی عرضه انرژی، در واکنش به ترکیبی از عوامل هزینه‌ای دستخوش تغییر خواهد شد. در مجموع، تقریبا تمامی افزایش تولید انرژی طی سه دهه آینده در خارج از قلمرو OECD ( کشورهای در حال توسعه) حاصل خواهد شد.
طی سالهای آتی شاهد رشد چشمگیر تجارت جهانی انرژی خواهیم بود و مناطقی که ذخایر عمده نفت و گاز جهان را در خود جای می‌دهند، که مشخصا شامل خاورمیانه و روسیه (به علاوه کشورهای آسیای میانه و حوزه خزر) هستند، صادرات انرژی خود را به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهند داد.
بنابراین گزارش، کشورهای توسعه یافته عضو سازمان oecd و اقتصادهای پویای آسیایی، که هم اکنون نیز مقادیر متنابهی از نفت و گاز مورد نیاز خود را وارد می‌کنند، برای تامین نیازمندی‌های خود ناگزیر از افزایش واردات خواهند بود. تجارت بین‌المللی LNG ( گاز مایع) نیز به طور شدیدی گسترش خواهد یافت. این تحولات موجب خواهند شد که «امنیت عرضه» در صدر نگرانی‌های کشورهای مصرف‌کننده قرار بگیرد و مهمترین سرفصل سیاست‌های کلان این کشورها را تشکیل دهد.
به گزارش فارس، رشد تولید و گسترش عرضه جهانی انرژی که بیشتر در کشورهای در حال توسعه متمرکز خواهد بود، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های متنابهی در حلقه‌های مختلف زنجیره تامین انرژی خواهد بود. بسیج سرمایه و امکانات لازم برای تامین به موقع این سرمایه‌گذاری‌ها نیازمند رفع هرچه بیشتر موانع سرمایه‌گذاری، حذف مقررات دست و پاگیر و رفع موانع ورود به بازار کشورهای تولید‌کننده انرژی است.
براساس این گزارش، انتشار دی‌اکسید کربن در جو زمین به واسطه تولید و مصرف انرژی، طی سه دهه آتی با آهنگری سریعتر از رشد مصرف انرژی پایه در جهان رشد خواهد یافت. نیروگا‌ههای برق و بخش حمل و نقل سبب بیش از سه چهارم این افزایش انتشار خواهند بود.