طیب نیا ـ معاون اقتصادی سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ در جمع خبرنگاران در مورد نرخ ارز در سال 85 گفت:« به
لحاظ منطقی سیستم تعیین نرخ کشور به صورت شناور است که این امر به مفهوم تعیین نرخ
ارز توسط بازار است ما در قانون بودجه در مقام تعیین نرخ ارز نبودیم و نیستیم. نرخ
895 تومانی نیز نرخی محاسباتی است.»
به گزارش ایسنا، او افزود:« جایی که می‌خواهیم درآمد ارزی را به ریال تبدیل کنیم
مجبور هستیم یک نرخ را ملاک عمل قرار دهیم که این نرخ 895 تومان تعیین شده است، اما
این امر به این معنا نیست که نرخ ارز در بازار 895 تومان خواهد بود و آن را بازار
تعیین می‌کند.»
طیب‌نیا در مورد ترکیب هیات امنای حساب ذخیره ارزی بیان کرد:« هیات امنای حساب
ذخیره ارزی فعلا همان ترکیب قبلی هستند و وزیر صنایع و بازرگانی در هیات امنا عضویت
دارند تا رییس جمهور نمایندگان جدیدی را به هیات امنا معرفی کند.»
وی با بیان این که دولت به شدت به قانون تجمیع عوارض پایبند است، تصریح کرد:« در
قانون تجمیع عوارض به کالاهایی که امکان استفاده از آن به عنوان نهایی وجود داشته
باشد، عوارض تعیین می‌شود. بنابراین کافی است که کالایی واسطه‌ای باشد تا امکان
استفاده به صورت نهایی را داشته باشد، مشمول این قانون خواهد شد.»
معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مورد یارانه‌های اختصاص یافته
به تسهیلات ارزان قیمت برای سرمایه‌گذاری گفت:« یک ردیف از این یارانه‌ها به مبلغ
1250 میلیارد تومان متمرکز شده و در اختیار شورای اشتغال قرار گرفته و برای طرح‌های
اشتغال‌زا مورد استفاده قرار می‌گیرد.»
او افزود:« به جز این ردیف، ردیف‌های دیگری در نظر گرفته شده است که سر جمع آن به
حدود 1500 تا 1600 میلیارد تومان می‌رسد.»
طیب‌نیا هدفمند کردن یارانه‌ها را از اهداف دولت خواند و بیان کرد: «یکی از
تبصره‌های بودجه سال آینده نیز پیش‌بینی شده که 30 درصد از منابع یارانه‌ها به صورت
متمرکز به خانواده‌های محروم تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی توزیع کنیم، که این
امر قدمی موثر در راستای هدفمند کردن یارانه‌ها در سال آینده است.»
وی با بیان این که در بودجه سال آینده حسابی بر روی درآمدهای واگذاری سهام باز
نکرده‌ایم تصریح کرد:« براساس قانون تنها 30 درصد از وجوه ناشی از واگذاری سهام
نصیب دولت می‌شود که آن هم به صورت مالیات و سهم سود دولت است لذا دولت مشخصا از
خود واگذاری سهام هیچ درآمدی را برای سال آینده پیش‌بینی نکرده است و اگر مبالغی در
نظر گرفته شده است، بخشی از آن واگذاری از سنوات گذشته است که به صورت تقسیطی بوده
و بخش دیگر به صورت تهاتر با بدهی دولت به سازمان‌های بیمه‌ای است.»
معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مورد تثبیت قیمت‌ها و تاثیر آن بر
درآمد و هزینه‌های خانوارها، گفت:« آنچه در بودجه پیش‌بینی شده است براساس قانونی
است که مجلس تصویب کرده و دولت خود را مقید به اجرای این مصوبه می‌داند.»
او ادامه داد:» اگر مجلس به این نتیجه رسید که اصلاحاتی را بر روی قانون تثبیت
قیمت‌ها انجام دهد که احتمال آن نیز می‌رود، دولت نیز متناسب با آن تصمیم‌گیری
می‌کند.»
حسابی بر روی درآمدهای واگذاری سهام باز نکرده‌ایم
- ۲۷ دی ۱۳۸۴
- اخبار شرکت