خلاصه تحولات اقتصادی ایران در سال ۸۳(قسمت دوم)

 

بانك مركزي خلاصه
تحولات اقتصادي ايران در سال ۸۳ را منتشر كرد. متن این گزارش به صورت تفکیک مطالب
 در قسمت زیر آورده شده است .
(قسمت
دوم)


۵- 
۸/۳۸ درصد از رشد شاخص كل تورم مربوط به بهاي «مسكن، سوخت و روشنايي» بود

۸/۳۸ درصد از رشد
شاخص كل تورم در سال گذشته مربوط به بهاي «مسكن، سوخت و روشنايي» بود.

به گزارش بانك
مركزي(خلاصه تحولات اقتصادي ايران در سال ۸۳) متوسط شاخص قيمتها در سطوح خرده
فروشي، عمده فروشي و توليد كننده در سال ۱۳۸۳ به ترتيب ۲/۱۵، ۷۱۴ و ۸/۱۶ درصد نسبت
به قبل رشد داشت. مقايسه اين ارقام با ارقام مشابه سال قبل (۶/۱۵، ۱/۱۰و ۶/۱۵ درصد)
حاكي از كاهش رشد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي (نرخ تورم) و افزايش رشد شاخص
بهاي عمده فروشي و توليدكننده مي باشد.
بررس روند قيمتها نشانگر ان است كه بخش قابل توجهي از تورم سال مورد برسي ريشه در
تنگناهاي ساختاري اقتصاد كشور دارد.
اتكاي بالاي بودجه دولت به درآمد حاصل از فروش نفت، سهم بالاي هزينه عوامل توليد
خارجي در قيمت تمام شده محصولات داخلي، كشش قيمتي پايين منحني عرض محصولات،
انتظارات تورمي جامعه، نقدينگي انباشته كه به تناوب موجب تقاضاي سفته بازي براي
انواع دارايي هاي حقيقي و مالي مي گردد از جمله مشكلات ساختاري اقتصاد ملي به شمار
مي رود.
بررسي شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي به تفكيك گروه هاي اختصاصي نشان مي دهد كه طي
سال مورد بررسي، شاخص بهاي كالا با برخورداري از رشدي برابر ۴/۱۲ درصد نسبت به سال
گذشته و ضريب اهميت نسبي ۹۳/۶۰ درصد معادل ۴/۴۳ درصد از افزايش شاخص كل را به خود
اختصاص داد.
در ميان گروه هاي اصلي تشكيل دهنده شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي متوسط شاخص بهاي
«مسكن، سوخت و روشنايي» با رشدي معادل ۲/۱۸ درصد نسبت به سال قبل، معادل ۸/۳۸ درصد
از رشد شاخص كل را به خود اختصاص داد.
در بين اجزاي تشكيل دهنده اين شاخص شاخص بهاي گروه «مسكن» نسبت به سال قبل گذشته
۸/۱۸ درصد افزايش يافت كه بيشترين نرخ رشد در ميان گروه هاي اصلي و فرعي شاخص كل در
سال مورد بررسي مي باشد.
در سال ۱۳۸۳ شاخص بهاي «خوراكيها، اشاميدنيها و دخانيات» نسبت به سال قبل ۲/۱۴ درصد
افزايش يافت. در اين گروه شاخص بهاي ميوه ها و سبزيها و لبنيات و تخم مرغ از
بالاترين نرخ رشد برخوردا بوده و جمعا ۳/۲ واحد درصد از افزايش شاخص كل را موجب
گرديدند.
شاخص بهاي گوشت قرمز مرغ و ماهي نيز با ۷/۱۱ درصد رشد موجب ۲/۱ واحد درصد افزايش در
شاخص كل گرديد.
بررسي متوسط شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي به تفكيك استان‌هاي كشور نشان مي‌دهد
كه استان هاي تهران، اصفهان و خراسان به دليل داشتن ضريب اهميت نسبي بالا بيشترين
اثر مستقيم را بر تغييرات شاخص كل داشته اند. شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در
استان هاي مذكور به ترتيب معادل ۸/۱۴، ۶/۱۵ و ۴/۱۴ درصد نسبت به سال قبل رشد داشت.

بررسي گروه هاي عمده تشكل دهنده شاخص بهاي عمده فروشي كالاها نشان مي دهد كه متوسط
شاخص بهاي كالاهاي توليد و مصرف شده در كشور با برخوردار از رشدي معادل ۳/۱۴ درصد
به دليل دارابودن بالاترين ضريب اهميت نسبي (۷۵/۷۱ درصد) حدود ۵/۷۳ درصد از افزايش
شاخص كل را به خود اختصاص داد.
در سال مورد برسي شاخص بهاي كالاهاي وارداتي و كالاهاي صادراتي به ترتيب به ميزان
۵/۱۴ و ۵/۲۲ درصد نسبت به سال قبل افزايش داشت . كليه اجزاي تشكيل دهنده گروه هاي
عمده از رشد فزاينده اي نسبت به سال قبل برخوردار گرديدند، ليكن شاخص بهاي كالاهاي
وارداتي نقش قابل ملاحظه اي در افزايش شاخص كل داشت.
در سال مورد بررسي متوسط شاخص تمامي گروه هاي اصلي تشكيل دهنده شاخص بهاي عمده
فروشي كالاها نسبت به سال قبل افزايش يافت.
در اين سال شاخص بهاي مصنوعات بر حسب مواد اوليه با برخورداري از نرخ رشدي به ميزان
۶/۲۵ درصد نسبت به سال قبل بيشترين تأثير رادر افزايش شاخص كل به ميزان ۱/۶ واحد
درصد داشت دليل اصلي افزايش شاخص اين گروه افزايش فوق العاده شاخص گروه مصالح
ساختماني بود.
مقايسه نرخ رشد گروه هاي اختصاصي تشكيل دهنده شاخص بهاي توليد كننده نشان مي دهد كه
شاخص بهاي خدمات با برخورداري از رشدي به ميزان ۶/۱۸ درصد نسبت به سال قبل به
تنهايي ۹/۳۶ درصد از افزايش شاخص كل را موجب گرديد.
در سال ۱۳۸۳ متوسط شاخص بهاي كليه گروه هاي اصلي نسبت به سال قبل افزايش داشت. در
سال مورد بررسي شاخص بهاي محصولات صنعتي با برخورداري از رشدي به ميزان ۷/۱۴ درصد
حدود ۵/۳۴ درصد و شاخص بهاي كشاورزي، دامداري و جنگلداري با ۹/۱۷ درصد افزايش نسبت
به سال قبل حدود ۲۵ درصد از افزايش شاخص كل را به خود اختصاص داد.
شايان ذكر است كه شاخص بهاي واسطه گري هاي مالي نسبت به سال قبل ۰/۳۴ درصد افزيش
يافت ليكن به دليل پايين بودن ضريب اهميت نسبي ان فقط ۰/۶ درصد از افزايش شاخص كل
را سبب گرديد.


۶-  هر بشكه نفت خام صادراتي ايران در سال قبل 38/33 دلار فروش رفت

بانك مركزي اعلام
كرد: ميانگين بهاي تك محموله‌اي هر بشكه نفت خام صادراتي ايران در سال قبل۳۸/۳۳
دلار بود.

در اين سال ميانگين
قيمت تك محموله‌اي هر بشكه نفت خام سبد نفتي اوپك ۰۱/۳۶ دلار بود. افزايش تقاضاي
نفت _به ويژه در آمريكا و چين از عوامل مهم افزايش قيمت نفت در سال ۲۰۰۴ مي‌باشد.

در اين سال اوپك جهت جلوگيري از افزايش شديد قيمت‌ها، طي چندين مرحله اقدام به
افزايش سقف توليد اين سازمان نمود.
در سال ۱۳۸۳ ميانگين توليد نفت خام ايران در راستاي سهميه توليد تعيين شده از سوي
اوپك در سطح ۸/۳ ميليون بشكه در روز بود كه ۶/۲ درصد نسبت به سال ۱۳۸۲ افزايش داشت.
خالص صادرات نفت كشور نيز در اين سال به ۷/۲ ميليون بشكه در روز بالغ گرديد كه ۱/۳
درصد نسبت به سال ۱۳۸۲ افزايش نشان مي‌دهد.
در سال ۲۰۰۴ مصرف انرژي‌هاي اوليه در جهان با ۳/۴ درصد رشد به ۲/۱۰ ميليارد تن
معادل نفت بالغ گرديد كه ۸/۳۶ درصد آن نفت،‌۲/۲۷ درصد زغال سنگ، ۷/۲۳ درصد گاز
طبيعي، ۲/۶ درصد انرژي برق آبي و ۱/۶ درصد انرژي هسته‌اي بود.
مصرف انرژي‌هاي اوليه در ايران در سال ۲۰۰۴ بالغ بر ۵/۱۵۵ ميليون تن معادل نفت بود
كه نسبت به سال ۲۰۰۳ معادل ۴/۵ درصد رشد داشت.
سهم ايران از كل مصرف انرژي‌هاي اوليه در جهان در سال ۲۰۰۴ حدود ۵/۱ درصد بود. در
اين سال سهم گاز طبيعي و نفت از كل مصرف انرژي‌هاي اوليه در ايران به ترتيب ۴/۵۰ و
۱/۴۷ درصد بود. سهم برق آبي و زغال سنگ نيز به ترتيب به ۷/۱ و ۷/۰ درصد بالغ گرديد.

توليد و مصرف نفت جهان در سال ۲۰۰۴ به ترتيب با ۲/۴ و ۲/۳ درصد رشد به ۳/۸۰ و ۸/۸۰
ميليون بشكه در روز بالغ گرديد.
توليد برق در نيروگاه‌هاي تحت مديريت وزارت نيرو در سال ۱۳۸۳ بالغ بر ۱۵۹ ميليارد
كيلووات ساعت بود كه ۲/۸ درصد نسبت به سال ۱۳۸۲ افزايش داشت.


۷-  3043 واحد جديد صنعتي در سال گذشته به بهره‌برداري رسيد

۳۰۴۳ واحد جديد
صنعتي با سرمايه‌اي حدود ۵/۳۷ هزار ميليارد ريال به بهره‌برداري رسيد كه نسبت به
سال قبل به ترتيب ۵/۱۷ درصد كاهش و ۹/۶۳ درصد رشد داشت .

 اشتغال مستقيم
ايجاد شده توسط اين واحدها حدود ۲/۸۶ هزار نفر بود.
گزارش خلاصه تحولات اقتصادي ايران در سال ۸۳ افزود: ارزش افزوده بخش‌هاي صنعت و
معدن در سال ۱۳۸۳ به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۷۶ به ترتيب معادل ۰/۱۲ و ۸/۸ درصد نسبت
به سال قبل افزايش داشت كه از هدف تعيين شده براي رشد ارزش افزوده اين دو بخش به
ترتيب معادل ۵/۹ و ۸/۶ درصد،‌بيشتر مي‌باشد.
طبق گزارش وزارت صنايع و معادن در سال ۱۳۸۳ از ۷۲ نوع كالاي منتخب صنعتي، توليد ۵۲
قلم رشد داشته و رشد توليد ۲۳ قلم نيز بيش از ۱۰ درصد بود.
توليد برخي كالاهاي شاخص مانند خودروي سواري، شمش آلومينيوم، فولاد خام و سيمان كه
قيمت آنها نقش مهمي در شكل‌گيري انتظارات تورمي داشته و بعضاً‌ كاربرد گسترده‌اي در
ساير فعاليت‌هاي توليدي به ويژه بخش ساختمان دارند، به ترتيب ۸/۱۹، ۳/۱۷، ۵/۱۲ و۱/۸
درصد نسبت به سال قبل رشد نمود.
توليد مجتمع‌هاي پتروشيمي با ۹/۷ درصد رشد به ۱/۱۵ ميليون تن بالغ گرديد. در اين
سال سه واحد اراك، اصفهان و خارك با ظرفيت توليدي ۵/۲ ميليون تن كه حدود ۴/۱۳ درصد
از ظرفيت كل كشور را تشكيل مي‌دهند به بخش غيردولتي واگذار شد.
آمار مربوط به جوازهاي تاسيس كه نمايانگر تمايل بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري جديد در
بخش صنعت و معدن كشور مي‌باشد، بيانگر ۶/۲۹ هزار تقاضا براي ايجاد واحدهاي جديد
صنعتي مي‌باشد كه در مقايسه با سال قبل ۶/۷ درصد رشد داشت.
سرمايه‌گذاري لازم براي اجرا و بهره‌برداري از طرح‌هاي فوق ۰/۷۶۴ هزار ميليارد ريال
و اشتغال پيش‌بيني شده ۸/۹۴۹ هزار نفر مي‌باشد كه به ترتيب ۲/۸۶ و ۸/۱۴ درصد نسبت
به سال قبل رشد نشان مي‌دهد.
در اين سال، در بخش معدن ۶۱۰ فقره پروانه بهره‌برداري باذخيره قطعي ۸/۲۲۲۱ ميليون
تن صادر شد. حجم سرمايه‌گذاري انجام شده در اين پرونه‌ها ۷/۹۶۰ ميليارد ريال بود كه
براي ۶۴۳۷ نفر اشتغال مستقيم ايجاد نمود.
در اين سال، مانده تسهيلات اعطايي بانك‌ها و موسسات اعتباري به بخش غيردولتي صنعت و
معدن افزايش يافت. مانده تسهيلات اعطايي به بخش غيردولتي صنعت و معدن تا پايان سال
۱۳۸۳ به حدود ۶/۱۷۲ هزار ميليارد ريال بالغ گرديد كه نسبت به پايان سال گذشته ۳/۴۲
درصد رشد داشت.
در مجموع ۰/۳۷ درصد از كل تغيير در مانده تسهيلات اعطايي بانك‌هاي دولتي به بخش
غيردولتي اقتصاد، به بخش صنعت و معدن اختصاص يافته است.
در سال ۱۳۸۳، پرداخت‌هاي عمراني دولت در قالب اعتبارات تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي –
ملي براي فصول صنايع و معادن وتحقيقات صنعتي نسبت به سال قبل ۱/۲۴ درصد كاهش نشان
داد. در اين سال عملكرد بودجه پرداختي به مصوبات در سطح ۵/۱۰۳ درصد محقق گرديد.
بر اساس گزارش وزارت صنايع و معادن در سال ۱۳۸۳، از محل حساب ذخيره ارزي، براي ۸۷
طرح صنعتي و معدني مبلغ ۹/۹۰۴ ميليون دلار گشايش اعتبار شده است. طرح‌هاي مذكور
ظرفيت ايجاد ۹/۲۶ هزار فرصت شغلي را دارا مي‌باشد.
در سال ۱۳۸۳، اجراي تعداد ۳۶ طرح صنعتي با مشاركت شركت‌هاي خارجي به ميزان ۱۵۲۲
ميليون دلار تحت قانون تشويق حمايت سرمايه‌گذاري خارجي به تصويب رسيد كه در مقايسه
با عملكرد سال قبل به لحاظ حجم سرمايه‌گذاري ۲/۲۲ درصد كاهش داشته است. از دلايل آن
مي‌توان وجود بحران‌هاي منطقه‌اي و تهديدات آمريكا و مشكلات ايران در رابطه با
آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه وضعيت امطمئني را جهت سرمايه‌گذاري خارجي در كشور
بوجود آورده، بيان نمود.

 ۸- 
ركود حاكم بر بخش ساختمان و مسكن به ساير شهرهاي بزرگ تسري يافت

بانك مركزي اعلام
كرد: ركود حاكم بر بخش ساختمان و مسكن كشور كه از سال ۱۳۸۲ در تهران آغاز گرديده
بود، در سال ۱۳۸۳ با تسري به ساير شهرهاي بزرگ، به صورت گسترده‌تري ادامه يافت.

 

با توجه به گزارش
خلاصه تحولات اقتصادي ايران در سال ۸۳ ، شاخص بهاي خدمات ساختماني و شاخص بهاي
مصالح ساختماني (به تفكيك فلزي و غيرفليز) نسبت به سال قبل افزايش داشت.
افزايش اجرت كارگر ساختماني،‌ بالا رفتن قيمت رسمي برخي مصالح ساختماني از جمله
فولاد و سيمان از دلايل رشد شاخص‌هاي مذكور به ترتيب به ميزان ۸/۲۵ و ۹/۲۳ درصد
بود.
بر اساس آمار مقدماتي، ارزش افزوده بخش ساختمان در سال ۱۳۸۳ به قيمت‌هاي ثابت سال
۱۳۷۶، ۹/۵ درصد نسبت به سال پيش كاهش يافت.
اين رقم در مقايسه با هدف ۹/۱۰ درصدي پيش‌بيني شده براي سال پاياني اجراي برنامه
سوم توسعه، حاكي از عدم تحقق هدف برنامه است.
سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمان‌هاي جديد مناطق شهري (به قيمت‌هاي جاري) عمدتا
تحت تاثير افزايش هزينه‌هاي ساخت و ساز، با ۹/۱۹ درصد افزايش به ۶/۷۱ هزار ميليارد
ريال بالغ گرديد.
كاهش شديد سرمايه‌گذاري در شهر تهران به ميزان ۳/۱۳ درصد عليرغم رشد نسبي آن در
شهرهاي كوچك و متوسط (۶/۳۸ درصد) و شهرهاي بزرگ (۰/۲۴ درصد) در تعديل رشد رقم
سرمايه‌گذاري اين سال موثر بوده است.
خاطرنشان مي‌نمايد، رشد سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ساختمان‌هاي جديد مناطق شهري (به
قيمت‌هاي جاري) در زمان رونق، براي مثال سال ۱۳۸۱ نسبت به سال قبل از آن ۱/۴۱ درصد
بود.
بررسي آمار سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ساختمان‌هاي جديد مناطق شهري برحسب مراحل
ساخت، نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاري‌ بخش خصوصي در ساختمان‌هاي تكميل شده و شروع شده
نسبت به سال قبل به ترتيب ۱/۲۵ و ۱/۲۴ درصد رشد داشته است. البته با توجه به روند
كاهشي شاخص‌هاي مربوط به ساختمان‌هاي شروع شده از جمله تعداد و زيربناي ساختمان‌ها
افزايش مزبور عمدتا ناشي از رشد هزينه‌هاي مربوط به احداث و تكميل ساختمان‌ها است.

به موجب آمار خزانه داريكل، تا پايان اسفند ۱۳۸۳ مبلغ ۹/۴۷۵۳ ميليارد ريال از
اعتبار در نظر گرفته شده براي برنامه‌هاي فصول ساختمان و مسكن و هزينه شده است كه
نسبت به سال قبل ۳/۱۴ درصد رشد نشان مي‌دهد و از تحقق ۵/۹۹ درصدي بودجه مصوب فصول و
برنامه‌هاي اين بخش حكايت دارد. بالاترين عملكرد جذب بودجه مربوط به فصل
«ساختمان‌ها و تاسيسات دولتي» به ميزان ۵/۱۱۱ درصد مي‌باشد.
در سال مورد گزارش، مشاركت بانك‌ها در تامين مالي بخش‌هاي غيردولتي ساختمان و مسكن
با افزايش همراه بود. به نحوي كه مانده تسهيلات پرداختي بانك‌ها و موسسات اعتباري
به بخش‌هاي غيردولتي مذكور نسبت به پايان اسفندماه ۱۳۸۲ به ترتيب با ۳/۳۸ و ۲/۲۷
درصد رشد به ۳/۸ و ۷/۱۱۲ هزار ميليارد ريال بالغ گرديد.
نكته قابل توجه، عملكرد نسبتا بالاي بانك‌ها و موسسات اعتباري غيردولتي است به نحوي
كه حدود ۳۰ درصد از تغيير در مانده تسهيلات اعطايي به بخش مسكن ناشي از عملكرد آنها
است.
طي اين سال مانده تسهيلات اعطايي بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي به بخش دولتي
ساختمان و مسكن به ترتيب با ۹/۸ و ۳/۵ درصد افزايش به رقم ۷/۱۳ و ۰/۸ هزار ميليارد
ريال رسيد.
در سال ۱۳۸۳ متوسط تسهيلات اعطايي بانك مسكن بابت خريد خانه بدون سود سال‌هاي آتي
۳/۷۲ ميليون ريال بود كه در مقايسه با سال قبل ۴/۴۴ درصد رشد نشان مي‌دهد.
افزايش سقف تسهيلات مسكن از ۷۰ ميليون به ۱۲۰ ميليون ريال دليل رشد رقم مزبور بوده
است. در اين سال تعداد و مبلغ تسهيلات در قالب عقد فروش اقساطي به ترتيب ۹/۸ درصد
كاهش و ۱/۳۴ درصد افزايش داشت. اين امر نشان از عدم تمايل متقاضيان به استفاده از
تسهيلات به دليل افزايش چشمگير قيمت مسكن و پوشش نسبتاً‌ پايين تسهيلات اعطايي اين
بانك دارد.
در اين سال، آمار پروانه‌هاي ساختماني صادره توسط شهرداري‌هاي سراسر كشور به لحاظ
تعداد و سطح كل زيربناي طبقات ساختمان‌ها كاهش داشت كه عمدتاً‌ ناشي از كاهش
پروانه‌هاي ساختماني صادر شده در شهرهاي بزرگ بود.

 ۹- 
تراز بازرگاني ايران با احتساب نفت از ۷/۷ ميليارد دلار مازاد برخوردار شد

ارزش كل صادرات غير
نفتي (گمركي و غير گمركي) و واردات كشور به ترتيب با ۲/۱۴ و ۹/۲۳ درصد رشد نسبت به
سال قبل به ۷۵۷۶ و ۳۶۶۳۹ ميليون دلار بالغ گرديد و در نتيجه تراز بازرگاني كشور با
احتساب صادرات نفتي از ۷۷۶۴ ميليون دلار مازاد برخوردار شد.

در سال ۱۳۸۳ تحولات
بازار جهاني نفت، اجراي تدريجي مقررات جديد تسهيل تجارت خارجي و افزايش واردات تراز
پرداختهاي كشور را متاثر ساخت.
بانك مركزي افزود: در اين سال كل درآمد ارزي حاصل از صادرات بخش نفت با ۶/۳۴ درصد
افزايش نسبت به سال قبل به ۳۶۸۲۷ ميليون دلار رسيد.
تركيب سبد صادراتي بخش نفت شامل صادرات نفت خام(۳۰۸۶۳ ميليون دلار)، فرآورده‌
(۲۶۵۰ميليون دلار)، صادرات مربوط به بازپرداخت قراردادهاي بيع متقابل(۱۵۷۹ميليون
دلار)، گاز طبيعي (۴۸۱ميليون دلار) و ميعانات گازي (۱۲۵۴ميليون دلار) مي باشد.
در سال مورد بررسي، تعديل نسبي مقررات و ضوابط بازرگاني خارجي، ارايه تسهيلاتي نظير
حذف وثيقه پيمان سپاري، افزايش اختيارات در مديريت منابع و عوايد ارزي براي
صادركنندگان، كاهش پيش پراخت اعتبارت اسنادي، اعطاي تسهيلات ريالي و ارزي به بخش
تجارت خارجي، معافيت صادرات از ماليات و عوارض، اعطاي جوايز و يارانه‌هاي صادراتي و
برقراري ثبات در بازار ارز موجب شد تا تجارت خارجي و صادرات غير نفتي كشوراز روند
سهل تري نسبت به سال قبل برخوردار گردد.
براساس آمار مقدماتي منتشر شده توسط گمرك، در سال ۱۳۸۳ حدود ۸/۱۵ ميليون تن كالاي
غير نفتي به ارزش ۴/۶ ميليارد دلار صادر شد كه نسبت به سال قبل به ترتيب ۱/۱۱ و
۲/۱۴ درصد افزايش داشت.
با احتساب ۲/۳۵ ميليون دلار تجارت چمداني و ۴۱۹ ميليون دلار صادرات از طريق
بازارچه‌هاي مرزي، ارزش كل صادرات غير نفتي به ۸/۶ ميليارد دلار بالغ مي‌گردد.
بررسي تركيب ارزش صادرات گمركي كشور نشان مي‌دهد كه گروه كالاهاي صنعتي با ۸/۲۸
درصد رشد، سهم قابل توجهي در رشد ۲/۱۴ درصد صادرات غير نفتي كشور دارا مي‌باشد.
همچنين سهم مواد شيميايي و پتروشيمي در اين گروه كالايي، همانند سال قبل، قابل توجه
مي‌باشد.
به استناد آمار مقدماتي گمرك، در سال ۱۳۸۳ حدود ۳/۳۱ ميليون تن كالا به ارزش ۱/۳۴
ميليارد دلار از مبادي گمركي وارد كشور شد كه نسبت به سال قبل از نظر وزن و ارزش
۶/۷ و ۴/۳۰ ردصد رشد نشان مي‌‌دهد.
كالاهاي عمده اساسي (گندم، شكر، گوشت، روغن خوراكي، برنج و كود شيميايي) با سهمي
معادل ۶/۴ درصد ارزش و ۳/۱۲ درصد وزن واردات، به ترتيب از افزايش ۴/۳۶ درصدي در
ارزش و ۹/۱۰ درصدي وزن برخوردار شدند.
درگروه كالاهاي عمده صنعتي نيز رشد واردات همه اقلام مثبت بود. در مجموع رشد واردات
نيز عمدتا ناشي از مقررات زدايي گسترده و كوشش‌هاي معطوف به شفاف سازي جريان تجارت
خارجي طي ساليان اخير است.