در پي رشد
2/7 درصدي اقتصاد‌هاي شرق آسيا كه به دليل افزايش صادرات و سرمايه‌گذاري در سال
گذشته به وقوع پيوست، بانك جهاني اعلام كرد كه انتظار مي‌رود رشد اقتصاد اين
كشور‌ها، به ژاپن، در سال 2005 به حدود 6 درصد كاهش يابد.
به گزارش
خبرگزاري فارس به نقل از وزارت بازرگاني، با اين وجود اين نرخ رشد مي‌تواند تعداد
فقراي منطقه را به حدود 35 ميليون نفر كاهش دهد.
بانك جهاني در گزارش خود كه هر 6 ماه يكبار منتشر مي‌كند، افزوده است: انتظار
نمي‌رفت تراژدي سونامي كه منجر به مرگ 184هزار و 378 نفر و مفقود شدن 50 هزار نفر
شد، تاثير چنداني بر رشد اقتصادي دو كشور اندونزي و تايلند كه بشدت از اين حادثه
آسيب ديده بودند، بگذارد.
بانك جهاني ضمن يادآوري تاثير قيمت‌هاي بالاي نفت و تلاش كشور چين براي كاهش روند
سريع رشد اقتصادي اين كشور افزود: با اين وجود هنوز محتمل‌ترين سناريو اين است كه
اقتصاد منطقه شرق آسيا از احياي دوره‌اي به فاز جديد‌ي از رشد متعادل و با ثبات
وارد شود.
در كشور چين كه در سال 2004 شاهد رشد اقتصادي 5/9درصدي بود، تلاش‌هاي دولت براي
غلبه بر رشد بيش از حد، نتايج مختلفي داشت. ميزان رشد اقتصادي اين كشور همچنان در
حد بالايي باقي مانده اما انتظار مي‌رود امسال تنها با كمي كاهش به بيش از 8 درصد و
در سال 2006 به 5/7 درصد برسد.
دو سوم فقراي قاره آسيا در كشور چين زندگي مي‌كنند، اما به گزارش بانك جهاني تعداد
آنها به ميزان 46 ميليون نفر كاهش يافته و به 416 ميليون نفر رسيده است. به عبارت
ديگر اين تعداد از 36 درصد سال 2003 به 32 درصد سال 2004 رسيده است.
معاون منطقه‌اي بانك جهاني در امور آسياي شرقي و اقيانوسيه گفت: آنچه واضح است اين
است كه اين نوع رشد باثبات، پتانسيل آن را دارد كه نرخ فقر را در آسياي شرقي در حال
توسعه تا 5 يا 6 درصد كاهش دهد و آن را به حدود 35 ميليون نفر در سال برساند. تعداد
افرادي كه با 2 دلار (5/1يورو) در هر روز يا كمتر از آن در آسياي شرقي زندگي
مي‌كنند در سال 2004 به 631 ميليون نفر كاهش يافت كه اين به معني كاهش 8 درصدي بوده
است.
در اين گزارش آمده است: از سال 1999 كه پايان بحران مالي منطقه محسوب مي‌شود، اين
سريع‌ترين كاهش سالانه در تعداد فقراي منطقه بوده است. اين كاهش با رشد اقتصادي
بيش از 8 درصد كشورهاي در حال توسعه آسياي شرقي مرتبط بوده است. كشورهايي چون چين،
اندونزي، مالزي، فيليپين، تايلند، ويتنام و برخي از اقتصادي‌هاي كوچكتر. انتظار
مي‌رود در سال جاري فقر گريبانگير حدود 595 ميليون نفر يا 32 درصد از جمعيت كل شود.
اين ميزان 50 درصد كمتر از سال 1999 و 67 درصد در سال 1990 است.
بنا به گزارش بانك جهاني، بيشترين عامل رشد منطقه، سرمايه‌گذاري در اقتصادهايي غير
از چين بود. مغولستان غني از مس و طلا شاهد سريع‌ترين رشد در منطقه يعني رشدي 6/10
درصدي بود.
همچنين بانك جهاني از چين و مالزي خواست نرخ ارز خود را شناور كنند و هشدار داد كه
نرخ ثابت ارز آنها مي‌تواند به بحران مالي مشابه به آنچه در اواخر دهه 90 روي داد
منجر شود.