رشد اقتصادی آسیا امسال به ۶/۶ درصد افزایش می‌یابد

بانك توسعه آسيايي
اعلام كرد: رشد اقتصادي چين و هند طي ماه هاي آتي بيشتر از حد انتظار خواهد بود اما
در كشورهاي ديگر آسيا قيمت بالاي نفت كاهش رشد اقتصادي، فشار تورمي و محدوديت ذخاير
ارزي را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاري
فارس، بانك توسعه آسياي در گزارش اخير خود رشد توليد ناخالص داخلي در منطقه آسيا
براي سال ۲۰۰۵ را ۶/۶ درصد پيش بيني كرد كه اين رقم كمي بيشتر از رشد ۵/۶ درصدي است
كه در ماه آوريل « ارديبهشت » پيش بيني شده بود.
اقتصاددانان بانك توسعه آسيايي اعلام كردند: انتظار مي رود سطح بالاي صادرات خالص و
سرمايه گذاري در افزايش رشد اقتصادي چين تا ۲/۹ درصد طي سال جاري موثر باشد كه ۷/۰
درصد بالاتر از پيش بيني قبلي است.
اين در حالي است كه عملكردهاي ضعيف توسط اقتصادهايي مثل كره جنوبي و تايوان رشد
اقتصادي شرق آسيا به غير از چين را از ۴/۴درصد به ۸/۳ درصد رسانده است.
بر همين اساس رشد اقتصادي هند در سال جاري ۹/۶ درصد و براي سال ۲۰۰۶ معادل ۸/۶ درصد
پيش بيني شده است.اگر قيمت هاي نفت به بيش از ۸۰دلار در هر بشكه افزايش يابد تأثير
آن مطمئنا بر تورم و رشد اقتصادي سخت خواهد بود.
گزارش امور بين الملل شركت ملي نفت حاكي است، پيش بيني هايي كه در مورد رشد

GDP
شده است بر مبناي نفت خام به قيمت ۵۳ دلار در هر بشكه در سال ۲۰۰۵ و بشكه اي ۵۵
دلار در سال ۲۰۰۶ است.