درآمد نفتی ایران از رقم مصوب بودجه‌ای گذشت

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره آخرین وضعیت کسری بودجه سال 85 دولت و لایحه متمم، تحقق درآمدهای دولت در سال‌جاری، خصوصی سازی بانک‌ها و بیمه‌ها، اجرای اصل 44 قانون اساسی، کاهش نرخ سود بانکی و تدوین بودجه سال 86 توضیح داد.
 
به گزارش خبرنگار مهر، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه سیزدهمین سمینار بیمه و توسعه در جمع خبرنگاران در خصوص میزان کسری بودجه سال 85 گفت: در حال حاضر میزان کسری بودجه به میزان لحاظ کردن اهداف بودجه که ابتدای سال در اعداد و ارقام بودجه لحاظ شده، بستگی دارد . به عنوان مثال، درسال جاری بودجه عمرانی بخش مهمی از بودجه را تشکیل می دهد اما تخصیص صد درصد این بودجه نوعی کسری بودجه را ایجاد می کند که چنانچه دچار مشکل مالی شویم و بخشی از این بودجه را اختصاص ندهیم امکان دارد کسری بودجه را کاهش دهد.
 
وی گفت: امسال وضعیت درآمدی به لحاظ درآمدهای نفتی و مالیاتی مناسب است و در شش ماهه دوم سال درآمدهای مالیاتی نسبت به ابتدای سال جاری افزایش می یابد و به اهداف بودجه خواهیم رسید.
 
دانش جعفری تصریح کرد: برخی از اهداف با وجود این که از رشد بسیار بالایی برخوردار هستند اما اهدافی که در قالب بودجه سال جاری برای آنها در نظر گرفته شده، محقق نشده است. یعنی درآمد مالیاتی درحال حاضر نسبت به سال گذشته 35 درصد افزایش داشته است اما باز با هدفی که در قانون بودجه امسال بوده، فاصله دارد.
 
وی گفت: برخی درآمدهای دیگر به گمرک و واردات خودرو مربوط می شود که با توجه به وضعیت خودروهای داخلی آن میزان واردات پیش بینی شده سال جاری از وارداتی که صورت گرفته، کمتر است و درآمد گمرکی از این محل نیز کمتر محقق شده است اما درآمدهای نفتی بیش از آن چیزی است که در قانون پیش بینی شده بود که این امر درآمد بودجه را افزایش نمی دهد بلکه به افزایش موجودی حساب ذخیره ارزی منتهی می شود.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی به تلاش هایی که در سال جاری برای مواجهه با کسری بودجه صورت گرفته شده است، اشاره کرد و گفت: با این وجود در دولت بحث هایی برای ارائه متمم بودجه به مجلس مطرح بود که حدود 4 هزار میلیارد تومان حجم این متمم مد نظر قرار گرفت که هنوز جمع بندی آن در دولت تکمیل نشده و با توجه به ارائه بودجه در دی ماه هر سال، اگر قبل از این زمان نتوانیم متمم بودجه را به مجلس ارائه کنیم باید اهدافی را که در متمم بود در خود لایحه بودجه 86 منظور کنیم.
 
وی در خصوص ارائه لایحه بودجه در زمان مقرر، اظهار داشت: زمان مقرر لایحه بودجه پنجم دی ماه است که باید تقدیم مجلس شود و امیدواریم امسال در موعد مقرر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور این کار را انجام دهد.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص این که آیا شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سود بانکی به 12 درصد را در حال بررسی دارد یا خیر، گفت: شورای پول و اعتبار اوایل هر سال تعیین سود بانکی را انجام می دهد? لذا تصمیمی که در خصوص نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار اخذ شده تا پایان سال جاری به قوت خود باقی است و چنانچه مباحث مربوط به سال آینده در اواخر امسال انجام شود، اجرای آن در سال 86 خواهد بود.
 
دانش جعفری در خصوص نرخ تورم گفت: وضعیت تورمی در شهر تهران حاکی از آن است که نرخ تورم در آبان ماه سال جاری 2/11 درصد است که نسبت به ماه قبل از آن 8/0 واحد افزایش داشته لذا وضعیت تورمی این ماه مشابه ماه قبل است.
 
وی در رابطه با تدوین بودجه سال 86 اظهار داشت: تدوین لایحه بودجه سال 86 از وظایف سازمان مدیریت است و به موقع آن را دنبال می کند.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی در رابطه با روند خصوصی سازی بانک‌ها در کشور گفت: بر اساس اصل 44 قانون اساسی، در روند خصوصی سازی باید یک سری فرایندها طی شود تا بنگاه از آمادگی برای واگذاری برخوردار شود؛ به این ترتیب که در ابتدا آن مجموعه باید اقتصادی شود، زیرا ممکن است مجموعه ای در قالب کار دولتی ماموریتی را داشته باشد و بودجه نیز از دولت گرفته شود اما اقتصادی بودن آن برای این مجموعه شاید اهمیتی نداشته باشد.
 
وی ادامه داد: زمانی که مقرر می‌شود سهام بنگاهی در اختیار مردم قرار بگیرد یا وارد بورس شود باید بتوان آن بنگاه به لحاظ شاخص های اقتصادی و سودآوری را به وضع مطمئنی رساند تا در قالب بنگاه خصوصی فعالیت کند.
 
دانش جعفری افزود: در راستای اجرای سیاست خصوصی سازی، بنگاه‌ها را برای واگذاری آماده می کنیم به نحوی که فولاد مبارکه به دلیل برنامه ریزی برای حضور در بورس و سودآوری مناسب و به مدت کوتاهی آماده واگذاری شد. البته برخی بنگاه‌های دیگر همچون شرکت هایی که در جهت تولید برق هستند، پس از تفکیک بر اساس نیروگاه مربوط آماده واگذار می شوند.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به خصوصی سازی بانک‌ها و بیمه ها، گفت: اولین بنگاه‌هایی که می توانند پس از ثبت در بورس و تبدیل به مجموعه عام حالت رقابتی پیدا کنند بانک‌ها و بیمه ها هستند. مقرر است به غیر از بیمه ایران که دولتی باقی می ماند سهام مابقی بیمه ها تا 80 درصد به مردم واگذار شود.
 
وی با بیان این که دستور آماده سازی کلیه بنگاه‌های مشمول صدر اصل 44 برای واگذاری از طریق بورس داده شده است، افزود: به دلیل شفافیت سازی عرضه سهام این بنگاه‌ها از طریق بورس صورت می گیرد، حتی مواردی که در قالب سهام عدالت واگذار می شود و قیمت بورس ملاک قیمت گذاری مورد توجه قرار می گیرد.
 
دانش جعفری گفت: تا سال 86 بخش مهمی از واگذاری ها انجام می شود ضمن این که سیاست های کلی اصل 44 تحول کل اقتصاد را به‌دنبال دارد به گونه ای که دولت را از حالت بنگاهداری و شرکت‌داری خارج کرده و به یک سیاست‌گذار موثر اقتصادی تبدیل می کند.