اخبار

دنیای اقتصاد – گروه بورس کالا : در حالی که شرکت‌های فولادسازی مدتی است خود را برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها آماده می‌کنند و در جلسات و همایش‌های مختلف تخصصی راهکارهای کاهش انرژی و تغییر تکنولوژی را برای کنار آمدن با این دوره‌گذار بررسی و پیشنهاد می‌دهند، در همین راستا اخیرا طی بخشنامه‌ای وزارت صنایع اعلام کرده از این پس واحدهایی که بخش خصوصی راه‌اندازی می‌کند، علاوه بر انرژی نباید انتظار دریافت مواد اولیه از جمله زغال‌سنگ و سنگ‌آهن از سوی دولت را داشته باشند و دولت تعهدی در این زمینه به واحدها نمی‌دهد.

شنیده‌ها حاکی از آن است که براساس این بخشنامه اگر شرکتی قصد راه‌اندازی طرح‌های توسعه‌ای داشته باشد باید تعهد کند که در صورت اتمام پروژه انتظار دریافت خدماتی را در این بخش نداشته باشند.
اما این بخش نامه با نظرات متفاوتی از سوی تولیدکنندها مواجه شده است؛ برای مثال برخی معتقدند با توجه به مصرف فولاد در کشور این راه باعث می‌شود تا از راه‌اندازی واحدهای نوردی بیشتر در کشور جلوگیری شود اما بخش عمده‌ای از تولیدکننده‌ها محدود شدن ارائه کالا و این تعهدات را عامل نگرانی و بروز مشکلات بیشتر برای فولادسازان در این برهه از زمان می‌دانند.
اجرای بلندمدت طرح منطقی‌تر است
رضا شهرستانی، مدیر‌عامل شرکت تولید نورد و قطعات فولادی ایران در خصوص این اطلاعیه می‌گوید: اگرچه واحدهای نوردی زیادی در کشور ما فعالیت دارند اما با وجود این سالانه ۷ تا ۱۰ میلیون تن واردات انواع محصول وجود دارد که علت آن نیازی است که ما به واردات داریم. این موضوع نشان می‌دهد که کمبود همچنان وجود دارد. به گفته وی، این طرح به خودی خود خوب و مثبت است؛ اما باید در درازمدت و زمانی که تولید فولاد خام به‌اندازه کافی رسید، این اقدامات انجام شود.
شهرستانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر واحدهای تولیدی با موضوعات متنوعی درگیر هستند که مهم‌ترین آن بحث آزادسازی قیمت‌ انرژی است و مورد دیگر سطح قیمت‌ها است که باعث شده تا شرکت‌ها با حداقل سود کار کنند. در این شرایط اگر حداقل حمایت‌ها نیز از شرکت‌ها برداشته شود، قطعا با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهند شد.
وی گفت: البته راه‌حل‌هایی پیشنهاد شده از جمله اینکه برای مثال گفته شده از وجوهی که بابت حذف یارانه‌های انرژی در یافت می‌شود به واحدها تسهیلات ارائه شود؛ اما واقعیت این است که این راه‌حل‌ها بیشتر موقتی و زودگذر بوده و برای بلندمدت پیش‌بینی نشده و تنها آینده کوتاه‌مدت را مدنظر قرار داده است. 

این در حالی است که اگر به شرکت‌ها فضایی داده می‌شد تا محصول خود را براساس عرضه و تقاضا به فروش برسانند قطعا می‌توانستند سودی را که کسب می‌کنند در بخش‌های جدیدتر سرمایه‌گذاری کنند که این خود عاملی در جهت اشتغالزایی می‌شود.
به عقیده وی، دولت باید در بخش‌هایی که بخش خصوصی سرمایه‌گذاری نمی‌کند اما وجود آنها لازم است سرمایه‌گذاری کند؛ برای مثال در کشور ما بر خلاف سایر کشورها خطوط ریلی قابل توجهی که هزینه آنها کمتر از یک دهم حمل و نقل است در حد بسیار پایینی قرار دارد در صورتی که می‌توان با سرمایه‌گذاری در این بخش هزینه‌ها را برای شرکت‌ها پایین آورد و به طور کلی این گونه سرمایه‌گذاری‌ها بسیار بهتر از ارائه وام به شرکت‌ها است.
اما یکی دیگر از تولید‌کننده‌های محصولات فولادی این تصمیم را با توجه به حجم تولیدات کشورمان منطقی دانسته و معتقد است این موضوع توازن میان عرضه و تقاضا را در آینده تضمین می‌کند.
بهروز قناتی مدیرعامل شرکت فولاد سیادن با اشاره به حجم تولید و راه‌اندازی طرح‌های توسعه‌ای فولادی در کشور می‌گوید: با توجه به طرح‌های ۸ گانه فولادی در کشور و واحدهای بخش خصوصی که در سال‌های اخیر راه‌اندازی شده، ما در سال‌های آینده با عرضه زیادی در کشور روبه‌رو خواهیم شد که این موضوع نگرانی از افت بیش از حد قیمت برای واحدها را به دنبال دارد از این‌رو شاید این محدودیت بتواند بخشی از سرمایه‌ها را به جای آنکه در بخش‌های تولید نورد متمرکز شوند به سمت بخش‌های دیگری همچون تولید شمش یا بخش معادن انتقال دهد.
البته برخی از کارشناسان و صاحبنظران این حوزه معتقدند در صورتی این موضوع می‌تواند تاثیر مثبت بر بازار فولاد داشته باشد که در کنار آن، معادن نیز خصوصی‌ شده و واحدهای بخش خصوصی بتوانند وارد این بخش شوند.
ضرورت خصوصی‌سازی معادن
محمود اسلامیان، کارشناس بازار فولاد در این خصوص می‌گوید: به طور کلی هر سرمایه‌گذاری باید قبل از سرمایه‌گذاری، بخش‌های مختلفی را مورد ارزیابی قرار دهد برای مثال بازار‌های داخلی و خارجی و مهم‌تر از آن نحوه تامین مواد اولیه را بررسی کند.
وی ادامه داد: در مورد مواد اولیه نیز در کشور ما دولت کمکی به واحدهای تولید نورد نمی‌کرد تنها در مورد سنگ‌آهن عرضه‌هایی انجام می‌شد که ظرفیت زیادی هم در کشورمان وجود دارد، اما در بخش استخراج محدودیت‌هایی وجود دارد که شرکت‌ها را به دولت وابسته کرده است.
اسلامیان یادآور شد: اما واقعیت این است که در جریان خصوصی‌سازی در ایران شرکت‌ها نباید وابستگی به دولت داشته باشند و باید به مرور زمان این وابستگی‌ها از بین برود از این‌رو در این مورد نیز منطقی است که چنین تصمیمی گرفته شود، اما باید در کنار این موضوع معادن نیز خصوصی‌سازی شود تا از این امکانی که در کشور وجود دارد بتوان به راحتی استفاده کرد.
وی نیز معتقد است توسعه واحدهای فولادی با توسعه‌های معدنی تناسب ندارد، اصلاح قانون معادن و واگذاری در این بخش را راه‌حل مناسبی دانسته و خاطرنشان کرد: توسعه در بخش‌های مختلف باید به طور همزمان انجام شود. از این‌رو اگر در یک بخش همچون تولید نورد به این حد تولید رسیده‌ایم باید در بخش مواد اولیه نیز تمهیداتی اندیشیده شود تا در آینده با مشکل مواجه نشویم. در سال‌های اخیر که میزان تولیدمان افزایش پیدا کرده بهتر است همزمان با اجرای این تصمیم از سوی دولت، زمینه خصوصی‌سازی معادن نیز انجام شود.
در همین حال مسعود سمیعی‌نژاد رییس ستاد فولاد کشور نیز با تایید این تصمیم دولت گفت: طی این تصمیم به واحدها اعلام شده و از این پس امکاناتی از جمله انرژی و سنگ آهن از سوی دولت به بخش خصوصی اختصاص پیدا نمی‌کند، اما با توجه به اینکه در حال حاضر از سوی بخش خصوصی نیز ۱۱ میلیون تن سنگ آهن استخراج می‌شود فولادسازان خصوصی می‌توانند برای تامین مواد اولیه خود از معادن بخش خصوصی خرید کنند. وی ادامه داد: با توجه به عوارض بر صادراتی که برای سنگ‌آهن در کشور وضع شده صاحبان معادن نیز ترجیح می‌دهند سنگ‌آهن را به بازار داخل عرضه کنند.

اطلاعات سهامداری

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

لطفا جهت نمایش اطلاعات وارد سامانه سهامداری شوید

ورود به سامانه