دفاع وزیر صنایع از آمار شفاف بخش صنعت و معدن

وزیر صنایع و معادن شب گذشته در جلسه ماهانه جامعه اسلامی مهندسین به دفاع از
عملکرد شفاف بخش صنعت و معدن ظرف یک سال گذشته پرداخت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر، علیرضا طهماسبی درجلسه ماهانه جامعه اسلامی مهندسین
که با حضورمحمد رضا با هنرنایب رئیس و استکی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
برگزارشد، با تشریح عملکرد یکساله وزارت صنایع و معادن با اشاره به دو تحول تغییر
دولت و آغاز برنامه چهارم در سال 84 گفت: عمده ترین مواضع در حوزه صنعت و معدن این
بود که متناسب با اهداف برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله کشور بتوان به
اهداف تعریف شده دست یافت.

وی برای تشریح عملکرد وزارت صنایع و معادن ازبخش تولید در 11 ماهه سال 85-84 (
شهریور84 تا مرداد 85 ) آغاز کردو افزود: سنگ آهن در مدت یاد شده 7/13 درصد، کل
مواد معدنی حدود 7 درصد، فلزات غیر آهنی و شمش روی 5/11 درصد، سرب 6/10 درصد، مس
کاتد 13 درصد، سیمان حدوند 5/3 درصد، شیشه وروغن نباتی حدود 18 درصد ، فولاد خام
حدود 5/4 درصدو انواع خودروی سواری 4/7 درصد با رشد تولید همراه بودند.

وزیر صنایع و معادن تصریح کرد: طی مدت یاد شده در برخی از شاخص ها از جمله تولید
لوازم خانگی و تجهیزات مخابراتی با کاهش تولید مواجه شدیم.

وی صادرات صنعتی و معدنی طی مدت یاد شده را از یکی از بهترین عملکردهای دولت نهم
دانست و خاطرنشان کرد: در 11 ماهه 85-84 نسبت به مدت مشابه سال گذشته صادرات صنعتی
و معدنی 99 درصد رشد داشت ،این درحالی است که صادرات غیر نفتی 94 درصد رشد داشت.

وی، درباره سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش صنعت و معدن طی مدت یاد شده ، تصریح
کرد: در 11 ماهه سال 85-84 تعداد 24 جواز تاسیس در بخش سرمایه گذاری صادر شده که
نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 3/41 درصد رشد داشته است.

طهماسبی گفت: میزان سرمایه گذاری صنعتی در سه ماهه نخست سال جاری 6/101 درصد نسبت
به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

طهماسبی خاطرنشان کرد: میزان رشد اشتغال ناشی از سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن
حدود 4/20 درصد است وهمچنین واحدهای صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای 20 درصد از لحاظ
تعداد فقرات 8/15 درصد رشد یافت.

وی با اشاره به رشد 9/13 درصد در بخش اشتغال اظهارداشت: در مدت یادشده پروانه بهره
برداری واحدهای صنعتی که درمراحل اولیه راه اندازی هستند 2/27 درصد رشد را به همراه
داشته است.

وزیر صنایع و معادن میزان سرمایه گذاری را دربخش صنعت و معدن را 13 درصد اعلام و
میزان اشتغال قطعی در بخش صنعت و معدن را 150 هزارنفر دانست که نسبت به اهداف پیش
بینی شده برنامه چهارم ( 202 هزارنفر) عقب بوده است.

وزیر صنایع و معادن خاطرنشان کرد: در11 ماهه 85-84 میزان سرمایه گذاری خارجی از
لحاظ تعداد 8/25 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن داشته است که حجم سرمایه
گذاری دلاری نیز6/13 درصد رشد را به ارزش یک میلیارد و 616 میلیون د دلارشاهد بوده
است.

طهماسبی درخصوص زیر ساخت ها و شهرک‌های صنعتی با توجه به رشد بنگاه‌های زودبازده
افزود: در این زمینه شاهد رشد 90 درصدی در 11 ماهه 85-84 نسبت به مدت مشابه سال قبل
از آن بودیم که در 10 استان طراحی این شهرکها به پایان رسیده است.

به گفته وی، تا کنون طرح تاسیس 29 شهرک جدید به هیئت دولت ارایه شده و تقاضای طرح
تاسیس تا 55 شهرک را در دستورکارداریم.

وزیرصنایع ومعادن ، تدوین اسناد ملی توسعه صنعتی و معدنی از جمله اصلاح و تدوین سند
راهبردی توسعه صنعتی کشور را از جمله دستاوردهای این وزارتخانه در یکسال گذشته
برشمرد.

وی درخصوص سند توسعه صنعتی خاطرنشان کرد: سعی شده این سند متناسب با اسناد
بالادستی، ابلاغیه مقام معظم رهبری و برخی از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین
شود که دربرگیرنده بسیاری از مسایل کلان کشورباشد ، سند کاملی نیست اما مناسب و
کارا می باشد و بسیاری از چالش های بخش صنعت و معدن و اقتصاد کشود در آن لحاظ شده
است.

طهماسبی درخصوص جهانی شدن گفت: الحاق به سازمان تجارت جهانی تنها یک وسیله است و
هدف نمی باشد.

وی پس از ارایه گزارش عملکرد بخش صنعت ومعدن درپاسخ به سوالات مطرح شده از سوی
حاضرین درجلسه درخصوص تفاوت استراتژی توسعه صنعتی جدید با نسخه قدیمی آن افزود: با
توجه به انتقاداتی که در نسخه قدیمی وجود داشت مبانی نظری مشخص نشده بود و سیاست
های کلان باید به صورت دقیق در آن عنوان می شد.

وزیرصنایع و معادن اظهارداشت، سند استراتژی توسعه صنعتی قبل از انتشار به تمام
سازمان های مربوطه ارایه شد و دریک فضای خالی تهیه نشده است و 4 نماینده مجلس از
کمیسیون صنایع و معادن سند را قبل از انتشاربررسی و نظرات خود را اعلام کردند.

وی با اشاره به چالش بازاردربخش صنعت و معدن افزود: به منظوررقابت پذیری باید شرایط
صنعتگران ایرانی با خارجی یکسان شود تا بتوان از آنها انتظاررقابت داشت.

طهماسبی با اشاره به اینکه وزارت صنایع و معادن در دولت نهم به بازار خودرو تنها
نگاه داخلی ندارد، تصریح کرد: طی سال جاری دو کارخانه مونتاژسمند درخارج از
کشورافتتاح شد که این روند همچنان ادامه دارد که این امربه معنای هدفگذاری وزارت
صنایع ومعادن درزمینه صادرات محسوب می شود.

به گفته وی، براساس سند چشم انداز توسعه 20 ساله کشورتا سال 1404 باید صادرات قطعات
خودرو و خودرو به حدود 20 میلیارد دلار برسد چراکه نگاه دولت جدید جهانی است.

وزیر صنایع و معادن ، برسرمایه گذاری بر روی برندها و نشان های تجاری و تبلیغ و
گسترش آنها در بازارهای هدف تاکید کرد و گفت: بدین وسیله می توان دربازارهای هدف
حضور پایدارداشت.

وی، فروش و عرضه محصول تولیدی از طریق شبکه فروش بین المللی کشورها را از جمله
راه‌های دستیابی به صادرات پایداردانست و افزود: چنانچه مشارکتی با خارجیان برای
تولید مطرح شود نباید بازار ایران یکطرفه باشد.

طهماسبی درخصوص قانون تجمیع عوارض افزود: اخذ این عوارض درراستای منافع تولید داخل
کشور باید اصلاح شود که در این زمینه نظرات متفاوت جمع آوری شده و سعی براصلاح و
کاهش این عوارض از سه درصد به 5/1 درصد داریم.

وی درخصوص بند ج ابلاغیه مقام معظم رهبری گفت: دولت نهم با اشتیاق به دنبال اجرایی
شدن این ابلاغیه است که ستاداجرایی برای این امر تشکیل شده و وزارت صنایع و معادن
نیز به عنوان یک عضو در این ستاد کاملا فعال است.

وزیر صنایع و معادن با اشاره به اجرایی شدن بندج ابلاغیه مقام معظم رهبری و تکلیف
وظایف حاکمیتی ناشی از واگذاری بنگاه‌های بزرگ اقتصادی افزود: تکلیف وظایف حاکمیتی
باید مشخص شود.