دولت لایحه اصلاح قانون تجارت را ظرف چند روز آینده تقدیم مجلس می‌کند.

لايحه اصلاح قانون
تجارت به زودي به مجلس تقديم مي‌شود

  * معاون وزير اقتصاد
درگفت‌وگوباايسنا:

  *
دادگاه تجارت ايجاد
مي‌شود

  *
از ورشكستگي شركت‌ها

جلوگيري مي‌شود

حيدر مستخدمين حسيني ـ
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي ـ در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين مطلب اعلام
كرد: « قانون تجارت فعلي كه فضاي كسب و كار بنگاه‌هاي اقتصادي و دست‌اندركاران حوزه
اقتصادي را به تفسير مي‌كشد مربوط به سال ۱۳۱۱ است كه در سال ۱۳۴۶ اصلاحاتي بر روي
آن انجام شد، بنابراين قانون تجارت در حال حاضر هدايت‌گر بنگاه‌هايي است كه مربوط
به قانون سال ۱۳۴۷ است.»

وي با بيان اين‌كه در
۷۲ سال اخير تغييرات و تحولات بسياري در عرصه اقتصاد، حقوق، حسابداري، امور مالي و
شركت‌داري به وجود آمده گفت: « بسياري از تحولات در قانون لحاظ نشده، ما ۷۰ سال
گذشته شركت‌هاي سرمايه‌گذاري نداشتيم اما در حال حاضر اين شركت‌ها وزن بسيار مهمي
از ارزش معاملات بورس را در اختيار دارند.»


حسيني هم‌چنين
خلاء‌هاي قانوني براي شركت‌ها و هم‌چنين نوآوري در تحولات اقتصادي نوين را مطرح كرد
و افزود: « در حال حاضر خلاء‌هاي جدي قانوني در بخش‌هاي تجارت الكترونيكي،
بانكداري، پول الكترونيكي و كارت‌هاي هوشمند وجود دارد.»


معاون وزير امور
اقتصادي و دارايي، شفاف‌سازي اقتصادي در فضاي تجاري را مطرح كرد و افزود: « با گذشت
بيش از ۷۰ سال ما تعاريف جديدي از اقتصاد بين‌المللي داريم. بحثي كه در دو دهه
گذشته در سطح دنيا و كشور خودمان مطرح شده مجموعه اين عوامل باعث شده از سه سال
گذشته بازنگري دولت در امر تجارت در جهت اصلاح ساختار برنامه‌هاي اقتصادي به عمل
آيد.»


وي در ادامه با اشاره
به اين‌كه قانون فعلي با توجه به استحكام، از پويايي لازم در راستاي تحولات اقتصادي
برخوردار نيست، گفت: « در لايحه پيشنهادي جديد، اين تحولات در قالب مواد و تبصره‌ها
گنجانده شده است.»

حسيني يكي ديگر از
موارد مطرح در قانون فعلي را حبس‌زدايي از جرايم تجاري ذكر كرد و افزود: « در قانون
فعلي با كوچك‌ترين مطلبي بنگاه‌هاي اقتصادي را به حبس مي‌كشاندند و با اين كار
فعاليت‌هاي تجاري بنگاه متوقف مي‌شود؛ اما در لايحه جديد، حبس‌زدايي از جرايم تجاري
لحاظ مي‌شود كه به موجب آن، دادگاه تجارت براي جرايم تجاري و كليه كساني كه در
عرصه‌هاي اقتصادي فعال هستند، در نظر گرفته شده است.»


معاون وزير امور
اقتصادي و دارايي، تصويب مقررات و قوانيني مبني بر ابهام شركت‌ها و يا تجزيه
شركت‌ها را از موارد پيشنهادي در اين لايحه برشمرد و توضيح داد: « در حال حاضر در
اين زمينه خلاهايي وجود دارد كه منشاء بسياري از اختلافات در بنگاه‌هاي اقتصادي بين
سهامداران است؛ اما در لايحه جديد تجزيه شركت‌ها به خوبي ديده شده است.»


وي سهام بي‌نام، حذف
قوانين و مقررات انحصاري، پولشويي، اوراق مشاركت و حذف سرمايه غيرنقدي براي تاسيس
شركت‌هاي سهامي را از موارد ديگر در اين لايحه برشمرد.


حسيني به روشن شدن
وظايف مربوط به چك، برات و سفته در اين لايحه اشاره كرد و افزود: « بحث ورشكستگي
شركت‌ها يكي از نگراني‌هاي بسيار جدي فعالان اقتصادي است كه به محض اين‌كه مشكل حاد
اقتصادي به وجود آيد آن‌ها اعلام ورشكستگي مي‌كنند؛ در صورتي كه در لايحه جديد قبل
از اعلام ورشكستگي، بحث بازسازي مطرح مي‌شود. به عبارت ديگر صاحبان شركت‌ها بر اساس
اين لايحه مشمول بازسازي مي‌شوند و حتي‌الامكان از ورشكستگي آنها جلوگيري خواهد
شد.»


او با ذكر اين مطلب كه
لايحه قانون تجارت به زودي از دولت به مجلس ارائه مي‌شود، گفت:« ۳۹۳ ماده جديد به
علت ساز و كارهاي جديد اقتصادي، تحولات اقتصادي در عرصه‌هاي مختلف و ضرورت‌ها به
اين قانون اضافه شده است.»


معاون وزير امور
اقتصادي و دارايي در ادامه خاطرنشان كرد: «هشت درصد از قانون فعلي تجارت در لايحه
جديد ابقاء، ۲۱ درصد ويرايش جديد، ۳۳ درصد به لحاظ محتوايي تغيير كرده و ۳۸ درصد
قانون فعلي نيز متناسب با تجارت و اقتصاد كشور حذف شده است.»


به گفته وي، در اين
لايحه، ارتباط فعاليت‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي با روند اقتصاد بين‌المللي روشن شده
است.


حسيني با اشاره به
اين‌كه مسوولان كشوري نمي‌توانند در بخش‌هاي خصوصي حضور پيدا كنند، گفت: « در لايحه
جديد، اعضاي هيات مديره بانك‌ها، اعضاي هيات مديره شركت‌هاي دولتي، شهرداران،
فرمانداران، بخشداران، استانداران، رييس صدا و سيما، سران سه قوه، مشاوران آنها،
اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و نمايندگان ولي فقيه در دانشگاه‌ها، ائمه جمعه سراسر
كشور به علت نزديكي به اطلاعات و ايجاد شبهه و رانت اطلاعاتي از حضور در فعاليت‌هاي
اقتصادي منع خواهند شد؛ بنابراين در بخش‌هاي خصوصي هم نمي‌توانند حضور پيدا كنند.»


معاون وزير امور
اقتصادي و دارايي در ادامه عنوان كرد: « قانون تجارت در دو حوزه فني و ماهوي مورد
بازنگري قرار گرفته است.»


وي در ادامه با بيان
اين‌كه در روزهاي پاياني دولت خاتمي لايحه اصلاح قانون تجارت به مجلس داده خواهد
شد، گفت: « مجلس هم روند بررسي خاص خود را در اين زمينه طي خواهد كرد، با توجه به
حجم طرح‌ها و لوايح در مجلس، در راستاي چگونگي بررسي اين لايحه كه ۱۰۲۵ ماده است
مجلس تصميم‌گيري خواهد كرد.»