بانك مركزي خلاصه تحولات اقتصادي ايران در سال 83 را منتشر كرد. متن این گزارش به
صورت تفکیک مطالب در قسمت زیر آورده
شده است .(قسمت سوم و پایانی )
10- بدهي هاي دولت 666 ميليون دلار افزايش يافت
بانك مركزي خبر
داد: با احتساب بازپرداخت بدهيهاي قبلي ناشي از فاينانس، بدهي به بانك جهاني و پيش
فروش نفت، در مجموع تغييرات بدهيهاي بلندمدت بخش دولتي 666 ميليون دلار مازاد نشان
مي دهد.
در سال 1383 خالص
حساب سرمايه كشور با 5575 ميليون دلار مازاد مواجه شد كه 664 ميليون دلار آن مربوط
به خالص حساب بلندمدت دولتي و 4410 ميليون دلار آن مربوط به خالص حساب كوتاه مدت
بود.
گزارش خلاصه تحولات اقتصادي ايران در سال 83 افزود: درميان اقلام بدهيهاي بلندمدت
بخش دولتي به ترتيب 2188 ميليون دلار بدهي از محل قراردادهاي بيع متقابل جديد
«منظور از قراردادهاي بيع متقابل جديد، تسهيلات دريافت شده طي 1383 بابت قراردادهاي
مصوب سالهاي قبل است» و 8/1559 ميليون دلار نيز بازپرداخت تعهدات وامهاي بيع متقابل
قبلي (عمدتا مربوط به بخش نفت) بود.
با احتساب بازپرداخت بدهيهاي قبلي ناشي از فاينانس، بدهي به بانك جهاني و پيش فروش
نفت، در مجموع تغييرات بدهيهاي بلندمدت بخش دولتي 666 ميليون دلار مازاد نشان مي
دهد.
در سال مورد بررسي معادل 500 ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي به صورت بالفعل جذب
فعاليتهاي اقتصادي كشور گرديد. بررسي اجزاي خالص حساب كوتاه مدت حاكي از افزايش
4269 ميليون دلاري اعتبارت اسنادي، 10 ميليون دلاري دارايي خارجي بانكها و افزايش
104 ميليون دلاري خالص حساب تهاتري بوده است.
در سال مورد بررسي، دارايي خارجي بانك مركزي و حساب ذخيره ارزي جمعا معادل 8282
ميليون دلار افزايش نشان مي‌دهد.
در سال مورد بررسي، تراز خدمات با رشدي معادل 1/6 درصد نسبت به سال قبل با كسري
برابر 4812 ميليون دلار مواجه شد. در مجموع حساب جاري تراز پرداختهاي كشور از رشد
قابل ملاحظه 389 درصدي نسبت به سال قبل برخوردار شده و مازادي برابر 3989 ميليون
دلار داشت.
تحولات بخش خارجي در سالهاي اخير موجب شده است كه حجم ذخاير ارزي كشور به حد
اطمينان بخشي برسد و ايران جز كشورهاي با ذخاير بالا طبقه بندي شود.
ضمنا بدهيهاي خارجي كشور نيز با توجه به شاخصهاي متعارف بين‌المللي در سطح پاييني
قرار دارد. شرايط فوق از يك سو و سياستهاي بانك مركزي از سوي ديگر موجب شده است كه
طي سالهاي اخير نرخ ارز از ثبات بالايي برخوردار گردد.
11-
941 ميليارد تومان براي اجراي طرح‌هاي راه و ترابري هزينه شد
بررسي اعتبارات
پرداختي به فصل راه و ترابري بر اساس ارقام دريافتي از خزانه‌داري كل نشان مي‌دهد
كه تا پايان اسفندماه مبلغ 4/9411 ميليارد ريال جهت اجراي طرح‌هاي فصل مزبور اختصاص
يافته است .
با توجه به گزارش
خلاصه تحولات اقتصادي ايران در سال 83 اين رقم در مقايسه با رقم مصوب، حدود 9/103
تحقق نشان مي‌دهد.
فعاليتهاي بخش حمل و نقل در سال 1383 از رشد نسبي برخوردار بود. بر اساس آمارهاي
مقدماتي ارزش افزوده گروه حمل و نقل،انبارداري و ارتباطات با 3/5 درصد رشد (به
قيمت‌هاي ثابت سال 1376) به 35219 ميليارد ريال بالغ گرديد. متوسط رشد ارزش افزوده
طي سالهاي برنامه سوم توسعه براي گروه مذكور 3/6 درصد هدف گذاري شده بود.
در سال 1383،مبلغ 8/9054 ميليارد ريال جهت اجراي طرح‌هاي تملك دارائي‌هاي
سرمايه‌اي فصل راه و ترابري و تحقيقات حمل و نقل به تصويب رسيد كه در مقايسه با
اعتبار مصوب مصوب سال قبل 0/7 درصد رشد نشان مي‌دهد.
بررسي اعتبارات پرداختي به فصل مزبور بر اساس ارقام دريافتي از خزانه‌داريكل نشان
مي‌دهد كه تا پايان اسفندماه مبلغ 4/9411 ميليارد ريال جهت اجراي طرح‌هاي فصل مزبور
اختصاص يافته است كه در مقايسه با رقم مصوب، حدود 9/103 تحقق نشان مي‌دهد. بيشترين
سهم از اعتبارات پرداختي به برنامه توسعه و بهسازي شبكه راه‌آهن به ميزان 9/33 درصد
تعلق دارد. كل اعتبارات پرداختي به اين فصل 7/3186 ميليارد ريال بود.
در بخش حمل و نقل جاده‌اي، علاوه بر پرداخت 443 ميليون ريال به برنامه حمل و نقل
جاده‌اي، مبلغ 1/4134 ميليارد ريال به احداث آزاد راه‌ها، بزرگراه‌ها و راه‌هاي
اصلي كشور اختصاص يافت.
در بخش حمل و نقل هوايي نيز در قالب برنامه احداث و بهسازي فرودگاه‌ها مبلغ 4/502
ميليارد ريال پرداخت شد. همچنين به منظور احداث و بهسازي بنادر كشور مبلغ 2/452
ميليارد ريال اختصاص يافت كه در مقايسه با رقم پرداخت شده در سال گذشته 9/37 درصد
كاهش داشته است. در اين سال شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي براي انجام طرح‌هاي توسعه،
نوسازي شبكه و ناوگان ريلي مبلغ 400 ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر نمود.
بر اساس گزارش نتايج شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران، شاخص حمل
و نقل و ارتباطات در سال 1383 به رقم 6/236 رسيد كه در مقايسه با سال قبل 0/11 درصد
رشد نشان مي‌دهد. اين ميزان در مقايسه با رشد شاخص كل به ميزان 2/15 درصد حاكي از
افزايش كمتر قيمت‌ها در بخش مزبور است.
علاوه بر اين شاخص قيمت توليدكننده در بخش حمل و نقل زميني، دريايي و هوايي در سال
1383 نسبت به سال قبل به ترتيب 7/14، 1/5 و 5/8 درصد رشد داشت كه در مقايسه با
تغييرات شاخص كل به ميزان 8/16 درصد در سطح كمتري قرار دارد.
افتتاح فرودگاه بين‌المللي امام خميني، تكميل راه‌آهن بافق – مشهد پيش از موعد
زماني مقرر، بهره‌برداري از فاز اول پايانه مرزي ميرجاوه، بهره‌برداري از راه‌آهن
بم – كرمان، بهره‌برداري از پل ابريشم بر روي رودخانه هيرمند و جاده ميلك به زرنج
از جمله اقداماتي بود كه در رشد مثبت عملكرد بخش حمل و نقل موثر بوده است.
در بخش ستادي نيز استفاده از منابع خارجي در قالب قراردادهاي فاينانس براي تامين
ماشين‌آلات و تجهيزات، اجراي طرح‌هاي مشاركت با بخش خصوصي براي احداث كنار گذر غربي
شهرهاي اصفهان و مشهد و تصويب لوايح پيشنهادي در قالب اهداف و راهكارهاي برنامه سوم
در تامين اهداف و ارتقاي كيفيت خدمات رساني و ايجاد فرصت‌هاي جديد سرمايه‌گذاري در
اين بخش موثر بود.
12- سهم پول از نقدينگي كاهش و سهم چك بانكي افزايش يافت
بانك مركزي اعلام
كرد: سهم پول از نقدينگي كاهش و سهم چك بانكي افزايش يافت.
با توجه به گزارش
خلاصه تحولات اقتصادي ايران در سال 83 ، بررسي تركيب نقدينگي در سال 1383 نشان
دهنده كاهش سهم پول در نقدينگي مي باشد به طوري كه سهم اين متغير از 3/41درصد در
پايان سال 1382 به 8/36 درصد در پايان سال 1383 كاهش يافت.
در اين سال از سهم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به پول و نقدينگي به دليل استفاده
گسترده از چك‌هاي بانكي به جاي اسكناس كاسته شد.
در سال 1383 در راستاي سياستهاي كلي برنمه سوم توسعه مبني بر تامين نقدينگي مورد
نياز بخشهاي توليدي و سرمايه‌گذاري با رعايت الزامات مربوطه از قبيل جلوگيري از
انبساط پولي نامتناسب با اهداف نقدينگي و تورم منعكس در برنامه، تلاش گرديد تا
سياستهاي پولي هدفمند معطوف به كنترل سطح و تغييرات متغيرهاي عملياتي پول هدفمند
معطوف به كنترل سطح و تغييرات متغيرهاي عملياتي پولي به اجرا درآيد.
برداشتهاي دولت از حساب ذخيره ارزي و تبديل آن به ريال موجب گرديد، پايه پولي رشد
بالايي يافته و نهايتا نقدينگي از رشد معادل 2/30 درصد برخوردار گردد كه حدود 4
واحد درصد بيش از رشد اين متغير در سال 1382 بود.
بررسي عوامل موثر بر نقدينگي و اجزاي آن حاكي از سهم قابل توجه مطالبات از بخش غير
دولتي (1/28 واحد درصد) در رشد نقدينگي است.
خالص داراييهاي خارجي نيز با سهمي معادل 4/27 واحد درصد در مرتبه بعدي اهميت قرار
دارد. افزايش سهم خالص داراييهاي خارجي بانكها و موسسات اعتباري كه ناشي از
تجديدنظر در طبقه‌بندي صورت وضعيت داراييها و بدهيهاي ارزي آنها است مي باشد. در
بين عوامل تشكيل دهنده خالص داراييهاي داخلي، خالص مطالبات از دولت به علت افزايش
سپرده‌هاي دولت نزد سيستم بانكي سهمي كاهنده معادل 2/1 واحد درصد در رشد نقدينگي
داشت.
در سال مورد گزارش، ضريب فزاينده نقدينگي با 9/10 درصد افزايش نسبت به سال قبل به
53/4 رسيد كه دليل رشد آن نيز عمدتا كاهش نسبت ذخاير اضافي بانكها به كل سپرده‌هاي
نزد بانكها مي‌باشد.
كاهش نسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به كل سپرده‌ها و نسبت موزون سپرده قانوني
نيز موجب افزايش ضريب فزاينده نقدينگي شد.
شايان ذكر است از ابتداي آذرماه 1383 نسبت سپرده قانوني انواع سپرده‌هاي موجود نزد
كليه بانكها و موسسات اعتباري (به جز بانكهاي تخصصي) به طور يكسان معادل 17 درصد
تعيين گرديد.
بر همين اساس نسبت سپرده‌هاي قانوني به كل سپرده‌ها به 8/14 درصد در پايان سال مورد
بررسي رسيد كه بيانگر 9/0 واحد درصد كاهش مي باشد.
بررسي اجزاي پايه پولي نشان مي دهد كه مهمترين عامل افزايش پايه پولي در سال 1383
افزايش خالص داراييهاي خارجي بانك مركزي و برداشتهاي دولت از حساب ذخيره ارزي و
تبديل آن به ريال بوده است. از سوي ديگر خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي (به
علت افزايش سپرده‌هاي بخش دولتي نزد بانك مركزي)، مطالبات بانك مركزي از بانكها و
نيز خالص ساير اقلام جمعا سهم كاهنده‌اي معادل 8/18 واحد درصد در رشد پايه پولي
داشت (با توجه به سهم از رشد تعديل شده). در مجموع برآيند عوامل مذكور موجب افزايشي
معادل 5/17 درصد در پايه پولي گرديد.
در سال مورد بررسي بدهي دولت به سيستم بانكي با رشدي ملايمتر از سال 1382 به
7/148723 ميليارد ريال رسيد. اين رقم نتيجه برآيند كاهش مانده بدهي دولت به بانك
مركزي (به ميزان 9/5211 ميليارد ريال) و افزايش مانده بدهي دولت به بانكها و موسسات
اعتباري (به ميزان 4/10904 ميليارد ريال) مي باشد. از كل مانده بدهي دولت به بانك
مركزي معادل 7/35955 ميليارد ريال آن مربوط به كسري حساب ذخيره تعهدات ارزي مي
باشد.
در سال 1383 كسري حساب مذكور با افزايشي معادل 3/1200 ميليارد ريال روبرو بود كه
عمدتا ناشي از معافيت‌هاي در نظر گرفته شده در سال 1380 است كه از طريق اين حساب
تامين شده است.
شايان ذكر است بدليل عمده افزايش بدهي دولت به بانكها و موسسات اعتباري در سال
1383، افزايش موجودي اوراق مشاركت بخش دولتي نزد بانكها مي باشد.
بررسي عملكرد اعتباري بانكها و موسسات اعتباري در سال 1383 نشانگر آن است كه مانده
تسهيلات اعطايي بانكها و موسسات اعتباري غير بانكي به بخش غير دولتي، بدون احتساب
سود و درآمد سالهاي آتي، با 1/38 درصد رشد (7/147926 ميليارد ريال) به 4/536150
ميليارد ريال رسيد.
مانده مطالبات بانكهاي تجاري و تخصصي از بخش غير دولتي به ترتيب از 5/34 و 2/28
درصد رشد برخودار گرديد. طي اين سال مانده مطالبات بانكهاي غيردولتي و موسسات
اعتباري غير بانكي از بخش غير دولتي، 8/188 درصد افزايش يافت و به 8/36782 ميليارد
ريال رسيد. همچنين مطالبات بانكهاي غير دولتي از كل مطالبات بانكها از 3/3 درصد در
پايان سال 1382 به 9/6 درصد در پايان سال 1383 افزايش يافت.
13- مهاجرت از روستا به شهر باز هم افزايش داشت
در سال مورد بررسي
از كل جمعيت 4/66 درصد در مناطق شهري و 6/33 درصد در مناطق روستايي ساكن بودند كه
در مقايسه با سال 1382 جمعيت شهري 6/0 واحد درصد افزايش و جمعيت روستايي به همين
ميزان كاهش داشت.
بنا به گزارش بانك
مركزي، تمايل به مهاجرت و استقرار در شهرهاي بزرگ كه داراي بازار كار متنوع تر و
درآمدهاي مورد انتظار بالاتر مي باشند، باعث كاهش جمعيت روستايي و متراكم تر شدن
جمعيت در شهرهاي بزرگ شده و شهرهاي بزرگ را با بسياري از كاستي ها و نارسايي هاي
زيست محيطي و خدماتي پيش بيني نشده مواجه نموده است.
در سال 1383 جمعيت كل كشور با نرخ رشدي معادل 5/1 درصد نسبت به سال قبل به 7/67
ميليون نفر بالغ گرديد كه اين رشد در مقايسه با سال قبل 1/0 واحد درصد كاهش داشت.
در سال مورد بررسي جمعيت فعال اقتصادي (عرضه نيروي كار) با رشدي معادل 6/2 درصد
نسبت به سال قبل به 6/21 ميليون نفر افزايش يافت. اين افزايشي ناشي از رشد فوق
العاده جمعيت در دهه 1360 مي باشد كه در حال حاضر بازار كار كشور را تحت تأثير قرار
داده است. از جمعيت فوق الذكر 0/14 ميليون نفر ان را جمعيت فعال شهري و 6/7 ميليون
نفر بقيه را جمعيت فعال روستايي تشكيل مي دهد.
براساس مستندات برنامه سوم توسعه هدف برنامه ايجاد به طور متوسط ساليانه 765 هزار
فرصت شغلي جديد در طول سال هاي اجراي برنامه مي باشد.
در اين برنامه در خصوص عرضه نيروي كار دو سناريوي حداكثر و حداقل عرضه نيروي كار
مطرح گرديد. بر اساس سناريوي حداكثر كاهش نرخ بيكاري از 16 درصد در سال 1378 به
6/12 درصد در پايان برنامه مدنظر قرار گرفت.
از اين رو در برنامه مذكور پيش بيني شده بود كه در مجموع حدود 8/3 ميليون فرصت شغلي
جديد طي سال هاي 83-1379 ايجاد گردد. بر اساس برآورد سازمان مديريت و برنامه ريزي
كشور متوسط سالانه عرضه و تقاضاي نيروي كار طي دوره برنامه سوم توسعه به ترتيب حدود
624 و 585 هزارنفر بود. اين ارقام در مقايسه با ارقام متناظر پيش بيني شده در
برنامه كه به ترتيب 735 و 765 هزار نفر است كمتر مي باشد.
بر اساس آمار مركز آمار ايران نرخ بيكاري كل كشور در آبان ماه سال 1383 معادل 3/10
درصد بود كه نسبت به رقم مشابه سال قبل 5/1 واحد درصد كاهش يافت. قابل توجه سرمايه
گذاران خصوصا سرمايه گذاري بخش خصوصي و همچنين تسهيلات اعطايي بانكها از منابع قرض
الحسنه و وجوه اداره شده جهت ايجاد اشتغال از جمله دلايل كاهش نرخ بيكاري در سال
1383 نسبت به سال 1382 مي باشد. علاوه بر آن خروج تعداد زيادي نيروي كار افغاني و
عراقي از بازار كار و جايگزين شدن آن با نيروي كار داخلي نيز در كاهش نرخ بيكاري
سال 1383 موثر بوده است.
فزوني در عرضه نيروي كار بر تقاضاي آن وجود مشكلات ساختاري از بعد عرضه در اقتصادي
ضعف سرمايه گذاري وجود نارسايي هايي در زمينه قوانين مرتبط با بازار كار و انعطاف
ناپذير بودن برخي از اين قوانين و مقررات از جمله چالش هاي بازار كار مي باشند
ضرورت مواجهه با بحران بيكاري موجب گرديد تا تكاليف مشخصي در قالب مواد قانون
برنامه سوم و قوانين بودجه سنواتي بر عهده دولت و سيستم بانكي گذارده شود.
بدين ترتيب مطابق بند (پ) تبصره 3 قانون بوده سال 1383 كل كشور مقرر شد كه از كل
3000 ميليارد ريال افزايش سقف مانه تسهيلات تكليفي در اين سال 75 درصد به بخش هاي
تعاوني و خصوصي و 25 درصد آن به بخش دولتي اختصاص يابد كه حداقل 65 درصد از سهم بخش
هاي تعاوني و خصوصي براي اعطاي تسهيلات با اهداف اشتغال زايي بين استانها توزيع شود
تا از طريق بانكهاي عامل در اختيار متقاضيان قرار گيرد.
بر اساس بند مذكور بانك مركزي موظف گرديد مبلغ 100 ميليارد ريال تسهيلات موضوع اين
تبصره را از طريق دفتر همكاري هاي فناوري رياست جمهوري به منظور ايجاد اشتغال مولد
جهت متخصصين فارغ التحصيل ممتاز دانشگاه ها و جلوگيري از فرار مغزها اختصاص دهد.
بررسي ارقام مصوب تسهيلات تكليفي در سال 1383 نشان مي‌دهد از 3000 ميليارد ريال سقف
تسهيلات مزبور در اين سال 1670 ميليارد ريال آن جهت اعطاي تسهيلات با اهداف اشتغال
زايي در نظر گرفته شد.
با توجه به شرايط خاص كشور در مواجهه با بيكاري و پيگيري راهكارهاي كارآمد جهت
تخصيص اعتبارات اشتغال زايي مبالغي تحت عنوان وجوه اداره شده (طبق ماده 54 قانون
برنامه سوم توسعه و رديف 503610قانون بودجه سال 1383 كل كشور) براي اعطاي تسهيلات
بانكي به طرح هاي سرمايه گذاري اشتغال زايي بخش هاي توليدي و خدماتي بخش خصوصي و
خوداشتغالي با اولويت زنان سرپرست خانوار اختصاص يافت.
در مجموع از بابت وجوه اداره شده اشتغال زايي سال هاي 1380 و 1381 تا مقطع پايان
سال 1383 جمعا 9/10418 ميليارد ريال از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي به حساب
بانك هاي عامل واريز گرديد. بانكها نيز مبلغ 8/16274 ميليارد ريال طرح تصويب نموده
و مبلغ 8/12029 ميليارد ريال تسهيلات پرداخت نمودند. انتظار مي رود از اين محل حدود
274هزار نفر فرصت شغلي جديد ايجاد شده باشد.
ماده 56 قانون برنامه سوم توسعه نيز يكي ديگر از سياست هاي موثر دولت در زمينه
اشتغال زايي مي باشد. طي سال هاي 1382 و 1383 با توجه به اصلاحات انجام شده در آيين
نامه و دستورالعمل اجرايي ماده 56 تغيير در فرايند اجرايي اعطاي تسهيلات مزبور موجب
گرديد كه اين ماده طي سال 1382 عملكرد قابل توجهي نداشته باشد. اگرچه عملكرد آن در
سال 1383 به رقم 1/15413 ميليارد ريال رسيد. از اين مبلغ افزايش در مانده سال 1383
در مقايسه با پايان سال 1382 معادل 0/3923 ميليارد ريال بوده است.
تغيير در رويه معرفي كارفرمايان از سوي وزارت كار و امور اجتماعي و معرفي ديرهنگام
آنها به بانكها باعث گرديد بيشترين عملكرد ماده 56 قانون برنامه سوم در دو ماه
پاياني سال باشد.
در سال 1383 جهت حمايت از فعاليت هاي توليدي با هدف ايجاد فرصت هاي جديد شغلي از
منابع حساب ذخيره ارزي نيز استفاده قابل توجهي گرديد به طوري كه ارزش كل طرح هاي
مصوب در اين سال معادل 2/2 ميليارد دلار و ارزش قراردادهاي نعقد شده با مشتريان
حدود 6/2 ميليارد دلار بود.
به موجب بند «خ» تبصره 3 قانون بودجه سال 1383 مقرر گرديد كه مبلغ 500 ميليارد ريال
به عنوان افزايش سرمايه دولت در صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي براي اعطاي تسهيلات
به طرح هاي زود بازده اشتغال زا و خوداشتغالي تا سقف سي ميليون ريال در اختيار
صندوق مذكور قرار گيرد. بر اساس آمار مقدماتي در سال مورد بررسي 425 ميليارد ريال
از اين بابت در اختيار صندوق مذكور قرار گرفت.