خلاصه تحولات اقتصادی ایران در سال ۸۳(قسمت سوم و پایانی )


بانك مركزي خلاصه تحولات اقتصادي ايران در سال ۸۳ را منتشر كرد. متن این گزارش به
صورت تفکیک مطالب  در قسمت زیر آورده

شده است .(قسمت سوم و پایانی ) 

 


۱۰-  بدهي هاي دولت 666 ميليون دلار افزايش يافت

بانك مركزي خبر
داد: با احتساب بازپرداخت بدهي‌هاي قبلي ناشي از فاينانس، بدهي به بانك جهاني و پيش
فروش نفت، در مجموع تغييرات بدهي‌هاي بلندمدت بخش دولتي ۶۶۶ ميليون دلار مازاد نشان
مي دهد.

در سال ۱۳۸۳ خالص
حساب سرمايه‌ كشور با ۵۵۷۵ ميليون دلار مازاد مواجه شد كه ۶۶۴ ميليون دلار آن مربوط
به خالص حساب بلندمدت دولتي و ۴۴۱۰ ميليون دلار آن مربوط به خالص حساب كوتاه مدت
بود.
گزارش خلاصه تحولات اقتصادي ايران در سال ۸۳ افزود: درميان اقلام بدهي‌هاي بلندمدت
بخش دولتي به ترتيب ۲۱۸۸ ميليون دلار بدهي از محل قراردادهاي بيع متقابل جديد
«منظور از قراردادهاي بيع متقابل جديد، تسهيلات دريافت شده طي ۱۳۸۳ بابت قراردادهاي
مصوب سالهاي قبل است» و ۸/۱۵۵۹ ميليون دلار نيز بازپرداخت تعهدات وامهاي بيع متقابل
قبلي (عمدتا مربوط به بخش نفت) بود.
با احتساب بازپرداخت بدهي‌هاي قبلي ناشي از فاينانس، بدهي به بانك جهاني و پيش فروش
نفت، در مجموع تغييرات بدهي‌هاي بلندمدت بخش دولتي ۶۶۶ ميليون دلار مازاد نشان مي
دهد.
در سال مورد بررسي معادل ۵۰۰ ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي به صورت بالفعل جذب
فعاليتهاي اقتصادي كشور گرديد. بررسي اجزاي خالص حساب كوتاه مدت حاكي از افزايش
۴۲۶۹ ميليون دلاري اعتبارت اسنادي، ۱۰ ميليون دلاري دارايي خارجي بانكها و افزايش
۱۰۴ ميليون دلاري خالص حساب تهاتري بوده است.
در سال مورد بررسي، دارايي خارجي بانك مركزي و حساب ذخيره‌ ارزي جمعا معادل ۸۲۸۲
ميليون دلار افزايش نشان مي‌دهد.
در سال مورد بررسي، تراز خدمات با رشدي معادل ۱/۶ درصد نسبت به سال قبل با كسري
برابر ۴۸۱۲ ميليون دلار مواجه شد. در مجموع حساب‌ جاري تراز پرداختهاي كشور از رشد
قابل ملاحظه‌ ۳۸۹ درصدي نسبت به سال قبل برخوردار شده و مازادي برابر ۳۹۸۹ ميليون
دلار داشت.
تحولات بخش خارجي در سالهاي اخير موجب شده است كه حجم ذخاير ارزي كشور به حد
اطمينان بخشي برسد و ايران جز كشورهاي با ذخاير بالا طبقه بندي شود.
ضمنا بدهي‌هاي خارجي كشور نيز با توجه به شاخصهاي متعارف بين‌المللي در سطح پاييني
قرار دارد. شرايط فوق از يك سو و سياستهاي بانك مركزي از سوي ديگر موجب شده است كه
طي سالهاي اخير نرخ ارز از ثبات بالايي برخوردار گردد.

 

 ۱۱-  
۹۴۱ ميليارد تومان براي اجراي طرح‌هاي راه و ترابري هزينه شد

بررسي اعتبارات
پرداختي به فصل راه و ترابري بر اساس ارقام دريافتي از خزانه‌داري كل نشان مي‌دهد
كه تا پايان اسفندماه مبلغ ۴/۹۴۱۱ ميليارد ريال جهت اجراي طرح‌هاي فصل مزبور اختصاص
يافته است .

با توجه به گزارش
خلاصه تحولات اقتصادي ايران در سال ۸۳ اين رقم در مقايسه با رقم مصوب، حدود ۹/۱۰۳
تحقق نشان مي‌دهد.
فعاليت‌هاي بخش حمل و نقل در سال ۱۳۸۳ از رشد نسبي برخوردار بود. بر اساس آمارهاي
مقدماتي ارزش افزوده گروه حمل و نقل،‌انبارداري و ارتباطات با ۳/۵ درصد رشد (به
قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۷۶) به ۳۵۲۱۹ ميليارد ريال بالغ گرديد. متوسط رشد ارزش افزوده
طي سال‌هاي برنامه سوم توسعه براي گروه مذكور ۳/۶ درصد هدف گذاري شده بود.
در سال ۱۳۸۳،‌مبلغ ۸/۹۰۵۴ ميليارد ريال جهت اجراي طرح‌هاي تملك دارائي‌هاي
سرمايه‌اي فصل راه و ترابري و تحقيقات حمل و نقل به تصويب رسيد كه در مقايسه با
اعتبار مصوب مصوب سال قبل ۰/۷ درصد رشد نشان مي‌دهد.
بررسي اعتبارات پرداختي به فصل مزبور بر اساس ارقام دريافتي از خزانه‌داريكل نشان
مي‌دهد كه تا پايان اسفندماه مبلغ ۴/۹۴۱۱ ميليارد ريال جهت اجراي طرح‌هاي فصل مزبور
اختصاص يافته است كه در مقايسه با رقم مصوب، حدود ۹/۱۰۳ تحقق نشان مي‌دهد. بيشترين
سهم از اعتبارات پرداختي به برنامه توسعه و بهسازي شبكه راه‌آهن به ميزان ۹/۳۳ درصد
تعلق دارد. كل اعتبارات پرداختي به اين فصل ۷/۳۱۸۶ ميليارد ريال بود.
در بخش حمل و نقل جاده‌اي، علاوه بر پرداخت ۴۴۳ ميليون ريال به برنامه حمل و نقل
جاده‌اي، مبلغ ۱/۴۱۳۴ ميليارد ريال به احداث آزاد راه‌ها، بزرگراه‌ها و راه‌هاي
اصلي كشور اختصاص يافت.
در بخش حمل و نقل هوايي نيز در قالب برنامه احداث و بهسازي فرودگاه‌ها مبلغ ۴/۵۰۲
ميليارد ريال پرداخت شد. همچنين به منظور احداث و بهسازي بنادر كشور مبلغ ۲/۴۵۲
ميليارد ريال اختصاص يافت كه در مقايسه با رقم پرداخت شده در سال گذشته ۹/۳۷ درصد
كاهش داشته است. در اين سال شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي براي انجام طرح‌هاي توسعه،
نوسازي شبكه و ناوگان ريلي مبلغ ۴۰۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر نمود.
بر اساس گزارش نتايج شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران، شاخص حمل
و نقل و ارتباطات در سال ۱۳۸۳ به رقم ۶/۲۳۶ رسيد كه در مقايسه با سال قبل ۰/۱۱ درصد
رشد نشان مي‌دهد. اين ميزان در مقايسه با رشد شاخص كل به ميزان ۲/۱۵ درصد حاكي از
افزايش كمتر قيمت‌ها در بخش مزبور است.
علاوه بر اين شاخص قيمت توليدكننده در بخش حمل و نقل زميني، دريايي و هوايي در سال
۱۳۸۳ نسبت به سال قبل به ترتيب ۷/۱۴، ۱/۵ و ۵/۸ درصد رشد داشت كه در مقايسه با
تغييرات شاخص كل به ميزان ۸/۱۶ درصد در سطح كمتري قرار دارد.
افتتاح فرودگاه بين‌المللي امام خميني، تكميل راه‌آهن بافق – مشهد پيش از موعد
زماني مقرر، بهره‌برداري از فاز اول پايانه مرزي ميرجاوه، بهره‌برداري از راه‌آهن
بم – كرمان، بهره‌برداري از پل ابريشم بر روي رودخانه هيرمند و جاده ميلك به زرنج
از جمله اقداماتي بود كه در رشد مثبت عملكرد بخش حمل و نقل موثر بوده است.
در بخش ستادي نيز استفاده از منابع خارجي در قالب قراردادهاي فاينانس براي تامين
ماشين‌آلات و تجهيزات، اجراي طرح‌هاي مشاركت با بخش خصوصي براي احداث كنار گذر غربي
شهرهاي اصفهان و مشهد و تصويب لوايح پيشنهادي در قالب اهداف و راهكارهاي برنامه سوم
در تامين اهداف و ارتقاي ‌كيفيت خدمات رساني و ايجاد فرصت‌هاي جديد سرمايه‌گذاري در
اين بخش موثر بود.

 


۱۲-  سهم پول از نقدينگي كاهش و سهم چك بانكي افزايش يافت

بانك مركزي اعلام
كرد: سهم پول از نقدينگي كاهش و سهم چك بانكي افزايش يافت.

با توجه به گزارش
خلاصه تحولات اقتصادي ايران در سال ۸۳ ، بررسي تركيب نقدينگي در سال ۱۳۸۳ نشان
دهنده كاهش سهم پول در نقدينگي مي باشد به طوري كه سهم اين متغير از ۳/۴۱درصد در
پايان سال ۱۳۸۲ به ۸/۳۶ درصد در پايان سال ۱۳۸۳ كاهش يافت.
در اين سال از سهم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به پول و نقدينگي به دليل استفاده
گسترده از چك‌هاي بانكي به جاي اسكناس كاسته شد.
در سال ۱۳۸۳ در راستاي سياستهاي كلي برنمه سوم توسعه مبني بر تامين نقدينگي مورد
نياز بخشهاي توليدي و سرمايه‌گذاري با رعايت الزامات مربوطه از قبيل جلوگيري از
انبساط پولي نامتناسب با اهداف نقدينگي و تورم منعكس در برنامه، تلاش گرديد تا
سياستهاي پولي هدفمند معطوف به كنترل سطح و تغييرات متغيرهاي عملياتي پول هدفمند
معطوف به كنترل سطح و تغييرات متغيرهاي عملياتي پولي به اجرا درآيد.
برداشتهاي دولت از حساب ذخيره ارزي و تبديل آن به ريال موجب گرديد، پايه پولي رشد
بالايي يافته و نهايتا نقدينگي از رشد معادل ۲/۳۰ درصد برخوردار گردد كه حدود ۴
واحد درصد بيش از رشد اين متغير در سال ۱۳۸۲ بود.
بررسي عوامل موثر بر نقدينگي و اجزاي آن حاكي از سهم قابل توجه مطالبات از بخش غير
دولتي (۱/۲۸ واحد درصد) در رشد نقدينگي است.
خالص داراييهاي خارجي نيز با سهمي معادل ۴/۲۷ واحد درصد در مرتبه بعدي اهميت قرار
دارد. افزايش سهم خالص داراييهاي خارجي بانكها و موسسات اعتباري كه ناشي از
تجديدنظر در طبقه‌بندي صورت وضعيت داراييها و بدهيهاي ارزي آنها است مي باشد. در
بين عوامل تشكيل دهنده خالص داراييهاي داخلي، خالص مطالبات از دولت به علت افزايش
سپرده‌هاي دولت نزد سيستم بانكي سهمي كاهنده معادل ۲/۱ واحد درصد در رشد نقدينگي
داشت.
در سال مورد گزارش، ضريب فزاينده نقدينگي با ۹/۱۰ درصد افزايش نسبت به سال قبل به
۵۳/۴ رسيد كه دليل رشد آن نيز عمدتا كاهش نسبت ذخاير اضافي بانكها به كل سپرده‌هاي
نزد بانكها مي‌باشد.
كاهش نسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به كل سپرده‌ها و نسبت موزون سپرده قانوني
نيز موجب افزايش ضريب فزاينده نقدينگي شد.
شايان ذكر است از ابتداي آذرماه ۱۳۸۳ نسبت سپرده قانوني انواع سپرده‌هاي موجود نزد
كليه بانكها و موسسات اعتباري (به جز بانكهاي تخصصي) به طور يكسان معادل ۱۷ درصد
تعيين گرديد.
بر همين اساس نسبت سپرده‌هاي قانوني به كل سپرده‌ها به ۸/۱۴ درصد در پايان سال مورد
بررسي رسيد كه بيانگر ۹/۰ واحد درصد كاهش مي باشد.
بررسي اجزاي پايه پولي نشان مي دهد كه مهمترين عامل افزايش پايه پولي در سال ۱۳۸۳
افزايش خالص داراييهاي خارجي بانك مركزي و برداشتهاي دولت از حساب ذخيره ارزي و
تبديل آن به ريال بوده است. از سوي ديگر خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي (به
علت افزايش سپرده‌هاي بخش دولتي نزد بانك مركزي)، مطالبات بانك مركزي از بانكها و
نيز خالص ساير اقلام جمعا سهم كاهنده‌اي معادل ۸/۱۸ واحد درصد در رشد پايه پولي
داشت (با توجه به سهم از رشد تعديل شده). در مجموع برآيند عوامل مذكور موجب افزايشي
معادل ۵/۱۷ درصد در پايه پولي گرديد.
در سال مورد بررسي بدهي دولت به سيستم بانكي با رشدي ملايمتر از سال ۱۳۸۲ به
۷/۱۴۸۷۲۳ ميليارد ريال رسيد. اين رقم نتيجه برآيند كاهش مانده بدهي دولت به بانك
مركزي (به ميزان ۹/۵۲۱۱ ميليارد ريال) و افزايش مانده بدهي دولت به بانكها و موسسات
اعتباري (به ميزان ۴/۱۰۹۰۴ ميليارد ريال) مي باشد. از كل مانده بدهي دولت به بانك
مركزي معادل ۷/۳۵۹۵۵ ميليارد ريال آن مربوط به كسري حساب ذخيره تعهدات ارزي مي
باشد.
در سال ۱۳۸۳ كسري حساب مذكور با افزايشي معادل ۳/۱۲۰۰ ميليارد ريال روبرو بود كه
عمدتا ناشي از معافيت‌هاي در نظر گرفته شده در سال ۱۳۸۰ است كه از طريق اين حساب
تامين شده است.
شايان ذكر است بدليل عمده افزايش بدهي‌ دولت به بانكها و موسسات اعتباري در سال
۱۳۸۳، افزايش موجودي اوراق مشاركت بخش دولتي نزد بانكها مي باشد.
بررسي عملكرد اعتباري بانكها و موسسات اعتباري در سال ۱۳۸۳ نشانگر آن است كه مانده
تسهيلات اعطايي بانكها و موسسات اعتباري غير بانكي به بخش غير دولتي، بدون احتساب
سود و درآمد سالهاي آتي، با ۱/۳۸ درصد رشد (۷/۱۴۷۹۲۶ ميليارد ريال) به ۴/۵۳۶۱۵۰
ميليارد ريال رسيد.
مانده مطالبات بانكهاي تجاري و تخصصي از بخش غير دولتي به ترتيب از ۵/۳۴ و ۲/۲۸
درصد رشد برخودار گرديد. طي اين سال مانده مطالبات بانكهاي غيردولتي و موسسات
اعتباري غير بانكي از بخش غير دولتي، ۸/۱۸۸ درصد افزايش يافت و به ۸/۳۶۷۸۲ ميليارد
ريال رسيد. همچنين مطالبات بانكهاي غير دولتي از كل مطالبات بانكها از ۳/۳ درصد در
پايان سال ۱۳۸۲ به ۹/۶ درصد در پايان سال ۱۳۸۳ افزايش يافت.

 


۱۳-  مهاجرت از روستا به شهر باز هم افزايش داشت

در سال مورد بررسي
از كل جمعيت ۴/۶۶ درصد در مناطق شهري و ۶/۳۳ درصد در مناطق روستايي ساكن بودند كه
در مقايسه با سال ۱۳۸۲ جمعيت شهري ۶/۰ واحد درصد افزايش و جمعيت روستايي به همين
ميزان كاهش داشت.

بنا به گزارش بانك
مركزي، تمايل به مهاجرت و استقرار در شهرهاي بزرگ كه داراي بازار كار متنوع تر و
درآمدهاي مورد انتظار بالاتر مي باشند، باعث كاهش جمعيت روستايي و متراكم تر شدن
جمعيت در شهرهاي بزرگ شده و شهرهاي بزرگ را با بسياري از كاستي ها و نارسايي هاي
زيست محيطي و خدماتي پيش بيني نشده مواجه نموده است.
در سال ۱۳۸۳ جمعيت كل كشور با نرخ رشدي معادل ۵/۱ درصد نسبت به سال قبل به ۷/۶۷
ميليون نفر بالغ گرديد كه اين رشد در مقايسه با سال قبل ۱/۰ واحد درصد كاهش داشت.

در سال مورد بررسي جمعيت فعال اقتصادي (عرضه نيروي كار) با رشدي معادل ۶/۲ درصد
نسبت به سال قبل به ۶/۲۱ ميليون نفر افزايش يافت. اين افزايشي ناشي از رشد فوق
العاده جمعيت در دهه ۱۳۶۰ مي باشد كه در حال حاضر بازار كار كشور را تحت تأثير قرار
داده است. از جمعيت فوق الذكر ۰/۱۴ ميليون نفر ان را جمعيت فعال شهري و ۶/۷ ميليون
نفر بقيه را جمعيت فعال روستايي تشكيل مي دهد.
براساس مستندات برنامه سوم توسعه هدف برنامه ايجاد به طور متوسط ساليانه ۷۶۵ هزار
فرصت شغلي جديد در طول سال هاي اجراي برنامه مي باشد.
در اين برنامه در خصوص عرضه نيروي كار دو سناريوي حداكثر و حداقل عرضه نيروي كار
مطرح گرديد. بر اساس سناريوي حداكثر كاهش نرخ بيكاري از ۱۶ درصد در سال ۱۳۷۸ به
۶/۱۲ درصد در پايان برنامه مدنظر قرار گرفت.
از اين رو در برنامه مذكور پيش بيني شده بود كه در مجموع حدود ۸/۳ ميليون فرصت شغلي
جديد طي سال هاي ۸۳-۱۳۷۹ ايجاد گردد. بر اساس برآورد سازمان مديريت و برنامه ريزي
كشور متوسط سالانه عرضه و تقاضاي نيروي كار طي دوره برنامه سوم توسعه به ترتيب حدود
۶۲۴ و ۵۸۵ هزارنفر بود. اين ارقام در مقايسه با ارقام متناظر پيش بيني شده در
برنامه كه به ترتيب ۷۳۵ و ۷۶۵ هزار نفر است كمتر مي باشد.
بر اساس آمار مركز آمار ايران نرخ بيكاري كل كشور در آبان ماه سال ۱۳۸۳ معادل ۳/۱۰
درصد بود كه نسبت به رقم مشابه سال قبل ۵/۱ واحد درصد كاهش يافت. قابل توجه سرمايه
گذاران خصوصا سرمايه گذاري بخش خصوصي و همچنين تسهيلات اعطايي بانكها از منابع قرض
الحسنه و وجوه اداره شده جهت ايجاد اشتغال از جمله دلايل كاهش نرخ بيكاري در سال
۱۳۸۳ نسبت به سال ۱۳۸۲ مي باشد. علاوه بر آن خروج تعداد زيادي نيروي كار افغاني و
عراقي از بازار كار و جايگزين شدن آن با نيروي كار داخلي نيز در كاهش نرخ بيكاري
سال ۱۳۸۳ موثر بوده است.
فزوني در عرضه نيروي كار بر تقاضاي آن وجود مشكلات ساختاري از بعد عرضه در اقتصادي
ضعف سرمايه گذاري وجود نارسايي هايي در زمينه قوانين مرتبط با بازار كار و انعطاف
ناپذير بودن برخي از اين قوانين و مقررات از جمله چالش هاي بازار كار مي باشند
ضرورت مواجهه با بحران بيكاري موجب گرديد تا تكاليف مشخصي در قالب مواد قانون
برنامه سوم و قوانين بودجه سنواتي بر عهده دولت و سيستم بانكي گذارده شود.
بدين ترتيب مطابق بند (پ) تبصره ۳ قانون بوده سال ۱۳۸۳ كل كشور مقرر شد كه از كل
۳۰۰۰ ميليارد ريال افزايش سقف مانه تسهيلات تكليفي در اين سال ۷۵ درصد به بخش هاي
تعاوني و خصوصي و ۲۵ درصد آن به بخش دولتي اختصاص يابد كه حداقل ۶۵ درصد از سهم بخش
هاي تعاوني و خصوصي براي اعطاي تسهيلات با اهداف اشتغال زايي بين استانها توزيع شود
تا از طريق بانك‌هاي عامل در اختيار متقاضيان قرار گيرد.
بر اساس بند مذكور بانك مركزي موظف گرديد مبلغ ۱۰۰ ميليارد ريال تسهيلات موضوع اين
تبصره را از طريق دفتر همكاري هاي فناوري رياست جمهوري به منظور ايجاد اشتغال مولد
جهت متخصصين فارغ التحصيل ممتاز دانشگاه ها و جلوگيري از فرار مغزها اختصاص دهد.

بررسي ارقام مصوب تسهيلات تكليفي در سال ۱۳۸۳ نشان مي‌دهد از ۳۰۰۰ ميليارد ريال سقف
تسهيلات مزبور در اين سال ۱۶۷۰ ميليارد ريال آن جهت اعطاي تسهيلات با اهداف اشتغال
زايي در نظر گرفته شد.
با توجه به شرايط خاص كشور در مواجهه با بيكاري و پيگيري راهكارهاي كارآمد جهت
تخصيص اعتبارات اشتغال زايي مبالغي تحت عنوان وجوه اداره شده (طبق ماده ۵۴ قانون
برنامه سوم توسعه و رديف ۵۰۳۶۱۰قانون بودجه سال ۱۳۸۳ كل كشور) براي اعطاي تسهيلات
بانكي به طرح هاي سرمايه گذاري اشتغال زايي بخش هاي توليدي و خدماتي بخش خصوصي و
خوداشتغالي با اولويت زنان سرپرست خانوار اختصاص يافت.
در مجموع از بابت وجوه اداره شده اشتغال زايي سال هاي ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ تا مقطع پايان
سال ۱۳۸۳ جمعا ۹/۱۰۴۱۸ ميليارد ريال از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي به حساب
بانك هاي عامل واريز گرديد. بانكها نيز مبلغ ۸/۱۶۲۷۴ ميليارد ريال طرح تصويب نموده
و مبلغ ۸/۱۲۰۲۹ ميليارد ريال تسهيلات پرداخت نمودند. انتظار مي رود از اين محل حدود
۲۷۴هزار نفر فرصت شغلي جديد ايجاد شده باشد.
ماده ۵۶ قانون برنامه سوم توسعه نيز يكي ديگر از سياست هاي موثر دولت در زمينه
اشتغال زايي مي باشد. طي سال هاي ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ با توجه به اصلاحات انجام شده در آيين
نامه و دستورالعمل اجرايي ماده ۵۶ تغيير در فرايند اجرايي اعطاي تسهيلات مزبور موجب
گرديد كه اين ماده طي سال ۱۳۸۲ عملكرد قابل توجهي نداشته باشد. اگرچه عملكرد آن در
سال ۱۳۸۳ به رقم ۱/۱۵۴۱۳ ميليارد ريال رسيد. از اين مبلغ افزايش در مانده سال ۱۳۸۳
در مقايسه با پايان سال ۱۳۸۲ معادل ۰/۳۹۲۳ ميليارد ريال بوده است.
تغيير در رويه معرفي كارفرمايان از سوي وزارت كار و امور اجتماعي و معرفي ديرهنگام
آنها به بانكها باعث گرديد بيشترين عملكرد ماده ۵۶ قانون برنامه سوم در دو ماه
پاياني سال باشد.
در سال ۱۳۸۳ جهت حمايت از فعاليت هاي توليدي با هدف ايجاد فرصت هاي جديد شغلي از
منابع حساب ذخيره ارزي نيز استفاده قابل توجهي گرديد به طوري كه ارزش كل طرح هاي
مصوب در اين سال معادل ۲/۲ ميليارد دلار و ارزش قراردادهاي نعقد شده با مشتريان
حدود ۶/۲ ميليارد دلار بود.
به موجب بند «خ» تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۳ مقرر گرديد كه مبلغ ۵۰۰ ميليارد ريال
به عنوان افزايش سرمايه دولت در صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي براي اعطاي تسهيلات
به طرح هاي زود بازده اشتغال زا و خوداشتغالي تا سقف سي ميليون ريال در اختيار
صندوق مذكور قرار گيرد. بر اساس آمار مقدماتي در سال مورد بررسي ۴۲۵ ميليارد ريال
از اين بابت در اختيار صندوق مذكور قرار گرفت.